تونس : موت عمر العبيدى و كذبة افريل..

أحمد الحباسى - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 3446

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بدأ شهر افريل بكذبة طالت المؤسسة الامنية لاتهام احد اعوانها بكونه من تسبب فى غرق الشاب عمر العبيدى احد احباء فريق النادى الافريقى لكرة القدم، هذه الكذبة الفجة التى اطلقها البعض على وسائل الاتصال تلاقفتها بعض رموز المعارضة المشبوهة مثل سامية عبو لتصنع منها لمجة الاسبوع السياسية للهجوم على وزارة الداخلية و من وراءها حكومة السيد يوسف الشاهد، خرجت اسماء و شخصيات من رجال اعلام و محامون و معارضون سياسيون و ادعياء دور حقوق الانسان و دكاكين بيع الذمم السياسية و تم استنفار كل الاقلام و الافواه و الادوات الاعلامية الرخيصة لمتابعة الحدث و مزيد صب الزيت الساخن على النار المتوحشة التى طالت المشهد السياسى التونسى منذ ما بعد ثورة الياسمين المشبوهة، كانت هناك اتهامات عشوائية بدون دليل و تفنن البعض مثل الاستاذ فتحى المولدى فى ابتداع مرافعة مجنونة بناء على ملف جزائى غير موجود و استنادا الى جريدة ‘ قالوا ‘ السيئة الذكر ، حتى الذين تمترسوا وراء المبدأ القائل ‘ المتهم بريء حتى تثبت ادانته ‘ وجدوا صعوبة فى اسماع صوتهم لهذه الفئة الموتورة التى صنعت كذبة افريل من العدم .

المفارقة ان هؤلاء الذين نكبت بهم البلاد خاصة بعد الثورة ممن يدعون زعما أنهم من أكبر المساندين لحقوق الانسان و من المدافعين عنها فى كل المنابر هم انفسهم الذين صمتوا على ملف العنف فى ملاعب كرة القدم رغم كل ما حف من اصطدام الاحباء مع البوليس فى اكثر من مناسبة و ما نتج عن هذا العنف من خسائر رهيبة فى المعدات التابعة لملاعب كرة القدم و هؤلاء هم من صمتوا على تفشى ظاهرة الارهاب بكل عناصرها المادية و المعنوية بل هناك مثل النائبة سامية عبو من زعمت نفاقا ان الارهاب هو مجرد فزاعة اطلقها ‘ العلمانيون ‘ لضرب حكم الاسلاميين فى بدايات سنة 2011، السؤال المطروح اذن لماذا اخذت هذه الحالة التى عليها كثير من علامات الاستفهام كل هذا الزخم الاعلامى و الانتشار الموسع و هذا الاستنفار الغير المسبوق، لماذا تداخلت اصوات اهل القضاء و القانون و دكاكين حقوق الانسان و ادعياء علم النفس و الفراسة السياسية الخائبة لتفرض ‘ حقيقة ‘ اعلامية مزورة بدل انتظار الحقيقة القضائية، لماذا تصاعدت الحملة المشبوهة على المؤسسة الامنية فى هذه الفترة بالذات و من صعود وزير الداخلية الجديد لطفى براهم، ما علاقة هذه الحملة بإقالة بعض القيادات الامنية فى مطار تونس قرطاج و الذى يعلم الجميع موالاتها لحركة النهضة و المتهمة بتسهيل تسفير الارهابيين الى سوريا و التغطية على الاموال القطرية التركية .

يؤكد المراقبون المستقلون ان هناك حسابات سياسية مبطنة و مثيرة للسؤال وراء الحملة الساخنة على وزارة الداخلية لتسليط الضغوط على الوزير شخصيا فى علاقة بملف الانتخابات البلدية القادمة بعد اسابيع قليلة كما ان لهذه الضغوط اسباب من اهمها اجبار الوزارة على عدم فضح ممارسات الحركة فى بعض الجهات و بالذات علاقتها بالإرهاب و بالتهريب و بالأموال الخارجية المشبوهة و علاقتها بأجهزة المخابرات القطرية التركية و ببعض المظاهرات التى تم فيها استهداف المؤسسات بالحرق و التحركات الاحتجاجية المتواصلة التى تستهدف اسقاط الحكومة رغم تصريحات زعيم حركة النهضة النافية لهذا التوجه، بالطبع هناك اطراف اخرى يهمها استهداف وزارة الداخلية معقل كل اسرار المعارضة المشبوهة و من هذه الاطراف هيئة الحقيقة و الكرامة برئاسة صديقة بول بريمر الحاكم العسكرى الامريكى السابق فى العراق السيدة سهام بن سدرين و السيد المنصف المرزوقى الرئيس المؤقت السابق للبلاد و بعض الاطراف الهامشية الخائنة للبلد من نواب مجلس الشعب و جماعة الصفر فاصل فى الانتخابات السابقة ، ما يشد الانتباه في هذه الحملات المغرضة التى التفت على موت هذا الصبى هو كمية الكذب والافتراء الذي أصبح أكثر انتشارًا مع كل قضية تتعلق بأمن واستقرار البلاد وخاصةً من مجموعة الغوغاء والمرتزقة التابعين للسفارات الاجنبية وما هو أكثر غرابةً التشكيكُ في عدم حيادية وزارة الداخلية و التزامها بحقوق الانسان و هو تشكيك مقصود بغاية انهاك هذه المؤسسة نفسيا و دفعها للرجوع الى مربع العنف الذى مارسته فى العهود السابقة .

لا يمكن تغطية الحقائق بغربال الكذب المفضوح خصوصًا في فضاء اعلامى و سياسى يعج بالمتدخلين من كل حدب و صوب و لقد ثبت اليوم ان كل ما شهدناه من اصوات فجة قبيحة تتباكى لؤما و نفاقا عن ‘ الشهيد ‘ و لم يبق إلا المطالبة بجنازة وطنية و تنكيس الاعلام لمدة ثلاثة ايام ، هذه الاصوات الناعقة باتت مكشوفة للرأى العام لان ما تنشره من تلفيق، وأكاذيب وفبركة على طريقة اعلام قناة الجزيرة القطرية يترجم تأجيجًا واسعًا وتسطيحًا أحمق يرغب في تكراره بين حين و آخر بهدف التسويق لمؤامرة خبيثة تستهدف المؤسسة الامنية فيحرف تفكير المتابع، ويضلل فهمه لما يحدث حوله من خطاب اعلامى منحرف عن الحقيقة أو ممارسة حالة التشكك المطلوبة من لغة الاتّهام والتخوين أو قلب الحقائق والتضليل بالمعلومات التي ليس لها علاقة بالحدث. يبدو أن الساحة الإعلامية و السياسية التونسية ستبقى مفتوحة لأهل السقوط من خونة الوطن و باعة الضمائر وإلى حين يتضح اتجاه بوصلة هؤلاء الخونة ومن يقف خلفهم بأجندتهم السياسية المشبوهة والتي تعمل على تحقيق أهداف الجهات الاجنبية التي تنفذ مخطط تفتيت المنطقة و السعى الى احباط الفكر القومى المقاوم .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الفساد، الطبقة السياسية،

14-04-2018

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك