أحمد الحباسى - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4435
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
ما كشف عن علاقة أحد قضاة القطب القضائي المخصص للبحث في الجرائم الإرهابية مع أحد المتهمات بالإرهاب و ما نتج عنها من تسريب للمعلومات تهم الملفات المطروحة على هذا القطب استفاد منها الإرهابيون خطير و غير مسبوق و يؤكد مرة أخرى أن هيبة القضاء قد سقطت في الحضيض و أن هؤلاء القضاة الذين يدافعون عن المهنة و شرفها عليهم أن يخجلوا و يتواروا عن الأنظار بمن فيهم نقابة و جمعية القضاة و مرصد استقلال القضاء و كل الذين وقفوا يوما للدفاع عن القضاة، لكن من الظاهر أن جمعية القضاة لا تخجل من هذه المعرة و هذه السقطة القذرة لتجد الوقاحة و القدرة على القول بأن ما حدث حادثة معزولة لا تستدعى كل هذا اللغط و الاحتجاج، لذلك فوجئ الرأي العام بهذا الموقف اللئيم و أنتبه مرة أخرى أن جمعية القضاة قد خرجت عن دورها المطلوب و باتت دكانا سياسيا بامتياز يغطى على الفساد و يقف مع الفاسدين و أن كل الشعارات المرفوعة ما هي في الحقيقة إلا حصان طروادة الذي تختفي وراءه نيات قبيحة تضر بالشعب و تهين القضاء .
حادثة معزولة ؟ ... منذ الثورة و قضاء تونس ينحدر إلى الأسفل و يقدم كل يوم الإثبات تلو الإثبات على انه قضاء فاسد و قضاء معزول عن الشعب، فالسيد أحمد الرحمونى رئيس هذا الكائن الهلامي المسمى ‘ المرصد التونسي لاستقلال القضاء ‘ يقوم بتبييض الإرهاب و يسقط تصريحاته اللئيمة على القوات الأمنية و العسكرية التي تخوض معركة تاريخية مرعبة و فاصلة ضد الإرهاب و ضد المنظومة التي تستغل الإرهاب لخدمة مصالحها و خدمة الجهات الأجنبية المغرضة بما فيها إسرائيل، السيد قاضى التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس أسقط كل حسابات الذين امنوا بالقضاء لكشف حقيقة الجريمة السياسية المتمثلة في اغتيال حركة النهضة للشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمى، و رغم توسلات عائلتي الشهيدين لضمير هذا القاضي فقد أصر على مواصلة التعتيم على الحقيقة حارما كامل الشعب التونسي منها في موقف سيبقى وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي الملوث بالعار و بدماء الشهداء و بلعنات المتضررين .
هناك تأكيدات على أن هذا القاضي المشتبه به قد سرب معلومات مهمة حول سير التحقيق لهذه الإرهابية الزانية، بطبيعة الحال من حق جمعية القضاة الفاسدة أن تتحدث عن ‘حادثة معزولة’ و هي التي تنعم دون تعب بمرتباتها و بحوافزها و بمكاتبها المكيفة و مقامها الرفيع فهؤلاء القضاة لم يواجهوا الإرهاب و لم تقطع أبدانهم بسيوف الإرهابيين و لم يواجهوا الغدر كما واجهته العناصر الأمنية و العسكرية و دفعت فيه ضريبة الدم و تركت عائلاتها تعانى المرارة و اللوعة مقدمة نفسها قربانا لتحمى هذا الشعب من كيد الكائدين بمن فيهم من باع الضمير و فقد النخوة و الشهامة ليتحول إلى بائع متجول يمد القتلة بالمعلومات لمزيد إحكام سيطرتهم على هذا الوطن، العجيب أن جمعية القضاة تقيم الدنيا و لا تقعدها للحصول على المنافع مقدمة سيلا من الانتقادات الجارحة للحكومة في حين أنها لا تخجل بالتصريح بأن ما حدث هو حادثة معزولة كأنما تعلق الأمر بموظف متأخر عن عمله بعض الدقائق أو بقاض تباطأ في تلخيص حكم من الأحكام و لم يتعلق بخيانة موصوفة للوطن و جريمة لا تغتفر في حق الشهداء و الجرحى .
حين يتستر القضاء على حقيقة اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمى و حين يتم الإفراج عن عماد دغيج قائد ميليشيات الإخوان في جهة الكرم الذي ارتكب من الجرائم الفظيعة ما يندى له جبين الشرفاء رغم أنه هدد بحرق البلاد في فيديو موثق و حين تتم ترقية قاضى التحقيق 13 رغم كل المؤاخذات و الشبهات، فمن العار أن تتحدث جمعية القضاة عن ‘ حادثة معزولة’ بل من العار أن تتشدق رئيس الجمعية مطالبة بهيبة القضاء، من العار أيضا أن تنادى الجمعية المشبوهة بهيبة القضاء و لا تجدها لان السؤال أين أضاعت الجمعية هيبة القضاء حتى نبحث عنها و لماذا ضاعت هيبة القضاء و من أضاعها و كيف أضاعها و مقابل ماذا ضاعت هيبة القضاء، هل الشعب مسئول عن ضياع هيبة القضاء ؟ هل المواطن الذي ينتظر تلخيص حكم سنوات هو الذي أضاع هيبة القضاة ؟ هل أن المواطن الذي خسر حقوقه بسبب رشاوى القضاة هو من أضاع هيبة القضاء ؟ أليس مرصد القضاء الذي يسقط اتهاماته جزافا على المؤسسة الأمنية الباسلة دون تمييز بين الصالح و الطالح كل ذلك لمجرد الوقوف مع الإرهاب و تبييضه جزءا من الذين مرغوا هيبة القضاء في الوحل و العار، الظاهر أن حكاية القاضي و الإرهابية الزانية قد جاءت في وقتها لتخرس بعض ألسنة المدافعين على هيبة القضاء من هؤلاء المنافقين .
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: