خطاب قيس سعيد الإسلامي في ميزان النقد

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 1067

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لحدّ كتابة هذه الأسطر انحصرت النقاشات حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة في تسريبات من هذا الطرف أو ذاك لأن المسودة بقيت في طي الكتمان ولم تنشر، غير أن رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها صبيحة يوم 21 جوان أثناء توديعه للحجيج التونسيّين كشف عن حقيقة التوجهات العامة للدستور فيما يخصّ الشأن الديني وعلاقته بالدولة وهو ما يصرّح به لأوّل مرة رغم أن مؤشرات عديدة تدلّ على أن الإطار الفكري والإيديولوجي الذي يتحرّك ضمنه الرئيس هو الإطار السلفي القريب من معتقدات حزب التحرير، للمزيد من التحري قمت بنقل حديث الرئيس حرفيا وتجدوه في طالعة الهوامش أدناه حتى لا أتّهم بالاجتزاء*، فما الذي يمكن أن نستنتج من تصريح الرئيس الذي أشرنا إليه؟ وما هي الفوارق بين ما تدعو إليه الحركات السلفية بدء بالنهضة إلى حزب التحرير وما بينهما من يسار إسلامي وإسلامي مستقل وسلفي علمي وسلفي جهادي وشيعي مؤمن بولاية الفقيه وآخر غير مؤمن بها وغير ذلك من التسميات التي تصبّ جميعها في خانة العداء للعصر وقيمه ومحاولة استرداد عصر مضى وشبع موتا وبين ما دعا إليه الرئيس ذات صباح في مطار قرطاج؟ في تقديري أن الرئيس في مطار قرطاج كشف عن عقيدته من خلال:

مقاصد الشريعة

يعتقد السلفيون بمختلف درجاتهم أن تطبيق الشريعة فرض عين يتعيّن تحقيقه ولو كان ذلك عن طريق المناورة والمداورة تماما كإقامة الخلافة التي هي بند قار في خطاب الإسلاميين رغم أن بعضهم ينكرها ظاهرا بادعائه المدنية وهو ما صرح به الغنوشي قائلا بأن الخلافة: "الثمرة الطبيعية لعقيدة التوحيد الإسلامية تبقى هدفا لجهاد الأمة لا يحلّ ولا يصلح لها التنازل عنه بل ينبغي السعي إليه بتدرّج عبر أشكال مرنة من الوحدة"(1) ، يعلم كلّ متابع لِما طرأ على البلاد من تغييرات بعد سنة 2011 أن مصطلح تطبيق الشريعة مرفوض من عموم المواطنين ولم تستطع حركة النهضة إدراجه في دستورها لسنة 2014 رغم محاولاتها التي فشلت جميعها وهو ما دفع بالغنوشي إلى التنازل عنه مُكرها قائلا بأن الوقت لم يحن بعد لإدراجه في الدستور(2)، ويبدو أن رئيس الدولة استوعب الدرس فسعى إلى الإتيان بمصطلح آخر أقل حدّة وغير محمّل بما يحمل تطبيق الشريعة من فظائع كقطع الأيدي والأرجل من خلاف والرجم والرمي من شاهق وغير ذلك من الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة الإسلامية في السودان وأفغانستان وإيران، هذا الأسلوب في تغيير المصطلحات المنفّرة وتقديمها في ثوب جديد مع الإبقاء على مضامينها ذاتها حازت فيه حركة اليسار الإسلامي قصب السبق حيث ادّعت أنها تخلصت من التكفير في خطابها ولكنها في نفس الوقت ابتدعت ما هو أسوأ بادعائها وجود فسطاطين فسطاط سمته الداخل الثقافي الذي يشمل المؤمنين وفق توصيفها وفسطاط الخارج الثقافي الذي يشير إلى من هم خارج الملة أي الكفرة(3)، تأسّيا بهذا المنهج ذهب الرئيس إلى الحديث عن مقاصد الشريعة قاعدة أساسيّة في الدستور الجديد بدلا عن تطبيق الشريعة قال: "والإسلام أيضا لا بدّ أن يحقّق مقاصده، أهمّ شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام، مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله في الدستور القادم" وهو ما يعني أن تشريع القوانين في تونس وتنفيذها لن يخضع لمصلحة الوطن والمحافظة على وحدته وسلامة أراضيه بل ستكون هنالك قواعد أخرى لها الأولويّة هي التي سمّاها الرئيس بالمقاصد، والذي يجب أن ننتبه إليه أن ما سمّي المقاصد الشرعية كما وضعها الشاطبي كانت استجابة منه لأوضاع وظروف زمانه: "عندما لاحظ عجز الفقه في معالجة التغيير الاجتماعي الاقتصادي في القرن الثامن/الرابع عشر في الأندلس، حاول في نظريّته أن يستجيب إلى الحاجات الخاصة بزمنه عبر إظهار كيف يمكن تكييف الشرع مع الظروف الاجتماعية الجديدة"(4) ورتّب على ذلك جملة المقاصد التي أتى الشرع للمحافظة عليها ورتبها بحسب الأهمية وأعلاها رتبة الدين الذي شرّع أحكام الجهاد لحفظه ولحمايته من العدوان(5) ، فلو طبّقنا هذه القاعدة وفق ما يرى رئيس الجمهورية لوجدنا أن نُصرة ما يسمّى "المجاهدين في سوريا" تصبح محافظة على المقصد الأوّل من مقاصد التشريع الذي هو المحافظة على الدين وهو ما يفسّر لنا في جانب منه تمنّع الحكم السعيدي عن إعادة العلاقات مع النظام السوري رغم المطالبة الشعبيّة بذلك، ويفسر كذلك الإصرار على المحافظة على بؤرة القرضاوي لأن حمايتها وفق القاعدة المشار إليها تؤمّن: "إقامة الدين وتثبيته في القلوب باتباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلا بها وأوجب الدعوة إليه وتأمين الدعوة إليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها ومن وضع عقبات في سبيلها"(6) ، ولو عدنا إلى موقف الرئيس من المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى لوجدناه متماهيا مع ما ذكر آنفا وهكذا نلاحظ أن الرئيس شرع في التطبيق الجزئي لمعتقده قبل أن تتم صياغته في دستور الجمهورية الجديدة.

الحرية

حدّد القدامى المقاصد الضرورية في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولأن الحرية لا وجود لها ضمن التصنيف المذكور عمل الرئيس على إدراجها قال: " هذا إلى جانب المقصد الذي أضافه الشيخ محمد الخضر حسين وكان قاضيا في ذلك الوقت بمدينة بنزرت وألقى محاضرة عن الحرية في الإسلام وصارت الحرية مقصدا من مقاصد الشريعة" والذي يجب أن نضعه في الاعتبار أن مصطلح الحرية لدى القدامي هو المقابل للاسترقاق ولا يحمل أيّا من المعاني التي قد تتبادر إلى الذهن اليوم قال الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة عند حديثه عن الحرية بأنها تطلق على: "ما يضادّ العبودية... وأن يتصرف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة"(7) أما محاضرة الخضر حسين فإنها لم تخرج عما ذكر كحديثه عن المساواة والمشورة والحرية في الأموال والاستمتاع بها وصون الأعراض والدماء وفي الفصل الذي خصّصه للحديث عن الحرية في الدين أطنب في الحديث عن أهل الذمة وأحكام المرتد قال: "وشدّد الإسلام العقوبة على من ارتدّ عن الدين بعد أن لبس هديه القويم فأمر بدعوته إلى الإنابة والتوبة فإن رجع وإلا ضرب بالسيف على عنقه"(8) ، بعد كل هذا هل يصحّ اعتماد الخضر حسين في باب الحريات؟، إنّ مدوّنة الشيخ الخضر المنشورة وعلاقاته بالتنظيمات والقصر في مصر هي النقيض تماما لمن يُفترض فيه أن يكون داعية للحرية كما أراد له رئيس الدولة، من ذلك أنه أهدى ردّه على علي عبد الرازق إلى الملك فؤاد الأوّل الذي كان يطمح إلى تنصيبه خليفة للمسلمين بعد إلغاء الخلافة العثمانية وفي ذلك ارتماء فج في أحضان السلطة وتحريض لها بالعدوان على من قال بأن الخلافة منصب سياسي وليس دينيا، كما ساهم الشيخ مع الأزهر في حملة الإساءة إلى طه حسين وتكفيره من خلال كتابه "نقض كتاب في الشعر الجاهلي" الذي قدّمه له عبد الرحمان قراعة مفتي مصر لمدّة سبع سنوات في عهد الملك فؤاد الأوّل، والذي يُجمع عليه الباحثون أن الخضر حسين سلفي متشدّد ولم يُعرف عنه تسامح أو قبول للآخر بل كان إلى التخشب أقرب، أما تعيينه شيخا للأزهر من قبل الثورة في مصر فلأن قادة الثورة أيامها كانوا في حاجة إلى شيخ غير منخرط مباشرة في الحياة السياسة الحزبية المصرية ولم يكن هنالك أفضل من تونسي، غير أنه حالما ابتدأت الثورة في تنفيذ إصلاحاتها الثورية بعد إبعاد اللواء محمد نجيب استقال الخضر حسين.

الأمة

غير أن أخطر ما جاء على لسان الرئيس ورد لما تحدث عن الأمة قال: "وإن شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام نتحدث عن الأمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة...." صحيح أن الأمة مختلفة عن الدولة ولكن الأمّة الإسلامية بالتحديد مفهوم هلامي رجراج لا حدود له يتسع باتساع الإيمان ويضيق بضيقه فالدين كأي فكرة متحرّك يمكن أن ينتقل وينتشر خارج حدود الوطن والولاء له ولاء متناثر متطاير كما يقول شيخ المحامين في مصر مصطفى مرعي في حديث له في مجلة المصور، أما الوطن فإنه ثابت ومن ثباته تتبلور المشاعر الوطنيّة ليسبق الولاء له أي ولاء آخر لأنه جامع يجمع كل من هم منا ويبعد كل من هو خارج عنا، ولهذا السبب بالذات عملت الحركات الإسلامية جميعها على وضع الشعور الوطني مقابل الإيمان بالإسلام قال المودودي: "إن أكبر عدو لدعوة الإسلام بعد جهل الكفر والشرك هو شيطان العصبية والوطنية"(9) أما سيّد قطب فقد واصل في نفس المنهج حيث جاء في معالم في الطريق ما يلي: "بهذا الجزم القاطع جاء الإسلام.. جاء ليرفع الإنسان ويخلّصه من وشائج الأرض والطين... فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله... فلا جنسيّة للمسلم إلا عقيدته التي تجعله عضوا في الأمة المسلمة في دار الإسلام.... والأرض التي لا يهيمن فيها الإسلام ولا تحكم فيها شريعته هي دار حرب بالقياس إلى المسلم وإلى الذمي المعاهد كذلك... يحاربها المسلم ولو كان فيها مولده وفيها قرابته من النسب وصهره وفيها أمواله ومنافعه"(10) هذا التوجّه المعادي للوطن يجد التنظير والتقعيد له من طرف يوسف القرضاوي الذي يحضر بكثافة في بلادنا من خلال بؤره المنتشرة قال: "في حالة التعارض بين الدين والوطن فإن الدين هو المقدّم لأن الوطن له بديل والدين لا بديل له"(11)، ومن هنا فإن إدراج الأمة الإسلامية في دستور الجمهورية الجديدة يحمل تحوّلا خطيرا في النظام السياسي من شأنه أن يفتح الباب مشرعا للتيارات الإرهابيّة وأن يجعل من بلادنا قاعدة لها منها تنطلق وفيها تتدرّب كما كان حال السودان سابقا وإيران حاليا وهو ما يسعى إلى تحقيقه راشد الغنوشي قال في حديثه عن النظام الإسلامي في إيران الفارسيّة: "إن على الدولة الإسلامية أن تبذل أقصى الجهد لإزالة الحواجز بين البشر باعتبارهم أسرة واحدة وبالخصوص بين المسلم وأخيه المسلم وأن تجتهد في أن تكون ملجأ وعوْنا للمظلومين من كل ملّة وورشة عمل وفضاء مفتوحا للكفاءات الإسلامية من حيث أتت... ويحسن بدولة تنتسب للإسلام وحتى في الأوضاع القطرية المؤقتة أن تستعين في إدارة أجهزة الحكم ولو في أعلى سلم التوظيف بالكفاءات الإسلامية بصرف النظر عن الجنسيّة..... ونحسب أن في الدستور الإيراني بهذا الصدد تشدّدا في التأكيد على إيرانية الدولة وكذا في ميثاق العمل السياسي ثورة الإنقاذ في السودان وما تلاه من وثائق دستورية طافحة بشعور حادّ من العزّة الوطنية نأمل أن يشهد تليينا" مضيفا إلى ذلك قوله: "لكن لا يفوتنا التنبيه إلى ضرورة تيسير إجراءات الجنسية حتى لا تكون أيسر في البلاد الغير الإسلامية منها في بلاد إسلامية بما في يذلك المنتسبة للحركة الإسلامية في إيران والسودان"(12)، فلننتبه مليّا لِما يحاك.

عن تونس

واللافت للنظر أن الرئيس في الفقرة التي تحدث فيها عن الدستور المزمع إنجازه والنظام السياسي لم يذكر تونس البتة لأنه يضمر أنّ دستوره موجه للأمّة الإسلاميّة وفق ما صرّح بذلك، إن انتماء تونس الحضاري للدائرة الإسلاميّة والعربيّة لا ينفي أنها ذات شخصيّة مغايرة لباقي الدول المنتمية لهاتين الدائرتين فالشعور بالانتماء إلى إفريقية وهي التسمية التاريخيّة لتونس وتميّزها عن غيرها من البقاع الإسلاميّة ظهرت بواكيره منذ القرن الرابع للهجرة والعاشر ميلادي عندما خصّ أبو العرب القيرواني إفريقية القطر وتونس المدينة بالتأريخ لعلمائها في كتابه "طبقات علماء إفريقية وتونس" على غير عادة المؤرّخين الذين يؤرّخون للدول الإسلاميّة ككلّ مثل الطبري والمسعودي وغيرهما، ليظهر هذا الإحساس مؤشّرا على بداية الشعور بذاتيّة متميّزة آخذة في التشكل والتطوّر خصوصا في القرن السابع عشر عندما يخصّص ابن أبي دينار في كتابه " المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" أبوابا للحديث عن إفريقية الأرض حدودها ومدنها... أو للحديث عمّا: "تميّزت به الديار التونسية وما تفتخر به بين أحبابها" من عادات وتقاليد ليصل الأمر به إلى حدود التمييز بين التونسي والجزائري(13)، والمتأمّل في المدوّنة الفكريّة التونسيّة يلحظ أن تونس كانت حاضرة في العديد من الكتب كالحلل السندسيّة في الأخبار التونسيّة للوزير السراج أو نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأمصار لمحمود مقديش الذي خصّص ثلث كتابه للحديث عن تونس المدينة الأمر الذي يعني أن الذاتيّة التونسيّة والشعور بالانتماء إلى أرض لها حدود ومجموعة بشرية وحّد بين أفرادها التاريخ والعادات إنما هي عطاء ظروف تاريخية معقّدة المضامين ومتشابكة الأحداث بُذرت بذورها على امتداد تاريخ الوطن، فالشخصيّة التونسيّة متفرّدة صاغها التاريخ وعركتها الجغرافية فصنع منها كل ذلك كائنا أكسبه ثباته على هذه الأرض مضامين ثقافيّة وعقائديّة وعادات وتقاليد وآمال مستقبلية وَحَّدَت مشاعر التونسيّين بما جعلهم يختلفون حتى عن أقرب جيرانهم فالحراك الاجتماعي في تونس مثلا هو غيره في مصر لوجود حركة نقابية قديمة ومؤثرة لدينا وهو غيره في لبنان لتوحّد التونسيين عرقا ولغة ودينا، فلا غرابة إن وجدنا الشيخ الثعالبي يقول بعد حديثه عن تاريخ الوطن والحضارات التي تعاقبت عليه: "وقد نشأ عن ذلك المزيج المتعاقب جنس ذو طابع خاص ومثل أعلى خاص رفض منذ قرون بكراهية كلّ محاولة ترمي إلى إدماجه وابتلاعه، إن الرغبة في إدماج التونسي وابتلاعه هي محاولة خيالية تشبه محاولة إدماج الفرنسي من طرف الياباني مثلا"(14) فالتونسي تونسي قبل الأمة الإسلامية وبعدها.

التجنيس

في حديثه عن التجنيس قال الرئيس: "وحتى كلمة ناتوراليزاسيون مطورن قبل جايا من جبل طوران من الحركة الطورانية متاع الاتحاد والترقي فلان مطورن خرج من الملّة لأنهم وقتها حبوا الفصل بين الدين والدولة وغير ذلك وظهرت الحركة الطورانية" وهذه أوّل مرة أسمع فيها هذه التخريجة التي لا تعدو أن تكون واحدة من خزعبلات حزب التحرير الذي يحمل ضغينة على الحركة الطورانية وكل من ساهم في إسقاط الخلافة العثمانية، ذلك أن مطورن أصلها فرنسي هو SE FAIRE NATURALISER وفق ما هو متداول لدى التونسيين ووفق ما ورد في معجم "جيش الدخيل في اللسان الفرنسي" للمؤرخ الثبت مالك ناصيتي اللّغتين الفرنسيّة والعربيّة محمّد ابن الخوجة(15) وهو المعنى الرائج منذ أن وقعت أحداث التجنيس، وإلى يوم الناس هذا يستعمل الناس لفظ مطورن للدلالة على من تحصل على الجنسية الفرنسية فخرج بذلك عن الملّة وأصبح في حكم المرتد وهو اللفظ نفسه المستعمل في الجزائر فقد ذكر الشريف بن حبيلس المتجنس وأحد دعاة الاندماج والتقارب بين المستعمَر والمستعمِر بأن تجنس الجزائريين: "قرار من شأنه أن يفصلهم إلى الأبد عن العائلة المسلمة الجزائرية... حين تصبح تسمية مطورني (M’tourni) ثمرة هذا الحكم"(16)، كما ورد في دراسة لكريمة بن حسين أن المطورن هو الذي بدّل جنسيته(17) والذي تهمنا الإشارة إليه أن أصحاب العقول الراجحة والأنفس السليمة لن يستسيغوا إدراج المفاهيم الفاسدة واللاعلمية لحزب التحرير في الخطاب السياسي وهم لها بالمرصاد لأن هذا الحزب لا علاقة له لا بالوطن ولا بتاريخه ولا برموزه فهو فرع من تنظيم يستهدف الأمة التي تحدث عنها رئيس الدولة هذه الأمة التي لا حدود لها ولا شعب ولا ثبات.
عند هذا الحدّ نتوقف في انتظار نشر مشروع الدستور في قادم الأيام إن حدث ذلك.

-------
الهوامش

*) "والإسلام أيضا لا بد أن يحقق مقاصده أهم شيء هو تحقيق مقاصد الإسلام مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا ما سنعمل عليه إن شاء الله في الدستور القادم..... هذي كلمة دينها الإسلام..... ربي قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين كنتم خير أمة أخرجت للناس ما قالش كنتم خير دولة أخرجت للناس والدولة هي ذات معنوية كيما تقول شركة أو تقول مؤسّسة عمومية هي ما هياش باش تتعدى الشركة على الصراط .... الشركة وإلا البنك وإلا المؤسّسة الإدارية ما هياش باش تدخل لجهنم وإلا باش تدخل للجنة الأمر يتعلق بالإنسان وكم من دولة دينها الإسلام لها تاريخ طويل منذ القرن التاسع عشر يعني الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام وحتى مقاصد الشريعة أوّل ما طبع للشاطبي طبع في تونس في 1882 كان مخطوطا ثم الطبعة الأولى في 1882 في تونس هذا إلى جانب المقصد الذي أضافه الشيخ محمد الخضر حسين وكان قاضيا في ذلك الوقت بمدينة بنزرت وألقى محاضرة عن الحرية في الإسلام وصارت الحرية مقصدا من مقاصد الشريعة الإضافة بدأت من تونس وهذا دليل على أن القاعدة القانونية بمقاصدها.... العبادات أيضا بمقاصدها موش الهدف الصلاة والصيام والحج ولكن المقصد من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن الزكاة هذا فضلا عن الشهادتين أهم شيء أن لا نشرك بالله أحدا..... الإسلام بمقاصده بأهدافه الإسلام منظومة كاملة وإن شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام نتحدث عن الأمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة.... وحتى معنى الأمة مختلف تماما عن معنى الأمة في الغرب من بين المغالطات التاريخية وماناش قاعدين فاطنين بيها فلان خذا الجنسيّة في الدول الغربيّة خذا الناسيوناليتي الناسيوناليتي تحيل إلى ناسيون الأمة آش معناها أنت تاخذ في الجنسية جنس معناها هي نفسها مغالطة... علاش هو عندو ناسيون ناسيوناليتي ونحنا جنس باش فكرة الأمة تغيب وحتى كلمة ناتوراليزاسيون مطورن قبل جايا من جبل طوران من الحركة الطورانية متاع الاتحاد والترقي فلان مطورن خرج من الملة لأنهم وقتها حبوا الفصل بين الدين والدولة وغير ذلك وظهرت الحركة الطورانية"

1) "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" راشد الغنوشي، دار المجتهد للنشر والتوزيع، طبعة تونس الأولى 2011، ص364.
2) https://www.facebook.com/anas.chebbi.9/videos/2754766571245978
3) مقال"بين الوفاء التاريخي والاختيار الصفر" احميدة النيفر، مجلة 15/21 العدد الثالث، فيفري 1983 ص15.
4) "تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، مقدمة في أصول الفقه السني" لوائل حلاّق، ترجمة أحمد موصللي ومراجعة فهد بن عبد الرحمان الحمودي، دار المدار الإسلامي، بيروت 2007،ص218.
5) "علم أصول الفقه" عبد الوهاب خلاف، دار القلم الكويت، الطبعة العاشرة 1972، ص201.
6) المصدر السابق ص200 و201.
7) "محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية" محمد الحبيب ابن الخوجة، طبع على نفقة أمير دولة قطر سنة 2004، ج2 ص130.
8) "الحرية في الإسلام" محمد الخضر بن الحسين، طبع بالمطبعة التونسية بنهج سوق البلاط تونس 1909، ص54.
9) "بين الدعوة القومية والرابطة الإسلامية" لأبي الأعلى المودودي، دار العربية للطبع والنشر بيروت 1967، ص36.
10) "معالم في الطريق" سيد قطب، دار الشروق مصر 1980، ط8 ص151 و157.
11) "الوطن والمواطنة في ضوء الأصول العقدية والمقاصد الشرعية" يوسف القرضاوي، دار الشروق مصر، ص34.
12) الحريات العامة في الدولة الإسلامية لراشد الغنوشي، ص155.
13) "المؤنس في أخبار إفريقية وتونس" لابن أبي دينار، مطبعة الدولة التونسيّة 1286هـ، ط1 ص287.
14) "تونس الشهيدة" نشر دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان 1984، ص284.
15) انظر دراسة الأستاذ محمد العزيز ابن عاشور عن المعجم في "التاريخ واللسانيات النص ومستويات التأويل" تنسيق وتقديم عبد الأحد السبتي، سلسلة ندوات من التراث رقم 20، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط 1992، ص99.
16) "الشريف بن حبيلس : آراؤه واهتماماته الفكرية" نفيسة دويدة، في "إنسانيات" المجلة الجزائرية في الأنثوبولوجيا والعلوم الإجتماعية، المجلد 20 عدد مزدوج 72 و73، أفريل - سبتمبر 2016، ص77.
17) "المتجنسون، مواقفهم أفكارهم وطموحاتهم" مجلة العلوم الإنسانية بجامعة قسنطينة، العدد30 ديسمبر 2008، ص131 و142.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

قيس سعيد، مشروع الدستور، حزب التحرير، الإسلام، ،

28-06-2022

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك