أحمد الحباسى - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4307
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
استمعنا ليلة أمس للسيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، لعلها من المرات الكثيرة التي شعرت فيها بالغثيان بعد الحوار الباهت للسيد محمد المرزوقي الرئيس المؤقت السابق و الذي صنع منه معز بن غربية قنبلة الموسم لنكتشف بعد ذلك أننا أما مسرحيي سيئة الإخراج أبطالها عدنان منصر و طارق الكحلاوى و ذلك المذيع القادم من عاصمة الضباب الذي تولى ‘إدارة’ الحوار مع هذا الرجل الذي فقد ظله منذ فترة و يحاول مثله مثل السيد مصطفى بن جعفر العودة من الشباك بعد أن طرده الشعب من الباب شر طردة، من البداية أقول أن السيدة بن سدرين شخصية مخاتلة لئيمة و تحمل داخل نفسيتها كثيرا من الحقد و الضغينة، هذا واضح من أسلوب و لهجة كلامها رغم ما تتصنعه من برودة دم و لطف و مرونة مزيفة، من البداية أؤكد أن من وضعوا هذه السيدة على رئيس هذه الهيئة المشبوهة قد أخطئوا تماما لأنهم فوتوا على هذا الشعب المضطهد طيلة عقود فرصة تاريخية للمصارحة و المصالحة و طي صفحة الماضي .
طبعا، هذه الرئيسة و هذه الهيئة مشبوهان و بقوة، و الذين تعاملوا صلب هيئة الحقيقة و الكرامة اكتشفوا من البداية من هي السيدة سهام بن سدرين و من وراءها بل من يحركها و لماذا يحركونها و لماذا تم انتخابها و ما هي الظروف المشبوهة التي تم انتخابها فيها، لذلك كان منتظرا أن ينسحب السبعة بداية من السيد خميس الشمارى و السيد زهير مخلوف، كانت هناك عدة إشارات حمراء من البداية لكن البعض في حركة النهضة و في الثلاثي الفاسد الذي حكم تونس بعد سنة 2011 تجاهل و عتم على المسائل لغاية في نفس يعقوب لكن ما هو ثابت أن الهيئة أهدرت كثيرا من المال و الوقت دون نتائج تذكر ، نتذكر طبعا ما سمي بفضيحة الشاحنات التي حاول بواسطتها الرئيس السابق و طاقمه المقرب سرقة أرشيف الدولة لأغراض بقيت مجهولة لكن البعض يؤكد أن هناك أجهزة مخابرات خليجية و صهيونية قد كانت وراء تلك الحملة المسعورة التي قادتها تلك السيدة لإجبار الحرس الرئاسي على المشاركة في تلك المؤامرة القذرة على أسرار الدولة، في تلك اللحظة بالذات تذكر الجمع المؤامرة التي نفذتها هذه السيدة بالاتفاق مع الترويكا لضرب مؤسسة امن الدولة و إحراق و إتلاف الأرشيف الذي كان يحمل كثيرا من الأسرار حول ما حصل طيلة حكم بن على و هوية بعض الخونة المتعاملين معه و من بينهم قيادات سياسية معروفة تحولت بقدرة قادر إلى ثوار يحكمون البلد في عهد الترويكا .
هذه بعض الخلفيات نعيدها على مسمع التاريخ حتى لا ينسى البعض أو يعمها النسيان كما حصل مع مسألة القناصة و مسألة على السرياطى و مسألة هروب الرئيس السابق، لكن ما يدعو اليوم إلى الإحباط أن هذه السيدة المشبوهة تتشدق بأنها فوق المساءلة و القانون و انه لا يحق لأية جهة من جهات الدولة أو مؤسساتها الدستورية محاسبتها أو مجرد إلقاء التحية نحوها، يا سلام على الثورة، يا سلام على المجلس التخريبي عفوا التأسيسي، يا سلام على الترويكا و على ذلك المحامى التابع للنهضة الذي تولى إعداد ‘ كراس الشروط ‘ لهذه البتة القانونية التي جعلت من هذه الهيئة المشبوهة جهة معصومة محصنة تشبه في كثير من التفاصيل ثكنة باب العزيزية الشهيرة التي كان القذافى يتخذ منها مقرا ممنوعا على الشعب الليبي رفع النظر في أسوارها المخيفة عند المرور ، حصنوها بشكل يشبه حصن البونكر الشهير للزعيم النازي هتلر فلا يمكن مجرد التفكير في معرفة ما يحدث داخل أسوارها من مؤامرات على الحقيقة و الكرامة، من صفقات مشبوهة مع رجال الأعمال و كبار المسئولين السابقين الفاسدين ، حصنوها من المساءلة حتى لا نكتشف ما وراء الأكمة و ما وراء بن سدرين و الكريشى و ما تبقى من ‘الهيئة’، حصنوها حتى يتم كل شيء تحت حس مس كما يقال بلهجتنا العامة، المريب أن هناك من خرج من هذه الهيئة مولودا بعد أن كان مفقودا ليصيخ و ينادى و يكشف الحقائق الصادمة للشعب لكن دكاكين حقوق الإنسان و الرابطة و دستورنا و أنا يقظ و بقية شلة شارع محمد على و بالخصوص ذلك الحقوقي الفاشل محمد المرزوقي و ربيبيه الكحلاوى و منصر لم ينبسا ببنت شفة و هم الذين صدعوا الرؤوس بالحديث عن المؤسسات و عن المال العام و عن الفساد و عن الشفافية، فأين هؤلاء و أين الزوجين عبو ؟ .
ما يحصل في هيئة الحقيقة و الكرامة مثير للغثيان حقا، فكيف تكون هناك مؤسسة دستورية لا تحترم أحكام القضاء، كيف تكون مؤسسة لا تحترم أراء أعضاءها بل تدفع بهم إلى صباط الظلام أو مكاتب هذه المؤسسة المشبوهة ، كيف يصمت المجتمع المدني و تصمت النقابات و يصمت الشعب على مثل هذه المهزلة، إنها فضيحة مكتملة الأركان تنفذ على مرأى من الشعب و مؤسسات الحكم و الحكومة، فعن أي مقاومة فساد نتحدث و هذه المؤسسة رمز من رموز الفساد و المحسوبية و عدم الشفافية، عن أي هدف نبيل لهذه المؤسسة نتحدث و هي تخرق القانون و تخرق أبسط قواعد الاحترام و تهين كرامة أعضاءها، عن أي مؤسسة دستورية و هي مثال حي لإهانة الدستور و ضرب بنوده عرض الحائط، عن أية محاسبة نتحدث و هي ترفض القبول بالرأي المعارض و تدفع بمنتقديها إلى الزواريب الخلفية، هل يمكن لشعب يطلب منه التقشف و الصبر في ظل مؤسسة تستنزف و تصرف المليارات يوميا في نزوات رئيستها و ملذاتها و طاقمها و رواتب بعض أزلامها، يظهر آن هناك شيئا في الهيئة لا ندركه و لن نعلمه مهما طال الزمن و يظهر أننا نحتاج مرة أخرى إلى عبد الفتاح عمر آخر لنكشف مغارة على بابا و ما يحدث في مغارة على بابا .
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: