تونس في تخليط المخلـِّطين - 1

أنس الشابي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8805

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

نشرع اليوم بإذن الله في النشر على حلقات لبحث قيّم جدا للأستاذ انس الشابي، وتتأتّى أهمية المقالات من كونها تتناول عينة لإحدى أدوات التخريب الفكري التي وقعت بتونس خلال عشريتي القحط العقدي المنقضيتين، حيث استغلت بعض الأطراف الظروف التي مرت بها تونس، لفرض أفكارها وتكريسها. وهذا البحث يعد مواصلة لإنتاجات الأستاذ أنس الشابي في نفس الإطار والتي نشرناها من قبل.
محرر موقع "بوابتي"
------------

"الفكر الإسلامي في تونس 1956 ـ 1987" هو عنوان الأطروحة التي أعدّها عبد الرزاق الحمامي تحت إشراف عبد المجيد الشرفي في قسم الحضارة بمنوبة ونشرت خلال سنة 2005 في حوالي 700 صفحة، تناول فيها الكاتب مجموعة من الخطب والمقالات والكتب التي تُمثل من وجهة نظره الفكر الإسلامي في تونس بعد الاستقلال، واللافت للنظر أن المعايير التي اعتمدها المؤلف في تصنيف هذه المدوّنة استهدفت:

1) تسفيه المدرسة الإسلامية التونسية خصوصا منها ما ارتبط بالتعليم الزيتوني.
2) الإشادة بالمقالات والندوات التي عقدت وأشرف عليها أو ساهم فيها المنتسبون لقسم الحضارة في منوبة.

لهذين السببين انحرفت الأطروحة من درس للخطاب الإسلامي التونسي ـ آلياته ومناهجه وحدوده ـ إلى تعيير وتقييم حضرت فيه السياسة والترقيات الوظيفية وتصفية الحسابات. والناظر في المصطلحات التي استعملها الحمامي يَلحظ بكلِّ جلاء صدق ما قلنا بحيث لم يتوقف عـن التهوين من شأن خيرة كتاب تونس في لهجة يسودها الاستهزاء والاستخفاف من ذلك قوله "الاجتهاد الفجّ"(1) و"التفاؤل الساذج"(2) و"تبسيط يقارب حدّ البديهيات المتداول"(3) و"القيمة الوثائقية الدنيا"(4) و"النزعة المدرسية الطاغية"(5) و"ظلّ يدفع أبوابا مفتوحة"(6) و"لعبة ملء الخانات"(7) وهي كلها أحكام لا علاقة لها بالبحث العلمي لأنها تندرج في خانة القذف والشتم، ورغم ذلك فإن الحمامي طوال الصفحات التي سوّدها لم يتوقف عـن ذكر الموضوعية في البحث والحياد في التناول والعلمية في المنهج وغيرها من الألفاظ التي قـُصد بذكرها إيهام القارئ بأن الكتاب مُبرَّأ من تهمة الهوى والحال أنه كله أعدّ للقدح في الخطاب الإسلامي التونسي من ناحية والإشادة بعبد المجيد الشرفي ومن لفّ لفـّه من أتباعه وأتباع أركون من ناحية أخرى.

في معنى الإشراف

تشترك كلّ الأطاريح التي أعدّت تحت إشراف عبد المجيد الشرفي في مدحه والإشادة به وشرح مقالاته المنشورة وحتى غير المنشورة باعتبارها "فتحا في الدراسات الإسلامية"، وقد تجاوز الحمامي فيما سوّد عـن أستاذه كلَّ الحدود حيث خصَّص ثلث كتابه للحديث عنه وشرح استيهاماته وما بدا له من رؤى، وهو أمر من شأنه أن يقدح في قيمة الأطروحة إذ تقتضي التقاليد الجامعية أن لا يكون الأستاذ المشرف مِحْوَرا في البحث أو جزءًا منه لأنه عندها يمنع الطالب من التناول الموضوعي والحياد المعرفي ويدفعه دفعا إلى ترديد مقولاته خشية السقوط في الامتحان والقضاء على المستقبل والتأخير في الترتيب، لهذا السبب بالذات يتخلى الأساتذة الذين يحترمون القيم العلميّة عـن الإشراف على الأطروحات التي يكونون فيها طرفا، وهو ما لم يحدث في حالتنا هذه فأصبح بذلك الشرفي قـيِّـمًا على فكر التلميذ لا قـيِّـمًا على المنهج. لو توقف الحمامي عند هذا الحدِّ لهان الأمر لكنه يواصل غـيَّه في التبعية العمياء للشرفي داعيا إلى أن:"يوجِّه باحث الإسلاميات جهوده لدعم المطالبة بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان على نحو ما دعا إليه عبد المجيد الشرفي، راجع له على سبيل المثال الإسلام والحداثة وكذلك لبنات"(8)، رغم أن كاتب هذه السطور مشارك وعارف بالحياة السياسية في تونس علنا وسرًّا إلا أن هذه هي أوّل مرّة يسمع فيها أن لعبد المجيد الشرفي مساهمات فيما ذكر. يعلم الكلّ أن النظام البورقيبي سجن وطارد خيرة شباب تونس بعد الاستقلال فلا تكاد تمرّ سنة دون محاكمات رأي، أيامها كان الشرفي منشغلا بإعداد أطروحته والسعي إلى الترقيات الإدارية في الجامعة وهو ما حصل بالفعل ولم تكن له أي مشاركة في الحياة السياسية أو الجمعياتية قبل تقاعده، أمّا بعده فلم يتجاوز ذلك حدود المساهمة في ندوة أو إلقاء محاضرة وكفى الله المؤمنين شرَّ القتال، فلو لم يكن من أهل الثقة أيامها هل كان من المُمْكن أن يُعيَّن في أي موقع في وضع سياسي يعلم الجميع حدود التخشب التي وصلها؟ وهل كان من المُمْكن أن يُعهد إليه بتأسيس قسم الحضارة في منوبة الذي هو الامتداد لحملة المسعدي الشعواء الهادفة إلى القضاء على ذاتية الأمّة وهويتها؟.

تونس في قسم الحضارة في منوبة

يلحظ المتابع للإنتاج الثقافي في بلادنا في القرن الماضي أن هنالك تيارا عريضا من الكتاب والأدباء الذين استهدفوا بما نشروا التعـريف بالوطن تاريخا واجتماعا وسياسة قديما وحديثا ومن بين أبرز أعلام هذا التيار الذي ساهم في غرس الروح الوطنية والارتباط برموز وشخوص ساهمت في صنع تاريخنا نجد ذواتا حفظ لها إسهامها حضورا دائما في ذاكرتنا من بينهم المرحومون حسن حسني عبد الوهاب ومحمد الفاضل ابـن عاشور ومحمد ابـن الخوجة والبهلي النيال وزين العابدين السنوسي ومحمد الصالح المهيدي وعثمان الكعاك وغيرهم، هذا التيار المحمود في ذاته بقي حيًّا ويظهر من خلال البحوث والمقالات المنشورة ومن خلال الدراسات التي تعدّ في رحاب الجامعة، ففي كلية الشريعة وأصول الدين أعدّت دراسات تتجه في عمومها إلى التعـريف بالشخصيات التي كان لها إسهام وحضور ثقافي وديني لافت للنظر أو إلى دراسة مذهب كلامي أو فقهي ساد في فترة معيَّنة من تاريخ البلاد، هذا النوع من الدراسات لم يرض الحمامي فهوَّن من شأنها وحطَّ من قدرها مُصدرا أحكاما لا تسندها المعرفة ولا تنضبط للموضوعية ولم يسلم من هذه الهجائية إلا جماعة منوبة ومن سار على خطاهم، وفيما يلي نورد أمثلة لذلك:

أ) ترك المرحوم الشيخ محمد الشاذلي النيفر عددا من الدراسات والمقالات التي تمحورت حول التعـريف بفقهاء تونس ومساهمتهم في نشر المذهب المالكي إشعارا منه بأهمية هذا الدور واعتزازا بما قدَّم الأسلاف، وقد أشار الحمامي إلى البعض منها دون إبداء رأي أو نقد إلا أنه في خاتمة الفصل يقول عـن قضايا الفقه والتشريع التي أطنب الشيخ المرحوم في دراستها بأنها:"غلب عليها الجمع والتبويب أو إعادة النظر في مواضيع مطروقة... لم تأت بإضافات تذكر"(9) وهو تقييم انطباعي سلبي.

ب) جمع الشيخ الدكتور محمد السويسي الفتاوى التونسية التي صدرت في المجلات والجرائد طوال القرن الرابع عشر للهجرة فبوَّبها بحسب الموضوع وأصَّلها كما ترجم لأصحابها. هذا العمل التوثيقي الهامّ الذي يقدِّم لنا صورة عـن طبيعة مشاغل واهتمامات التونسيين في الفترة المشار إليها ويكشف فيه صاحبه عـن كمِّ الجهد الذي بذله وضخامة المُدوَّنة الصحفية التي استعملها لا يجد من الحمامي إلا الغمز في قناته قال:"فبصرف النظر عـن الأسباب الذاتية لاهتمامه بالموضوع"(10) وقصده بالأسباب الذاتية أن أطروحة الشيخ الدكتور ليست إلا جُزءًا من العمل الإداري الذي كان مكلفا به في مكتبة كلية الشريعة وأصول الدين لينفي بذلك عنها أي جدّة أو تفرّد أو علميّة طالما أن مُعدَّها حافظ مكتبة صنعها في وقت الفراغ وهو بهذا الكلام يثير الشكوك والتساؤلات ويشتت ذهن القارئ فبدل أن ينصرف إلى الاهتمام بما ورد في أطروحة الشيخ الدكتور من فتاوى ومعلومات وتراجم ينحرف إلى التساؤل عـن الأسباب الخفيَّة وراء إنجاز هذا العمل؟.

ج) في ثمانينات القرن الماضي نشر الشيخ المرحوم محمد الشاذلي النيفر كتاب "مسامرات الظريف بحسن التعـريف" لمحمد بـن عثمان السنوسي كما نشر الدكتور محمد الحبيب الهيلة برنامج الوادي آشي، ولا يخفى أن المؤلفين هامان في بابهما ويمثلان مصدرين أصليين في التاريخ الثقافي وحتى يُهوِّن من شأنهما أدرجهما في باب المنشورات الدعائية التي تكتب لتحقيق أغراض سياسية آنية متوهِّما بذلك أنه يسلبهما أصالتهما باعتبارهما من الكتابات الظرفية التي تزول بزوال أسبابها، يقول الحمامي:"وقد يكون ظهور هذين العملين في الثمانينات متأثرا بما ساد تونس في تلك المرحلة التاريخية من نزعة عامة إلى التونسة وإعادة الاعتبار إلى كلّ ما هو تونسي ثقافة وفكرا تحت وطأة توجّهات سياسية دعت إلى تجذير كلّ ما هو قطري"(11) فما قوله لو سحبنا حكمه هذا على كتابه "المرأة في الحركة الإصلاحية من الطاهر الحداد إلى زين العابدين بـن علي" الصادر عـن وزارة شؤون المرأة والأسـرة؟.

إن الاستهانة بالجهود التي تبذل لإحياء ذكر الأسلاف وإشاعة مساهماتهم في الحفاظ على ذاتية الأمة وهويتها وإبقائها حيّة في النفوس بالانحراف بها إلى أداة سياسية خفية لمواجهة دولة الاستقلال مهمَّة يتبارى جماعة منوبة في القيام بها بما سوَّدوا من صفحات أغلبها قدح في الأصول ونقض للثوابت، يقول الحمامي بـ:"بروز نزعة قطرية توجِّه أغلب دراسات التونسيين... فأغلب اهتمام الدارسين بالفقه أو بالمذهب وعلم الكلام وتاريخه ورجاله عموما خضع لهذا النزوع... فكأن شعورا ساريا بين الدارسين يقضي بضرورة تأصيل الثقافة الإسلامية بتونس للردّ بقصد أو بغير قصد على توجهات دولة الاستقلال"(12). هذه الخصيصة التي تعادي ما هو محلي تصدر عـن نزوع "أممي" وَاهِم ويتلمسها القارئ بجلاء في استعمال الحمامي للفظ القطري وهو مصطلح ينضح بمعاني الخيانة والولاء للاستعمار ولا يستعمل إلا للحطِّ من قدر المرء والتهوين من شأنه، وبصرف النظر عـن التقييم السياسي لأداء هذا الزعيم أو ذاك نلحظ أن هذا اللفظ ألصق بنوري السعيد أيام حلف بغداد وما بعده وَوُصِفَ به الزعيم بورقيبة بعد خطاب أريحا وكذا السادات بعد كامب دافيد... ولسائل أن يسأل ما الداعي إلى الإصرار على استعمال هذا المصطلح المُشين في غير سياقه السياسي الصِّدامي؟ ولماذا يتمُّ نقله إلى الميدان الثقافي والعلمي مُحمَّلا بالإيحاءات والظلال؟.

محمد الطاهر ابـن عاشور

مثل الشيخ محمد الطاهر ابـن عاشور بما ترك من تآليف متنوِّعة علامة بارزة وفارقة في الفكر الإسلامي التونسي لم يكن من الممكن تجاوزها أو إغفالها ولم يكن من المستساغ القدح فيها أو شتمها مثلما حدث لكلّ من كتب حرفا له علاقة بالحضارة الإسلامية باستثناء جماعة الحضارة في منوبة ومن لفَّ لفـَّهُمْ وذلك لدراية الشيخ التي لا تضارع بالتراث الديني والأدبي وإجماع الأمة المنعقد على إمامته في شتى المعارف الإسلامية، ورغم ذلك فقد وجد الحمامي في نفسه الجرأة على الغمز في قناة الشيخ تمحُّلا وبدون موجب.

في كتابه"أصول النظام الاجتماعي في الإسلام" درس الشيخ المسألة الاقتصادية ضمن أصولها الأخلاقية العامّة كحسن التدبير والعدالة في التوزيع والادخار والحث على العمل لأن:"غاية علم الاقتصاد أن يكون أكثر من يمكن من أفراد الأمة موفيا بما يستطيع من الإثمار والإنتاج بعقله وعلمه وآلاته من حيوان ومصنوعات"(13) بحيث لم يُغرق الشيخ نفسه في درس الجزئيات وعرض تفاصيل المعاملات الاقتصادية والمالية لأنه يؤصِّل لأمهات القضايا وكليات المسائل، يقول:"أما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور فالحمل فيها على حكم لا يتغيَّر حرج عظيم على كثير من طبقات الأمّة... ولذا نجد أحكام المعاملات في القرآن مسوقة غالبا بصفة كلية"(14) هذه الرؤية المتبصِّرة التي تجنح إلى ترك أبواب التعامل الاقتصادي مفتوحة لا تحكمها سوى المصلحة والقواعد الأخلاقية العامة لم ترض الحمامي فقال:"ويتأكد موقف ابـن عاشور التقليدي عند تعرّضه إلى المبحث الاقتصادي... فلم يسع إلى الإفادة ولو جزئيا من نظريات أو أطروحات اقتصادية حديثة أو حتى مجرّد التوفيق بينها وما جاء به الإسلام على نحو ما مارسه غيره من الدارسين الإسلاميين"(15) موردا في نفس الصفحة في الهامش الأوّل ثلاثة عناويـن صدرت فيما بين سنتي 1983 و1990، ولنا على هذا الكلام جملة من الملحوظات هي التالية:

1) ما ورد في كتب الفقه من أحكام تتعلق ببعض المعاملات التجارية والزراعية لا يعدو أن يكون ضبطا للحقوق بين المتعاقدين كما هو الحال في عقود المغارسة والمزارعة والمساقاة والإجارة والمضاربة وغيرها وهو ما أشار إليه الشيخ الإمام بالكثير من الفطنة قال:"فجاءت الأحكام الشرعية ضابطة لحقوق النوعين (أرباب الأموال والعاملين) في مختلف المعاقدات. وملاك ذلك تحديد حقوق الناس في ممتلكاتهم وحقوق العمال في عملهم في ممتلكات المالكيـن"(16) الأمر الذي يعني أن الاقتصاد الذي هو أسلوب إنتاج وإدارة وتوزيع الثروة داخل الوطن الواحد وبين مختلف الدول متروك لأهل الاختصاص الذين أعدّوا لهذا الفن أدواته وذلك ضمن القيم الأخلاقية العليا وليس بالأمر المتاح لكلّ من هبَّ ودبَّ، فهل في التزام الشيخ الإمام حدود ما يسمح به الشرع وضرورات الواقع شيْنٌ يسمح بالتعريض به؟.

2) "النظرية الاقتصادية الإسلامية"مبحث جديد ظهر في منتصف القرن الماضي استند فيه دعاته إلى صُوَر من العقود التي أشرنا إليها أعلاه، ولهذا السبب بالذات حفلت "المكتبة الاقتصادية الإسلامية" بأنماط من النظر المتنافرة كلـُّها تدَّعِي الوصل بليلى، فبعضها اشتراكي وبعضها رأسمالي وبعضها تعاوني وبعضها عشائري... والحال أن الاقتصاد تحكمه المصلحة العامة ويديره أهل الاختصاص في عالم متغير شعاره المثل العامي البليغ"حوت ياكل وحوت وقليل الجهد يموت".

3) الكتب التي أشار إليها الحمامي في الهامش صدرت بعد وفاة الشيخ سنة 1973، فهل من المعقول أن نطالبه بمجاراتها؟ وهل من المستساغ أن نحاسب السابق بمقتضيات اللاحق؟ علما بأن أحد هذه الكتب التي استدلَّ بها الحمامي أشرف على تحريره مسيحي، والأمـر في منتهى الغرابة لمّا يصل أستاذ جامعي في أطروحة أجازتها لجنة بمطالبة إمام من وزن الشيخ الإمام محمد الطاهر ابـن عاشور بـ:"السعي إلى الإفادة" من مسيحي في شرحه لقضايا إسلامية؟.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، عبد الرزاق الحمامي، عبد المجيد الشرفي، جامع الزيتونة، كلية منوبة، الصادقية، الزيتونة، محمد الطاهر بن عاشور، تغريب، تبعية فكرية،

23-05-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك