تونس : ماذا تريد المخابرات الروسية ؟

أحمد الحباسى - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 3368

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

نحن لا ننكر الدور الروسى الايجابى جدا فى سوريا منذ بداية تنفيذ المؤامرة الصهيونية السعودية التركية الامريكية الاوروبية ضد هذا البلد و أن يرفع المندوب الروسى فى مجلس الامن الفيتو اكثر من مرة فى وجه هذه المؤامرة فهذا يحدث لأول مرة فى تاريخ صراع القطبين الكبيرين و هذا مؤشر جيد على صدق النوايا الروسية تجاه سوريا و تجاه محور المقاومة العربية فى عنوانه العريض ، بطبيعة الحال السياسة مصالح و روسيا كغيرها من دول العالم و بالذات كبار دول العالم لها مصالح فى سوريا و فى المنطقة العربية و هذا من حقها و من واجبها أن تحقق تلك المصالح و تعزيزها على كل المستويات و لهذا يجب أن يفهم البعض أن التدخل الروسى فى سوريا بهذه القوة العسكرية و الاسناد السياسى الغير المسبوق ليس لوجه الله بل هو نتاج لموقع سوريا فى الاستراتيجية العربية و الدولية ، نحن اذن أمام دولة كبرى لها مصالح و أمام دولة عربية لها موقع سياسى و استراتيجى مهم يجعلها تمثل ورقة صعبة الاجتياز فى كل السياسات التى تسطرها القوى العظمى و الادوات المتحالفة معها، لكن من واجبنا اليوم أن نقف موقف المندد بالموقف الروسى فى خصوص ما يسمى بفضيحة المخابرات الروسية فى تونس و ما ترتب عنها من ضرر للشعب التونسى .

لعل السؤال الجوهرى و المهم الذى يطرحه الجميع اليوم فى تونس يقول لماذا تونس ؟ ماذا تريد المخابرات الروسية من عملية جمع المعلومات حول هوية بعض الاشخاص المرسمين بدفاتر الحالة المدنية التونسية و اذا كانت النوايا حسنة و تتعلق بالبحث عن اشخاص مفقودين او متهمين بأى اتهام فلماذا لم تتبع الدولة الروسية الطرق الدبلوماسية المعروفة للوصول الى هذه المعلومات و لماذا سعت المخابرات الروسية للحصول على وثائق حالة مدنية مختلفة غير مستعملة و من هم الاشخاص الذين تبحث هذه الاجهزة عنهم و ماذا كانوا يفعلون فى تونس و كيف فقدت المخابرات الروسية اثرهم و لماذا اختفوا على الانظار و كيف لم تكن المخابرات التونسية التى تعتبر من اكبر المخابرات فى المنطقة العربية على علم بكل جوانب الوجود الاستخبارى الروسى فى تونس و لم يتم ايقاف افراد هذه الجهاز او طرد السفير الروسى باعتباره شخصا غير مرغوب فيه كما تقتضيه الاعراف الدبلوماسية و لماذا تم التكتم على هذه الفضيحة التى من شأنها تعريض الامن التونسى الى الخطر و لعل السؤال الاهم لماذا صمتت السفارة الامريكية و الموساد الذين ترتع اعوانهم فى تونس عن مد المخابرات التونسية ببعض الخيوط التى تؤدى الى الاسراع بالقبض على هؤلاء الذين انتهكوا الاعراف الدبلوماسية .

من هى مريم ابن ادريس و أوريون ديبون الذين تبحث عنهم المخابرات الروسية فى سجلات الحالة المدنية التونسية و لماذا جندت هذه المخابرات كل هذا العدد من اعوان الحالة المدنية التونسية للاستقصاء و البحث فى هذا الموضوع و اذا كانت المخابرات الروسية بجلالة قدرها قد فقدت اثر هذين الشخصين منذ سنة 1986 فلماذا حركت عملاءها للقيام بهذه الابحاث المعمقة بعد ما يزيد من اكثر من عشرين سنة من تاريخ الاختفاء او الهروب او ربما اغتيالهما بطريقة من طرق المخابرات التى اكتشفنا عينة مرعبة منها فى القضية التى تسمم هذه الايام العلاقات بين روسيا و بريطانيا و التى استدعت تبادل طرد اعوان سفارة البلدين فى كل منهما، ربما هناك تفسير يتداوله البعض هذه الايام من كون المخابرات الروسية تبحث عن بعض هويات اشخاص مفقودين او متوفين بدون عقب حتى يتم ‘ اعطاء ‘ تلك الهويات لبعض اعوانها الحاليين او التى ستدفع بهم فى كثير من الدول لأغراض التجسس و الاغتيالات و هو أمر غريب عن كل اجهزة مخابرات العالم و ما تم كشفه فى موضوع اغتيال المناضل الفلسطينى محمود المبحوح على يد الموساد فى الامارات العربية المتحدة من زيف هويات القتلة يقيم الدليل على ان الموضوع على غاية من الخطورة .

لعل الذين تابعوا من البداية الى تاريخ الحكم الصادر من القضاء التونسى ضد المتهمين الموقوفين قد انتابته بعض الحيرة و كثير من الاسئلة المتعلقة حول الكيفية المثيرة للريبة التى تعاملت معها مصالح الاستعلامات التونسية و المحققين الذين تولوا البحث مع المجرمين المحالين على العدالة و هنا نتساءل لماذا لم يتم بحث عديد من الاطراف الضالعين فى هذه الجريمة الخطيرة رغم وجود اسماءهم على قائمة المتهمين و لماذا تم التغافل المتعمد عن تلقى تصريحات بعض المسئولين فى مصالح الحالة المدنية التونسية و كيف تتحدث المخابرات التونسية عن رصدها لتحركات عملاء الجهاز الروسى طيلة سنوات دون ان تتدخل نظرا لخطورة الموضوع المتعلق بقاعدة بيانات اشخاص تونسيين و اسرار هويتهم مما يمكن ان يعرض تاريخ عائلاتهم للخطر بعد ان تستعمل المخابرات الروسية هوياتهم فى القيام بعمليات فى دول اخرى كما حدث مع المبحوح و غيره، تؤكد الاحكام المخففة جدا التى صدرت ضد المتهمين أن القضاء قد انحاز الى ما يسمى بمصلحة الدولة العليا على حساب اختراق السيادة التونسية و أن هذه الاحكام الهزيلة المثيرة للسخرية هى من تشجع كل اجهزة المخابرات العالمية على ان ترتع فى تونس و تهز من استقرارها الهش و تعمق فى ازمتها السياسية .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، روسيا، المخابرات،

28-03-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك