حوكمة الحكم الرئاسي

سفيان عبد الكافي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6719

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لقد قامت دعوتنا لإرساء منظومة الحكومة العلمية الإلكترونية ذات قاعدة البيانات المفتوحة وحومكمتها التشاركية والتي نختصرها في مصطلح الدولة التكنوقراطية إعتمادا على تفهمنا وتقديرنا للضعف البشري الفطري، وأن النائب والرئيس (والمسؤول عامة) غير منزه عن الخطأ، ولا يمكنه مهما حاول ان لا يزيغ ولا يستسلم لنوازعه في استعمال السلطة، ولهذا نحن لا يمكننا أن نمنع هذا الزيغ بكابح انساني مماثل في ضعفه، ولكن يمكننا الحد منه وتقليصه بوضع آليات التكنوقراطية، بوسائلها وبرمجياتها الرقمية العلمية في كامل البنية التحتية في الدولة، ونعطي للشعب من خلال هذه المنظومة أحقية ممارسة سلطته الحاكمة وهو في موقعه، ومن خلال إعطاء الشعب أحقية الانتخاب الحر المباشر لممثليه في السلطة التشريعية ورئيسه في السلطة التنفيذية ويستطيع ان يعدل كفة الميزان بأن يجعل التشريعي من لون والرئاسي من لون آخر، فيبقى الإثنان رقباء على بعضهم فيصد كل منهما الآخر عن الفساد تماشيا مع مقولة "مونتاسكيو" حين شرح مبدأ تفريق السلط "حتى توقف السلطةُ السلطةَ"، وحتى ان صبغ لون واحد كلا السلطتين فستبقى المنظومة العلمية التقنية الرقمية في التسيير والتي لا مجال فيها للعاطفة هي الحامي والرادع لأي فساد قد يخالج هذه السلط، وسيقع توضيحها على مدى هذه الدراسة والتنظير للدولة التكنوقراطية .

إننا نميل في مسارنا التكنوقراطي نحو ترسيخ نظام رئاسي فعال ولكن بصلاحيات مضبوطة وفي علاقة افقية رقابية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون تدمير للفعل وتعطيله من كلا السلطتين، وتفعيل السلطة القضائية التي تكون الفيصل بينهما وننفذ من خلالها نحو تفعيل الفعل الرقابي، ونشكل أليات ممارسة السلط المعنوية الأخرى ومنها السلطة الإعلامية لتلعب دورا حقيقيا في المنوال الحوكمي، وإن لم نفعل هذا فسنقضي على فعل المبادرة والفعل التنموي ونقضي على قوة الدولة وتماسكها...

إن الفضيلة وسط بين رذيلتين لا إفراط ولا تفريط، ولا نعتقد بأن النظام الرئاسي هو طريق مفتوحة نحو ترعرع الإستبداد، فنحن في تونس لم نجرب الديمقراطية في ظل نظام الرئاسي حقيقي لنحكم بهذا القول ونجزم أن النظام الرئاسي افتك منا ديمقراطية كنا نعيشها، فالدكتايورية تكاد تصبغ تاريخنا السياسي الوسيط والحديث بدءا من الدولة الفاطمية إلى نظام بن علي.

هذا ما يجعلنا نرفض نظرية القول أن النظام الرئاسي متسبب مباشر وحقيقي في ضياع الديمقراطية وترسيخ الدكتاتورية. كما أن النظام الرئاسي نجح في عدة بلدان متقدمة، وحتى البلدان النامية من شرق آسيا، حيث قام هذا النظام ببناء الدولة ورفعها إلى صفوف البلدان المتطورة والمتحضرة سياسيا واقتصاديا و اجتماعيا وعلميا.
فمشكلة الإستبداد ليست مرتبطة بشكل نظم الحكم في حد ذاته بل مرتبطة بالممارسة السياسية للحكم من قبل الحاكم، وبالسكوت عن التجاوزات والأخطاء من قبل الشعوب المحكومة واستسلامهم للضغط وقبولهم بالتضييق على حريتهم ورضائهم بالحرمان..

لقد تهرأت منظمات المجتمع المدني وغاب مفهوم المواطنة لدى الشعب وغابت النجاعة في الإدارة والإرادة السياسية، وهذا ليس بسبب التنظير والتقنين، بل بسبب التصنيم وقتل ملكة إبداع الحلول السياسية في المجتمع، بدأت منذ ان حبسنا فعلنا بتواريخ وبدأنا نلوكها، من عيد النصر إلى عيد الإستقلال ليذكروننا كأجيال بالإستعمار وباننا اقل من الآخرين وأننا مصابون ـ أو كنا ـ بعاهة أو مرض ولا يعطوننا فرصة للنسيان والتجاوز، منذ ان رضينا بحكر الجهاد على المجاهد الأكبر، ورضينا بأن لا يكون تغيير إلا من نبع روح "صانع التغيير"، وربما لو سلكوا نفس مسلك التصنيم مع ثورة الرابع عشر من جانفي سَنَتَصَنَّمُ في ذلك التاريخ في مرحلة اجترار يعلم الله متى ستنتهي، فالناس هم الذين يدفعون بهذه النظم نحو التسلط بسبب غياب الوعي المسؤول والركون للصمت والرضوخ، وخاصة من خلال المنظومة الإدارية، في مستوى قاعدة المجتمع، وذلك بعدم النقد والمحاسبة الفعلية لأي مسؤول يتربع على منصب ويتحمل مسئولية ما بدون كفاءة وحرفية و نجاعة.

في في منظومتنا العلمية الحوكمية التي نحاول ان نصوغها لن نجد هذه المظاهر، لأن الفعالية والنتيجة الإيجابية شرط أساسي للبقاء في موقع القيادة والمسؤولية، من القاعدة إلى القمة، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان تنجح اي سياسة إقصاء أو قمع فكري ونفسي للقدرات العلمية والفنية، ولو تسرب ذلك في النظم التكنوعلمية فحتما ستقف دواليب الدولة وتتعطل المصالح تلقائيا، وتحلّ البيروقراطية التي تجسم المركزية وبالتالي ستُسقط الحكومة- التي فرضنا عليها الكفاءة العلمية والتقنية - نفسها بنفسها، اي تنفّذ اشبه ما يكون بالعملية الإنتحارية، غير أنه لا توجد حكومة تقضي على نفسها بنفسها..

في منظومتنا نعتبر المسؤول هو أهل لمنصبه الذي يتحمَّله، لهذا فهو يتيح له حرية ومسؤولية اتخاذ القرارات والتنفيذ اعتمادا على المقاييس العلمية المتعارف عليها، وهذا يعني أن هناك آليات محاسبة على المستوى الذاتي وعلى المستوى الجماعي وعلى مستوى المؤسساتي.
فصلاح نظام الحكم يكون بصلاح آليات المراقبة والمحاسبة التي سنضعها. لأننا في المنظومة دوما ننطلق من القاعدة وما لدينا من معطيات ميدانية لنصمم من خلالها خططنا التنموية القادمة.
وبحكم طبيعة الشعب التونسي المتعلم الواعي نحبّذ النظام الرئاسي كنظام يسرّع عملية التنمية واتخاذ الإجراءات الفعالة التي تختزل الوقت وتؤسس لهيبة الدولة، ويتم تطعيم هذا النظام بآلية رقابة مزدوجة بين المؤسسة البرلمانية والحكومة، مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
فاعتماد نظام رئاسي مقيد وفاعل دون أن نحرمه من سلطة التقدم والمبادرة وتحت رقابة صارمة يسرّع في الوقت الراهن بهذه الإجراءات ولا يتعثر بتحالفات الإديولوجيات المختلفة في المنظومة البرلمانية.

إن كلمة برلماني أو رئاسي هي مجرد نعت وتقسيم ذا طابع أكاديمي بحت، هما نظامان مختلفان في آلياتهما وممارستهما ودواعيهما كذلك، لا يتقاربان ولا يلتقيان، ونستغرب ما يُروج لمطلب إرساء نظام نصف برلماني ونصف رئاسي اي بين بين، وهذا غريب، فالرئاسي له قواعد واضحة مخالفة تماما لقواعد البرلماني، قد نقبل القول بتعديل احد النظامين وذلك بتقليص السلط لهذا الطرف او ذاك اي التشريع والتنفيذ، ولكن ان نستنبط منهما نظاما "ثالثا" فهذا بعيد عن الواقع التطبيقي.
ان الحلول لا تنعدم فهناك العديد من الأنظمة الوسيطة يمكن اللجوء إليها والاستئناس بها ولكن في تمشينا التكنوقراطي المهتم بالفاعلية نرى أن النظام الرئاسي المُرَاقب بطريقة علمية وفنية هو الأنسب لنا كدولة يمكن اعتبارها استقلت فعليا بعد الثورة، وبالتالي لسنا ملزمين بأن نسقط النماذج الغربية المتعارف عليها فلكل شعب مميزاته وكل بلد خصائصه.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التكنوقراطية، التنمية، الديموقراطية، دراسات سياسية، الفكر السياسي، الحوكمة،

24-01-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك