سلطتنا التّنفيذيّة وعلامات الاستفهام

فتحي الزغل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6244

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تواصُلًا مع ما كتبتُ في المقالة السابقة، أين تناولتُ بالرّأي أسئلةً حامت بخاطري حول واقع السلطة القضائيّة ببلدي، و عمّا إذا كان أداؤها يُترجِمُ فعلا طموح الغيورين على الوطن، و واقعيّة و قانونيّة إجراءاتها، و مستقبلها في المنظور القريب و المتوسّط و البعيد. فسأتناولُ اليوم في ما سأكتبُ لكم رأيي الآخر الخاصّ بأداء سلطتنا التنفيذيّة طوال هذه الفترة من الزمن، أو لأقل طوال هذه الفترة من الوطن...

فهذه السلطة بدورها تحت أسئلة كثيرة تحوم فوقها، سواءٌ في مدى مسكها لزمام أمور البلاد، أو في طرق تصرّفها في بعض الأحداث و المواقف و الإجراءات. لكنّي و قبل أن أتناول حالها المسكينةُ، أرى أنّه من الأجدر، أن أشرح لكم فكرةً، هي قطبُ رحًى في فهم الحُكم و السلطة، حتى إذا بنيْتُ عليها أسًّا من الأسُسِ في رأيي، كان ذاك الأسُّ واضح المعالمِ في حقيقته كما في خلفيّته المرجعيّةِ...

فكلّ حكومة، أو هيئة حكمٍ، أو مجلس حكم، أو رئيسٍ، أو مجلس رئاسةٍ، أو هيئة تنفيذيّة... لا تستطيع أن تمارس مهمّتها إطلاقا، دون أداتين اثنتين تسمّى عند جهابذة الاختصاص: أداتا القهر، أو السّلطة القهريّة. و صفة القهريّةُ هذه المتّصفة بهما هاتين الأداتين، إنّما لأنّها – أي السلطة التنفيذيّة - تُلزِمُ بهما كلّ منظوريها إلى الانصياع للقوانين المنوط بها أن تطبّقها، و لأنّها و عند استعمالها لهاتين الأداتين، إنّما تَسلُب بعض الحرّياتِ من منظوريها ضمن عقد صامتٍ غير مُوقَّعٍ من الطرفين، يقوم على تنازل المنظورين، و هم المواطنون، عن بعض حريّاتهم، في مقابلِ أن تحمي هي أمنَهم، و نظافتَهم، و طمأنينتَهم، و مستقبلَهم بمستوياته الثّلاثة. و هاتان الأداتان، هما جهاز الإدارة و جهاز السّلاح، و هو الشّرطة و الجيشُ، إلاّ أنّ الجيش لا يعتبَرُ أداةَ قهرٍ مباشرة بيد تلك السّلطة داخل حدود البلاد، بل يأخذ شكلًا تكميليّا لبعض احتياجات المجتمع الفطريّة، كأمن الحدود و الحاجة إلى النّجدة عند العجز في الكوارث، أو الحاجة إلى اختصار وقت قد يخسر المجتمع أرواحًا و مالًا عند إطالته.
و بعد هذا الشّرح المبسّط قيلا - و الّذي أدعو الله أن يشفع لي عند ناقديَّ الدّين يأخذون عليَّ الطابع الأكاديمي لكتاباتي، و أنّ بعضها يستعصي على بعض العقول و بعض النّاس و بعض القرّاء - يمكن لي أن أستعرض لكم مشاهد صورةٍ أراها بوضوحٍ كاملٍ، تجعلني أحذّر من الوضع الرّاهن لبلدي، فأدقَّ ناقوس خطرٍ قد يقع فيه. إن وقعَ لن نرى به سوى تمزّقا اجتماعيّا، و صداما بين مجموعات داخله، تحمل كلّ واحدة منها فكرًا تراه في المرآة الحقَّ، و يراه غيرها الباطلَ... حتّى إذا وصلت الأمور إلى هناك، فانتظروا الظّلمَ، و الهرجَ، و المرجَ. و كما تعلمُون، فإن الله قد سنّ في أرضه نواميسَ لن تزول أبدًا، منها تحريمُ الظّلم بين البشر... فالظّلمُ لن يبنِ حضارةً أبدأ، و حتّى و إن بُنيت عليه واحدة، فهي لا محالة لن تدوم.

فنحن في بلدي، و مند سقوط نظام الاستبداد منذ سنتين و أكثر، عانت الحكوماتُ المتعاقبةُ على السّلطة التّنفيذيّة انحسارا لسلطتها، و تراجعا لهيبتها، و انكماشا لحدودها. و أنا، و إن كنتُ أصنِّف ما وقَع من ذلك التراجع للحكومات المؤقّتة الأولى و الثانية و الثالثة التي أعقبت الثّورة مباشرةً، ضمن البديهيّات في السّياسةِ، بحكمِ أنّهُ لم تتراءى لي بوادرَ مؤامرةٍ أو غلٍّ شخصيٍّ موجّه نحوها. فإنّي أصنّفُ ما وقع و لا يزال يقع للحكومتين المنبثقتين عن الانتخابات الأخيرة، التي قرّر فيها الشّعب من يحكمُه و يؤسّسَ له دستورَه، ضمن المؤامرات التي أصرُّ على تسميتِها بهذه التّسمية، مثل ما أصرُّ على أنها ستنتهي في آخر مظهرها و آخر فصولها، في عداءٍ هيكليٍّ للفكر الإسلاميّ و مشروعه المجتمعي، سواءٌ في الحكم أو في العلاقات و المؤسّسات و التّشريعات.

و انطلاقا من شرحي لأدوات الحكم القهريّة، و من وصف أصل المشهد السّياسي في بلادنا، يمكن لي أن أتحسّس جردا تفصيليّا لأداء سلطتنا التنفيذيّة يبدأ في خيارَاتها السّيئة في عديد المناسبات، خياراتٌ جعلتها تظهر بمظهر المتردّد المرتعش الذي شجّع عليها الأطفالَ و المعتوهين من حيّها فرمَوها بالحجارة في زقاقها، و ينتهي في عجزها الواضح الجليّ في بسط نفوذها - الذي شرحتُ - في عديد المواضع و الأزمنة، آخرها رفضٌ لنقلةٍ داخلَ إدارة جهويّة، أو تلك المهزلة التي طبعت جلب متّهمٍ ظهرَ جليًّا أنّ نفوذه أكبر من نفوذها.

فالسّلطة التّنفيذيةُ في بلدي لا تملكُ أداتي الحكم تَيْنِكَ تماما... و هذا ما يحزُّ في نفسي أن أعلنَه و أكتبه. فهي تواجه في تنفيذ أوامرها إدارةً عميقةً تنفخ ضدّ تيّارها و عكسه، بل و تروِّجُ لفشلها في دوائرها الضّيقة و في دائرة البلاد ككلّ، عبر وسائل إعلامٍ، كنتُ ناديتُ مرارا و تكرارا سواءٌ في كتاباتي و محاضراتي، أو عندما رُشِّحْتُ لمسؤليّةٍ في نفس المجال، إلى بسط نفوذ السّلطات التّنفيذيّة و التّشريعيّة و القضائيّة عليها في حدود القوانين الموجودة أصلًا قبل الثّورة، و في حدود قوانين أخرى كان خطأٌ جسيمٌ عدمَ سنّها في أوّل أيّام المجلس التّأسيسي.

فقد أصبحت الإدارة العموميّة و المؤسّسات العامّة هذه الفترة ملعبًا سياسيّا بامتيازٍ، يحاول الشقُّ الذي يعارض نتائج الانتخابات فيها، بأقصى جهوده إيصال فكرةٍ وحيدة للمواطن عند توجّهه له لقضاء شأنٍ من شؤونه الإداريّة عندهُ: هي أنّه أخطأَ عند انتخابه من هو اليوم في سدّة الحكم يوم التصويتِ... بل لا يجد بعضهم حرجًا أو حياءً أو خجلا أو خوفا من الله، عند تعطيلهم لمصالح ذلك المواطن، فيعلّقون على احتجاجه إن احتجَّ، بأنّ عليه أن يوجِّه وجهه شطر "النّهضة" أو "التّرويكا" ليحلّوا له مشكلته، ما دام قد انتخبهم.

هذا في باب عجز السلطة التنفيذيّة في استعمال الأداة الأولى، و هي الإدارة في بسط نفوذها على المجتمع. أمّا في ما تواجهه هذه السّلطة من عجز و قصورٍ في استعمال جهاز الشّرطة، و هو الأداة الثانية حسب التصنيف الذي أردفتُ، فهو واضح لكلّ مراقبٍ، سواءٌ في التّصريحات أو في التّصرّفات و التّحرّكات الّتي تصدُر من هذا الجهازٍ بين الفينةِ و الأخرى، و التي وصلت إلى قمّتها، حين رفع أعوانٌ من ذاك الجهازِ، شعارَ "ديقاج" لرؤسائهم الثّلاثة القادمين لهم عبر الانتخابات لا عبر انقلاب أو وراثة.

فكيف لك يا أمّنا أن تحمينا و أنت الخائفة؟ و كيف لك يا أمَّنا أن تروينا و أنت الضّمآى؟ و كيف لك يا أمّنا أن تخدمينا وأنت العاجزة؟
فلن يكون لكِ ما يجب أن يكون لكِ، إلّا إذا امتلكت أدواتَ الحكم التي ذكرتُ في أوّل هذا. و لن تمتلكي تلك الأدواتِ إذا لم تُراجِعي أخطاءِكِ، القاتلةُ بعضُها في تصرّفاتك و إجراءاتك؟ و لن تلبسي عباءة الحاكم بأمره، إلا بالقيام بثورةٍ داخلكِ، تقومُ على دواءٍ أعيدُ وصفه لكِ لأنّي أحبُّ بلدي: دواءٌ قد يؤلمُك و يؤلِمُ عشّاق الكراسي و المناصب فيك. إلاّ أنّه المخرجُ الوحيد لمرضك...

انزَعِي أسماءً عُرفَتْ بأنّها عاشت شبابَها في أوروبا، و ضعي بدلها أشخاصًا تُعرَفُ بأنّها عاشت طفولتها و شبابها في بلدي الذي تحكمون، و يكونون سِوَى من الذين خرجوا للشوارع أيّام المحنة فأطردوا المخلوع، و هم كثيرٌ. ففيهم الطّاقاتُ و الخبراتٌ و الكفاءاتُ. لأنّ من خرج في تلك الفترة الحالكة من تاريخ الثّورة ليس من المجانينِ أو المُهمَّشين أو رُعاع الشّعبِ كما يُقالُ في بعض المنابرِ، بل وطنيّون حتى الثمالة، ما كانوا ليخرجوا لولا لم تغلِب وطنيّتهم أنفسَهم، فقدّموا أغلى ما يملكون فداءً للوطن و لأهله، و أكبرُ دليل على ما أقولُ أنّ الشهداء الذين ماتوا في تلك الأيّام هم من هؤلاء. في حين أنّ الذين يتحلّقون اليوم على مائدة السلطة و المناصبِ هم من الذين كانوا يتفرّجون على المجازر عبر شاشاتهم في بيوتهم الدّافئة.
فادعي هؤلاء الذين قاموا بالثورة حقيقةً، إلى المسؤوليّة، و ضعي نُصبَ عينيك أنّ المعارضة و المخابرات الأجنبيّة و القوى الإقليميّة و الأسَرِ الخليجيّة، لن يرضوا عنك حتّى و إن غيَّرت جلدَك... واطمئنّي للجيشِ و حاربي به المؤامراتِ التي تُضيّقُ كلّ يومٍ على عنقكِ حبلا أراه سيشنُقٌكِ، و اطمئِنّي لرجالٍ غير الرّجال الذين أرى معكِ و فيكِ، فهم العاجزون. و في بلدي هناك ثائرون سينجحون لا محالةَ، لو يأخذوا فرصتَهم حقَّهُم إذا كانوا في حضيرة البناء بعد أن نجحوا في حضيرة الشارع و أسقطوا النّظام.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، حركة النهضة،

18-11-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك