في دور احميدة النيفر حليف نوفل سعيّد
ماضيا وحاضرا ومستقبلا
أنس الشابي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 1344
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
في ثمانينات القرن الماضي ظهر ما يسمّى اليسار الإسلامي الذي قدّم نفسه في صورة تجديد للفكر الإسلامي وخروج من عباءة التنظيم الأمّ الذي هو حركة الإخوان المسلمين وقد نظّر لهذا التيار وقعّد ونشر حسن حنفي، ليظهر له بعد ذلك ذيل في تونس تسمّى بنفس التسمية ونشر مجلة هي 15/21 وأسّس مكتبة لبيع كتب شيخهم الأشهر وكتب من يشابهه، واللافت للانتباه أن النخبة في تونس بما في ذلك العلمانيّون واليساريّون ممّن يُفترض فيهم أن يكونوا على دراية تامّة بخزعبلات الإسلام السياسي قلت فرح الجميع إلاّ من رحم ربك بمقدمهم وفتحت لهم الصحافة أبوابها حتى أن جريدة الرأي كلّفت أحد وجوههم بإدارة ملحق فكري إسلامي، كما كلّفت آخر بالإشراف على صفحة فكريّة وهو ما حصل في جرائد ومجلات أخرى كالصباح والصدى والمستقبل وحقائق وغيرها، الأمر الذي مكّن هذه النحلة من أن تكتسب تأثيرا في تنظيمات المجتمع المدني ومن بينها رابطة حقوق الإنسان التي احتلوا فيها مواقع في هيئتها المديرة، والذي نريد الوصول إليه أن صورة اليسار الإسلامي أصبحت تقدّم في صورة الإسلام المعتدل الذي يرفض تكفير الغير والإسلام العقلاني الذي تمتدّ جذوره إلى المعتزلة وقد كتب في ذلك بعض الجامعيّين نصوصا، وهو ما أهّل احميدة النيفر إلى دخول ديوان المرحوم محمد الشرفي وزير التربية مسؤولا عن تطوير برامج التربية الإسلاميّة، هذه المجموعة استطاعت منذ ثمانينات القرن الماضي البقاء حيّة رغم العواصف السياسيّة التي عرفها الوطن إلى أن أصبحت اليوم تسمّى "رابطة تونس للثقافة والتعدّد" حيث نجد من بين مسؤوليها شقيق رئيس الدولة نوفل سعيد العضو القديم في المجموعة الذي يمارس دورا قياديّا فيها كما يمارس تأثيرا بيّنا على رئيس الدولة يبدو من خلال المراسيم وتصريحاته وهو ما سنوضّحه لاحقا.
يقوم نشاط اليسار الإسلامي على ركيزتين:
1) إحياء الفكر الاعتزالي ونشره والعمل على ترويج أصوله الخمسة خصوصا منها الخامس الداعي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كانت الأصول الأربعة الأولى التي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد أصولا فكرية نظريّة عقديّة لا علاقة لها بالواقع فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يجعل الإيمان متحقّقا فهو بتعبير آخر الجهاد الذي سمّاه بعضهم الفريضة الغائبة وترجمتها في الإسلام "المتسامح" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول حسن حنفي العمدة في هذا التيّار ومبتدعه بأن: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان شرعيّان مثل الصلاة... ولا يستلزم وجود الإمام ولا تقوم به الأئمة لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل للرقابة عليهم وإن تطبيق الأئمة للشريعة وتنفيذهم للحدود ليس أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بل هو تطبيق لأحكام الشريعة"(1) وبيّن أن اعتبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نفس مرتبة الصلاة باعتباره واجبا دينيّا يثاب فاعله ويعاقب تاركه يشرّع للأفراد أن يطبّقوا الحدود وفق أفهامهم ودون ضوابط وهو ما يظهر بجلاء فيما تمارسه الحركات الإرهابيّة من تفجير واغتيال، ففي محاكمة قتلة المرحوم فرج فودة دُعي محمد الغزالي الذي يوصف بأنه من أئمة الاعتدال والتسامح إلى الشهادة فقال إن القتلة لا يمكن مؤاخذتهم إلا على افتئاتهم على الحاكم لأنهم قاموا بما هو من واجباته من تطبيق للحدّ وقتل المرتد، والذي نخلص إليه أن الاعتزال الذي يقدّم على أنه مذهب يرفع من شأن العقل لا يختلف عن باقي المذاهب التي تكفّر وتدعو إلى الجهاد لأنه يغلّف دعوته بشيء من معسول الكلام والتقعيد الفكري ومّما يدلّ على ذلك أن جماعة الإسلاميّين التقدميّين لا يختلفون عن باقي التنظيمات التي تخلط الدين بالسياسة لأنهم يشتركون في مواجهة خصومهم بتكفيرهم وادعاء ردّتهم غير أن الجماعة لدينا يستعملون ألفاظا تؤدّي نفس المعنى ولكن بلغة سمحة لا تصدم السامع، لمّا صدر العدد الأوّل من مجلتهم كتبت نصّا نقديّا نشرته في جريدة الطريق الجديد عنوانه "هل هناك يسار إسلامي؟"(2) أجاب عنه احميدة النيفر بما يلي: "والذي يقرأ بعض الدراسات الماركسيّة للإسلام يجدها جادّة لكنه يدرك أنها لا تستطيع أن تؤثر لأنها لم تنضو في نسق الانتماء الثقافي إنها تعتمد فكرا علميّا لكنها من الخارج الثقافي فهي لذلك محجوزة عنه وعن البناء المخزون في المجتمعات العربيّة الإسلاميّة"(3)، هكذا يصبح الكافر لدى احميدة من الخارج الثقافي أمّا نحلته والمؤمنون بما يعتقد فهم الداخل الثقافي، والذي نخلص إليه أن الجهاد الذي يستهدف المخالف في الدين أو في الرأي لدى اليسار الإسلامي يحتلّ موقعا مركزيّا في فكرهم وهم في سبيل ذلك يطوّعون كلّ العلوم والمفاهيم لإقصاء المخالف بتكفيره من ذلك أنهم في تناولهم لتفسير القرآن يخالفون باقي المسلمين إذ يذهبون إلى القول بالتفسير الموضوعي للقرآن ويعني ذلك: "إعطاء الأولويّة للموضوعات التي تلبّي حاجة العصر، المال، الفقر، ...، الأمّة، الجهاد.... بحيث يتحوّل وجداننا المعاصر إلى نظريّات وتصوّرات قادرة على تحليل أزمات العصر... (وذلك بـ)رصد مشاكل الواقع حتى يمكن بدأ التفسير منها.... والتفسير على هذا النحو له غاية عمليّة وليس غاية نظريّة يهدف إلى تغيير أحوال المسلمين وليس إلى اكتشاف حقائق نظريّة"(4) هذا المعنى كما صاغه حسن حنفي يتحوّل لدى اليسار الإسلامي لدينا في مقدّماتهم النظريّة إلى: "تجميع النصوص المتعلقة بالإشكاليّة والبحث عن نسقها الداخلي ومؤشراتها العامة ودفعها في اتجاه نحت تصوّر معرفي يؤثر في السلوك الفردي والجماعي ويعبّئ الجماهير نحو أهداف نضاليّة للارتقاء بواقعها نحو الأفضل فيتحوّل علم التفسير من التفسير التجزيئي (آيات) إلى التفسير الموضوعي ويكون الفهم المقاصدي للنصوص أداة للتنظير للواقع"(5) وتذكّروا جيّدا أن لفظ المقاصد أصبح دارج الاستعمال لدى حكم 25 جويلية سواء في الدستور أو لدى المفسرين.
2) أدى إمساك الملالي بالحكم في إيران فيما سُمّي ثورة إسلاميّة إلى انخراط الحركات الإخوانية جميعها في الترويج للفكر والعقيدة الشيعيّة دون تمييز بين بعدها العقدي وبعدها السياسي الفارسي، من ذلك أن ما سُمّي اليسار الإسلامي لدينا برع في استعمال التقيّة يقول آية الله جعفر السبحاني: "الغاية من التقيّة هو دفع الضرر عن طريق إخفاء العقيدة أو مماشاة الظالم... إن التقيّة في الكتاب والسنّة عبارة عن إظهار الكفر وإبطان الإيمان أو التظاهر بالباطل وإخفاء الحقّ فإذا كان هذا مفهومها فهي تقابل النفاق الوارد في الكتاب والسنّة حيث إن النفاق فيهما هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والتظاهر بالحقّ وإخفاء الباطل فبين المفهومين بعد المشرقين"(6) والناظر في علاقة اليسار الإسلامي بالسلطة في تونس يلاحظ أنه رغم أن هذه الأخيرة كانت حازمة في أغلب الأوقات في تعاملها مع حركة الاتجاه الإسلامي أيّا كانت تسمياتها إلا أنها لسوء تقدير وجهل منها بطبيعة الفكر الإخواني تعاملت مع اليسار الإسلامي وِفق ما يصدر عنه من تصريحات وليس وِفق معتقداته وهي منشورة ورائجة، من ذلك أنه في فترة الزعيم بورقيبة ورغم أنها كانت فترة شديدة على الحركة الإسلاميّة فإنهم تحصّلوا على رخصة لإصدار مجلة 15/21 وفي فترة الرئيس السابق ابن علي تحصّلوا على ترخيص لمنتدى الجاحظ وفيما بينهما كانوا دائمي الحضور في الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان باعتبارهم مكوّنا من مكوّنات "المجتمع المدني"، كما مارس كُتابهم نشاطهم خصوصا منه الصحفي بكامل الحرية وكانوا يشاركون في ندوات المعارضة، وقد مررت بتجربة تخصّني تؤكّد هذا المعنى، ذلك أنه بعد تقارير كتبتها ضدّهم منبّها إلى خطورتهم كُلّفت من طرف وزير الداخلية وكنت أيامها مسؤولا بوزارة الثقافة بمراقبة مخزن مكتبتهم الكائن بجهة مونفلوري وقد روى لي طارق شاشة مدير الإعلام فيما بعد أن الجورشي اتصل به وطلب أن لا يكون الرقيب أنس ولم تتمّ الموافقة على ذلك، الأمر الذي يعني أن هذه المجموعة مارست التقيّة واستفادت من كل الأوضاع حتى في أصعب الظروف التي تمرّ بها الحركة الإسلامية ويكفي أن أذكر أن احميدة النيفر أحد مؤسّسي حركة الاتجاه الإسلامي وزعيم ما يسمّى اليسار الإسلامي وافق الرئيس ابن علي على تعيينه مستشارا لدى محمد الشرفي رغم الخطورة التي يمثّلها على التعليم، غير أن الحسابات السياسيّة المغلوطة والقصيرة النظر المبنيّة على تصريح أو قول وليس على دراسة ومعرفة بالنصوص مكّنته من أن يشرف على تحوير برامج التربية الإسلاميّة، إلاّ أن بقاءه فيها لم يتجاوز السنتين فتمّ عزله بعد حملة صحفيّة خضتها ضدّه وضدّ نحلته في جريدتي الصحافة والإعلان أسبوعيّا، والذي يهمّنا من كل ما ذكر أن هذه النحلة التي مارست التقيّة واستفادت من نظامي الرئيسين السابقين عادت اليوم إلى أصولها وإلى منبتها حيث ظهر احميدة النيفر في المنصّة الرئيسيّة للّجنة التي أشرفت على إعداد المؤتمر العاشر لحركة النهضة كما عاد القوماني وغيره أما صلاح الدين الجورشي فقد تجنّد للدفاع عن جرائم الحركة جميعها ومن بينها عودة الإرهابيّين من سوريا وغيرها حيث اقترح في برنامج تلفزي الاستفادة منهم ودراسة حالتهم حالة بحالة، اليوم وبعد 25 جويلية 2021 ظهر الجماعة من خلال رابطة تونس للتعدّد والثقافة التي يمارس فيها نوفل سعيد دورا رئيسيّا نستطيع أن نتلمّسه فيما يصدر عن رئيس الدولة من مراسيم وتصريحات من ذلك أنه:
1) في لقاء لرئيس الدولة برئيسة الحكومة عُرض شريط صامت ظهر فيه الرئيس وهو يستشهد بمقال عن الحكومة في الإسلام للشيخ البشير النيفر جدّ احميدة النيفر وهو أحد شيوخ جامع الزيتونة من مستوري الحال، يروي عنه تلميذه محمد محفوظ: "سمعت منه مرّة في درس التفسير أن الخرقة المملوءة بخرء الذباب إذا دُفنت في الأرض نبت منها نبات النعنع... وقد تتبّعت له مرّة كتابه في التراجم فوجدته لا حسّ تاريخي له، ولا تفكير منظّم عنده... وكان فيه كِبْرٌ وحدّة طبع"(7)، فهل يصحّ بعد ما ذكر الاستشهاد بالشيخ البشير النيفر رحمه الله في مسائل الحكم وإظهار ذلك في الشاشة وعلى العموم، إنها رسالة غير محمودة من طرف رئيس الدولة.
2) إدراج ما سمّي المقاصد وهو مصطلح انحرف به اليسار الإسلامي عن معناه اللغوي إلى معان أخرى مرتبطة بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وضّحنا ذلك أعلاه ووصل بهم الأمر إلى ليّ عنق التفسير كما درسناه وعرفناه والدعوة إلى التفسير الموضوعي للقرآن حتى يجعلوا من شعار الإسلام هو الحلّ شعارا قرآنيّا ولو كان ذلك بالتجرُّئ على وضع الآيات في غير مواضعها وإكسابها معان ما أنزل الله بها من سلطان كل ذلك "بهدف تغيير أحوال المسلمين" كما قال حسن حنفي أمّا الشيخ الشيعي محمد باقر الصدر فيوضّح المسألة ويحدّد الفرق بين التفسير التجزيئي الذي نعرفه والتفسير الموضوعي الذي يدعو إليه في قوله: "فأوّل أوجه الاختلاف الرئيسيّة بين الاتجاه التجزيئي في التفسير والاتجاه الموضوعي فيه، حيث نجد أن التفسير التجزيئي يكون دور المفسّر فيه دورا سلبيّا فهو يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه، وليس هذا كنهه، وإنما وظيفته دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كلّ تراث البشريّة الذي عاشه يحمل أفكار عصره ويحمل المقولات التي تعلّمها المفسّر في تجربته البشريّة ثم يضعها بين يدي القرآن وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه ويستشفه ويتبيّنه من خلال مجموعة آياته الشريفة"(8) وهو الترجمة الدستورية للفصل الخامس من دستور 2022.
3) في رسالة توجّه بها احميدة النيفر إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي اقترح عليه أنه: "لا يجوز لأية هيئة رسميّة أو شعبيّة أن تدّعي وصايتها على شؤون الإسلام..."(8) وهو ما يعني أن ترفع الدولة يدها عن الشأن الديني تماما وتترك ذلك للجمعيات الأهليّة وذلك من خلال "عمل توعوي شعبي في المساجد ووسائل الإعلام....." كما ورد في نفس الرسالة، هذه الدعوة من احميدة النيفر نجد صداها في دستور 2022 الذي لم يتحدّث عن منصب الإفتاء ودور محتمل للمفتي الذي تمّ تغييبه تماما وفي ذلك إشعار بإمكانية حذف المنصب والتخلي تماما عن مهمّة المستشار الديني للدولة.
4) في الأشهر الماضية عرف الوطن بعض النشاطات للشيعة الفرس بعضها تمّ في بيت الحكمة خلال شهر ماي الماضي حيث استدعي ميرزائي وهو ليس بعالم دين بل صاحب مواقف سياسيّة بعضها يهمّ الشأن التونسي إذ سبق له أن نصح على صفحته الإخوانجية بأن يستعدّوا للسجون كما حصل لجماعتهم في مصر، ومكمن الخطورة فيما حدث أن:
* الدعوة صدرت عن احميدة النيفر زعيم رابطة التعدّد القريبة من رئاسة الجمهورية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في بيت الحكمة.
* الدعوة تمت برعاية من مؤسّسة بيت الحكمة التابعة لرئاسة الحكومة ممّا يضفي على محاضرة ميرزائي وزيارته طابعا رسميّا، ويؤشر من ناحيتنا على أن اختراقا فارسيّا تمّ لواحدة من مؤسّسات الدولة التابعة لرئاسة الحكومة.
فهل ننتبه أم على قلوب أقفالها!!!!.
--------
الهوامش
1) "من العقيدة إلى الثورة" حسن حنفي، طبعة دار التنوير والمركز الثقافي العربي، بيروت 1988، ج5 ص256 و258 و259.
2) جريدة الطريق الجديد بتاريخ 25 ديسمبر 1982.
3) مجلة 21/15، العدد الثالث، فيفري 1983، ص15.
4) "الدين والثورة في مصر1952-1981" حسن حنفي، مكتبة مدبولي القاهرة 1989، ج7 ص105 و106 و109.
5)"المقدّمات النظرية للإسلاميين التقدميين، لماذا الإسلام وكيف نفهمه؟" صلاح الدين للجورشي ومحمد القوماني وعبد العزيزالتميمي، دار البراق للنشر، تونس 1989، ص49.
6) "التقيّة موضوعا وحكما في الكتاب والسنة وتليهما قاعدتان فقهيتان" آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني، نشر دار جواد الأئمة، بيروت لبنان 2011، ص9 و152.
7) "تراجم المؤلفين التونسيين" محمد محفوظ، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت 1986، ج5 ص69 و70.
8) "التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعيّة في المدرسة القرآنيّة" محمد باقر الصدر، الدار العالميّة للنشر والتوزيع، بيروت1989،ص28.
8) مجلة 15/21، العدد 15، سنة 1988، ص4.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: