عن الإسلام الديمقراطي مجدّدا

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4492

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

كنت قد نشرت في هذه الجريدة يوم السبت 28 جانفي 2017 مقالا عنوانه "الإسلام الديمقراطي!!!" تحدثت فيه عن هذا المصطلح الذي يسعى البعض إلى ترويجه في الخطاب السياسي اليوم وبيّنت أن الربط بين الإسلام الدين والديمقراطية مستحيل استحالة مطلقة لأسباب تخصّ طبيعة ودور كل منهما في الحياة الإنسانية، وقد رأيت للمزيد من الضبط العودة إلى نفس الموضوع ولكن من جانب آخر له علاقة بما يجب على الداعين إلى هذا المصطلح القيام به حتى يحافظوا على الاتساق المعرفي والأخلاقي لِما يدعون إليه، ذلك أن كل محاولة غير ذلك لا يمكن إدراجها إلا ضمن السعي لإخفاء حقيقة ما يتسترون عليه من مضامين وهابية تكفيرية صاغها وأحياها البنا وقطب والمودودي وغيرهم من عتاة المتطرفين والمتزمتين وهي المضامين التي وجدت المجال رحبا لتسرح وتمرح في أرجاء المعمورة اغتيالا وتفجيرا وسحلا. اليوم وبعد أن اتضح لكل ذي عينين خطورة دعوة هؤلاء الذين يخلطون الدين بالسياسة وافتضح أمرهم وبارت سوق الأكاذيب التي دأبوا على ترويجها من نوع تجديد الفكر الديني أو التسامح والاعتدال وغيرها من ساقط القول التجؤوا إلى التلاعب بالألفاظ بجمع ما لا يمكن أن يجمع وربط ما لا يمكن أن يربط فأوقعوا أنفسهم في ورطة لا خلاص منها إلا بالعودة إلى ما يقتضي العلم والمعرفة والتجربة التاريخية وليس أمامهم اليوم سوى التخلص من الإسلام الذي هو الأداة الوحيدة لديهم للربح ماديا وجمع الأصوات ومواجهة الخصوم أو التنصل ممّا يستوجبه التصرف الديمقراطي من التزامات سياسية تهم حقوق الإنسان وأسلوب إدارة الحكم وغير ذلك، وتبدو هذه الورطة في جملة من المتناقضات نأتي عليها في نقطتين.

المواطنة

يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ المواطنة أي أنه يتعامل مع الذوات البشرية بتساو كامل في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الصفات الملحقة كالدين واللغة واللون والجنس والثراء والأصل والجهة... وغير ذلك، أما الإسلاميون فإن مفهوم المواطنة بهذا المعنى لا وجود له في أدبياتهم التي تقوم على محدّد واحد هو الإيمان إذ يقف على رأس القائمة المسلم تليه الديانات السماوية الأخرى كالمسيحية واليهودية ثم الوضعية كالبوذية وعبدة النار والشمس وأخيرا العلمانيون والملحدون وغيرهم، على هذا الأساس فإن المسيحي في الدولة الإسلامية يُعتبر ذميا إن دفع الجزية مقابل منعه من الانخراط في الجيش للدفاع عن وطنه يقول راشد الغنوشي: "المجتمع الإسلامي وإن يكن مجتمعا عقائديا فهو مجتمع مفتوح لكل العقائد والأجناس يتمتع فيه الجميع بحقوق المواطنة إما بعقد الإسلام أو بعقد الذمة... ولكن مقابل ماذا تؤخذ الجزية أي ما الغاية منها؟.... إنها مقابل واجب الدفاع عن الوطن.. إذ أن الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن وبما أن هذا الدفاع يتخذ عند المسلمين صبغة دينية (الجهاد) وكثيرا ما يكون في مواجهة أقوام لهم مع أهل الكتاب علاقات دينية ، مما يجعل حمل أهل الذمة على خوض حرب مثل هذا هو نوعا (كذا) من الإكراه على ممارسة عبادة ليست جزءا من دينهم..."(1) مثل هذا الكلام يتناقض تماما مع النمط الديمقراطي في الحكم والتسيير وإن كان يمثل ترجمة حرفية لما جاء في النصوص وفي اجتهادات الفقهاء، بعد كل هذا أي عقل هذا الذي يقبل الجمع بين هاتين النقطتين تحت غطاء الإسلام الديمقراطي.

التشريع

في النظام الديمقراطي يمارس مجلس النواب المنتخب مهمة التشريع وصنع القوانين المنظمة للحقوق والواجبات لذا سميت هذه المجالس بالسلطة التشريعية، أما لدى الحركات التي تخلط الدين بالسياسة فإننا نجدهم يصنعون سلطة أخرى تراقب القوانين التي يصدرها مجلس النواب نجدها لدى الشيعة وحتى لدى السنة فالإخوان المسلمون في مصر إبان حكم مرسي حاولوا إدراج فصل في الدستور ينصّ على إنشاء مجلس فقهاء لرقابة القوانين والتشريعات وهو نفس المقترح الذي أشاعه لدينا المجلس الإسلامي الأعلى ولكنه لم يمرّ، هذا المعنى المناقض للديمقراطية نجده حاضرا في النص العقائدي للاتجاه الإسلامي الذي ما زال معتمدا لحد الآن منذ سنة 1986 في المؤتمر الرابع، هذه الوثيقة المسماة "الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس" تحدثت عن المصلحة عند تشريع القوانين جاء ما يلي: "وللمصلحة ضوابط في كشفها وتحديدها وهي:

- اندراجها في مقاصد الشريعة.
- عدم معارضتها للكتاب العزيز.
- عدم معارضتها للسنة الشريفة.
- عدم معارضتها للقياس.
- عدم تفويتها مصلحة أهم منها."(2) هكذا يقترح علينا الإسلاميون الديمقراطيون نوعا من الديمقراطية التي تم تسفيهها بتقديم مجلس فقهاء للتصرف بدلا عنها، إن قيل هذا عن القوانين المستحدثة فما العمل مع ما جاء مفصلا في التشريع كأحكام المواريث، ومن الجدير بالملاحظة أن شرعية الحاكم في الأنظمة الديمقراطية يستمدها من تصويت الناخبين له وهي غير مؤبدة بل يمكن أن تنزع عنه متى استوجب الأمر ذلك أما الشرعية لدى الحركات التي تخلط الدين بالسياسة فهي غير ذلك جاء في فقرة عنوانها النص أساس الشرعية ما يلي: "واضح إذن أن المصدر الأول والأساسي لشرعية كل حاكم في النظرية السياسية الإسلامية إنما يُستمدّ من قبوله الكامل الاحتكام إلى شرع الله بلا أدنى منازعة ولا رغبة في مشاركة"(3).

بعد كل هذا يتبين أن الخلط بين الإسلام والديمقراطية خطير على الاثنين معا لأنه يشوّههما ويحوّلهما إلى أداة تقضي على ما في الدين من معان وقيم أخلاقية وتحوّله إلى وسيلة لتبرير قهر الغير على اعتقاد ما لا يرغب فيه من ناحية ومن ناحية أخرى تصبح الديمقراطية التي هي أفضل ما أنتجت البشرية في كيفية إدارة الحكم إلى وسيلة للتمكين والغلبة لأردأ أنواع التنظيمات والنِّحل وتأملوا قديما في التجربة النازية وحولكم اليوم.

--------
الهوامش
1) "حقوق المواطنة، وضعيّة غير المسلم في المجتمع الإسلامي" لراشد الغنوشي، مطبعة تونس قرطاج 1989، ص27 و69.
2) "من تجربة الحركة الإسلامية في تونس" راشد الغنوشي، دار المجتهد للنشر والتوزيع، طبعة تونس الأولى 2011، ص309 و310.
3) "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" راشد الغنوشي، دار المجتهد للنشر والتوزيع، طبعة تونس الأولى 2011، ص113.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الإسلام الديموقراطي، الحركات الإسلامية، الإسلام الوسطي، الإسلام الأمريكي،

14-02-2017

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك