رأي بعد المحاورة ...

فتحي الزغل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8315 groupfaz@yahoo.fr

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

السّلام عليكم…
كما أعلنت في خارطة المقال، سأتناول في هذا الجزء الثّالث و الأخير، الحلول التي أراها واجبة لمشكلة ما يُسمّى بلاحياديّة الإعلام في بلدي –تونس- أو بالأحرى جلّ الإعلام، حتى لا أظلم الحرفيين المهنيين حقًّا، و الذين أراهم يسبحون في تيّار يتجه ضدَّ خيارات الشّعب، فطغى و استفحل بين العناوين و البرامج... و بهذه المناسبة أرفع لهؤلاء كلّ عبارات العزّ، لأنهم بحرفيّتهم تلك، إنّما يؤيّدون سُمعة لنا في هذا الميدان... فلا يغيبُ عن كلّ متتبّع شدّة نبوغ و تميّز الإعلاميّين التّونسيين في عديد المؤسّسات الإعلاميّة و الصحفيّة العالميّة.

وسوف لن أدّعِ الحلول التي سأعرضها أو أنسبها لنفسي، لأنّ ذلك في حدّ ذاته مُجانبٌ للحقيقة، و إنّما تــــــــــعرّفت عليها و استأنست لها، بعد أن بحثت في تجارب اجتماعية إعلامية عديدة، تراوحت بين دول تسمّت على الاستبداد، و دول تسمّت على الدّيمقراطية، والتي دهشت أيّما دهشة عندما اكتشفت أن انحياز الإعلام إلى الجهة التي لم يخترها الشّعب، كان قد وُجد في مجتمعات عديدة و كأنّه صورة منسوخة للحالة التي نعيش، و كانت المفاجأة عليّ أكبر عند تشكّل نفس الحالة التي نعاني منها في المجتمعات التي لحقتنا بالثورة...

و كما ذكرت في الجزء الأوّل لهذا الرأي، فإنّي به إنما أنادي بما خلاصته، أن يعكس الإعلام العمومي خيارات العموم لأنّه من نفقة العموم، و لأنّ هذا لا يتحقّق في تلفزاتنا و شاشاتنا العمومية... فإنّي أرى ضرورة تأمـــــــــــيم هذه المؤسّسات و إرجاعها للشعب، لتكون عاكسة لرؤية الشعب لا تهاجم خياراته، و تُبرز بالمقابل إبرازا فاحشا، الرّأي الذي لم يتحصّل على أغلبية أصوات الشعب... بمعنى أن تكون المؤسّسة خادمة للشّعب و تطلُّعاته، لا تخدم مجموعة صغيرة من رؤساء تحرير أو مديرين أو صحفيين ينتمون لذلك التّيار... و إنّي هنا أنادي بتطبيق الدّيمقراطية الحقيقيّة في هذا الحلّ، لأنّي لا أقصد به إلغاء ذاك التّيار و تلك الرُّؤى التي لم يخترها الشّعب بأغلبيته، لأن لها أنصارٌ و انتخبها بعض أفراد الشعب، و من حقِّهم أن يواكبهم الإعلام العمومي بإنصاف... إنصافٌ يقتضي حظًّا يساوي حظ ّتعدادهم في المجتمع، و هنا أسوق التّجربة الإعلاميّة العموميّة الألمانيّة، التي توزّع البرامج و التوقيت على التّيارات السياسيّة، بمقدار النِّسبة المئوية التي يتحصّل عليها الحزب موضوع الخبر، و تُقصي دستوريًا، كل حزب لم يحرز عل خمسة بالمائة من جملة الأصوات.

وإذا لو لم تُؤمَّم هذه المؤسّسات، فلا غرابة أن يقع تشكيل حركة مدنيةٍ واسعةٍ، تُنادي بهذا الإجراء عبر الإمساك عن تمويلها، حيث لا يُعقل أن نُموّل مؤسّسةً تخدم فقط رؤية رئيس أو مدير فيها مع من يدور فلكَه، و لا يخدم خيارنا الذي عبّرنا عنه بوضوح يوم الانتخابات.

أمّا المؤسّسات الإعلامية الخاصّة، فإنّي أدعو إلى عدم التّدخل فيها مادامت لا تتوصّل بتمويلات من الشّعب، و عليها أن تؤدّي ما عليها من أموال تحصّلت عليها أيّام الدّيكتاتور لقاء خطّها الدّاعم لسياسته أيام حكمه المستبد... فإذا استطاعت أن تقيم نفسها بنفسها، فلها الحقّ في الوجود، و لها الحقّ في التّحزّب، و لها الحقّ في الاصطفاف مع ما تريد من الأفكار، كما يجب التّصدي لها عند محاولاتها الكذب أو تزييف الحقائق بطرق غير شريفة و غير شرعيّة و غير مهنيّةٍ، كالتي قام بها الصحفيان "زياد كريشان" بوصفه رئيس تحرير، و "عمر صحابو" بوصفه مؤسّسا، لجريدة "المغرب"،التي ضخّمت مسيرة متواضعة في صورة طبعتها على الصفحة الأولى باستعمال تقنية الفوتوشوب.

و عندها فقط، أي بانتهاج هاته الحلول... ستُكرّسُ قيمة حريّة التّعبير ... الحريّة التي لا تعني دوس خيارات الشّعب، كما لا تعني تكميم أفواه بعض أفراده... فكلٌّ يعمل على شاكلته... و سينجح صاحب الخيار الذي يُؤيّده الشعبُ لا محالة.

و عليه فأنا بدعوتي لهذا الحلّ... إنما أدعو إلى تصحيح مسار الإعلام في بلدي –تونس- و الذي أراه حاد حيادا عظيما عن الصّواب، رأيٌ أرجو أن يكون لبنة في تشخيص المشكل، و تحديد العقار لمن في داخل وطني... كما أرجو أن يكون لبنة أساسيّة في مركزكم المحترم والذي بدوره، أراه يحتاج إلى إعادة النّظر في تقاريره، خاصّة تلك التي تتناول تعاطي وسائل الإعلام الأمريكية للوضع في الشرق الأوسط و في فلسطيننا المحتلّة و في عراقنا الجريح...

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الثورة المضادة، وسائل الإعلام،

7-02-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك