هل كتب محمد القروي مجلة الأحوال الشخصية فعلا؟

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4237

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

صدر مؤخرا كتاب "في سيرة محمد القروي" للأستاذ خالد عبيد في طبعة أنيقة، وقد صحب هذا الإصدار حملة للتعريف بالكتاب باعتبار أن المترجم له هو الجندي المجهول الذي كان وراء إصدار مجلة الأحوال الشخصية (م أ ش)، وبما أن هذا القول يصدر لأوّل مرة في مخالفة كاملة لما تواتر من أخبار عن م أ ش اقتنيت الكتاب علني أجد فيه ما يؤكد هذا الذي ذهب إليه الأستاذ.

يقع الكتاب في حوالي 160 صفحة دون احتساب الملحق والفهارس خصّص منها المؤلف 70 صفحة للحديث عن العائلة والجدّ والابن أما باقي الصفحات فقد اهتمت بالمترجم له ومسيرته العلمية والمهنية، ويبدو أن القصد الأساسي من نشر هذا الكتاب هو الوصول إلى نتيجة تتلخص في أن محمد القروي في علاقته بدولة الاستقلال (ص19): "لم يكتف بالمساندة فقط بل تورّط أصلا في تحبير مجلة الأحوال الشخصية وإصدارها في تونس بعيد الاستقلال.... الظاهر أن محمد القروي الفرد كان أحد الأعمدة التي استند إليها الحكم الجديد في تونس الاستقلال كي يمرّر إصلاحه المدوّي.." وبطبيعة الحال لا يمكن أن يمرّ هذا الكلام دون تمحيص وبحث لأن صحّة هذه الفرضية تؤدّي حتما إلى ضرورة إعادة النظر في تاريخ دولة الاستقلال ومنجزاتها وتحديد جديد للدور الذي أداه بناتها.

فهل فعلا لعب المترجم له دورا في صياغة مجلة الأحوال الشخصية؟ وما هي المستندات التي اعتمدها المؤلف لتبرير حكمه أعلاه؟ وهل يحتل محمد القروي موقعا في الزيتونة يؤهّله لممارسة الدور الذي أناطه به المؤلف؟ والأهم من كل ما ذكر هل أن الحجج التي اعتمدها المؤلف تصمد أمام النقد؟.

استند سي خالد عبيد أساسا على مذكرات أحمد المستيري التي جاء فيها أن الشيخ القروي الملحق بديوانه كان من بين أعضاء اللجنة التي صاغت م أ ش وأنه كان حلقة الوصل مع الشيخين محمد الفاضل ومحمد الطاهر ابنا عاشور بجانب أشياء أخرى، وفي تقديري أن شهادة المستيري جانبت الصواب في هذه المسألة بالذات لأن صاحبها حرّرها وفي ذهنه إرضاء حزب حركة النهضة إذ لا يخفى أن المستيري منذ أن انتقل إلى المعارضة ارتبط بعلاقات وطيدة بحزب الحركة إلى الحد الذي قال فيه الغنوشي في كتابه "من تجربة الحركة الإسلامية في تونس" في الصفحة 117 عند حديثه عن المستيري: "حتى أنه أسرّ للشيخ الغنوشي مرة أنه قد راهن عليه" ولفظ المراهنة يحمل معنى الاصطفاف وراء الجواد المُراهَن عليه وهو ما يفسّر لنا المواقف التي اتخذها المستيري فيما بعد وصولا إلى أحداث 14 جانفي وما تلاها، وبما أن لحزب الحركة اعتراضات على م أ ش تعمّد صاحب شهادة للتاريخ الاختصار المخلّ عند الحديث عن الظروف التي حفت بإصدارها إذ لم تتجاوز السبع صفحات من بين حوالى 370 صفحة ولم يغفل فيما ذكر التأكيد على معارضته للزعيم بورقيبة في مسألة تعدّد الزوجات ص 106، فإذا وضعنا في الاعتبار أن أهمّ إنجاز للمستيري في فترة توليه الوزارة هو صدور م أ ش التي هوّن من شأنها بإغفال تفاصيل تحريرها في حين يخصص عشرات الصفحات للحديث عن السفارات التي عُيِّن فيها عندئذ تصبح الصفحات القليلة التي حبّرها في الموضوع غير ذات معنى ومقدوح فيها.
ولأن الشيخ القروي لا يحتل موقعا متقدما في المراتب الدينية العليا يؤهله للقيام بمثل هذا الدور أجهد المؤلف نفسه على خلق هالة حول مكانة يحتلها في مدينته من ذلك:

1) حتى يُمكِّن مترجمه من وجاهة دينية تبرّر القصد من تأليف الكتاب استغل المؤلف عريضة من المواطنين موجّهة إلى المقيم العام إثر حادثة عرضية تمثلت في طرد الشيخ من متجر قماش من طرف المراقب المدني، وبعد استطرادات لا عدّ لها ولا حصر وجملة من الافتراضات خلص إلى نتيجة مفادها أنه على الجنرال أستيفا: "اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن خشية انفلات الأمور ليس في سوسة فقط بل في الساحل كله..." (في سيرة ص110) موحيا بذلك أن للشيخ القروي مكانة يمكن أن تكون لها نتائج سلبية على مستوى المدينة والجهة وفيما ذكر تزيّد وافتعال لا دليل عليه لأن العرائض التي يوجّهها التونسيون إلى المقيم العام كثيرة وإن توجهوا إليه فلأنه صاحب القرار في المملكة، ومن الجدير بالملاحظة أن الفصل المخصّص للحادثة يعجّ بمصطلحات من نوع نرجّح (102 و115) ونميل إلى اعتبار (102) والظاهر (103 و108 و110) ومن المحتمل (104) وقد يكون (105) ونعتقد (106) وبإمكاننا أن نتحدث (107) فهل هذا يعني (112) ولا نتوفر(113) ولكن ما لا يمكن إثباته (114) وفي خاتمة الفصل (ص116) يقول المؤلف: "في المحصلة هذه مجرّد فرضيات قد تكون ممكنة كلها أو بعضها أو واحدة منها"، هكذا نصل إلى نتيجة أولى تتمثل في الاعتراف بأن كل ما ذكر في الفصل من كلام ليس إلا فرضيات لا تستند إلى ما يوثقها، الأمر الذي ينتج عنه حتما إغفالها وطرحها جانبا.

2) خصّص المؤلف الفصل الخامس للقول (ص124) بـ"أن السلطة الاستعمارية باتت على قناعة تامة بضرورة كسب ودّ القاضي محمد القروي في سوسة" مستغلا في ذلك عريضة ووفد تونسي قابل المراقب المدني للاحتجاج على قتل مواطن وجرح آخر وبعد سيل من الافتراضات يقول في الصفحة 131: "بالرغم من أن الوثائق التي تحصلنا عليها لم تحدّد تركيبة هذا الوفد وبالتالي لا يمكن أن نعرف هل كان القاضي محمد القروي ضمنه أو بالأحرى متصدرا له أم لا؟" إلا أنه فيما بعد يجزم دون دليل على أن الشيخ القروي تزعم الوفد جاء في الصفحة (150) "إذ أن الوفد المحتج من سكان سوسة والذي تظاهر إلى حدّ مقرَّي رمز سيادة سلطتي الحماية بشقها الفرنسي والتونسي في سوسة كان يتزعمه القاضي محمد القروي بالخصوص" ولا تفوتني الإشارة إلى أن المؤلف استعمل سيلا من الألفاظ الرجراجة المعنى كقوله لا يمكننا أن نجزم ونحن نخمن ونعتقد وغيرها.

طوال الكتاب لم يتحدث المؤلف عن أي دور أو علاقة للمترجم له في تحرير م أ ش ولكنه اكتفى في الخاتمة ذات الصفحات الستة بقول في منتهى الغرابة جاء في الصفحة 163 أن محمد القروي بكتابته مجلة الأحوال الشخصية: "يمنح الشرعية الضرورية للحكام الجدد مثله مثل آل ابن عاشور وجعيط وإن كانوا بدرجة أقل وبتفاوت كبير أحيانا" أما الدليل الذي اعتمده المؤلف لإثبات مساهمة القروي فجاء في الصفحة 157 عند حديثه عن الصورة التي يظهر فيها الزعيم بورقيبة أثناء تقديمه م أ ش التي يظهر فيها: "محمد القروي واقفا مباشرة وراء الحبيب بورقيبة لحظة الإعلان عن إصدار مجلة الأحوال الشخصية في أوت 1956 الأمر الذي يؤكد بوضوح أن هذه المجلة هو من صاغها وكتبها وسهر على كل تفصيل فيها"، مثل هذا الكلام يلقي ظلالا من الشك حول كل ما ورد في الكتاب، يكفي أن أشير إلى الملحوظات التالية:

1) الشيخ محمد القروي لم يكن من نبهاء جامع الزيتونة وشيوخه الأعلام والدليل على ذلك تخصّصه في القراءات وتواضع المهام التي كلف بها فوجوده في ديوان المستيري هو اختيار من الوزير لا يحمل أي تقييم علمي.

2) لم يكن الشيخ من القضاة المشهود لهم الذين ارتقوا إلى أعلى المناصب في الديوان الشرعي كالشيخ الطيب سيالة مثلا أو من القضاة العدليين الذين أسندت إليهم أعلى الوظائف القضائية بعد الاستقلال كموسى الكاظم ابن عاشور أو محمد المالقي، علما بأن أعلى رتبة قضائية عين فيها المترجم له هي مساعد وكيل الدولة العام في محكمة التعقيب بعد خروجه من ديوان المستيري.

3) لم نقرأ للشيخ محمد القروي أي نص منشور باستثناء مقال عن الحجاب والسفور لم يخرج فيه عما هو متعارف عليه ولم يحمل أي نفس تجديدي كما أنه لم يعرف له موقف مما وقع بعد نشر الطاهر الحداد كتابه.

4) من المعلوم أن مجلة الأحوال الشخصية تكاد تكون نقلا حرفيا من لائحة مجلة الأحكام الشرعية التي ألفها نخبة من الشيوخ على رأسهم الشيخ محمد العزيز جعيط وتعدّ ثاني موسوعة في الفقه الإسلامي بعد كتاب الجزيري ولم يطبع من هذه اللائحة سوى عدد محدود من النسخ، وقد أدى الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور دورا لافتا في تحرير م أ ش وكان يستشير والده في المسائل الخلافية.

5) أما حضور الشيخ القروي في حفل الإعلان عن م أ ش فذلك بصفته متفقدا عاما للقضاة الشرعيين وهم المناطة بعهدتهم مسؤولية تطبيق المجلة وقد كان واقفا مثله مثل باقي الموظفين كمحمد بن سلامة أمّا الذين سيُكسبون المجلة شرعية دينية فهما الشيخان محمد العزيز جعيط ومحمد الطاهر ابن عاشور الجالسان على يمين ويسار الزعيم بورقيبة.

صحيح أن إحياء ذكر المسكوت عنهم واجب لتصحيح الرؤية ولكن يجب أن يكون ذلك استنادا إلى قرائن ووثائق لا مدخل فيها للشك، قال عبد القادر المازني: "الزمن وحده هو الذي يجرّد المرء من كل ما زاد على حقه" فلنساعد الزمن على الغربلة دون تدخل مفتعل منا.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، محمد القروي، مجلة الأحوال الشخصية،

10-01-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك