فتحي الزغـــل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4746
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
...و قبل أن أستعرض لكم المبادئ الرّئيسة للاقتصاد في الإسلام لا بدّ أن أنوّه بأنّ ما عُرف اليوم بهذا المصطلح، و هو الاقتصاد الإسلامي، إنّما هو بنية تامّة العناصر، مكتملة الأوجه في تطبيقاتها على المصالح الماديّة المعروفة حديثا لدى المجتمعات الإنسانية، رغم أنّ اكتمال بنائها و اصطفاف لبناتها قد تمّ منذ قرون. فالمعلوم أنّه لم تقع زيادة في أحكامٍ قاعديّة لبعضها أو إلغاء لجزء منها البتّة، بل تطوّرت في عددها و شروحها فقط، بحكم حدوث علاقات و مجالات لم يكن يعرفها الإنسان فيما مضى من قرون تلت الرسالة الإسلاميّة، و بحكم توالي الآراء و تنوّعها في خانة الاجتهاد الذي لم يؤدّ و لا مرّة واحدة إلى تناقضٍ، بل إلى إيجاد حكم لمسألة لم يكن موجودا لها، لحدوثها تالية لأحكام المجال السابقة.
و هذه المنظومة الخاصّةُ بكلّ ما هو اقتصاديّ و ماليّ و استثماريّ و إنتاجيّ، أوجدها الإسلام بتشريعات و أحكام متّسقة تماما مع المنظومات الأخرى العديدة التي أتى بها و أعلن عنها منذ نزول القرآن. والتي منها ما كانت موجودة في المجتمع الإنساني عامّة و بالحالة التي نعرفُ قبل ظهور الإسلام، فأقرّها الوحي و السّنة للمجتمع المسلم. إذ تؤكّد عديد الآيات القرآنية و الأحاديث النبويّة الصحيحة حسب رأيي على أنّ الأديان السّماوية السّابقة للإسلام إنّما هي تشريعات أنزلها الله لمجتمعات و أقوام بعينِها على أيدي رُسلٍ و أنبياءَ من تلكُمُ الأقوام، حتى بعثِه لخاتم الأنبياء و رُسلِه محمّد صـــلّى الله عليه و سلّم. أين و متى جمع الله في تلك البعـــثة و في تلك الرّسالة، كلّ تلك الشِّرعَات فأصبحت باندماجها شريعة واحدة تحمل في مضمونها العقيدة و المنهج و الجزاء و هي الشّريعة الإسلامية.
و أقصد بهذه المنظومات، تلك التّشريعات و الأحكام التي تكلّمت في كلّ مجالات الحياة كالتّربية و السّياسة و الحرب و السّلم و المعاهدات و الدّين و الزّواج و الإرث و العبادات و الأخلاق وصولا إلى إماطة الأذى عن الطريق و الدخول إلى الخلاء. و هنا أؤكّد ككلّ مرة أتناول فيها مسألة من المسائل ضمن الفكر الإسلامي، على أنّنا لا يُمكِننا فهم ما جاء به هذا الدّين العظيم إذا ما تناولنا كلّ مجالٍ من مجالات حياة البشر لوحدها بطريقة مجزّأة عن غيرها من المجالات. فكلّ تلك المجالات هي أجزاء لصورة واحدة هي الدّين، و كلّ تلك المجالات يصُبُّ بعضها في بعض، لا انفصال هيكليٍّ بينها. حيث لا يُمكن لأيّ مُفكّرٍ أن يتناولَ ناحية من نواحي حياة الإنسان في الإسلام، دون أن يكون مستحضرا لناحية أو أكثر من نواحي أخرى عديدة، بشكل يتداخل بعضها في بعضها في بنية تراكميّة متشابكة، وذلك ليضمن أن يكون طرحُه ذاك مُتجانسا مع أصل الشّريعة الإسلاميّة، و متميِّزا عن غيرها من المنظومات الوضعيّة الإنسانيّة.
و لإسقاط ما تقدّم على مسألة الاقتصاد في الدّين الإسلامي، أراني أستحضِرُ منظومتين اثنين تتدخّلان مباشرة قي هذه المسألة و هما منظومة الأخلاق و منظومة الرّقابة الذاتيّة.
فالأولى – و هي منظومة الأخلاق - تتدخّل في الفعل الاقتصادي في المجتمع المسلم بطريقة شريَانية أي في كلّ مستوى من مستويات التّعامل، سواء ذلك الأحادي القطب أو الثّنائي القطب و متعدّده. فالاقتصاد في الإسلام هو اقتصاد أخلاقي بالأساس، تتنافى ممارستُه مع الجشع. بفعل تدخّل الأخلاق و الدّعوة إلى تجسيم حميدها لكلّ مسلم في كامل يومه زمنًا، و في كامل تصرفاته فعلا، و في كامل حضوره مكانا، و في كامل إنتاجه فكرا و مادّة. و لعلّ الرّســول صلّى الله عليه و سلّم يشيرُ إلى ذلك عندما يُلخِّصُ دعوته كلّها في إتمام مكارم الأخلاق بقوله: "إنّما بُعِثتُ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاق".
و الأخلاق المتدخّلة مباشرة في الفعل الاقتصاديّ، هي أخلاق التّكافل بين أفراد المجتمع، و أخلاق المعاملة الحسنة بين أفراده، و أخلاق القوَامة و النّفقة، و أخلاق الرّحمة و الرّأفة بالضعفاء و بالفقراء، و أخلاق الصّدقة الجارية التي أجزم أنّها معدومةٌ في كل الثّقافات الغربيّة الليبيرالية الحداثيّة و الشّيوعية الاشتراكية، إذ تقوم فكرة الصدقة الجارية على الجزاء المتواصل بعد الموت على عملٍ قام به الإنسان في حياته، فكيف يوجدُ تحفيزٌ كهذا في تلكمُ المنظومات التي لا يؤمن بعضها بحياة أخرى بعد الموت، حتى يُؤمن بجزاء يلقاه فيها؟
فالمسألة الاقتصادية إذن، هي جزء من الإسلام و منظوماته، و هي مُرتبطة تمام الارتباط بالدين و بالتشريع الإسلامــــي. و بذلك فهي مترابطة غير منفصلة بالقيم و المبادئ و الأخلاق الإسلامية.
و يمكن هنا لسائل أن يسألَ أو لناقدٍ أن ينقُدَ هذه الفكرة بأنّ الأخلاق لا تكف تنظيم معاملات اقتصادية كبيرة، كتلك التي تنشأ بين المؤسسات الاستثمارية و بين الشركات الكبرى و بين الدول. و إجابــــتي لهم أنّ منظومة الأخلاق هذه، قد أجزت و كفت معاملات تجاريّةً ضخمة بين المسلمين فيما بينهم، و بين المسلمين و غيرهم لقرون طويلة. لأنّ الأخلاق في ديننا مرتبطة بمنظومة الجزاء التي يُؤمن بها كلّ مسلمٍ. و الجزاء في الإسلام يتجاوز ما يلقاه من ربحٍ مادّيٍّ من عمله، لمرتبة أخرى تفُوق ذلك الجزاء الدنيويِّ المَنفَعيِّ و هي مرتبة الأجر و الثواب. و التي بوجودها يصبح المسلم تاجرا مع الله يبيعُه جلّ و علا طيبَ فعلِه و طيب إنتاجه و طيب سلوكه مع غيره من خلقه، و يشتري منه الجنّة. و يَحدُث ذلك بتدخّل المنظومة الثانية التي أعلنتُ عنها سابقا و هي منظومة الرّقابة الذاتية.
فما هي هذه المنظومة؟ و كيف تتدخّل في الاقتصاد سلوكا و منهجا و فكرا؟
إن الإسلام لم يختصّ لنفسه بهذه المنظومة، بل أقرَّ وُجودها السابق له منذ نبوّة آدم عليه السلام و رسالته. و هي منظومة تُميِّز الأديان السّماوية عن غيرها من الأديان لأنّها تعتمد على فكرة الجزاء و العقاب بعد الموت. و هذا لعمري أساسُ كلّ منظومة من المنظومات الإسلاميّة. سواءٌ تلك التي تخصُّ العبادات أو تلك التي تخصُّ المعاملات. ففي القرآن الكريم آياتٌ عديدة تؤكد أن الإنسان مُراقَبٌ من الله في حياته الدنيا منذ ما قبل ولادته إلى مماته. حيث يقول الله عز و جل في سورة الحديد في آياتها الرابعة : "وَ هو معكم أين ما كنتم و الله بما تعملون بصيرٌ" . و يقول في سورة آل عمران في آيتها الخامسة: " إنَّ الله لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض و لا في السّماء".
فهذه المنظومة هي التي تَكفُل تحقيق المنظومة السّابقة، و التي إذا ما تحققت، تحقّق التكافـــــلُ و الرحمةُ، و غاب الجــــــشعُ و الأنانية. لأنّ المرء بطبعه لا يُضيره الحارس أنّى أتى إذا كان في غير مرمى بصره، و لن يكون أبدًا في غير مرمى بصر الله و عينه. و فكرة الإحسان التي علّمها الملَكُ جبريل للرسول صلى الله عليه و سلّم و لكلّ مسلمٍ من ورائه في الحديث المشهور بــ "ذاك جبريل جاء يُعلِّمكم دينكم"، تكرّس تماما أنّه عبادة الله كأنّك تراه فإذا لم تكن تراه فإنّه يراك.
و متى و صل الإنسان بهكذا أخلاق يمارسُها برقابة ذاتيّة و يعلم أنه مُجازًا بها عند ربّه لا محالة... و متى وصنا إلى هناك فاعلم أننا في اقتصاد بتشريعات إسلامية.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: