كتاب منظومة حقوق الإنسان من منظور الخدمة الاجتماعية (13)

د. أحمد يوسف محمد بشير - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6288

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

الحلقة الثالثة عشرة :
3- مجال الإعلام والإتصال الجماهيري :
=====================
Field of media and mass communication

إذا كان الإعلام يعرف بأنه " تقديم الأفكار والآراء والتوجهات المختلفة إلى جانب المعلومات والبيانات ، بحيث تكون النتيجة المتوقعة والمخطط لها مسبقا أن تعلم جماهير مستقبلي الرسالة الإعلامية كافة الحقائق ومن كافة جوانبها ، بحيث يكون في استطاعتهم تكوين آراء أو أفكار يفترض أنها صائبة ، حيث يتحركون ويتصرفون على أساسها ، من أجل تحقيق التقدم والنمو الخير لأنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه " (1) ، أما الاتصال - ومع تعدد التعريفات التي وضعت من قبل الباحثين لمفهوم الاتصال (Communication ) – إلا أن من الممكن القول أن من التعريفات المبسطة والشاملة تعريفا للاتصال بقول : " أن الاتصال عملية يتم بمقتضاها تفاعل بين مرسل ومستقبل ورسالة في مضامين اجتماعية معينة، وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات ومنبهات بين الأفراد عن قضية، أو معني مجرد أو واقع معين " ، والاتصال – بهذا المعنى – هوعملية مشاركة( Participation ) بين المرسل والمستقبل، وليس عملية نقل(Transmision )إذ أن النقل يعني الانتهاء عند المنبع،أما المشاركة فتعني الازدواج أو التوحد في الوجود ، وهذا هو الأقرب إلى العملية الاتصالية ، ولذا فأنه يمكن الاتفاق على أن الاتصال هو عملية مشاركة في الأفكار والمعلومات ، عن طريق عمليات إرسال وبث للمعنى ، وتوجيه وتسيير له، ثم استقبال بكفاءة معينة، لخلق استجابة معينة في وسط اجتماعي معين " (2) ،
وإذا كان الإعلام قد لاقى على مر العصور والأجيال اهتماما وتقديرا كبيرا ، فذلك لأنه قادر على أن يلعب الدور المؤثر والفاعل الذي يكبح جماح غطرسة السلطة ، والذي يعبرعن قناعات الناس ويدافع عن حقوقهم ، حتى أن الرئيس الأمريكي " توماس جيفرسون " Thomas Jefferson كتب في عام 1787م قائلا : " لو ترك لي الخيار بين أن تكون لنا حكومة من دون صحف ، أو صحف من دون حكومة ، فلن أتردد في اختيار الثاني ( أي أنه يفضل صحف بدون حكومة إشارة إلى أهمية الإعلام ) " ، (3)

هذا وتعتبر العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان علاقة ذات طبيعة محورية ومتعددة الأبعاد ، لما بين الموضوعين من تكامل وترابط من الناحيتين الموضوعية والنظرية ، كما أن تلك العلاقة هي في واقع الأمر علاقة تبادلية جوهرها وأساسها حاجة كل منهما إلى الآخر ، وتأثير كل منهما في الآخر ، وتأثره به ، فمن ناحية لا يمكن للإعلام أن ينتعش ويحقق قدرا كبيرا من الفعالية في الاضطلاع بدوره الهام في المجتمع ، إلا في مناخ يسود فيه احترام كافة مبادئ حقوق الإنسان ، بما يضمن له الحرية الكاملة في ممارسة هذا الدور ، ومن ناحية أخرى فإن قضية حقوق الإنسان في حاجة ماسة لدور الإعلام في دعم ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع ، وخلق المناخ المواتي لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بها ،

ولا يمكن أن يؤدي الإعلام دوره ويتحمل مسؤوليته تجاه قضية حقوق الإنسان وحمايتها إلا إذا كان حرا، ولا يمكن أن يكون حرا ، إلا إذا كان مسئولا، ولا يكون مسئولا، إلا إذا خضع لرقابتين فقط دون غيرهما، وهي رقابة الضمير، أو ما يسمى بشرف المهنة، ورقابة القضاء.

إن للإعلام مكانته المهمة في مجال حقوق الإنسان ، ليس فقط بموقعه المركزي في منظومة الحريات العامة public freedoms System التي تشكل جوهر حقوق الإنسان ، ولكن أيضا بتأثيره الكبير في بناء الوعي وتشكيل الرأي العام والوجدان ، ودوره الرقابي ، وقدرته على توفير المعلومات وإثارة القضايا ، وقد تضاعف تأثير هذا الدور في السنوات الأخيرة بالتطور السريع في تقنيات الاتصال ، ولا يزال أفق هذا التطور مفتوحا بغير حدود (4) ومن هنا يأتي اهتمام دوائر حقوق الإنسان المستمر بالإعلام ، ودوره في تعزيز احترام حقوق الإنسان ، وتشهد الساحات الدولية والوطنية عشرات من الندوات وحلقات النقاش والدراسات والبحوث التي تعنى ببحث العوامل المؤثرة على تعزيز الحريات الإعلامية ، ودور الإعلام في معالجة قضايا حقوق الإنسان ،

وإذا كنا نسلم بأهمية الإعلام ودوره في مجال حقوق الإنسان بوجه عام ، فلابد من التأكيد على تزايد تلك الأهمية بالنسبة للواقع الذي نعيشه في عالمنا العربي الذي لا يزال يعاني قصورا شديدا في الوعي بقضايا حقوق الإنسان وثقافتها ومفاهيمها ،
هذا وتتمثل الملامح الرئيسية لدور الإعلام في دعم و تعزيز حقوق الإنسان في عدة محاور نوجز أهمها فيما يلي :

- المحور الأول : التوعية بحقوق الإنسان ، والتعريف بها ، ونشرها على أوسع نطاق ...وإشاعة ثقافة احترامها والتمسك بها ، وذلك من منطلق أن الوعي بالحق هو الأساس في إقراره عملياً ، وترسيخه في السلوكيات سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي ، وعلى مستوى الأفراد و الجماعات .

- المحور الثاني : دعم وتعزيز حقوق الإنسان - بكافة أنواعها وفى مختلف المجالات المرتبطة بها - وهو دور يرتبط مباشرة بمجالات عمل الإعلام والمرتبطة بأهداف رسالته في المجالات السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الدينية ، الثقافية ، التعليمية ، الترويحية ، والمجالات المرتبطة بالشرائح الاجتماعية : الطفل ، المرأة ، الشباب ، العمال، الفلاحين ، كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، ضحايا الجريمة ، إلى آخره إضافة إلى المجالات الخاصة بمعالجة كافة القضايا المجتمعية والتي تمس حقوق الإنسان .

- المحور الثالث : الكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان و مخاطبة الرأي العام" المحلى و الدولي " للدفاع عن حقوق الإنسان ، ومواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها ، وتوضيح طرق هذه المواجهة ، و توظيف الرسالة الإعلامية في خدمة تكوين " رأى عام" مساند ومؤيد لحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي .

- المحور الرابع :التوجيه للنضال ضد حجب أي حق من حقوق الإنسان أو تعطيله ،

- المحور الخامس : التحريض على المطالبة بالحقوق المنقوصة ،

- المحور السادس : التنبيه إلى عدم التعسف قي استعمال الحق ،

وهكذا فإن دور الإعلام لا يقتصر فقط على الدفاع عن حقوق الإنسان رغم أهمية هذا الجانب ، وإنما تتأكد تلك الأهمية أيضا فيما يتعلق بالتعريف بتلك الحقوق ، والوعي بها ، واحترامها ، والتربية على التمسك بها كحق مكتسب وليس منة أو هبة أو تفضلا من أحد ،

4- مجال البحث العلمي : Scientific research field
==============

لا شك أن العلاقة بين حقوق الإنسان والحريات العامة ، وبين منظومة البحث العلمي علاقة تبادلية ، فالبحث العلمي لا يتسنى له أن ينمو ويترعرع ويؤدي دوره الفاعل في المجتمع إلا في مناخ يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة بوجه عام ، والحرية الأكاديمية بوجه خاص ، كما حقوق الإنسان تحتاج إلى دعم من قبل الباحثين العلميين والأكاديميين في إجراء الدراسات العلمية على كافة الموضوعات والظواهر المتعلقة بحقوق الإنسان ، والمشكلات والتحديات التي تواجهها ،

ولذلك يتفق المشتغلون بالبحث العلمي والمهتمون بحقوق الإنسان على أهمية ربط منظومة البحث العلمي بمنظومة حقوق الإنسان (5) ، الأمر الذي يمكن أن يؤتي ثماره في العديد من الجوانب المرتبطة بكلا المنظومتين ، فمن ناحية يتجلى ذلك في :
- التأكيد على انضباط القوانين التي تنظم البحث العلمي ، وصياغتها في ضوء مبادئ حقوق الإنسان ،
- الاهتمام بتطبيق وتفعيل المواثيق الأخلاقية المرتبطة بالبحث العلمي Code Of Ethics ، والتزام الباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي بأخلاقيات البحث العلمي ،
ومن ناحية أخرى :
- التأكيد على دورا لبحث العلمي في مجال تعزيز حقوق الإنسان ، من خلال الاهتمام بالبحث العلمي وأصوله حول تعليم حقوق الإنسان وفق هيكلية تتضمن الأهداف وأساليب التنفيذ والوسائل التعليمية ، والتقويم وفق مؤشرات أداء محددة ، وتعزيز البحث العلمي في مجالات حقوق الإنسان من خلال إعداد وإصدار أبحاث ودراسات وتقارير حقوقية وغيرها من الإصدارات حول حقوق الإنسان ،
- التوفر على تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع البحثية الهادفة لتعزيز سبل البحث العلمي في كافة المجالات الحقوقية

ولقد تنبهت الدول العربية أخيرا إلى أهمية البحث العلمي وكفالة الحريات الأكاديمية للباحثين والمبدعين حيث جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان:
" تعهد الدول الأطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني " (6)

لقد أسدى البحث العلمي ولا شك خدمات جليلة للإنسانية ، وأنقذ أرواح الملايين من البشر من هلاك محقق ، ومكن الكثيرين من الحصول على حقوق كانت صعبة المنال في الماضي ، ولكن مجال البحث العلمي لم يعد مجالاً إنسانياً خالصاً كما أريد له وكما ينبغي أن يكون في كل العصور ، فمع التطور الهائل الذي حدث في كل المجالات تحول البحث العلمي – للأسف الشديد - إلى أداة ووسيلة لانتهاك حقوق الإنسان ،

- فالبحث العلمي أنتج الكثير من الأسلحة الفتاكة والمدمرة التي يمكن أن تفجر كوكب الأرض وتبيد جميع سكانه ، والآثار المدمرة للقنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما ونجازاكي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى خير دليل على خطورة البحث العلمي عندما يُوظفه البعض لأغراض تضر بالإنسان وبالبيئة أو عندما يُستغل لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.

فالبحث العلمي أدى إلى إنتاج مواد ومركبات ضارة بالبيئة ، وهذه المواد تسببت في حدوث الكثير من الكوارث البيئية في الماضي والحاضر، وظاهرة الاحتباس الحراري هي الحصاد المر للبحث العلمي أحادي الرؤية ، الذي أهمل وسائل الأمان والسلامة وسعى إلى توفير أكبر قدر من الرفاهية للإنسان فأضر بهذا الإنسان ولوث بالبيئة المحيطة به ، وأخل بالتوازن الطبيعي في الكون يقول الله عز وجل:{ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (سورة القمر: 49)

وهكذا فإن المتأمل لأوضاع البحث العلمي في العصر الحديث لايجد غضاضه في أن يصفه بأنه بحث أعور أو أعرج يرى بعين واحدة ، ويسيرعلى قدم واحدة ، والطريق التي يسير فيها هي طريق الشر والغواية ، ولذلك فهو في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار ، لأنه أخذ منحى خطيراً يوشك أن يورد البشرية موارد التهلكة ، ولاشك أن بوادر هذه التهلكة تلوح في الأفق ولذلك فإن على العقلاء في العالم أن يدركوا خطورة ما يجري الآن في مراكز البحث العلمي وأن يعملوا على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية للبحث العلمي.. ضوابط تضمن سير البحث العلمي في الطريق الصحيح وهو خدمة البشرية وليس السعي لتدميرها وتدمير الحضارة الإنسانية (7)

(3) – أهم الجهود العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ،

من الملاحظات الجديرة بالتنويه أن الشائع في الكتابات السياسية والقانونية ، وفي الدراسات الاجتماعية أيضا أن عهد الإنسان بالوثائق والشرائع التي بلورت حقوقه الإنسانية ، أو تحدثت عنها مقننة لها ومحددة لأبعادها قد بدأ – من الناحية التاريخية - بفكر الثورة الفرنسية الكبرى التي بدأت أحداثها 1789م ، فإبان هذه الثورة وضع " إمانول جوزيف سييس" ( 748 1م - 1836 م ) وثيقة حقوق الإنسان تلك التي أقرتها الجمعية التأسيسية وأصدرتها كإعلان تاريخي ووثيقة سياسية واجتماعية ثورية في 26 أغسطس 1789 م.. ولقد كانت المصادر الأساسية لفكر هذه الوثيقة هي:

- نظريات المفكر الفرنسي جان جاك رو سو 1778م Rousseau - 1712 م..
- وإعلان حقوق الاستقلال الأمريكي الصادر في 4 يوليو سنة 1776م ذلك الذي كتبه توماس جيفرسون ( 1743 م - 1826 م ) ،
ولقد نصت هذه الوثيقة الفرنسية على حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في الحرية وحقه في الأمن وعلى سيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع وعلى سيادة القانون كمظهر لإرادة الأمة وعلى المساواة بجميع المواطن أمام الشرائع والقوانين ....الخ.....ولقد فعلت هذه الوثيقة فعل السحر في الحركات الثورية والإصلاحية سواء في أوربا أو خارجها منذ ذلك التاريخ.. حتى جاء دور تدويلها فدخلت مضامينها في ميثاق عصبة الأمم سنة 1920 م.. ثم في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945م . ثم أفردت دوليا بوثيقة خاصة هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة وفي 10 ديسمبر. 1948 م..ذلك هو التاريخ الشائع لنشأة مواثيق حقوق الإنسان.. وهو تاريخ إذا تأملناه وجدناه : التاريخ الأوربي لحقوق الإنسان ! !.. فليس فيه قليل أو كثير عن الفكر أو الشرائع التي عرفتها حضارات قد يمة وكثيرة غير أوربية عن حقوق الإنسان !(13)

وهكذا يمكن أن نقرر أن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي تم صكها سواء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي تزيد عن 50 نصاً قانونياً دولياً ، منها 18 معاهدة وبروتوكولاً مفتوحة لتصديق الدول عليها ، و36 إعلاناً وقراراً دولياً تهتم جميعها بتشريعات حقوق الإنسان في المجالات الحقوقية كافة ، هذا ويمكن تقسيم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى :
- اتفاقيات ومواثيق وإعلانات ذات طابع عام .
- مجموعة الاتفاقيات ذات الطابع الخاص والمنظمة لموضوعات معينة
- مجموعة المبادئ والقواعد الصادرة عن الأمم المتحدة ..
- أخيراً الاتفاقيات والمواثيق علي المستوي الإقليمي ...

وإجمالا يمكن لنا أن نستعرض منظومة حقوق الإنسان في العصر الحديث من خلال مجموعة الجهود العالمية والاقليمية والمحلية التي اختصت بمعالجة حقوق الإنسان سواء على صعيد الأفكار ، أو إصدار المواثيق والتشريعات الملزمة أو غير الملزمة لجميع افراد الجماعات الإنسانية على وجه الارض ، أو على صعيد المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، وفي الآتي تعداد لأهم تلك الجهود :

3-1الاتفاقيات والمواثيق ذات الطابع العام :
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة تشير صراحة إلى مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية,, ويليه في الترتيب الزمني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، والعهـد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 م.
وقد انضمت لقائمة المواثيق الدولية عدد من الاتفاقيات الدولية السابقة علي إنشاء الأمم المتحدة مثل اتفاقية السخرة وتجريم السخرة وتم إعلانهما في إطار منظمة العمل الدولية، واتفاقية الرق.
وعقب إنشاء الأمم المتحدة تم إضافة عدة اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية تجريم الإبادة الجماعية 1948 ، واتفاقية منع استغلال دعارة الغير 1949 واتفاقيات اللاجئين والبروتوكول الملحق بها ، واتفاقية التفرقة العنصرية في الرياضة ، واتفاقية حقوق العمال المهاجرين ، وبعض البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية مثل البروتوكولين الملحقين باتفاقية الطفل .
3-2الاتفاقيات والمواثيق ذات الطابع الخاص والمنظمة لموضوعات معينة:
منها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 م , وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري سنة 1963م , والاتفاقية الدولية بشأن إلغاء كافة أشكال الفصل العنصري لسنة 1965م , والاتفاقية الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري والمعاقب عليها لسنة 1948 م , والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والحاطة من كرامة الإنسان لسنة 1984م, والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 م، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل 1989 , والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 م.
3-3مجموعة المبادئ والقواعد التي صدرت عن الأمم المتحدة منها
القواعد المنظمة لمعاملة السجناء 1955 م ، الضمانات الخاصة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 1984 م ، استقلال السلطة القضائية 1985 م ، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة واستعمال الأسلحة النارية 1990 م ، والإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 1992 م ، .... وغيرها .
3-4الاتفاقيات والمواثيق علي المستوي الإقليمي:
الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية هي التي تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو جموعه جغرافية يجمعها جامع ثقافي متميز وهي تصدر لرغبة المجموعات الإقليمية في تأكيد المواثيق العالمية وإكسابها طابعا إلزاميا إقليميا أو لتتضمن حقوق جديدة لم تتضمنها المواثيق العالمية بالإضافة إلي رغبة المجموعة الإقليمية في إنشاء آليات للرصد والرقابة من خلال إنشاء لجان لحقوق الإنسان ومحاكم إقليمية تفصل في أي انتهاك لتلك الحقوق بقضاء نهائي تلتزم فيه الدول الأعضاء بتصحيح تشريعاتها الوطنية المخالفة وتعوض الضحايا .
وأسفر المسار الإقليمي عن صدور عدة مواثيق هي :
- الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 1950 م دخل حيز النفاذ في 3/9/1953 وانضمت إليه 40 دولة
- الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان 1967 م .دخل حيز النفاذ في 18/7/1978 وانضمت إليه 35 دولة .
- إعلان الجزائر لحقوق الإنسان 1976م .
- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1980 م .دخل حيز النفاذ 1986 وانضمت إليه 53 دولة
- الميثاق العربي لحقوق الطفل عام 1988 .
- إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام أغسطس 1990 م0
- والميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994م ولم يدخل حيز التنفيذ .

(4) - حقوق الانسان في المواثيق الوطنية الدستورية .

أسفرالنتاج الفكري العالمي والإقليمي التراكمي في مجال حقوق الإنسان وحرياته عن تضمين المؤسسات الحكومية لدساتيرها مبادئ حقوق الإنسان وحرياته ، فأصبحت الحقوق والحريات هي العماد الذي تبنى عليه الأنظمة السياسية ، فلم يعد صاحب الحق في الحكم فرد بعينه أو طائفة أو مجموعة معينة ، بل أصبح الأصل أن الجميع حاكمين لأنفسهم بشكل غير مباشر ، وقد تضمنت الوثائق الدستورية لأنظمة الدول الديمقراطية المبادئ التي نصت عليها مجموعة الجهود العالمية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ، فأصبح الأمر لا يقتصر على مجرد مجموعة من الأفكار والاتفاقيات العالمية والإقليمية فحسب ، بل أصبحت واقعا فعليا وملزما ، التزمت به أنماط الحكومات أمام شعوبها وأمام شعوب العالم اجمع ، وإذا كانت الدول تقاس عظمتها وتقدمها قديما بالقوة العسكرية الضاربة ، وبمقدار ما تمتلك من الإمكانيات العسكرية والاقتصادية ، فإن الأمر قد تغير اليوم وفي العصر الحديث الذي افرز نوعا جديدا من المقاييس التي تقاس عليها وبها عظمة الدول والأنظمة السياسية ، إذ تعد الحريات المكفولة والمتاحة ، واحترام حقوق الإنسان وحمايتها هو المقياس في رقي الأمم وعظمتها وتقدمها ،
(5) – الخلاصة
تناولنا في هذه الوحدة أهم أبعاد ومظاهر ومجالات الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر ، على مختلف المستويات الجغرافية (عالميا وإقليميا ومحيا ) ، وأيضا على مستوى المجالات النوعية ( التعليمية والتربوية ، والتدريبية ، والإعلامية ، والبحثية ) ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤكد المكانة التي تحظى بها حقوق الإنسان اليوم ، على مختلف المستويات والأصعدة باعتبارها أضحت جزءا لا يتجزأ من اهتمامات العالم المعاصر ، كما أن احترامها وتفعيلها أصبح من المعايير الهامة التي يمكن من خلالها الحكم على تقدم المجتمعات ورقيها ،

*******

(6) - تدريبات على الوحدة

(1 ) – اكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسبها من وجهة نظرك :

أ - حقوق الإنسان ما زالت تنتهك ويتم إهدارها بصور متعددة في كامل أنحاء العالم ، بدرجات مختلفة ومتفاوتة ولأسباب أيضا متنوعة ، الأمر الذي حدا بالمخلصين والمؤمنين بحقوق الإنسان ، إلى .................................................................... .............................................................................. ........................................................................

ب - إن مباديء حقوق الإنسان لن تكون فاعلة ومحترمة في أي منطقة من العالم إلا باتخاذعدة أساليب لعل من اهمها :

*...................................................... .....................................................................
*.......................................................... ...............................................................
*........................................................ .................................................................

ج - تنطلق أهمية التربية على حقوق الإنسان وتعليمها ونشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لتصبح جزءا لا يتجزأ من الثقافة السائدة في أي مجتمع من المجتمعات المعاصرة ، من حقيقتين على درجة عالية من الأهمية هما :

*.......................................................... ........................................................................
* .......................................................... ...........................................................................

د - أن تعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشرها لايمكن أن يتم بفعالية بغير ...........................................

هـ - هناك العديد من الفئات المستهدفة والمستفيدة – غالبا - من أنشطة التدريب وتنمية المهارات المتعلقة بحقوق الإنسان منها :
*..................................................
*....................................................
*........................................................
*.....................................................
*........................................................
*.........................................................
*.........................................................

(2) – علل صحة أو خطأ العبارات التالية :

- يؤكد الواقع المعاصر إلى أن الإهتمام بحقوق الانسان يكاد يقتصرعلى المجال التشريعي والقانوني فحسب

- أن تعليم حقوق الإنسان ونشر ثقافتها لا يتم الا من خلال غرس تلك الثقافة في أذهان الأجيال المتعاقبة ، كما أن عملية ( الغرس ) هذه تتحقق من خلال المحاضرات وقاعات الدرس في المدارس والجامعات ،
(3) – ناقش العبارات التالية من وجهة نظرك :

أ - إن تعليم حقوق الإنسان هو أكثر بكثير من مجرد درس يُعطى في مدرسة أو موضوعًا ليوم واحد، إنه عملية لتزويد الناس بالأدوات التي يحتاجونها ليعيشوا حياة آمنة وكريمة

ب - إن العلاقة بين حقوق الإنسان والحريات العامة ، وبين منظومة البحث العلمي علاقة تبادلية ذات إتجاهين

(4) – حدد أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها برامج التدريب على حقوق الإنسان ؟
(5) حدد اهم الملامح الرئيسية لدور الإعلام فى دعم و تعزيز حقوق الإنسان ؟
(6) – أذكرأهم الجهود العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الانسان في عالمنا المعاصر ،

يتبـــع إنشاء الله ،

*****

الهوامش والإحالات :
===========
(1) – عبد الرحمن يوسف : " مفهوم الإعلام " ، المصدر : http://montada.arahman.net/t11000.html
(2) - محمد جاسم فلحي الموسوي : " نظريات الاتصال والإعلام الجماهيري " ، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، كلية الآداب والتربية ، قسم الإعلام والاتصال ، المصدر :
– http://www.ao-ademy.org/wesima_articles/library-20060523-456.html
(3) – أنظر : علاء شلبي (محرر ) : " الإعلام وحقوق الإنسان " ، أعمال الندوة الإقليمية حول الإعلام وحقوق الإنسان ، المنظمة العربية لحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، القاهرة ، 22-23 يناير 2003م
نقلا عن : .(www.arabhumanrights.org)
(4) – نفس المرجع السابق ،
(5) - المجلس القومي لحقوق الإنسان : " التقرير السنوي الرابع ، معا لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان " ،للعام ، 2007 م ، 2008م ، القاهرة
(6) - الميثاق العربي لحقوق الانساني – المادة 42 بند 2 ، اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 مايو/أيار 2004م
(7) – أنظر : " البحث العلمي وانتهاك حقوق الإنسان " ، نقلا عن :
http://mehanyon.net/topics/8343/
(8) - محمد عمارة : " الإسلام وحقوق الإنسان – ضرورات لا حقوق " ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد (89) ، المجلس الأعلى للعلوم والفنون والآداب ، الكويت ، مايو : 1985م ، ص ص : 13 – 14

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

حقوق الإنسان، المفهوم الغربي لحقوق الإنسان، المنظومة الغربية للقيم، الغزو الفكري، الخدمة الإجتماعية،

8-04-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك