السادة المحامون ...السادة المتهربون

أحمد الحباسى - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4486

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

كما كان متوقعا و كالعادة، خرج صوت المحامين إلى العلن لمعارضة قانون المالية لسنة 2017 و بالذات ما يهمهم في هذا القانون من واجب التصريح الشفاف و دفع ما للدولة من أداء تفعيلا لشعار العدالة الجبائية، لم يكتف السادة المحامون لا فض فوهم بإعلاء الصوت و بإطلاق الشعارات و النحيب المنافق بل تولوا تكليف من يوثق لهذه المهزلة بإصدار بيان سمي بشديد اللهجة طالبوا فيه بقية المحامين و فروع الهيئة القومية للمحامين بالاستعداد لخوض معركة الاستقلال ضد المستعمر المتمثل في هذا الشعب و حكومته برئاسة السيد يوسف الشاهد، بحيث لم يبق إلا أن يطالب هؤلاء مجلس الأمن بالحماية الدولية و بإرسال القبعات الزرقاء للفصل بين المتحاربين و لما لا بوضع تونس تحت الوصاية الدولية، بالطبع، هذه المسرحية لم تنطل على عموم الشعب و المتابعين و كشفت في الآن نفسه عورة هذه المنظومة المستكرشة التي تريد ضرب الحكومة و القفز على الحقيقة بغاية التهرب من دفع المستحقات الجبائية كغيرها من المهن .

يقف المحامون اليوم في صف أعداء الشعب و أعداء الثورة، نحن مضطرون هذه المرة للتعميم بعد أن خرج منهم من زعم أن الإضراب العام قد نجح مائة بالمائة، و الذين تفاعلوا مع قانون المالية لمحاولة الفهم تبينوا أن القانون لم يجحف أصلا في حق هذه المنظومة المتهربة منذ سنوات من الجباية و أن ما يحدث في دار المحامى هي زوبعة فى فنجان اختلقها بعض المتزمتين في العمادة لكسر إرادة حكومة السيد يوسف الشاهد لإعادة النظر في مشكلة العدالة الجبائية، لنسأل هؤلاء بمنتهى الوضوح لماذا هذا الإصرار و لماذا هذه اللغة المتعجرفة و لماذا الآن ؟ ... طبعا ما حدث بدار المحامى من نقاش و هيجان و إطلاق شعارات ضد الحكومة قد وصلت أصداءه بواسطة أولاد الحلال إلى أسماع الرئاسات الثلاث و الظاهر أن الحكومة قد بلغت العمادة أنها ستتمسك هذه المرة بتطبيق القانون و بفرض هذا المشروع الذي قدمه المحامون أنفسهم ثم تراجعوا عنهم لغايات في نفس السيد المحرزى عميد المحامين و بعض من المحامين الذين يعلم البعض أغراضهم و أهدافهم من هذه ‘الثورة’ و من الضغط لإصدار ذلك البيان التعيس و الملغوم .

لا ندرى كيف يطالب المحامون بالشفافية و بالتوزيع العادل للجباية و ببقية الشعارات الزائفة التي يوردونها دائما في بياناتهم المخادعة و هم الذين يرفضون اليوم الاستجابة لمقتضيات الظرف الاقتصادي الصعب و لمقتضيات شعار العدالة الجبائية التي طالما رفعوه في حلهم و ترحالهم في وسائل الإعلام و على صفحات الصحف اليومية ، ثم لنتحدث قليلا عن المهنة و عن العمادة و عن صندوق المحامين و نسأل بمنتهى الصراحة كالعادة السيدة سامية عبو المحامية التي دقت بالأمس ناقوس الخطر في مجلس النواب حول عزم الحكومة الاقتراض من الخارج لسد عجز الميزانية الحالية، لماذا لم تقدم هذه السيدة للعموم كشفا مفصلا عن صندوق المحامين، عن شبهات الفساد في كيفية إدارة هذا الصندوق منذ سنوات ، عن قائمة آلاف المحامين المتهربين من دفع الضرائب منذ سنوات، عن قائمة القضايا المحالة على مكتب العمادة ضد عديد المحامين الفاسدين بتهم الرشوة و بيع الضمير و الكسب الغير المشروع و الاستيلاء على أموال و عقارات الحرفاء، لماذا تبتلع الأستاذة النائبة لسانها بهذا الشكل المهين للشعب لتتستر على الفساد في نقابة المحامين مع أن المثل يقول من كان بيته من زجاج فلا يقذف بيوت الآخرين بالحجر .

لهؤلاء الذين دونوا هذا البيان اللقيط نؤكد أن الشعب المظلوم سيقف هذه المرة مع الحكومة و مع كل الضمائر الحية التي ستدافع على مؤسسات الدولة ضد كل الذين يتهربون من دفع الجباية مهما كان موقعهم و قوتهم و تصاعد أصواتهم، فالشعب لم يعد رزق البيليك ينهبه المحامون و الأطباء و بقية الحرف و القطاعات و لم يعد مستعدا لان يدوس حقوقه كل الذين شبعوا حد التخمة من دمه خاصة و أن ما يعانيه قطاع كتبة المحامين من هؤلاء المحامين المتهربين من دفع مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إصرارهم على دفع أجور متدنية و فرض العمل عليهم لأكثر من الساعات القانونية فضلا عن الإهانات و الإذلال و الخلاص المتأخر للأجور و الطرد التعسفي يثير القيء و الغثيان، لذلك نقول لهؤلاء الناهبين للمال العام أنهم سيفشلون في مواجهة إرادة الشعب و سيتحولون إلى أضحوكة لان عهد الشعارات الزائفة و البطولات المصطنعة قد ولى، فهذا الشعب الذي توالت عليه النكبات من أبناءه ليس مدينا لأحد و ما على هؤلاء الذين يظنون عكس ذلك أن يراجعوا كل حساباتهم الفاشلة .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، قانون المالية، الفساد، الفساد المالي، المحامون،

22-10-2016

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك