السّياسةُ في الإسلام

فتحي الزّغـــــــل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2261

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لا شكّ أنّ العديد منّا، من الذين يُتابعون أخبار العالم اليوميّة، و أخبار الوطن اللّحظية - و أحسبهم هذه الأيّامُ كُثر ، يسمعون في تلك الأخبار، و في التّحاليل التي تُرافِقُها و المداخلات المباشرة التي تتخلّلها، مصطلـــــحاتٌ تستحقّ الشّرحَ و التّفسير لتشابُهِها في الألفاظ التي تكوّنها، من نحو الإسلام السّياسي، و السّياسة الإسلامية، و السّياسة في الإســــــلام، و الإسلام السّياسويّ. و لأنّ الأمر يستحقّ الوقوفَ عليه، لأهمّية أن يُدركَ كلّ متابعٍ للشّأن العام المعنى الحقيقي لتلك التّركيبات اللّفظية في اصطلاحها المُعجَمي و الدّلالي، فقد رأيتُ أن أتناول هذا الأسبوع مسألة هذه المصطلحات ببيان مسألة السّياسة في الإسلام، و هل هي السياسة في غير الفكر الإسلامي؟

فالسّياسةُ معجمًا، مصطلحٌ مشتقٌّ من فعل "ساسَ" "يسوسُ": بمعنى قادَ بدون قهرٍ أو نهْرٍ. فقد قالت العرب: ساس القطيعَ عند مغرب الشّمس إلى مربَطِه. بمعنى: قادَهُ إلى مربطه دون أن يكون قد تفلّتَ جزءٌ من ذلك القطيع، فاستوجب من السّائسِ نهرُه أو قهرُه بضربةٍ أو بصيحَةٍ أو بفعلٍ نحوهما. لأنّ القيادة بالقهر و النّهر تتحوّل إلى تطويعٍ، و في مرتبة أشدَّ إلى ترويضٍ.

و السّياسة دلالاً، حسب المشهور من القول، هي قيادةُ مجموعةٍ من البشر يبدأ عددُها من الواحد و لا ينتهي، دون اعتبار الهدف و صنفه. فسياسةُ الشّعب هي قيادتُه في ثلاثة أمور معاش: حياته اليوميّة و متطلّباتها من غذاء و طمأنينة و أمنٍ، و ما ينشأ عنها من مصالح متشابكةٍ بين النّاس، و تحديد أهدافه، و تحديد سبل تحقيق تلك الأهداف.

و قد تعدّدت تعاريف هذا المصطلح، لتعدُّدِ المُفكِّرين و المدارس الفكرية التي تناولت مسألة سياسة الشّعوب، خاصّة في القرن العشرين، القرن الذي اتّسمَ بظهور تطبيقات للنّظريات السّياسية المختلفة، إلاّ أنّها لم تَحِدْ على أنّ الكلمة لها في أغلب المعاني التي تدلّ عليها فكرة قيادة شعبٍ أو مجموعة بشريّة. إلاّ أنّها تشترك في أنّها تضع مبدأ المصلحة، و مدى تحقيقها، مقياسا للحكم على أيّ تصرّف سياسي يأتيه السّياسي و ينفّذه. و لذلك فنحن لا نسمع عن السّياسة المسيحيّة أو السّياسة اليهودية أو السّياسة البوذيّة أو السّياسة الهندوسيّة... لأنّ سياسة تلك الأمم لا تخضع إلى ضوابط دينيّة تخصّ دينها دون غيرها، فتطبع بدورها سياستها دون غيرها. فالذي يحكم الأمر في تلك الأممُ، هو تحقيق أكبر حصّة من المصلحة سواءٌ أكانت المصلحة للشّعب، أو لدينه، أو لرزقه، أو لأيِّ شيءٍ يُنسَب إليه. و بالـــــــــتالي فإن الفكر السّـياسيّ و التطبيق الإجرائي لذلك الفكر السياسيّ في تلكمُ الشعوب عبر التّاريخ إلى يومنا هذا، لم ينحَ مقاربةً دينيةً مستوحاة من شرائع دينها المعروف فيها، و ذلك، إمّا لقصور تعاليم الدّين عن تناول السّياسة في أحكامها، أو لعلويّة مبدأ المصلحة على مبدأ التديّن.

و لأبيِّنَ هذه الفكرة أضرب مَثَلَ الدّيانة المسيحيّة و سياسة شعوبِها، حيث أنّ المسيحيّةَ بكل مشاربها و مذاهبها تُخَطِّئُ الظّلمَ و تعتبرهُ جُرمًا في حقّ العباد، و في حقّ الله الذي يُسمُّونَه "الربّ"، و في نفس الوقت فإنّ الشّعوب المسيحيّة قد أتت في التّاريخ الحديث و المعاصرِ أبشعَ صنوفَ الظّلمِ على البشرِ، و أقصد الاستعمار و موجة احتلال الشّعوب و اغتصاب خيراتها و قتل مقاوميها.

لكنّنا في المقابل نسمع كثيرا بما يسمّى بـ "السّياسة في الإسلام" أو "الإسلام السّياسي" أو "السّياسة الإسلامية" فهل لذلك من تفسيرٍ؟

بادئ ذي بدء، أنا أعتبر أنّ اعتراف جلّ المفكّرينَ و المدارس السّياسية المعاصرة، بأن بين الإسلام و السياسة علاقة، هو اعترافٌ صريحٌ بأنّ السّياسة في الإسلام لها تعريفٌ و تطبيقٌ و أهدافٌ، و ممارسة تختلف عن تلك التي يشترك فيها كلّ البشر باختلاف مشاربهم العقديّةِ. بقطع النّظر عن اتفاقهم أو اختلافهم مع جوهر الفكرة نفسها، و هي أنّ السّياسةَ لها و جـهُ تطبيق خاصّ في الإسلام. و هذا في حدّ ذاته ميزة تلحقُ بتلك العلاقة بين السياسة و الإسلام، بقطع النظر عن ماهية تلك العلاقة. و ميزة تلحق كذلك بالإسلام كدينٍ، لأنّه شمل في تعاليمه السياسةَ.

فبعكس النظريات السياسية و الممارسات العملية لتلك النظريات، المولودةِ و المترعرعةِ في غير البيئة الإسلاميّـــــــــة و الخاصة بسياسة الشعوب و قيادتها، فإن النّظريةَ أو لأقُل المقاربة الإسلامية في المجال السياسي، لها أسقفٌ و خطوطٌ حمراء لا تتجاوزها، تختلف جوهرا عن مبدأ المصلحة الذي يُعتبر – ولوحده فقط - مقياس نجاح الممارسة السياسية في تلك النظريات و الممارسات كما أسلفتُ.

فالسّياسة في الإسلام، هي مجالٌ من مجالات حياة المسلم، يأتيه أنّى شاء، و عليه – بذلك - أن يُعمل فكرَه فيه ليُطَوّرَهُ و يُطوِّر قدراته فيه، و يبنى على تجاربه و تجارب غيره فيه كذلك، ليُحقّق مبدأ عبادة الله في طلب الرزق، و في حماية النسل، و في حماية دار الإسلام. و تلك مصالح مرسلة معروفة في علم المقاصد في الإسلام. لأنّ كلّ نشاط البشر في هذا الدّين له غاية واحدة هي نفسها الغاية من خلق الإنسان كما أقرّ بذلك الله نفسه، و هي عبادته حيث يقولُ جلّ و علا في القرآن الكريم: "و ما خلقت الجنّ و الإنس إلّا ليعبدون" .و تحت هذه الغاية أو هذا المقصد، تنصاع كلّ تلك الأنشطة دون استثناء و بالتالي انصياع الممارسة السياسية بدورها لضوابط شرعية دينية لتحقيق مبدإ عبادة الله من خلالها.

و حيث لا تكون عبادة الخالق بإتيان نواهيه و عصيان أوامره، بل بطاعته طاعةً عمياء لكلّ ما أقرّ و نهى. فيكون إتيان السياسة و ممارستها محكومٌ بمجمل تلك الأوامر و النواهي دون استثناء بعضها تحت أي ظرف. و هي عين الحدود أو الخطوط الحمراء التي ذكرتُها في الفقرة السابقة. حتى إذا استوعبت الممارسة السياسية في الإسلام تلك الحدود و هي الحلال و الحرام، فإنّ مجالَ فكرِها و مدى تحقيقها للمصلحة، سيتطور و يتغيّرُ و يتقدّمُ داخل تلك الحدود لا يتجاوزها لا محالة، لأنّ تجاوزَها بالسقوط في حرامٍ مثلًا سينزع منها صفة الإسلامية، و لو درّت مصلحة لكلّ الشعب المسلم.

و هذا لعمري جوهر اختلاف السياسة الإسلامية عن غيرها من السياسات. ففي السياسة غير الإسلامية تأخذ كلّ فــكرة و كل ممارسة و كل هدف و كل تطبيق، صفة المشروعِ، ما حقَّقَ مصلحةً و لو كانت بسيطةً. بينما في السّياسة الإسلامية، لا تكتسب أيُّ فكرةٍ أو ممارسةٍ أو هدفٍ أو تطبيق للمشروعيّة إذا خالطت الحرامَ و لو حقّقَ مصلحةً كبيرةً.

و على هذا المبدإ - و لأُفَسّر أكثر- يكون احتلال شعوب غير مسلمة أو مسلمةٍ، لانتزاع خيراتها لدولة المركز المسلمة، حرامٌ ، بمعنى تصرّفٌ غير إسلاميٍّ يستوجب غضب الله، لما فيه من ظلمٍ، رغم أنه قد يدُرُّ على الدولة الإسلامية مداخيل و تنمية اقتصاديةً. بل و أكثر من ذلك فإنّ كلّ ما نتج عن أيّ ظلم من مصلحة اقتصاديّةٍ في التشريع الإسلاميِّ يأخذ حكم أصل الفعل وهو الحرام، و الذي يُعدُّ الانتفاع به حرامٌ أيضا. و هذا يُحِيلُني إلى ذكر مبدإٍ هامٍّ في المقاربة الإسلامية للاقتصاد، أو ما يُسمّى كذلك بــ "الاقتصاد الإسلامي" على شاكلة "السياسة الإسلامية"، و الذي سأورِدُ لكم مستقبلا ملخّصا لمؤلفي "الاقتصاد الإسلامي ... النظريّة و الممارسة" و الذي تناولتُ فيه مسألة تداخل السّياسي و الاقتصادي في اتّباع الحدود الشرعيّة عند ممارسة الحياة. مبدأ يسمّى تواتر حكم الحلال في الأصول الماليّة باختلافها منذ منشئها إلى استثمارها. ففي الإسلام يحرُم الانتفاع بمالٍ حرامُ المنشأ أو الولادة.

و عليه، و ممّا سبق، فإنّني أخلُص إلى أنّ للإسلام سياسة خاصّة بتعاليمه غيرُ متأكّدةِ الوجودِ في ما سواه من المنظومات العقديّة أو الدّينيّة أو الإيديولوجية، و أنّ مع السياسة التي أنتجَها البشرُ، سياسة تأخذ صفة الإسلاميّة أنتَجها مع البشر ربُّ البشرِ. و أنّ المصلحة لا تُحدّد لوحدها حدود ملعب السياسة كما في غير الإسلام من مناهج، بل يُحدِّدُها كذلك حدود الحلال و الحرام. و أنّ في الإسلام لا تُبرِّر الغايةُ الوسيلةَ كما عهدنا في النظريّات الميكيافيليّة الأنانية. و أنّها ليست فنّ الممكن في المطلق بل هي فنُّ الممكن المشروع فقط. و ذاك هو عين الميزة في السّياسة الإسلامية... إن هي إلّا أخلاقٌ قال عنها رسول الإسلام "محمد" صلى الله عليه و سلّم: "إنَّما بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكارمَ الأخلاقِ".

فذاك الدّين، و تلكَ النّظريّةُ، فهل لي أن أسأل؟ هل مارس المسلمون مقاربة أو تعاليم دينهم في سياساتهم عبر التاريخ؟

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

السياسة، الإسلام، السياسة في الإسلام،

20-06-2019

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك