إشكالية الطاقة في ألمانيا العقد المقبل
تداعيات الحريق في مفاعل فوكوشيما الياباني

د. ضرغام الدباغ - برلين من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7140

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

تداعيات حريق المفاعل الياباني فوكوشيما

أثارت حرائق المفاعل النووي الياباني(11/ آذار / 2011)، وما نجم عنه من انتشار واسع النطاق للإشعاع وبدرجات عالية، مخاوف وأثار هواجس حدوث حادث مماثل في ألمانيا سواء نتيجة لكارثة طبيعية(براكين ـ زلازل ـ عواصف)، أو أخطاء بشرية أو تكنيكية، لا سيما بعدما تسربت أنباء أن المفاعل النووي الياباني فوكوشيما، كان يدار من قبل شركة مختصة بدرجة عالية من الحرفية والمهنية العلمية، ولكن هناك حديث عن فساد في جولات الفحص الضروري خلال آجال معينة، أو تبديل قطع أخرى، وتطمينات مبالغ بها، فأي من هذه الاحتمالات يمكن أن تؤدي إلى كوارث لا يمكن أن يتكهن بها أحد.

لهذه الأسباب مجتمعة، تنادت الأحزاب الألمانية داخل البرلمان وحركات وتجمعات سياسية واجتماعية إلى التظاهر وتقديم الطلبات العاجلة للحكومة الاتحادية بإيقاف العمل في المفاعلات الألمانية السبعة عشر، إضافة إلى أن حزب الخضر الذي يتمتع بثقل سياسي مهم داخل البرلمان والمجتمع، الذي يعتمد منذ تأسيسه في السبعينات من القرن المنصرم، سياسة مناهضة لاستخدام الطاقة المستحدثة من المفاعلات النووية.

وبدا لكل من يعيش على الأرض الألمانية أن أخطار كهذه منطقية ومحتملة الحدوث حتى في بلدان متقدمة علمياً وتكنولوجياً، تعمل مؤسساتها بدقة كاليابان، بعد أن اعتبرت كارثة تشيرنوبل (في أوكرانيا) أمراً محتملاً بسبب تخلف مفترض وسوء إدارة قادت لكارثة (1986) ما تزال آثارها ماثلة للأعين حتى بعد مرور ثلاثة عقود عليها، إلا أن كارثة فوكوشيما أظهرت الخطر المحدق ودعت الكثيرين إعادة النظر في عمل المحطات النووية.

مداولات بصدد قضية الطاقة النووية

تحت هواجس ومخاوف تكرار كارثة فوكوشيما(بصرف النظر عن السبب)، جرت مداولات كثيفة أجرتها الأطراف السياسية كافة في برلين، أسفرت عن الاتفاق على غلق تدريجي لمحطات الطاقة النووية مع عام 2022، على أثر تصاعد الاحتجاجات والمطالبات الشعبية القوية، قادتها أحزاب المعارضة وأطراف من المعارضة خارج البرلمان، بإنهاء الاعتماد على الطاقة المنتجة من المفاعل النووي في ألمانيا (17 مفاعل) وهي تنتج ما يعادل 22% من أنتاج الطاقة الكهربائية، مع غلق فوري لسبعة منها نهائياً، والتحول إلى مصادر منتجة للطاقة لا تنطوي على الخطورة.

وسيكون للإلغاء تشغيل محطات الطاقة النووية انعكاساته الاقتصادية، من حيث زيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي، وبداهة تطوير مصادر الطاقة الأخرى: الرياح، الطاقة الشمسية ..الخ. وهو ما سيرفع كلف الإنتاج الصناعي، وأسعار السلع والبضائع.

ووافق الائتلاف الحكومي (30/ أيار) على خطة تقضي بإغلاق كافة محطات الطاقة النووية بحلول عام 2022، مع الإبقاء على ثلاثة منها كاحتياط طوارئ، لتسجل بأنها أول دولة صناعية كبيرة تتخلى عن الطاقة النووية، الأمر الذي سيكون له تداعياته الأوربية والعالمية، وألمانيا بتكون بذلك أول دولة صناعية عظمى تقرر التخلي عن الطاقة النووية.

وهذه الخطة كانت دراستها والأعداد لها قد أعلن عنها بعد أن أعادت الحكومة الألمانية دراسة تقييم استراتيجيتها النووية على ضوء الأحداث التي ترافقت مع الزلزال القوي وموجات مد تسونامي التي ضربت اليابان وأدت إلى اندلاع النيران في محطة الطاقة النووية "داييتشي فوكوشيما".

وكانت المستشارة الألمانية، السيدة ميركل قد أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها ستدرس خطة لزيادة أجل محطات الطاقة النووية في البلاد، وإن الأحداث التي وقعت في اليابان تبين لنا أنه حتى الأشياء التي تبدو مستحيلة من الناحية العلمية يمكن أن تحدث.

وتولى وزير البيئة الأتحادي (من الحزب الديمقراطي المسيحي) بعد محادثات مع الحزب الليبرالي، الشريك في التحالف، وقد تم إيضاح مراحل تطبيق الخطة التدريجية الذي لا عودة عنه، وكما يلي:
* سوف لن يعاد تشغيل سبعة مفاعلات قديمة.
* مفاعل آخر سوف لن يعاد تشغيله(مفاعل كرومويل).
* ستة مفاعلات نووية ستتوقف عن العمل بحلول عام 1021 على أبعد تقدير.
* ثلاثة مفاعلات جديدة وهي الأحدث، ستغلق بحلول نهاية عام 2022.

وضمن هذه الآجال، ستلتزم الحكومة الألمانية بمراجعة معايير السلامة وتشديد التدقيق بالمفاعلات العاملة حتى يحين موعد إغلاقها، وبتوفير مصادر طاقة بديلة آمنة.
واعتبرت دراسات أصدرتها مراكز ووكالات ألمانية للطاقة، أن الشركات المصدرة للغاز الطبيعي الروسية(تسد شركة غاز بروم الروسية حالياً 35% من حاجة السوق الألماني) و8% من مكامن غاز موجودة في ألمانيا، وأخرى من شركات نرويجية وهولندية، وشركات الطاقة الشمسية الصينية، والشركات الصناعية الألمانية المتخصصة في التقنيات المتطورة لطاقة الرياح، وفي خفض الطاقة المستهلكة بالمنازل والبنيات، ستكون أبرز الرابحين من التوجه الألماني لمصادر الطاقة الجديدة.
وتواجه الحكومة الألمانية الحالية أو المقبلة خيارات ليست سهلة، ففي الوقت الذي لا يستطيع أحد تجاهل الأخطار الفادحة الناجمة عن حوادث هي محتملة بالرغم من إجراءات السلامة والدقة، ومراعاة شروط السلامة، محتملة سواء بسبب أخطاء بشرية، أو كوارث طبيعية، أو أعمال إرهابية، من أي مصدر، فإن تقليص إنتاج الطاقة بدوره يضيف متاعب ومصاعب جديدة على الحكومة الألمانية، التي تكرس جهود كبيرة للبحث عن الطاقة وتعدد مصادرها، ومضاعفة المتوفر منها، والأنفاق بسخاء على بحوث الطاقة البديلة (الرياح، أشعة الشمس، المياه، الأمواج ..الخ).

تؤشر هذه المعطيات أن على ألمانيا، وربما دول صناعية الأخرى إن أرادت أن تحذو حذوها، أن تغطي الفجوة التي ستحصل بعد عام 2022 بعد غلق المحطات النووية، وهي عملية ستكون تدريجية ولن تشكل صدمة لموقف الطاقة، ولكن على الأجهزة والمؤسسات العمل دون هوادة في توفير مصادر للطاقة (النفط والغاز)، وهو بدوره طاقة محدودة القدرات على الإيفاء لأسباب كثيرة، ولهذا الأمر بالطبع(توفير المصادر) تكاليفه الاقتصادية، والأهم السياسية، وسيكون الغاز الروسي لأمد غير محدد المزود الرئيسي لألمانيا وأوربا بهذا المصدر المهم للطاقة.
وسيتركز جهود المؤسسات العلمية الألمانية على توفير مصادر طاقة غبر ناضبة، وصديقة للبيئة بالدرجة الأولى، كأشعة الشمس، التي سيضاعف العلماء، وكذلك الاستثمارات في هذا المجال من أجل مضاعفة حجم مساهمتها في أنتاج الطاقة، وكذلك الطاقة من حركة الرياح، وأمواج البحر، وأيضاً من المخلفات العضوية، والزيوت النباتية(وإن كان هناك اعتراضات من أحزاب البيئة والخضر)، وقد أعلنت شركة سيمنس الألمانية عن رصد ميزانية كبيرة بالمليارات للاستثمار في إنتاج محطات طاقة الرياح، وعدادات قياس التيار المار من عجلات الرياح إلى أماكن الاستهلاك، وفي تصنيع المحطات الغازية لتوليد الكهرباء.
بيد أن مشكلات الدول الصناعية الأخرى ستكون أضعاف ما تواجهه ألمانيا من تداعيات تقليص استخدامات الطاقة النووية، ولكن سيكون الإجراء الألماني، وقبله السويدي من التخلص من المحطات النووية، شأناً ضاغطاً في المجتمعات الصناعية الأخرى، وفي المقدمة فرنسا والولايات المتحدة.

وكانت الدول الصناعية قد ابتدأت منذ أن تحولت الطاقة ومصادر الحصول عليها إلى شأن يتجاوز التكاليف المالية، إلى صعوبات الحصول عليها في عصر يزداد الطلب على المعروض، وتراجع الإنتاج العالمي، واحتمالات النضوب. لاحظ الجدول أدناه:

(الجدول: إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية في العالم عام 2005)

ومن المتوقع أن تندلع منافسات حادة في هذا المجال بين الدول الصناعية والرائدة تحديداً في هذا المجال، وهي الشركات الصينية والألمانية.
وتشير دراسة قام بها البنك الألماني(2011)، أن هناك 21600 عجلة رياح في ألمانيا تنتج 2700 ميغاوات تمثل ثلث كمية الطاقة المنتجة بالبلاد، وأن الشركات الألمانية والأجنبية ستتاح لها الفرصة للمشاركة بإقامة المزيد منها وأعداد كبيرة من العجلات على الشواطئ لتوليد 25 ميغاوات سنويا، وأشارت إلى فرصة هذه الشركات في الربح من مشاركتها في تنفيذ شبكة طولها 4450 كلم لنقل الطاقة من عجلات الرياح.
وتوقعت خبيرة بالمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، أهمية أن تسهم عملية تحول ألمانيا إلى مصادر جديدة للطاقة (بعد الاستغناء عن الطاقة النووية)في ضخ استثمارات ضخمة، وتوفير آلاف فرص العمل، ومنح عقود بالمليارات لشركات من داخل وخارج البلاد، وأن الخاسر الأعظم هم شركات المحطات النووية.
ويعتبر خبراء الطاقة ألألمان، أن فرنسا هي ضمن الدول التي ستتأثر سلبا بتخلي بلادهم عن الطاقة النووية(إن اتخذت مثل هذا القرار)، وأشاروا إلى أن فرنسا المصنفة ضمن أكثر الدول استهلاكا للطاقة تمتلك 58 مفاعلا نوويا لا تغطي سوي 74% من احتياجاتها من الكهرباء.
رجح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ازدياد أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة بالنسبة لأوروبا بعد قرار ألمانيا إغلاق جميع مفاعلاتها النووية بحلول العام 2022. وأن الغاز الطبيعي سيصبح في المرحلة المقبلة محركا للنمو، وأن خط أنابيب نابوكو (لنقل الغاز إلى أوروبا من منطقتي بحر قزوين والشرق الأوسط اعتبارا من 2017) الذي يحضى بدعم الاتحاد الأوروبي يواجه تأجيلات وارتفاع التكاليف، ستتضاعف أهميته، علماً بأن هدف الخط تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وتشير أحدث المعطيات أن ثلاث دول هي الولايات المتحدة وفرنسا واليابان تمتلك وحدها 49% من المراكز النووية في العالم تنتج 57% من الطاقة الكهربائية في العالم. وفي العام 2011 أُحصِي 442 مفاعلاً نووياً تعمل في 31 بلداً في مختلف أنحاء العالم تنتج 17% من الطاقة الكهربائية في العالم، أي 2,8% من حجم الطاقة في العالم بمختلف أشكالها، وإن الاستهلاك السريع لليورانيوم قد يؤدي لنضوب هذه المادة خلال فترة تقدر بثلاثة وخمسين عاماً. لاحظ الجدول أدناه:

يشير الجدول الحديث التالي إلى المفاعلات النووية العاملة في العالم :

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الطاقة، ألمانيا، اليابان، مفاعل فوكوشيما،

11-07-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

إشكالية الطاقة في ألمانيا العقد المقبل تداعيات الحريق في مفاعل فوكوشيما الياباني

تداعيات حريق المفاعل الياباني فوكوشيما

مداولات بصدد قضية الطاقة النووية

إشكالية الطاقة في ألمانيا العقد المقبل
تداعيات الحريق في مفاعل فوكوشيما الياباني