الثرثرة الدستورية

سفيان عبد الكافي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5850

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تعتبر اللغة العربية من أرقى اللغات في التعبير ومن أكثرها بلاغة، واعتنى العرب في مقالاتهم وكتاباتهم على الإختصار والبلاغة، بالقول القليل الذي يحتوي على المعاني عدة، وترجمت الحكمة في هذا الصدد حيث قالت العرب:" خير الكلام ما قل ودل..."

وليس هناك نص يستوجب هذه الحكمة وهذا التفعيل اللغوي كالنص الدستوري، الواجب أن يكون نصا عاما شاملا مختصرا وبليغا، ولكن "الثرثرة الدستورية" التي تعاني منها مسودة النص الحالي للدستور حالت دون التقدم والإنهاء، وقد يمتد امد الكتابة إلى ما لا نهاية إذا تواصلت هذه الثرثرة العقيمة، أو قد يأتي نصا ضعيفا تعتريه عاهة السفسطة التشريعية إن صح التعبير امام الاستسلام لنزعات الأحزاب والمنظمات كل منهم يريد ان يضيف نقطة أو فصل او صياغة، وهذا قد ينتج لنا دستورا مشوها لا طعم له ولا معنى.

لقد تناسى أعضاء المجلس التأسيسي ان هذا الدستور هو الأساس القانوني العام والشامل في بناء المجلات القانونية المفصلة لمعانيه والتي تتسم بالتعقيد والتفصيل والتحديد، وهذا يتطلب أخصائيين قانونيين للتعامل التعاقدي والعقابي وهذا ليس من شان العامة.

فمعرفة الدستور وفهمه هو فرض عين على العامة، اما معرف مجلات القانونية والتفصيلات هو فرض كفاية يقوم أهل القانون والإختصاص.

فالدستور يختلف عن المجلات القانونية بشموليته وعموميته التي يجب ان يعلمها ويعيها كل مواطن مهما كان مستواه وبامكانه استعابها وفهمها، فالدستور من الشعب وللشعب والقانون ومجلاته من القانونيين ولأهل القانون، وهذا التفصيل الذي نراه في مسودة الدستور يشكل نقطة ضعف أساسية، وجب تجاوزها لنحصل على دستور توافقي ومن ثم نفصل نقاطه دون الحاجة الى تغيير الدستور أن اردنا ان نغير نقطة قانونية فيه تعتبر فرعية لا تضر بالروح الدستورية العامة، خاصة وان التطور الحضاري السريع يجعل المجموعات البشرية في حاجة إلى تحيين موادها القانونية.

هناك دول متقدمة جدا في المجال الديمقراطي ودساتيرها لا تتعدى بعض الفصول، ولكن مجلاتها القانونية مفصلة ، لا تترك شاردة ولا واردة، فالدستور ينص على المبادئ الدستورية العامة من حقوق وواجبات ويكفي التنصيص على الكونية لتكون مرجعا عاما واساسيا.

وأما شكل الدولة ومنظومة الحكم عموما ومؤسساتها وإدارتها في عمومها نكتفي بالركائز العامة لها، اما إذا اردنا التعمق، نذكر بعض الهيئات المهمة في الرقابة وهذا نعتبره من باب الترف التشريعي الدستوري.
فنحن نقر مثلا بهيئة مستقلة للإنتخاب تشرف على العمليات الإنتخابية ولكن تشكلها ومهامها وسلطتها وتركيبتها نترك تفصيلها في المجلة الإنتخابية، ونقر بسلطات الرئيس عموما بكونها سلطات أمنية وتشريفية، وسلطات الحكومة الترتيبية، والسلطة النيابية التشريعية، وسلطة قضائية مستقلة تفصل بين السلط، والحديث عن كيفية التشكل والإجتماعات والهياكل كيف تمارس وكيف تعقد جلساتها وكيف يقع التصويت وغيرها من هذه المسائل ليس مجاله الدستور.

وأما مبدأ الإنتخاب فهو ثابث بعمومه وكونيته باعتباره انتخابا حرا ومباشرا وسريا وايجاد تفصيل اكثر في الدستور لا يضيف للقيم الدستورية شيئا.
إن الهياكل ومنظومات العمل تتغير بظهور دواع جديدة وتحديدها في الدستور يستوجب الإستفتاء إن اردنا تغييرها وهو خسارة في الوقت والمال وما يخلفه من تأخر او تناحر او يفوت علينا فرص التقدم والبناء لو لم يوافق على التغييرات.

كما ان الغوص في التفاصيل يزيد في اتساع هوة اللا وفاق ما بين الفصائل المشكلة للمجلس التاسيسي مما يحول دون اتمام الدستور.

لابد من القوى الوطنية ان تتفق على نقاط الثوابت في الركائز وتبتعد عن نقاط الخلاف في الثانويات فما يهمنا هو حصولنا على دستور مفهوم للعامة، ومعانيه واضحة، يستند إلى الكونية في المرجعية، ويحتوي على مجال تمططي شاسع في صنع القوانيين وراء الخطوط الحمراء التي يحددها الدستور ويمنع تجاوزها، مثل باب اجبارية التداول للسلطة وفترات الرئاسة وغيرها التي تمس جوهريا بالمنظومة الديمقراطية عند تجاوزها، فالتحديد والتنصيص على كل شيء سينقلب باثار سيئة على حكومات المستقبل في ممارسة حكمهم عندما يجدون الفسح التشريعية ضيقة وهو ما يؤسس لعدم الإستقرار السياسي وانهيار البناء التنموية ويدخل اضطربا على الإقتصاد العام.

انه من المهم ان تبقى مكونات المجتمع المدني قائمة وقوية، وهي وحدها القادرة على تفعيل القيم التي نطمح لدسترتها، فالكلمات في الدساتير لا سلطان لها بدون عين المجتمع المدني الرقيب، وكم من دساتير مثالية مكتوبة في بلدان عدة ولكن بقيت حبرا على ورق ولم تغادر اسطرها.

ولهذا تبقى الديمقراطية التشاركية هي خير امين على قيم الدساتير المكتوبة ولا قيمة لقانون او قيم دون العمل به ومراعاته وحمايته من التعدي بحرص جميع المواطنين مهما كان موقعهم .

ولهذا نرجو من نوابنا الكرام ان يبتعدوا على الثرثرة الدستورية ويرتفعوا بالنص الدستوري عن المزايدات لإعتبارات حزبية واديولوجية وينظرون دوما إلى ان هذا الدستور هو للشعب عامة ويجب ان يفهمه ويعيه كل فرد مهما كان مستواه، فليس كل الشعب من اهل القانون ومتضلع فيه ليقدموا في الدستور كل هذا التعقيد والتفصيل.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الدستور، الدستور التونسي، مسودة الدستور،

16-01-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك