هل تتفاعل البرلمانية والحوكمة التشاركية؟

سفيان عبد الكافي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6616

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

إن المنهج العقلي العلمي التجريبي في مبدأ التنظير والتفكير في كيفية ارساء المنظومة الإلكترونية المفتوحة وحوكمتها الشفافة لا تنظر في المفاهيم الأكاديمية للمنظومات بل تنظر دوما إلى الفعل التطبيقي الحاصل نتاجا لها.
وفي إطار بحثنا في مقدار تلائم المنظومة التكنوقراطية مع منظومة الحكومة البرلمانية نراها غير متفاعلة ونستند في ذلك على البراهين التالية:

- بُعدٌ هام قد لا يتفطن له العديد ممن يميلون إلى البرلمانية، أن الشعب يُشرّك فقط عند التصويت ليختار ممثليه ومن بعدها يعاد إلى الرفوف في انتظار التصويت القادم، ليحل النائب مكان المواطن في كل شيء ويأخذ الوصاية عليه، فيبدأ في اختيار الرئيس والحكومة ويراقب كل العمل السياسي إلى آخره...، وهذا المبدأ من اصله يتعارض ومفهوم الحكومة المفتوحة التشاركية التي يشارك فيها المواطن في الحكم مباشرة، فمبدأ قيام هذه الفكرة المستحدثة هو رفض المواطن الوصاية عليه، وعدم ثقته في الممثلين عنه الذين ينقلبون على المبادء التي انتخبوا من اجلها في سبيل تشكيل الحكومات الإئتلافية التوافقية المتميزة بها البرلمانية.

- والقول أن الشعب اختار احسن ممثليه وعلى الشعب ان يترك النائب يقرر عنه، وهوتظليل سياسي واقصاء مبطن للمواطن، وليس هناك ما يثبت او يضمن ان هذا المرشح هو من خيرة الناس واحسن كفائتها فلا يتعدى ان يكون مرشح حزب ما قدمه لدواعي انتمائية. إنها وصاية سياسية مسقطة لا تخدم الحوكمة والشفافية، والمنظومة العلمية في الحوكمة تعتبر الشعب شريكا فعالا في كل العمل التنموي والسياسي ولا احد ينوب عنه، والممارسة الديمقراطية والتنموية ممارسة جماعية كل من موقعه، وهي ممارسة دائمة ومستمرة وليست موسمية.

- اختيار الرئيس بطريقة مباشرة هو مكسب وطني لا تنازل عنه، دفعت من اجله البلاد الدماء، وترفض المنظومة التشاركية تجريدها من هذا الحق لصالح النائب، فالشعب ليس قاصرا، وهذه القيمة يستعملها المواطن في تعديل كفة الميزان الشرعي للسلطتين التشرعية والتنفذية، فلا تتسلط سلطة على سلطة بحكم شرعية الشعب، ولا تُسقط سلطة شرعية إلا سلطة شرعية توازيها

- إن النيابة في المنظومة البرلمانية تنفرد بالسلطة المطلقة حتى على من يُنوّبها، وتضعف الفعل التنفيذي في السلطة التنفيذية، بل تحتكر كل السلط الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وتدار الدولة بالإئتلافات التي تجبر الحكومات على غض النظر عن نواقص عدة للمحافظة على تماسك السلطة التنفيذية حتى لا تتفتت، مما يصعب استخراج القوانيين والقرارات التي هدفها الأول رضاء الفئات المتحالفة قبل رضاء الأطراف الشعبية حتى ولو كانت لا تخضع للعلمية والمنطقية، وهذا ما يجعل المنظومة العلمية لا تتماشى وهذا الشكل القيادي لأن المعيار في تشريعاتها هي المنطقية والعلمية والنتيجة المحسوسة لا الشعارات، وميزة المنظومة العلمية هي سرعة الأداء والتفاعل الذي لا توفره المنظومة البرلمانية.

- إذا ما دخلت حكومة ظل في منظومة حكم برلمانية لا تستأصل باستصال القمة كما هو في الرئاسية بانقلاب او ما شابه، بل يكون باستئصال القاعدة العريضة، وهو ما يجعل امر الثورة عليها صعبا أو من المستحل بجهد داخلي قومي.

- تتآلف البرلمانية على سلطة الجماعة عادة والتي تدحر الفرد وتغيبه، ولا تتآلف الجماعة بقوة وعناد إلا على نموذج مهيج من التشيع، وهذا ما يتناقض وقيم المنظومة التشاركية التي تعطي للفرد المواطن حق الإشتراك في الحوكمة بعيدا عن التشيع لفئة ما.

- كما ان النظام البرلماني الصرف يقوم على أن لا رئيس أصلا أو على وجود رئيس صوري، أو ملِكٍ في كثير من الأحيان، ذا صلاحيات شرفية فقط ولا أظن هذا النظام متلائم مع بلادنا على غرار مختلف الجمهوريات فمن غير المعقول أن ننتخب رئيسا بلا صلاحيات.

- ومن ناحية أخرى فان النظم البرلمانية تعاني كثيرا من انعدام الاستقرار نظرا للضغط الكبير الذي تمارسه السلطة البرلمانية على الحكومة، هذا الصراع يتحول في أحيان كثيرة إلى حوار الصم فكثير من أعضاء البرلمان ليست لهم دراية واسعة بالواقع العام للبلاد ولا يتفهمون في كثير من الأحيان ضرورة إيجاد التوازنات لمختلف القرارات.

- كما ان البرلمانية تقتضي دواعيها في مجتمع خليط من الأجناس والأعراق أو في اتحاد دول لتكوين دولة، او في مجتمع تقدمت وترسخت فيه التجارب السياسية ولها العديد من الأحزاب والجمعيات الفاعلة حقيقة وليست بشكل صوري، وفي الدول ذات المساحات الكبرى أو العدد السكاني الكبير التي يصعب حكمها في نظم الدولة البسيطة مما يفرض تواجد أقاليم لها سلطة ذاتية، وتونس دولة صغيرة وبسيطة وليس فيها أقليات ولا أعراق متضادة ومتناحرة وليست فيها قبلية، أضف أن المنظومة الحزبية والجمعياتية مازالت حديثة الولادة والناس مازالت تحت تأثير نظام الحكم المستبد وفلسفة الحزب الواحد والممارسة الجمعياتية ضعيفة وهذه مقومات لا تشجع على اتخاذ المنظومة البرلمانية.

- المنظومة البرلمانية تعطى الرئيس صلاحيات صورية وفي المقابل تحول هذه الصلاحيات إلى رئيس الحكومة، وهي عملية خداع بليدة، فما الفرق بين نظام رئاسي يحكمه رئيس جعل البرلمان من لونه، هو يأمر والبرلمان يشرع، وبين برلمان اخذ الأغلبية واختار رئيس حكومته منه ورئيس الحكومة يقدم القوانيين والبرلمان يشرع، نفس الشيء، الشعب هو الخاسر ويبقى يلعب دور المتفرج حتى انتخابات قادمة ليقلب السلطة إلى فئة أخرى وتعاد نفس الحكاية.

- التبجح بنزاهة النواب هو زيف سياسي، ومهما كانت أخلاق ونزاهة وشرف النائب اوالحاكم فهو بشر وإنسان له نوازعه الضعيفة امام الدواعي الذاتية والخارجية، والمواطن في هذا الجانب ليس له إلا الوثوق في شرف النائب ومصداقيته ولا يمكنه الحكم لها او عليها واقصى ما يمكن ان يتفاعل معه هو انتظار انتخابات قادمة ليراجع ويعدل اختياره، في حين ان المنظومة الشفافة العلمية التشاركية المفتوحة لا تهتم بالدواعي الأخلاقية للنائب او الحاكم فهي تحول كل البامج الحكومية إلى برمجة رقمية تنفذ من خلال الحاكم تحت رقابة عين المواطن الساهرة، داخل المنظومة نحن نثق بأن الآلة والبرمجة التي لا احساس لها، فهي لا تعادي و لاتجامل، كل على نفس الدرجة من المواطنة، ليس هناك محاسبة للنوايا، نحاسب فقط على النتائج، وهنا لايهمنا في شخصية او ديولوجية من يحكمنتا طالما هناك نتائج تنموية محسوسة.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، التكنوقراطية، التنمية، الديموقراطية، دراسات سياسية، الفكر السياسي، الحوكمة، الحوكمة التشاركية،

26-01-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك