كيف تختار الرّئيس القادم؟

فتحي الزغل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6316

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

في خضمّ الحملة الانتخابيّة الرّئاسية الّتي تعيش على وقعها البلاد، و الّتي لا يمكن أن توصف سوى بالفاترة. و أمام العدد الكبير من المترشّحين السّبعة و العشرون . و لأنّ الرّئيس القادم سوف لن يحكم البلاد كما عهد الشّعب الرّؤساء قبل الثّورة. و لأنّ الدّستور قد حدّد صلاحيات بعينها لا تتجاوز أصابع اليدين عددا... و بالنّظر إلى تجاوز برامج بعض المرشّحين لتلك الصّلاحيات المرتقبة لهم عند فوزهم، ممّا أربك و يربِكُ بعض المتابعين و كثيرا من النّاخبين... فإنّي أرى أهمّية بمكانٍ في تحليل الحالة الانتخابيّة الرّاهنة ... و العوامل الّتي قد يحتاجها كلّ من أصابه التّخبّط و التّردّد و التّشويش...

فأن ننتخب رئيسا لبلدنا في هذه المرّة الأولى في تاريخ بلدنا منذ الحضارة القبصيّة ، هو لوحده ضرب من ضروب الفخر و الاعتزاز، يوجب استحضار هؤلاء الشّهداء الّذين لُحِّدوا لنعيش نحن هذه اللّحظات التّاريخيّة . كما أنّ انتخابنا للرّئيس في هذه المرّة، مباشرة بعد الانتخابات البرلمانيّة الّتي أفرزت مشهدا سياسيّا و توزيعا حزبيّا جديدا ، يُعدّ في حدِّ ذاته مسؤوليّة كبيرة أكثر وطأة من غيرها، لأنّ الاختيار سيؤدّي بالبلاد إلى سيناريوهات حكم عديدة قد تُضِرُّ بالمسار السّياسي العامِّ لها.

و أوّل ما يجب التّعرف عليه و كشفه في نظري عند النّظر إلى المترشّحين و برامجهم و مشاريعهم و خطاباتهم، هو مدى التصاقهم بمبادئ الثّورة الّتي أوصلتهم لذلك الموقع ...بل يجوز كما يجب التّساؤل عن من شارك فيها بالفعل ؟ كما يجوز كما يجبُ التّساؤلُ عن وجود شخص أو أشخاص من الّذين قد يكونون قامت عليهم الثّورة أصلا . أو التّساؤل عن موقعه طيلة السّنوات القليلة الّتي مضت على تغيير النّظام، من فكرة النّظام الجديد و تحقيق مطالب من خرجوا للشّوارع يوما يُنادُون بالحرّية و الكرامة.

أما المؤشّر الثّاني الّذي أراه مهمّا لاعتماده في اختيار الرّئيس القادم، فهو مؤشّر التّوازن السّياسي الذي ننشده و نطمح إلى تحقيقه في الخمس سنوات القادمة. و التّوازن الّذي أقصدُ، هو ذاك الشّعورُ بالمراقبة لدى كلّ طرف يشارك في الحكم سواء كان في مجال التّشريع أو التّنفيذ. لأنّ البداهة توجب الخوف ممّا يسمّى بالتّغوّل السّياسي عند التّقرير و التّنفيذ لطرف من الأطراف السّياسية، إذا ما تموقع في سدّة تلك السّلطتين. و لنفهم الأمر أكثر، فهذا التّخوّف هو نفسه الذي يجعل النّاخب الفرنسي مثلا أو الأمريكي كما حدث في الولايات المتّحدة في الأسبوع الماضي، يصعّد التيّار المقابل للرّئيس مثلا في انتخابات نوّاب الشّعب، ليشكّل له ما يسمّى بالضّمانات الإجرائيّة و التّقريريّة و التّنفيذيّة في الحكم . و نحن في اعتقادي في حاجة ماسّة إلى هذا التّوازن السّياسيّ ، و عدم تغوّل طرف ضدّ آخر في أيّ مرحلة من مراحل البلاد القامة .

أمّا المؤشّر التّالي الذي أنصح به في اختيار الرّئيس، فهو موقفه من المنظومة السّابقة للثّورة ، حيث أنّ البلاد في حاجة إلى من يقطع معها، و يؤسّس لأخرى تُطبَع باحترام القانون و بالحفاظ على مبادئ الحرّية و الدّيمقرطية . و إذا ما حدث و كان الرّئيس لا يحتمل ذلك الموقف مثلا، فلا غرابة أن يأتي يوم في المستقبل يتكلّم فيها محلّلون عنّا، ينعتوننا بـــ "رومانيا" إفريقيا و العالم العربي.

أمّا المؤشّر الموالي، فهو موقف المرشّح من مسألة الثروة الوطنيّة. ورغم أنّها ليست من صلاحيّاته الدّستوريّة إلاّ أنّ موقعه الهرمي في أعلى السّلطة السّياسية، يؤهِّله للعب دورٍ مهمٍّ في هذا المجال، خاصّة و أنّ ملفّا كهذا هو ملف اقتصاديٌّ مغلّف بالسّياسي، و لا يمكن تناوله إلا بمنطق السّيادة ، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقّق إلا ّفي وجود رئيس مؤمن بهكذا ملفّات. و مؤمن بتأثيرها الكبير على المواطن و على الوطن.

و المؤشّر السّابق يؤسّس للمؤشّر الذي يليه، و هو مؤشّر السّيادة و الاستقلاليّة ، ففي اعتقادي أنّ هذا المؤشّر هو قطب رحى كلّ المؤشّرات، واختيار الرّئيس يمرّ منه حتما عند ذوي الألباب. فنحن في حاجة ماسّة إلى أن يكون الرّئيس القادم إلى قرطاج يحمل الفكر السّياسي و يتبنّى الموقف الاستقلالي عن الإخطبوط الخارجي الّذي تشكَّل منذ عقودٍ كثيرة مضت، و أصبحت أصابعُه تعمل داخليّا منذ الثّورة إلى اليوم، سواء في المجال السّياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي. فرئيس تابع سيجني على البلاد الويلات حتما، و سيرهنها لغير أبنائها لا محالة تحت مسميّات " التّعاون الدّولي" و "تطابق الرّؤى" و "تعميم المصلحة" إلى غير ذلك من الجمل الرّنّانة الّتي عهدناها في إعلامنا، بل و حفظناها .

أمّا المؤشّر الّذي لا يمكنني التّغافل عنه فهو موقف المرشّح من الدّيمقراطية...إذ يمكن أن يكون مترشّحا ما من المترشّحين قد اعتنقها مؤخّرا فقط، للوصول إلى السلطة أو إلى قرطاج مثلا، و من ثمّةَ قد يظهر منه ما يجعل الاعتقاد بأنّه قد انقلب عليها . و لأنّي أعلم أنّ هذا المؤشّر هو من قبيل الحكم على النّوايا و الحكم على الغيب، و الذي لا يُصَنّفُ عَرضُه ضمن أبجديّات التّحليل الموضوعي، فقد يمكنني أن أسوق لكم معيارا أو آلة قيس لهكذا إشكال... و هو النّبش في تاريخ كلّ مترشّح... فموقف كلّ شخص لا ينبَتُّ من تاريخه... و أفكار كلّ شخص تتطور تراكُما من تجاربه و معتقداته و تصرّفاته.

و عليه، و ممّا تقدّم من مؤشّرات، فإنّي أرجو أن أكون قد كشفت في ختام هذا، بعض الغموض أو التّشويش الذي يمكن أن ينتاب أحدنا يوم الاقتراع... و لأنّي من أشدّ المؤمنين بالحرّية... فإنّي لا أفوّت الفرصة على التّأكيد عليها عند اتّخاذ موقف ما من مترشّح بعينه، سواء لانتخابه أو لرفضه، فكلّ المؤشّرات السّابقة إنّما تصبّ فيها و لا غيرها....فحرّية الاختيار قيمة يجب علينا المحافظة عليها، و أن نعُضّ عليها بالنّواجذ.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الإنتخابات الرئاسية،

11-11-2014

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك