احمد الحباسى - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 3814
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
ما تم اكتشافه مؤخرا من طرف صحيفة ‘ الشروق ‘ اليومية التونسية حول شبكة تجسس دولية تعمل لفائدة اطراف امريكية و فرنسية تعاملت مع المستشار السابق لهذا الرئيس المدعو عزيز كريشان ، المدعو محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس و المدعو معز الجودى الخبير الاقتصادى المعروف مرعب و مثير للغثيان، التفاصيل باتت معلومة بكثير من الغموض المتعمد من الصحيفة و من الواضح أن هناك فضيحة أو فضائح سياسية سيتم الكشف عنها فى الايام القادمة لتحدث زلزالا فى المشهد السياسى القادم خاصة و أن البلاد ستشهد حملة انتخابية بلدية ساخنة بعد اشهر قليلة يقول المتابعون أنها ستكون حملة غير مسبوقة لا من حيث الامال المعلقة عليها او النتائج المرتقبة او ما سيحف بها من مفاجآت ربما ستكون مزعجة و غير سارة لكثير من الاحزاب الاولى على الساحة، بطبيعة الحال لم يتم كشف المصادر التى سربت هذه المعلومات و كيف تم كشف هذه الشبكة و لكن من الواضح من السياق أن الضرب تحت الحزام هذه المرة قد بلغ مداه و بات الجميع فى انتظار ليلة السكاكين الطويلة .
فى تدوينة مثيرة يكشف السيد برهان بسيس المنسق السياسى فى حزب نداء تونس الحاكم بعض الاسرار المرعبة بكون المشرف على الشبكة وهو رجل أعمال فرنسي اخترق مستويات الحكم العليا في تونس منذ 2011 إلى 2017 وتمكن من تجنيد شخصيات سياسية من أعلى مستوى كانت تمده بكل ما يجري في أعلى مستويات القرار السياسي في تونس سواء في قرطاج أو في القصبة ومر من التجنيد من أجل الحصول على المعلومة الأمنية والسياسية إلى التجنيد من أجل الفعل في الحياة السياسية في تونس مساهما في نشأة وتأسيس بعض الأحزاب السياسية، استقطب مستشارا وآخرين من محيط الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالأموال والهبات والعطايا و مستشارا سابقا وناشطا سياسيا وآخرين من محيط الرئيس الباجي قايد السبسي علاوة على قائمة من الموظفين السامين بمختلف الوزارات والشخصيات الناشطة في الأحزاب والمنظمات الوطنية” . لكن بقدر ما تفاجأ البعض بوجود هذه الشبكة و ببعض التفاصيل فان الاغلبية كانت تعلم منذ فترة بوجود شبكات تجسس تعمل فى تونس و اخرها الشبكة الروسية التى تم التعتيم على نتائج الابحاث فى شأنها لأسباب تتعلق بالأمن العام .
يقول احد المتهمين فى مكالمة هاتفية بينه و بين مشغليه الاجانب مشيرا الى رئيس الحزب المشبوه بعبارة ‘ لقد اشتريته ‘ je l’ai acheté ، العبارة مهينة لكرامة الثورة و المواطن التونسى و لكنها ليست مهينة بالشكل المطلوب لكل هؤلاء المتآمرين الخونة الذين باعوا تونس بثمن التراب و لعل صحيفة ‘ الثورة نيوز ‘ قد كانت من أول المشهرين بكل اجهزة المخابرات التى باتت ترتع فى تونس دون حسيب أو رقيب و من بينها المخابرات القطرية حليفة حزب حركة النهضة و منذ ساعات فقط نقل احد المواقع الاخبارية التونسية تفاصيل اولية عن ‘ وجود مخطط لتهريب ألف كيلوغرام من الذهب عيار 24 من قطر نحو تونس ووجود صفقة مشبوهة لتسليح الادارة العامة للجمارك ، كما يتحدث الموقع عن تواصل سقوط عناصر تابعة لشبكة دولية للتجسس حطت رحالها داخل التراب التونسي منذ الثورة ونشطت الى غاية جانفي 2017 تاريخ بداية الكشف عن تورط مسئولين تونسيين في الشبكة عبر مدهم بمعلومات سرية عن الوضع التونسي كما تبين ان الشبكة المختصة في الاستخبارات الاجنبية كانت تتطلع الى صفقات تسليح الادارة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية. وأضاف الموقع أن التعليمات وصلت عبر رسالة على البريد الإلكتروني ومضمونها أنه سيتم تهريب الذهب بطلب مباشر من أمير قطري وسيتم مساعدته من قبل مسئول سام في الدولة وستتم عملية التحويل من الدوحة في اتجاه تونس وذلك بتاريخ 1 سبتمبر 2016’ .
طبعا ما حدث مثير بكل المقاييس لانه يؤكد مجددا فساد هذه الطبقة السياسية التى تحكم تونس بعد الثورة كما تؤكد ارتباطها بالأموال الخليجية المشبوهة بل انه من الواجب الاشارة الى انه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وجود شبكات تجسس تعمل لصالح أطراف أجنبية في تونس حيث كشفت وسائل إعلام مؤخرا عن وجود شبكة تجسس مرتبطة بالإمارات حاولت شراء ذمم نواب وعدد من رؤساء الأحزاب بهدف التأثير على الحياة السياسية فى تونس، ان حرب الزعامة و البحث عن الكراسى بكل الطرق قد جعلت الطبقة السياسية فى مجملها تبحث عن المال الفاسد لتمويل نشاطها و حملاتها السياسية من باب ان المال هو قوام الاعمال و لذلك يلاحظ المتابعون تصاعد كميات الاموال المهربة التى تكشفها الحملات الامنية و هى كميات تؤكد ان هذه الاموال هى من تخرب الاقتصاد و تمول نشاط الاحزاب و تحرك المظاهرات ‘ الليلية ‘ لإشغال المراكز الامنية و العسكرية ليتم تمرير الارهابيين و المهربين اضافة الى كميات الاسلحة، من المثير ان الحكومة لا تزال ترفض لحد الان مطالبة الاحزاب بتقديم اسرارها المالية رغم علمها بفساد المصدر و بالشبهات التى تحوم حولها و هى الشبهات التى دفعت الاتحاد الاوروبى الى اصدار قراره الاخير باعتبار تونس من الدول الفاسدة، ‘ لقد اشتريته ‘ ربما هى العبارة التى تؤلم كل الاحرار فى تونس اليوم لكن من حق الشعب معاقبة بائعى الذمم الذين اشار اليهم الاعلامى السيد زياد الهانى بالاسم .
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: