الديمقراطيـة وإسنـاد الأمـر إلى أهلـه

فتحـي قـاره بيبـان - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7800

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يتحدث الكثير من أفراد نخبتنا عن الديمقراطية وكأنها مفتاح سحري لحل جميع مشاكلنا، أو عصا سحرية يمكن بواسطتها علاج كل أمراضنا. وحيث أنّه لا يوجد تعريف معاصر جامع ومتفق عليه لمعنى الديمقراطية، فمن المؤكد أن أفراد نخبتنا عندما يتحدثون عن الديمقراطية فإنهم يتحدثون عن شيء يختلفون في تصورهم له.

إن الديمقراطية قد وجهت لها انتقادات شديدة، من أهمها أنها تقوم على أفكار مثالية وخيالية لا علاقة لها بالواقع إلى حد استحالة تطبيقها أو تحقيق نتائج إيجابية دائمة منها في المجتمعات البشرية. وقد كان فلاسفة اليونان الذين نشأت الديمقراطية في بيئتهم من أبرز منتقديها وذلك منذ القرن الخامس قبل الميلاد، ونذكر منهم: ثراسيماخوس، ميجابس، داريوس، أرسطوفانيس، أنتسثينيس، كـلّيكليز، إكسينوفون الذي رأى أن الديمقراطية تتميز بالانقسام والفوضى وعدم الكفاءة، سقراط الذي رأى أن الديمقراطية تجعل الحكم من نصيب أغلبية لا دراية لهم بفن السياسة، أفلاطون الذي رأى أن الديمقراطية تقوم على عدم الكفاءة والمساواة بين غير المتساوين وصنّـف الديمقراطية في كتابه "الجمهورية" ضمن أنظمة الحكم الفاسدة، أرسطو الذي وضع الديمقراطية في كتابه "السياسة" ضمن أشكال الحكم المنحرفة التي لا تسعى لتحقيق المنفعة العامة.

إن تطبيق الديمقراطية بمختلف آلياتها المصاحبة كالأحزاب والانتخابات لا يفرز بالضرورة حكاما صالحين أو حكما راشدا يخدم المصلحة العامة. وتبرهن الشواهد على أن الديمقراطية منذ عُرفت في التقاليد اليونانية القديمة وحتى هذه اللحظة لم ترق إلى مستوى المصداقية والاستمرارية في التطبيق، ولولا ذلك لما تجاوزها الغرب بعد قرنين من تجربتها إلى نظام الحكم الرشيد أو ما يعرف بالحوكمة.

إن تمسك أفراد من نخبتنا بأهداب الديمقراطية المتهاوية يدلّ على أن كثيرا منهم لا يعرفون شيئا كثيرا في الفقه السياسي في الإسلام ولا في العلوم السياسية، ولا يقرؤون، ولا يعتبرون بالتاريخ، ولا يفكرون، ولا يجتهدون، وكل ما يقومون به هو نقل واستنساخ تصوّرات وتطبيقات لمجتمعات أخرى مغايرة لنا، رغم تجاوز الواقع لها وتخلي هذه المجتمعات بنفسها عنها.

ومن أكبر المصائب التي يمكن أن تؤدي إليها الديمقراطية عندما تطبق شكليا ودون بصيرة: أن تفرز حكاما مستبدين، أو أن يصل عبرها للحكم من هم ليسوا للحكم بأهل، أي غير قادرين على القيام به. وفي المثال التونسي والمصري بعد الثورة في البلدين خير دليل على ذلك.

إن تصور أن المرجع الوحيد في اختيار نواب الشعب وحكامه هو ما تفرزه الانتخابات من بين المرشحين عن الأحزاب والمستقلين دون شروط أخرى هو تصور خاطئ وقاصر. فالأحزاب ليست جامعات لتكوين السياسيين والقادة، بل هي مجرد جمعيات ينتمي إليها من يريد مهما كان مستواه واختصاصه، وأغلب النشاط الحزبي هو نشاط دعائي هدفه وصول أعضاء الحزب للحكم. ولا يتوفر للناخبين أثناء الانتخابات المعلومات الكافية ولا التأهيل الضروري لقيامهم بالانتخاب على أحسن وجه، وكفاءتهم في ذلك متفاوتة إلى حد كبير.

وإذا كانت الانتخابات ضرورية للتعبير عن إرادة الشعب واختياره لحكامه، فإن هناك شرطا أساسيا يجب التأكد من توفره في المرشحين للانتخابات قبل الشروع فيها، وهو شرط ذو أولوية وأهمّ من الانتخابات نفسها.

إن القاعدة التي تنصّص على إسناد كلّ أمر وكلّ عمل إلى أهله أي للمختصين فيه هي محلّ إجماع كل المجتمعات والشرائع والأديان، ولا يمكن أن ينكرها عقل سليم. فالعمل لا يستقيم انجازه إلا إذا أسند إلى أهله. وهذه القاعدة هامة إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في الحديث الذي أخرجه البخاري أن عدم التقيّـد بها هو من علامات الساعة: «... إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». فمن الأمور التي تسبق قيام الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله فلا يستطيعون القيام به لقلة علمهم وافتقادهم التجربة والخبرة التي تكتسب من الممارسة، فإن صار الأمر إلى أولئك فإنهم سيسيئون إلى الأمة التي ستتحمل ثمار تصرفاتهم الطائشة الناشئة عن جهلهم، وسيجلبون الخراب لها، وهذا من الخراب الذى يسبق قيام الساعة.

إن مسودة الدستور التونسي في نسختها الثالثة بتاريخ 22 أفريل 2013 تتجاهل قاعدة "إسناد الأمر إلى أهله"، وتتعامل مع المناصب العليا في الدولة طبق تصوّر مخلّ وخطير على مستقبل البلاد. فالشروط التي تضعها للترشح لعضوية مجلس نواب الشعب ولمنصب رئيس الجمهورية تقتصر على الجنسية والسن والديانة والتمتع بالحقوق المدنية (الفصلان 52 و 72)، ولا وجود لأي شروط أخرى تتعلق بالمستوى التعليمي أو التخصص والخبرة والنزاهة الأخلاقية أو الأمانة؛ أي أن مسودة الدستور ليس فيها ما يمنع من كانوا أمّييـن لا يقرؤون ولا يكتبون، أو من ليس لهم أي تكوين أو خبرة في إدارة الشأن العام من الترشح لمجلس نواب الشعب أو لرئاسة الجمهورية! وليس من المستبعد أن يصل أشباه هؤلاء بعد ذلك إلى سدّة الحكم بفضل الانتخابات. وفي تاريخنا الراهن ما يؤكد إمكانية حدوث ذلك.

وحيث تشترط مسودة الدستور في القاضي وفي أعضاء هيئة الإعلام أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة (الفصلان 98 و 121)، وتشترط في أعضاء المحكمة الدستورية أن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة (الفصل 112)، وتشترط في أعضاء هيئة الانتخابات الكفاءة دون ذكر النزاهة (الفصل 120)، فإن المسودة لا تشترط لا الكفاءة ولا النزاهة بالنسبة إلى كل من: نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء هيئة حقوق الإنسان (الفصول 52 و72 و88 و122)! والحال أن الكفاءة والنزاهة هما شرطان لازمان لكل منصب في الدولة، بل لكل عمل مهما كان، لا يجوز التنازل عنهما مطلقا.

لقد طالب نواب بالمجلس الوطني التأسيسي بوجوب تحديد المستوى التعليمي الأدنى الذي يجب أن يتوفر في المرشحين للمناصب العليا كمنصب رئيس الجمهورية، كما طالب مواطنون في جلسات الحوار الوطني حول الدستور في الجهات بوجوب اعتبار الكفاءة كشرط أساسي وأولي في تقلد المناصب قبل أي اعتبار آخر وتضمين ذلك في الدستور، ولكن يبدو أن ذلك لم يقنع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ولا الخبراء الجهابذة الذين هم بصدد صياغة الدستور منذ أكثر من عام ونصف دون أن يتمكنوا من إتمامه بعد!

إن تحديد المؤهلات أو ما يسميه المختصون في الموارد البشرية بالخلفية أمر أساسي وضروري في تحديد هوية كل عمل والشروط التي يجب أن تتوفر في من يسند إليه ذلك العمل حتى يقوم به على أحسن وجه.

والفوز في الانتخابات وحده لا يمكن أن يعطي أي فرد الحق في ممارسة الحكم أو تقلد منصب في الدولة إذا لم تتوفر فيه المؤهلات أو شروط الكفاءة لتقلد ذلك المنصب. وقد رفض الفيلسوف إكسينوفون المتوفى في القرن الرابع قبل الميلاد عملية الانتخاب أو القرعة كأسلوب لاختيار الحكام معتبرا أن العامل الوحيد المؤهل للقيادة هو امتلاك صفاتها أو مقوماتها.

وإذ يقـرّ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف بأن لكل أمر أهله، فإنه يقـرّ أيضا بأن المؤهلات المكتسبة هي التي تحدّد من هم أهل كل أمر وكل عمل من الأعمال على اختلافها وتنوّعها.

وقد حدّد النبي صلى الله عليه وسلم المؤهلات التي يجب أن تتوفر في من يؤم الناس في الصلاة والتي بحسبها تكون الأفضلية والتمايز، وهو بذلك ينبه المسلمين على وجوب إتباع هذا المسلك في كل الولايات المتعلقة بالشأن العام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنّة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِلْمًا، ولا يَؤُمَّـنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يَقْعُدْ في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه» (أخرجه مسلم). ويقول عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: إمام قوم وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان، وأخوان متصارمان» (أخرجه ابن حبان).

فالمرجع الأساسي في إمامة الناس هو توفر المؤهلات المحددة للإمامة، والأفضلية في تولي الإمامة يكون بمدى توفر تلك المؤهلات، وتعبير الناس عن قبولهم للإمام ورضاهم به لا يكون إلا بعد التأكد من توفر مؤهلات الإمامة فيه وليس قبل ذلك.

إن مناصب الولاية العامة أي مناصب السلطة بمختلف اختصاصاتها لا يمكن أن تسند إلى أهلها إلا إذا حددت مسبقا مؤهلات كل منصب، وكانت الأفضلية مرتبطة بمدى توفر تلك المؤهلات.

ولا يكون اختيار الشعب لحكامه عبر الانتخابات معتبرا إلا إذا كان هذا الاختيار يقع ضمن قائمة مرشحين توفرت فيهم مسبقا المؤهلات المرتبطة بالمنصب الذي سينتخبون له.

وحيث أنه يجب أن يُقدّم في كل موطن وكل ولاية من هو أقوم بمصالحها، وحيث أن ولاة الأمور هم أجراء موكلين من طرف الشعب لخدمة مصالحه، فإن تصرفهم يجب أن يكون منوطا بالمصلحة، ولا يتحقق ذلك إلا بالمراقبة والمحاسبة الدورية لهم أي بتفعيل آليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ترتبط بها خيرية الأمّة الإسلامية. قال الله تعالى: « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ » (آل عمران 110) صدق الله العظيم.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، النخب، الديموقراطية،

16-05-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك