التناصـف وحريـة الانتخـاب

فتحـي قاره بيبـان - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8418

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

من المعروف أن النخبة الثقافية في تونس تعيش استقطابا بين مرجعيتين فكريتين إحداهما محلية إسلامية والأخرى أجنبية غربية. والمائلون للثقافة الغربية ليس لهم من حلول يطرحونها على مجتمعاتهم سوى استنساخ الأنماط الثقافية الغربية في التصور وأساليب الحياة وإسقاطها على مجتمعاتهم، حتى تصبح مشابهة للمجتمعات الغربية، معتقدين أنهم بذلك يحققون لها ما تصبو إليه من تطور وقوة. وهذا غير صحيح، فمراكز الدراسات الاجتماعية في العالم تثبت - اعتمادا على التجارب التي عرفتها مجتمعات العالم الثالث - أن بناء مجتمع قوي ومتطور لا يكون إلا بالاستناد إلى هويته القومية والروحية ومكوناتها الأساسية وهي الدين واللغة والتاريخ، وليس باستيراد قيم وأنماط حياة خارجية ليس لها في الواقع المحلي أي جذور. والتفاعل السليم مع ثقافة المجتمعات الأخرى لا يكون بالنسخ منها، بل يكون انطلاقا ‏من الثقافة المحلية التي يجب أن تكون مُحَكَّمة في قبول أو رفض ما يرد عليها من الخارج و تحديد طريقة التفاعل معه.

ويبدو أن ما وافقت عليه الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بتونس في مرسومها المتعلق بانتخابات المجلس التأسيسي من إقرار ما يسمى بالتناصف في تركيبة هذا المجلس وفي القائمات الانتخابية يعكس بوضوح تغلّب تيار الفكر المائل للثقافة الغربية لدى أعضاء هذه الهيئة، ويطرح كثيرا من الأسئلة عن تمثيليتها للمجتمع التونسي ومعرفتها بواقعه!

والتناصف كلمة غير متداولة في لغتنا اليومية، أتحفتنا بها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وهذه الكلمة ولدت في الغرب وفي مناخ فكري يرتبط بما عُـرف بالحركة النسوية التي برزت في نهاية القرن التاسع عشر. وهذه الحركة هي نتاج المجتمع الغربي وثقافته، ومن أهم أسباب نشأتها الأفكار المتطرفة التي كانت رائجة نحو المرأة في ذلك المجتمع. وقد انتقلت إلى عالمنا العربي و الإسلامي من خلال الغزو العسكري والثقافي وعرفت بحركة تحرير المرأة.

والحركة النسوية تستبطن تصورا للعلاقة بين الرجل والمرأة قائما على أساس الصراع بين الجنسين. وتركز على المطلبية النسائية لمزيد من تحسين أحوال المرأة. وتنظر إلى اقتسام المناصب والمنافع الاجتماعية على أساس الهوية الجنسية للفرد. وهذا التصور للأمور لا يصح في كل الأحوال.

فعلى سبيل المثال: في مجال الحصول على عمل أو منصب ما في المؤسسات الخاصة أو العامة، التي تقبل كل من الرجال والنساء، فإن القاعدة الأساسية التي تطبق هي الكفاءة وليس الهوية الجنسية للفرد.

وتحديد نسبة الرجال أو النساء في مؤسسات المجتمع الخاصة والعامة يفرضه الواقع وكفاءات الأفراد من الجنسين، ومن هم وهن أهل لأن تسند المسؤولية لهم ولهن، ولا تفرض هذه النسبة فرضا على المجتمع. وفي الحديث النبوي الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".

إن اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة هي لجنة استشارية تقوم بدور مؤقت في مرحلة انتقالية حساسة تؤدى إلى انتخاب مجلس تأسيسي. ومن غير المناسب في هذه الفترة الدقيقة وما تعرفه البلاد التونسية من عدم استقرار وانفلات أمني تقديم مقترحات صلب مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي تتضمن تغييرات جذرية غير معهودة في طريقة الانتخاب من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على مجريات العملية الانتخابية وما ستسفر عنه، وقد يرتكز عليها البعض لاحقا لتبرير مطالبات اجتماعية جديدة تؤدي إلى مزيد من الصراعات والتوتر الاجتماعي.

وفضلا عن ذلك فإن هذه التغييرات الجذرية تتطلب وحدها قانونا خاصا بها لإقرارها. ففي فرنسا لم يقع إقرار التناصف إلا بقانون خاص صدر سنة 2000، وبعد عشرات السنين من النقاشات والمداولات والتجاذب بين مختلف الأطراف الاجتماعية. ولم ينجح المجتمع الفرنسي في تطبيق هذا القانون بصفة كاملة لحد اليوم.

وفي سنة 1982 أقر الناخبون الفرنسيون تعديلا قانونيا ينص على أن لا يتجاوز عدد المترشحين من نفس الجنس في القوائم الانتخابية نسبة % 75، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى هذا التعديل بحجة أن المواطنة لا يمكن تصنفيها حسب الجنس، ولا يمكن تقسيم المواطنين ضمن أصناف معينة تقوم على أساس الجنس أو السن أو غير ذلك.

إن انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي هي عملية انتقاء يقوم بها الناخب على مسؤوليته وبكامل حريته لاختيار أفضل المترشحين لتمثيله في هذا المجلس. وهذا الانتقاء ينبني على أساس الكفاءة وثقة الناخب في من يختاره من المترشحين.

إن فرض التناصف بين الرجال والنساء في القائمات الإنتخابية وفي تركيبة المجلس التأسيسي يمثل تدخلا سافرا في العملية الانتخابية قبل وقوعها، وتحديدا مسبقا للصورة النهائية التي سيكون عليها المجلس التأسيسي. وهو يصادر إرادة وحرية المترشحين والناخبين على حد سواء ويستنقص من وعيهم وتحملهم لمسؤوليتهم. وهذا كله يطعن في مصداقية العملية الانتخابية والتمشي الديمقراطي برمته.

إن حرية الترشح والانتخاب يجب أن تكون حرية تامة، غير مشروطة بنسب محددة قائمة على تصنيف الأفراد حسب الجنس وكونهم ذكورا أو إناثا، أو غير ذلك من التصنيفات. فممارسة هذه الحرية في الترشح والانتخاب هي وحدها التي تحدد نسب الرجال والنساء بين المترشحين والمنتخَبين سواء كانت بالتناصف أو بعدم التناصف. ولن يكون لنسبة الرجال أو النساء في المجلس التأسيسي أي أهمية أو تأثير يذكر على قيامه بواجبه مادامت هذه النسبة تعكس الإرادة الحرة للناخبين وليست مفروضة عليهم. فالمحدد الأخير في ذلك هي إرادة الشعب من خلال ممارسته لحريته ضمن الواقع الذي يعيش فيه. ومصادرة هذا الإرادة هي مصادرة لثورة الشعب التونسي التي قامت لترجع السيادة له، وتقضي على من يريدون التسلط على مصيره، ولمن يريدون فرض تصوارتهم في العملية الديمقراطية دون الرجوع إلى الشعب.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الإنتخابات، التناصف، لجنة حماية الثورة، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة،

20-04-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك