ملخص منظومة الحوكمة التشاركية ذات البيانات المفتوحة
سفيان عبد الكافي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4928
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
عندما نتحدث عن الأوبن قوف او الحوكمة التشاركية في منظومة البيانات المفتوحة هناك مستويين في هذا المجال نعمل عليهما...
مستوى اول هو تفعيل منظومة رقابة وتقنيات لمراقبة الشفافية وهي عبارة على مرحلة انتقالية كما يحدث اليوم في الديمقراطية الإنتقالية ما بعد الثورة...
ثم هناك مرحلة اخرى طويلة ومتوسطة المدى وهو ارساء بنية تحتية تسير بها الدولة...
وهذا يحتاج الي امكانيات مالية واستثمارية ومنظومة قانونية تدعمها... اي اننا بعد سنوات ستصبح البيايانات مفتوحة تلقائيا بحكم التسيير الإلكتروني لمصالح الدولة والتحكم لن يكون معنويا ( القسم) بل تقنيا وعلميا (برمجية) ... وهذا يتطلب وقتا لصنع قاعدة البيانات العامة في كل المجالات وخاصة مراقبة الحركة المالية والملكية والمؤهلات التعليمية والعملية...
وهذا يكون تحت لواء وزارة الداخلية...
والمعنى هنا هو ان تتشكل وزراة الداخلية لعملها الحقيقي وهذا ما دعونا له بفصل الجانب الأمني عن الجانب الداخلي المدني وهذا في استراتجيتنا... وبالتالي تنتهي منظومة الائتمان الأخلاقية والمعنوية ( منضال او ثقة ...) لتحل محلها منظومة ائتمان ضامنة تقنية وعلمية محسوسة ( مؤهلات كفاءة براعة تكنولوجيا...)...
اي بتشكل ما نسمية الأنترانات التي تكون جامعة لكل المعطيات وتكون المحضنة الأرشيفية والتي لا يمكن التلاعب فيها لأنها تسجل كل تدخل باسم الشخص الحاكم وحتى في حالة التغيير تسجل ما قبل التغيير وما بعد التغيير( لا يمكن فسخ الأثر)...
اي ليس كما هو الحال اليوم يمكن اتلاف الأرشيف (الإعتماد على الورق) مهما كان وهذا ما يعزز الحيطة لدى المسئول...
وهذه القاعدة العامة...
عندها يفتح جزءا من المنظومة الارشيفية (الأنترانات) للجمهور في ما يسمى البوابات التواصلية مع الجمهور ( الأنترنات) لإسداء الخدمات وهذا ما نسمية بانهاء المركزية وارساء لا مركزية حقيقية، لقضاء المصالح ومنها ايضا يساهم المواطن في التواصل والمشاركة برأيه وتشكياته واقتراحاته وغيرها وهذه هي المنظومة التشاركية من خلال ما نسميها المواطنة التشاركية وتفعيل رقم بطاقة التعريف... وتكون الرقابة على الدولة برقابة جزئية متراكمة ( الترابي ثم المحلي ثم الجهوي ثم الوطني) لتشكل الرقابة الكلية وهذا يكون عبر المناطق من خلال المجالس المحلية التي ترتقي في تشكلات اكبر من الترابي الى المحلي إلى الوطني ليرسموا الإستراتيجية الوطنية العامة والتي يطلب من الدولة تنفيذها ويكون التنافس السياسي القيادي حسب آليات التنفيذ والذكاء في الطرق... والمجالس المحلية والجهوية لها المراقبة الجزئية من خلال الدخول لمنظومة البيانات العامة عبر هذه المؤسسات واما الرقابة العامة للدولة تكون من خلال الهياكل التابعة للدولة التي تحدثها في كل المجالات للرقابة المالية والقانونية وغيرها، وتدعم هذا برقابة غير نافذة الي قاعدة البيانات العامة انما نفاذها يكون الي قاعدة البيانات الجماهيرية المفتوحة ويكون هذا من خلال منظمات المجتمع المدني، ولهذا نحن نتموقع في مركز صعب لتبليغ هذه المنظومة لأنها تضرب مصالح اللوبيات والعصابات المافيوية التي تتحكم في المال والثروات والسلطة والشفافية تقضي على مصالحها وتقلص ربحها، وكذلك امام المنظومة السياسية التقليدية المتمثل في التسيير الحزبي الذي يشهد اليوم خطرا محدقا يهدد بقاء المنظومة التقليدية الحزبية ويعلن احتضارها خاصة بعد العبور الرقمي سنة 2000 واثبات ان المنظومة الرقمية اهل لهذه الثقة لتكون مستامنة على بياناتنا وارشيفنا.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: