شهادة للتاريخ: ردًّا على البشير بن سلامة ودفاعا عن الحقيقة

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 2523

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

نشر البشير بن سلامة وزير الثقافة الأسبق في جريدة الصباح ليوم 26 جويلية 2020 نصّا تحدث فيه عن مسألة على غاية قصوى من الأهمية وهي طبيعة العلاقة بين الحكم في تونس أيام كان محمد المزالي وزيرا أوّلا وحركة النهضة، وهي العلاقة التي تؤشر على أن المزالي قدم بعض الخدمات للحركة بنيّة دفعها إلى الوقوف في صفه في معركة الخلافة التي احتدمت في آخر أيام الزعيم بورقيبة، هذه العلاقة لم تنل حظها من البحث والدرس رغم وجود بعض النصوص التي تؤكد أن التحالف بين الطرفين قام أيامها واستفادت منه الحركة إفادة كبرى من نتائجها فتح أبواب النشاط في وجهها وحصولها على التمويل من وزارة الثقافة والتسرّب إلى الفضاءات الثقافية والتعليمية، توقيا ممّا يمكن أن ينكشف سارع ابن سلامة إلى الدفاع عن نفسه وعن صديقه المزالي ولكنه آثر التلاعب بالتواريخ والانحراف بالمسائل عن غير مواضعها وتلبيس الحق بالباطل.

عن العلاقة بين المزالي وجماعته بحركة النهضة
القول بأنه والمرحوم محمد المزالي لم يكونا من الإخوان أمر معلوم، فهما دستوريان ومثقفان بعيدان كل البعد عن الترويج لتنظيمات الإسلام السياسي وهو ما تشهد به نصوصهما، غير أن المواقف اختلفت لمّا وصل المزالي إلى الحكم وأخذ يُعدّ نفسه لخلافة الزعيم بورقيبة، في ذلك الظرف لم يكن يستند إلى أي جهة نافذة لبقائه فيه سوى ثقة الرئيس ومن النوادر أن الزعيم كان يتمشى معه في جولته اليومية حول القصر وأوشك بورقيبة أن يسقط لشيخوخته فأمسك به المزالي قائلا: "أمسك بي سيدي الرئيس حتى لا تقع" فأجابه الزعيم: "حتى إن وقعت فسأقوم أما أنت إذا وقعت فلا أحد يمسك بك"(1) تلك هي وضعية وزير أوّل يفتقد إلى سند من أي جهة من الجهات النافذة والمؤثرة في القرار فخصومه كثر بدء بالماجدة وسيلة وانتهاء بالحزب الذي كان تحت سيطرة القدامى من المناضلين من أصدقاء الزعيم لذا لم يكن أمام المزالي سوى السعي إلى تكوين حزام من الذين يقفون على هامش الحياة السياسية والمدنية الرسمية، في هذا الإطار حدث التقارب بينه وبين حركة النهضة فسعى إلى إخراجهم من السجون واجتمع بقياداتهم في بيته وكان الوسيط في ذلك حمودة بن سلامة وفق رواية مورو في الجزيرة(2) كما قابل الغنوشي في مكتبه في القصبة سنة 1985(3) في نفس الفترة صدر منشور المزالي القاضي بإغلاق المقاهي في شهر رمضان وهو المنشور الذي ألغاه الزعيم بورقيبة حال علمه به غير أنه وقع الالتفاف عليه بتنفيذ مقترح الجورشي الذي دعا إلى وضع ستائر في المقاهي والمطاعم وذلك في إطار "إعادة تأسيس الفكر السياسي الإسلامي وما يقتضيه ذلك من نقد وتأصيل" وفق ما جاء في تصريح للمذكور(4) كما مكن جماعة احميدة النيفر أو ما يسمّى باليسار الإسلامي وهي مجموعة إخوانية الأصول من رخصة لمجلة 15/21 سنة 1982، بجانب نشر كتب كبار قادة التنظيمات الإسلامية وهو ما فصّل القول فيه الأستاذ أحمد خالد في كتاب موثق، وفي تقديري أن كتاب "كيف زرع الفكر التكفيري في ثمانينات القرن الماضي؟ (شهادة للتاريخ)" وثيقة أساسية لفهم طبيعة الحكم في عهد محمد المزالي والأساليب التي تمّ توخيها للانحراف بسياسة الدولة من مقاومة للتنظيمات الإرهابية إلى دعمها وتمويلها من خلال طبع الكتيبات المتطرفة وترويجها في مكتبات المطالعة العمومية وقد تخصّص في ذلك علي بوسلامة الذي طبع المئات من العناوين بدعم وتستر وإعانة من البشير بن سلامة خصوصا بعد أن عيّن (ع ر أ) وهو عبد الرحمان أيوب مديرا لإدارة الآداب الذي عن طريقه يقع تمكين الناشرين من التعويض على الورق ومن الشراءات بعيدا عن الطريق الإداري العادي مستقويا بالوزير يقول الأستاذ أحمد خالد: "ولكن المهمّ أن الطريقة المتبعة في إدارة الآداب انحرفت تماما نحو الأسوأ المطلق بإحالة الملفات بصفة آلية وبموافقة مدير إدارة الآداب مباشرة بدون مرور دائما من مكتب الضبط المركزي إلى صندوق التعويض بوزارة الاقتصاد الوطني"(5) مضيفا إلى ذلك: "فماذا حدث ليتخلى مدير إدارة الآداب الجديد عن التحري من بعض العناوين المريبة ككتاب (نظرات في إصلاح النفس والمجتمع) لحسن البنا وكتاب (مسلمات مؤمنات) لمحمد قطب وغيرهما من المنظرين الراديكاليين! هل حدث شيء جديد جعل مدير إدارة الآداب يحيل ملفات تلك المنشورات المريبة بموافقته وبإمضائه إلى إدارة صندوق التعويض ليتمتع ناشرها بالدعم؟"(6) رغم خطورة هذه الاتهامات فإن ابن سلامة عجز عن ردّها أو دحضها وفضّل الالتفاف على الموضوع واكتفى بالقول إن أحمد خالد رفّع من ثمن كتاب له اقتنته وزارة الثقافة أو أن انحيازه إلى منصور السخيري هو الذي دفعه إلى كتابة تقرير تحوّل فيما بعد إلى الكتاب الذي نحن بصدده، واللافت للانتباه أن الأستاذ أحمد خالد لمّا تفطن إلى الأمر خاطب المزالي في الموضوع قال: "فلما استقبلني الوزير الأول في مكتبه واستمع إلي ببهتة واستحياء لعلهما صادران عن خجل من موقفي الجريء ويقينه أني بدأت أمسك بخيوط اللعبة فوجئت بردّه بعبارة واحدة بالفرنسية laissez faire أي اترك الأمور على حالها فأصابني الذهول من موقفه الدال عن سوء تقدير لخطورة ما كان يحدث بوزارة الثقافة"(7) ما قدّر الأستاذ احمد خالد أنه سوء تقدير هو في حقيقته تآمر على الدولة وتحالف مع خصومها وخيانة لِما اؤتمن عليه المزالي وهو ما ظهرت نتائجه فيما بعد ونعاني من تبعاته إلى الآن، بجانب كل هذا لم يتوقف المزالي وجماعته عن الغمز في قناة الإسلاميين وتقديم الخدمات المجانية فعندما وقع تأسيس بيت الحكمة عيّن ابن سلامة من بين أعضائها أبو الحسن الندوي أحد المصادر الأساسية التي تعتمدها التنظيمات المتطرفة في التثقيف الحزبي لمنتسبيها عِلما وأن الكثير من منشورات العضو الجديد صدرت ووزعت عن طريق مكتبة بوسلامة وتحت غطاء وزارة الثقافة، أما قول ابن سلامة بأن تقرير الأستاذ أحمد خالد هو الذي اعتُمد في محاكماته فخاطئ من أساسه لأن التقرير الذي اعتُمد في ذلك هو تقرير أبو القاسم محمد كرو وقد مكنني من نسخة منه رحمه الله وهو تقرير يتكوّن من 11 صفحة مرقونة ذكر فيه وقائع محدّدة وأسماء بعينها عن سوء التصرف في وزارة الثقافة في عهد المذكور وهو ما برّر المحاكمة في حين نجد أن التقرير الكتاب لأحمد خالد يطغى عليه الجانب السياسي فهو دراسة للخطاب الإخواني وخطورته على الناشئة، بالنسبة لمحاكمة علي بوسلامة ففي تقديرنا أنها لم تكن بسبب تقرير ما بل لأن السلطة اقتنعت يومها بأن طبع المذكور للمئات من العناوين الحركية في شكل منشورات رخيصة الثمن بتواطئ مع وزارة الثقافة التي اقتنت منها كميات كبرى مَثَّل جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب علما وأن كتب بوسلامة بقيت موجودة في مكتبات المطالعة العمومية إلى أن قمتُ بمصادرتها بعد تكليفي بذلك في تسعينات القرن الماضي وما تبقى من هذه النشريات اختفى بعد منعه ليعود في حكم الترويكا ويباع في نهج الدباغين وفي حوانيت الكتب القديمة وعلى قارعة الطريق.

عن رقابة الكتاب
في حديثه عن منع ترويج بعض الكتب أيام كان وزيرا للثقافة قال البشير بن سلامة: "وتوصلنا إلى إيجاد طريقة لحل المشكل ولكن بن علي ماطل حتى رحيلي من الوزارة وأبقى في أذهان هؤلاء الكتاب أنني أنا هو الذي صادرت كتبهم ولم يقف عند هذا الحدّ بل أوعز لرشيد صفر الوزير الأوّل الجديد المؤتمر بأوامره في الواقع (08/07/1986-02/10/1987) عندما بادر بتنقيح قانون المالية في أوّل أيامه بأن جعل وزارة الثقافة تتمتّع بالإيداع الشرعي وأي تمتّع؟ وليس الإيداع الشرعي مجرّد إعلام بصدور كتاب من الكتب كما جاء في القانون بل يترتب عنه في ذهن بن علي ترخيصا وجوبيا وفرض على وزير الشؤون الثقافية الجديد زكرياء بن مصطفى تكوين لجنة رقابة للكتاب يرأسها أنس الشابي الذي وجد لذة شافية كافية! في تطبيقه لتعليمات وزير الداخلية الجديد الذي لم يكن إلا بن علي وكل الكتاب يعرفون صولات وجولات هذه اللجنة على الكتب والكتاب في تلك السنوات السوداء التي هيمن فيها بن علي على شؤون الدولة"(8) قبل أن أصحّح ما ورد في هذه الفقرة أشير إلى أن البشير بن سلامة أعاد نشرها كاملة نقلا من كتابه في جريدة المغرب بتاريخ 8 جوان 2016 ومؤخرا أعاد نشرها كاملة في جريدة الصباح بتاريخ 26 جويلية 2020 ولكن بعد أن حذف اسمي، ولي على ما ذكر من مغالطات جملة من الملحوظات كالتالي:

1) الرقابة في عهد بورقيبة وفي أوائل عهد بن علي كان يقوم بها موظفون إداريون لا علاقة لهم بالكتاب أو الوسط الثقافي فلم تكن اختياراتهم مبنيّة على قراءة أو معرفة وهو ما تفطن إليه الأستاذ أحمد خالد قال: "ويبدو أن الجهاز المكلف بتلك الرقابة مهترئ ضعيف بخصوص أدبيات الحركات الإسلاموية آنذاك"(9) هذه الملحوظة عاينتها بنفسي لمّا أشرفت على الرقابة من ذلك أنني عثرت على تقرير حول كتاب "ذكريات عصفت بي" للحبيب نويرة تحوّل فيه عنوان الكتاب إلى "ذكريات عِصْمَت بيه"وهو ما يفسر ضعف الحجة في ما يتم منعه في تلك الفترة بالإضافة إلى أن المنع في أحيان كثيرة يكون ناتجا عن وشاية من هذا الطرف أو ذاك مثلما حصل لكتاب حسن بن عثمان "عباس يفقد الصواب" الذي وشى به أحد الكتاب وتسبّب في منعه ومحاكمته ولكن فيما بعد رُفع المنع بعد تغيير كلمات في صفحة من الكتاب، والذي يجدر التنبيه إليه أن المنع هو الأصل لدى الرقيب الذي يفتقد إلى الثقافة والمعرفة لحسن التقييم وهو ما بلغني من قيدوم أمني قال لي في أول مقابلة لي معه: "إن رؤساءك لن يسألوك لماذا منعت ولكنهم سيسألونك لماذا سمحت" لذا يتجه الرقيب في الغالب إلى المنع توقيا من المساءلة وهو ما تغيّر لمّا كُلفت بالرقابة حيث سُئلت عن سبب سماحي بترويج كتاب الطالبي "أمة الوسط" كما دافعت عن كتب مُنعت بدون سبب وجيه وتمكنت من إلغاء قرار منعها ككتاب الأستاذ الهادي خليل "العين الشغوف ورقات مرئية من التلفزيون التونسي" وفي نفس الوقت منعت كتبا تمجّد الرئيس السابق ككتاب يوسف رزوقة "بن علي وخطاب المستقبل" وهو في الأصل بحث أعدّه في معهد الصحافة وطلبت من ناشرين تغيير البعض من الصفحات وقد حدث ذلك مع كتاب لعلي الحباشي قزّم فيه دور الزعيم في بناء دولة الاستقلال ولم أسمح بترويجه إلا بعد إصلاح ما به من أخطاء ومما أذكر أنني في دورة من دورات معرض الكتاب منعت كتابا لعبد الباقي الهرماسي لأنه ذكر في طبعته الثانية أن انتخابات 1989 مزوّرة أيامها كان هو وزير الثقافة وأنا موظف فيها مسؤول عن الرقابة ورغم ذلك لم يصدر عنه أي تعليق، تلك هي الرقابة التي مارستها يا سي البشير وليست تلك التي تحدثت عنها بقصد الإساءة إلى الرئيس ابن علي رحمه الله وإلى كاتب هذه السطور، فطوال المدة التي أشرفت فيها على الرقابة في وزارتي الثقافة والداخلية لم يحدث أن تدخل الرئيس رحمه الله في أي قرار اتخذته ولهذا السبب بالذات لم يُسمح بترويج كتب منعتها إلا بعد خروجي من وزارة الداخلية.

2) قبل سنة 1992 كان الإيداع القانوني للكتب يتم في نسخ متعددة لدى المكتبة الوطنية والداخلية والولاية والمحكمة ومجلس النواب ولم تكن الرقابة تتم جزئيا إلا من طرف وزارة الداخلية، بعد تغيير السابع من نوفمبر وفي سنة 1991 نشر حزب النهضة بيانا اتهم فيه الرئيس السابق المرحوم زين العابدين بن علي بأنه عميل أمريكي مستندا في ذلك إلى صفحتين مصوّرتين من كتاب "المخابرات والعالم"، أيامها كنت ملحقا بديوان وزير الثقافة الأستاذ منصر الرويسي الذي دعاني إلى مكتبه حيث وجدت شخصا لم أشاهده سابقا تبيّن فيما بعد أنه الأستاذ عبد الرحمان بن الحاج علي مدير الأمن الرئاسي، سألني عن توريد الكتاب وعن كتاب المخابرات والعالم فأجبته وذكرت له أن الكتاب اعتمد في منشور للإخوانجية فضحك وقال لي إن مدرسة الشرطة في صلامبو اقتنت منه نسخا كثيرة لمكتبتها، المهمّ تكونت لجنة ترأسها المرحوم عبد العزيز بن ضياء شاركت فيها صحبة آخرين وقرّرت:

أـ تكوين لجنة للإطلاع على فحوى الكتب المراد توريدها.
ب ـ توحيد الإيداع القانوني في شباك موحد في وزارة الثقافة وهي التي توزع على البقية نسخهم التي حدّدها القانون.
وعلى هذا الأساس تكونت لجنة القراءة سنة 1992 وليس في عهد زكريا بن مصطفى لأنني أيام هذا الأخير كنت مدرسا في المعهد الثانوي بالعمران فما ذهب إليه البشير بن سلامة ليس إلا تلاعبا مقصودا بالتواريخ القصد منه الإساءة إلى كاتب هذه السطور والتجني على المرحوم الرئيس السابق.
بقيت اللجنة تشتغل لفترة إلى أن عُين صالح البكاري وزير ثقافة فباشرني بعداوة جاهلة جهولة دفعتني إلى تقديم شكوى فيه إلى الرئيس الذي أذن حال علمه بتحويلي وتحويل اللجنة جميعها إلى الإدارة العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية.

3) أمّا صولات وجولات هذه اللجنة ورئيسها كما يقول البشير فهي فعلا صولات وجولات سيذكرها تاريخ مقاومة الإخوانجية في بلدي حيث قمت بتنظيف مكتبات المطالعة العمومية وعددها يفوق 300 من الكتب المتطرفة الإرهابية التي طبعت لدى علي بوسلامة ومكتبة الراية والجديد وغيرها فضلا عن منشورات كبار قادة التطرف كسيد قطب والبنا والقرضاوي فحجزت آلاف النسخ التي اقتنتها وزارة الثقافة في عهدك يا سي البشير ورغم ذلك تجد في نفسك الجرأة على التقوّل على من لم يخن الأمانة وتحمّل في سبيلها إلى اليوم الإذاية والإساءة حتى من سفهاء القوم وأراذلهم، ثم ألا يكون تعيينك عضوا في مجلس بيت الحكمة حيث يزاملك المهدي المبروك وأبو يعرب المرزوقي اعترافا منهم بما قدمت من خدمات لحزب النهضة في فترة حكم صديقك محمد المزالي؟.

*******************
الهوامش
1) "ذكريات ووثائق" أبو القاسم محمد كرو، دار المغرب العربي تونس 2010، ص130.
2) نقلتها جريدة الضمير في أعدادها 676 و677 و678 و679 لشهر جوان 2015، و"نصيبي من الحقيقة، وزير أول في رئاسة بورقيبة يشهد" محمد المزالي، دار الشروق القاهرة 2007، ص461.
3) نصيبي من الحقيقة ص296.
4) جريدة الشروق بتاريخ 11 جوان 1986.
5) "كيف زرع الفكر التكفيري في ثمانينات القرن العشرين بتونس؟ شهادة للتاريخ" أحمد خالد، منشورات زخارف تونس 2014، ص131 وفي صفحات مختلفة، ذكر الأستاذ أحمد خالد الأحرف الأولى لبعض الموظفين في وزارة الثقافة لهم علاقة بالموضوع المدروس وهم كالتالي (ع ر أ) هو عبد الرحمان أيوب الذي يمتلك حاليا دار تبر الزمان، (ع ل) هو علي الأجنف، (ع و د) هو عبد الوهاب الدخلي، (ع ع ع) هو عبد العزيز العاشوري.
6) المصدر السابق ص130.
7) المصدر السابق ص115.
8) "عابرة هي الأيام، بمثابة سيرة ذاتية" البشير بن سلامة، نشر برق للنشر والتوزيع تونس 2013، ص526 و527، من الجدير بالملاحظة أن المؤلف في قوله بمثابة سيرة ذاتية ارتكب خطأ شنيعا لأن الأجناس الأدبية لا بديل يساويها أو يعوّضها فالسيرة سيرة ولا تكون شبه سيرة أو بمثابة وفي الصفحة الأولى التي سمّاها بوح يقول: "أنا رجل كأيها الناس..... وإنما قذفت بمركبه الأقدار في خضم اللحظة العابرة حين يتردّد الإنسان بين الألوهية والعبودية..."عجبي!!!!!.
9) كيف زرع الفكر التكفيري ص123.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

البشير بن سلامة، تونس، حركة الإتجاه الإسلامي، محمد مزالي، الحركة الإسلامية،

12-08-2020

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك