رعاية المرأة من المنظور الحقوقي في محيط الخدمة الاجتماعية : Human Rights Perspective For Women Welfare

أ. د/ احمد بشير - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7912

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

" المرأة نصف المجتمع، وهي التي تلد و تربي النصف الآخر " ( برناردشو )
" اننا نحس بفقد الأم احساسا أليما و قد تكون الأم عاجزة عن العناية بالعائلة و لكنها تبقى مع ذلك ملجأ حلوا نرى فيه الحب و الطاعة و الحنان و عندما يزول هذا الملجأ يبقى مكانه قفرا " ( لا مارتين )

*********
تمهيــد :
تعتبر القضايا المرتبطة بمؤسسة الأسرة بوجه عام، ووضعية المرأة ومكانتها في المجتمع، وسبل رعايتها والاهتمام بما يواجهها من مشكلات، والقضايا المرتبطة بأدائها الاجتماعي لأدوارها الهامة والحيوية في المجتمع بوجه خاص، من القضايا الهامة التي أولتها الخدمة الاجتماعية – ولا زالت - إهتماما متناميا، لإيمانها القوي بأهمية ومحورية دور مؤسسة الأسرة بالنسبة للإنسان والمجتمع بوجه عام، باعتبارها المحضن الأول والأساس للإنسان الذي تتشكل من خلاله ملامح شخصيته المستقبلية، وباعتبارها أيضا اللبنة الأولى، والأساس المتين في بناء المجتمع الإنساني، والتي يتوقف صلاح المجتمع واستقراره على درجة صلاحها واستقرارها، ولقناعة المهنة – في الوقت ذاته – بمكانة المرأة، وخطورة دورها في الأسرة والمجتمع على السواء، ومن هنا كان من الطبيعي أن تحتل برامج الرعاية الاجتماعية للأسرة والمرأة مكانة خاصة، وأولوية متقدمة بين الاهتمامات المهنية للخدمة الاجتماعية، منذ نشأتها وإلى الآن، ولقد برز في الآونة الأخيرة الاهتمام بالقضايا والمسائل المتعلقة بحقوق المرأة عالميا ومحليا كجزء من حقوق الإنسان بصفة عامة، والتأكيد على أهمية توفير الأجواء المناسبة للإهتمام بالمرأة رعاية متكاملة، تلبية لاحتياجاتها، ومواجهة لمشكلاتها، وتدعيما لدورها الحيوي في المجتمع باعتبارها نصف المجتمع، وصانعة النصف الآخر، كما تزايد الاهتمام بالبرامج والمشروعات التي تستهدف تثقيف المرأة، وتنمية مهاراتها، وبناء قدراتها، والنهوض بوعيها العلمي والمعرفي والتعريف بدورها الاجتماعي المهم في البناء والتنمية،

أما عن مكانة المرأة في الإسلام، والعناية الفائقة التي أولاها لها، فهي أوضح من أن تنكر، وأجلى من أن تذكر، ولا ينكر تلك المكانة للمرأة في الإسلام إلا جاهل أو جاحد، وكم أعجبتني كلمة لأحد علمائنا الأجلاء حين قال عن وضعية المرأة في الإسلام ( وأذكر معنى كلامه لا نصه : " المرأة شرفها الإسلام، ومنحها كافة حقوقها، ومنعها الناس ( أي بعض المسلمين ) بفعل العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان "، وربما كان هذا أحد الأسباب التي دعت أعداء الإسلام إلى إثارة العديد من الشبهات حول موقف الإسلام من المرأة، وكيف أنه ينتقص من حقوق المرأة، وينظر إليها بازدراء، وذكروا لذلك بعض الأمثلة مثل الشهادة، والولاية، والميراث، والقوامة (1)،

- لقد أولى الغرب قضية المرأة إهتماما كبيرا ومبالغا فيه في العقود الأخيرة، وحشد لها جهودا عالمية، ومنظمات دولية، وعقدت المؤتمرات الدولية والإقليمية، ووقعت الاتفاقيات الدولية الملزمة لأطرافها، وصكت المفاهيم والمصطلحات التي تشكل بالنسبة لرؤيتهم أساسا هاما لمعالجة قضايا المرأة، ومواجهة المشكلات المرتبطة بها،

- إن الخدمة الاجتماعية إضافة إلى برامجها التقليدية لرعاية المرأة وتنمية قدراتها، ومواجهة ما تعانيه من مشكلات تتفاقم مع تسارع التغيرات العصرية، عليها أن تبتكر من المداخل والبرامج والمشروعات التي تمكنها من تطوير برامج التدخل لرعاية المرأة في ظل التحولات والتغيرات الحديثة، التي انعكست بالسلب على وضعية المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، على أن تتضمن تلك البرامج ما يلي :

- التصدي لمنظومة المفاهيم والمصطلحات Concepts and Terminology System الصادرة عن الأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات التابعة لها فيما يتعلق بالمرأة، كالجنس الآمن، والإجهاض الآمن، والحياة غير النمطية، وعمل المرأة، والصحة الإنجابية، والجندر، والمساواة الكاملة بين الجنسين، والثقافة الجنسية في كافة مراحل التعليم ..........وهلمجرا، وبيان ما في تلك المنظومة من عوار، وما يكتنفها من غموض، وما يكمن خلفها من مقاصد مشبوهة، وما تتضمنه من تعارض ظاهر أو خفي مع أساسيات الإسلام بالنسبة للمرأة،

- وكذلك الاهتمام بتصحيح المفاهيم غير الصحيحة لدى المسلمين أنفسهم – والتي ينسبونها ظلما إلى الإسلام للأسف الشديد - والتي تتعلق بالمرأة ووضعيتها في المجتمع، والتي تأثرت كثيرا بالعادات والتقاليد التي لا صلة لها بالإسلام، فضلا عن أنها كثيرا ما تتعارض مع صحيح الإسلام،

- أن على الخدمة الاجتماعية أن تستفيد من حركة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية ومهن المساعدة الإنسانية، بحيث تأخذ في اعتبارها البعد الروحي في برامج الرعاية والممارسة المهنية، باعتباره البعد الغائب في الممارسات الحالية، خاصة وأن الاتفاقيات التي دافعت عن حقوق المرأة والصادرة عن الأمم المتحدة أغفلت هذا البعد تماما، وأيضاً أغفلت الخصائص المميزة لكل من الرجل والمرأة سواء أكانت اختلافات جسدية أو فيزيولوجية، وأيضاً الفوارق الثابتة بينهما.
المدخل الحقوقي لرعاية المرأة

لقد برز " المدخل الحقوقي " Human Rights Approach في عملية المساعدة المهنية في الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في السنوات القليلة الماضية على اعتبار أن قضية حقوق الانسان اليوم فرضت نفسها على كافة الأصعدة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن ثمة علاقة ( عضوية ) وثيقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية، وقضية حقوق الإنسان، تلك العلاقة التي يمكن لنا أن نرجعها – بشكل أو بآخر - إلى نشأة الخدمة الاجتماعية كمهنة منذ لحظاتها الأولى ومراحلها الباكرة،

- والمدخل الحقوقي في الخدمة الاجتماعية هو عبارة عن مدخل يُوظف كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في الممارسة المهنية Professional practice، ويدمجها في كافة العمليات المهنية والتدخل المهني على كافة المستويات، ومع مختلف الأنساق، وذلك لتمكين العملاء ( أفرادا كانوا أم جماعات، أم مجتمعات ) من المعرفة الكاملة لحقوقهم الأساسية، والقدرة على المطالبة بها، بل والحصول عليها، وهو المدخل الذي يؤكد علي ضرورة تلبية كافة متطلبات حياة الأفراد لعيشوا حياة كريمة باعتبارها حقاً وليست هبة أو صدقة، ويعمل على تعظيم أدوار كافة فئات المجتمع، ودعمهم ليستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم بنفس قوة المطالبة بحقوقهم، ويهدف المدخل الحقوقي إلي دمج الفئات المهمشة والمستضعفة ( باعتبارهم أصحاب حقوق ) في عملية التنمية والتغيير المنشود، ويدعم نشر الحرية والعدالة الاجتماعية، والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد، وتمكينهم من إتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم، كما يهدف إلي مساعدة ممثلي الحكومية (باعتبارهم المُكلفون بالواجبات) من أداء التزاماتهم وواجباتهم نحو المواطنين عموما فيما يخص الاحترام، والحماية، والأداء للحقوق، والالتزام بها كما أنها ( الخدمة الاجتماعية ) تساعد للمنظمات غير الحكومية بشكل عام، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وتفعيل دورها في تطبيق المدخل الحقوقي في هذا المجال (2)
هذا وتأسيسا على ما سبق، نعالج فيما - بشئ من الإيجاز – أبعاد المدخل الحقوقي لرعاية المرأة من منظور الخدمة الاجتماعية، تلك الأبعاد التي يمكن لنا أن نلقي عليها بعض الأضواء على النحو التالي : (3)
(أ) – أوجه الموضوع وجوانبه :

فبالنسبة لرعاية المرأة من منظور حقوقي ثمة مجوعة من الجوانب والأبعاد التي يتعين على الأخصائيين الاجتماعيين وضعها في الاعتبار، والوقوف عليها، والتفكير فيها بطريقة منهجية كأساس ينبغي البناء عليه فيما يتعلق ببرامج التدخل المهني في هذا الصدد، ومن تلك الأبعاد نذكر :

- المسائل المرتبطة بدرجة وحجم تفعيل مبدأ المساواة Equality بين الجنسين امام القانون، او العرف في المجتمع المعاصر (4)، مع الأخذ في الاعتبار أن المعنى العام لمبدأ المساواة بين الجنسين أنه يتجلى " كما عبرت عنه المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان في : " عدم تفضيل، أو تحقير، أو حرمان، أي فرد من ممارسة حقوقه الأساسية كالتعليم، والصحة، والعمل، وتكوين أسرة ... تبعا لاختلافاتهم الموضوعية على مستوى العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة .... (5)

- القضايا والوقائع والممارسات المتعلقة بعدم المساواة بين الرجل والمرأة سواء كان ذلك في التعليم، أو العمل، أو والملكية، ....وغيرها من الجوانب،

- أوضاع المرأة في المناطق الريفية بما في ذلك إمكانية تملكها للأرض، خاصة وأن التقارير الدولية، والدراسات العلمية تشير إلى أن المرأة فى المناطق الريفية والمهمشة هى أكثر الفئات الاجتماعية حاجة إلى الأهتمام والرعاية عن طريق الاهتمام بتعليمها وتثقيفها، ومحاولة مساعدتها أقتصاديا من أجل تخفيف الأعباء عنها

- أحداث ووقائع العنف الأسري أو المنزلي (6)، Domestic Violence

- أوضاع وقضايا ومشكلات المرأة كربة منزل، والمرأة المعيلة (7)،

- وضع البيانات ومدى توفر المعلومات والإحصائيات حول القضايا المتعلقة بالمرأة ( الغذاء، والصحة، والتعليم، العمل ......إلخ )،

- قيم المرأة المصرية واتجاهاتها أهدافها، والعادات والتقاليد التي تتبناها في مجتمعنا المصري،

- المسائل المتصلة بمشاركة المرأة في الحياة العامة، واتخاذ القرارات، ووضع السياسات، والتنمية المستدامة، والفرص المتاحة لتفعيل تلك المشاركة،

- ألوان وصور التمييز ضد المرأة،

- أوضاع ومشكلات النساء المسنات ( كبار السن )، والمعوقات،

- أوضاع النساء نزيلات السجون، والمعتقلات،

- وضعية وظروف المرأة في مناطق الصراعات، والنزاعات والحروب الأهلية، وحمايتها من العنف والانتهاكات التي تتعرض لها،

- مدى انتشار ظاهرة زواج الصغيرات دون سن النضج،

- قضايا التحرش الجنسي،

- التمييز بين الذكور والاناث في التربية داخل الاسرة في المراحل الاولى من العمر،

- النساء اللاجئات، والمهاجرات،

- عمل المراة في ظروف قاسية،

- الزواج العرفي وما يترتب عليه من آثار،

- وضعية المرأة بالنسبة لقضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال،

- المسائل الخاصة بحرمان المرأة من حقها في الميراث في بعض المناطق الريفية والمتخلفة،
- .............أوجه أخرى للموضوع،

(ب) – التحليل :
- يستهدف التحليل الوقوف على الاحتياجات الأساسية للمرأة، ومدى الوفاء بها وتلبيتها، والصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك، والمشكلات التي تعانيها المرأة بوجه عام في ضوء الأبعاد المذكور فيما سبق من هذه الحلقة،
- التركيز على الكشف عن و/ أو تحديد أوجه وصور الحرمان التي تعانيها المراة في الواقع الاجتماعي، حيث تعتبر المواقف التقليدية المجسدة في القانون و/أو العرف، والعجز عن التصرف، والتحيز الاجتماعي والديني ضد المرأة، والعراقيل التي تحول دون اتخاذ القرارات بالنسبة للمرأة ، والمركز المتدني للمرأة في الأسرة والمجتمع، والرؤية المجتمعية القاصرة لمشاركة المرأة في العمل السياسي، وعبء العمل المضاعف، بعضا من الأعراض الرئيسية لأوجه الحرمان التي تعاني منها المرأة،
- أوجه القصور في الخدمات التي تقدم إلى المرأة، والتي غالبا ما يخطط لها دون الاهتمام بإعطاء الاعتبار الواجب لرؤية المرأة ومطالبها حول كيفية تقديم هذه الخدمات، ( مثل اتاحتها للمرأة العاملة مثلا )،
- أما الإمكانات المتوافرة لاتخاذ إجراء فهي تكمن بصورة أساسية في مشاركة المرأة ( والرجل ) في أعمال التوعية والدعاية من أجل النهوض بالمرأة، ويجب أن ينظر أيضا في إمكانيات المرأة في مجال السياسة والإدارة،

(ج) – التدخل المهني للخدمة الاجتماعية :
- تتميز مهنة - الخدمة الاجتماعية بوصفها مهنة يغلب فيها عدد النساء العاملات أو المتطوعات – بإمكانات هائلة لتوعية النساء، فالأخصائيون الاجتماعيون هم أفضل من يطلع المرأة على حقوقها، حتى وإن كانوا بأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الخلافات بين عميلاتهم وأزواج أولئك العميلات،
- يعتبر البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية أداة هامة للنهوض بأوضاع المرأة، وتدعيم وتعزيز حقوقها، ومهنة الخدمة الاجتماعية مجهزة على أحسن وجه للقيام بتلك المهمة،
- يجب – لكي يكون العمل إيجابيا ومدروسا وفعلا – أن يبقى الأخصائيون الاجتماعيون على صلة دائمة بالمنظمات غير الحكومية النسائية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، على الأقل لتظل المسائل المتعلقة بالمرأة مطروحة على الحكومات على كل المستويات،

(د) – الصكوك الدولية المتعلقة بالمرأة :
وتعتبر الصكوك والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، من المصادر الهامة التي تعكس النظرة الدولية لقضايا المرأة، ومشكلاتها، والحلول المقترحة لتلك المشكلات، تلك الصكوك التي ينبغي أن تكون جزءا هاما من برامج الاعداد المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية، ولذا فإن من المهم بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين الإلمام بتلك الصكوك والاتفاقيات، وتحليلها من منظور نقدي في ضوء التصور الإسلامي للكون والانسان والحياة والمجتمع، وتتألف الصكوك الدولية الرئيسية التي تتناول الموضوعات المتعلقة بالمرأة من :
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان ( 1948م )،
- والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية (1966م)،
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979م)،
- استراتيجيات نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة (1985)،
- واتفاقيات /توصيات منظمة العمل الدولية،

(هـ) – الصكوك الإقليمية :
وتتألف الصكوك الإقليمية الرئيسية في هذا الصدد من :
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (1981م)،
- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان (1969م)،
- والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان (1950م)،
- ووثيقة هلسنكي الختامية (1975م)،
- والميثاق الاجتماعي الأوروبي " المعدل " (1996م)،

(و) – أسئلة هامة للأخصائيين الاجتماعيين تعين الإجابة عليها على مزيد من الفعالية في الممارسة المهنية من منظور حقوقي :
- ما مسائل حقوق الانسان التي تثار فيما يتعلق بالمرأة ؟ ومدى تأمينها للمرأة في المجتمع، مثل :
0 الحق في الحياة، في حال وأد الإناث لدى الولادة،
0 الحق في التعليم،
0 الحق في تكافؤ الفرص
0 الحماية من الممارسات التقليدية المضرة،
0 المساواة في الاجر مقابل نفس العمل،
- هل يوجد في المجتمع الذي يعمل فيه الاخصائي الاجتماعي أي تشريعات تميز ضد المرأة من حيث الجنسية والإرث، والتملك، والتصرف في الممتلكات، وحرية التنقل، وحضانة الأطفال وجنسياتهم ؟
- هل يمكن لك أن تحدد أي تدابير تمييزية تتعلق بالحياة المهنية للمرأة في مهنة الخدمة الاجتماعية ( مثلا في المحيط الجامعي، وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية .............وغيرها ) ؟،
- هل تتم توعية طلاب الخدمة الاجتماعية بمدى استضعاف البنات والنساء بين الأشخاص المستفيدين من الخدمة الاجتماعية، وبالاحتياجات الخاصة للمسنات ؟،
- أسئلة أخرى،
**********

الهوامش والحواشي :
============
(1) – أنظر :
- زياد مظفر سعيد محمد الراوي : " مكانة المراة في التشريع الاسلامي "، مجلة التربية والعلم، تصدرها كلية التربية، جامعة الموصل، العراق، المجلد 17، العدد 3، 2010م،
- عبدالباسط محمد حسن : " مكانة المرأة في التشريع الإسلامي " ج ٤ (مركز دراسات المرأة والتنمية)، كلية البنات الإسلامية، جامعة الأزهر، القاهرة، ١٩٧٧م،
- سالم البهنساوي : " مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية " دار العلم، الكويت، ١٩٨٦ م،
- مبشر الطرزي الحسيني : " المرأة وحقوقها في الإسلام " ، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٧٧ م،
(2) – راجع :
- سماح زغلول سعد أحمد : " المدخل الحقوقي في التنمية ودوره في تمكين الفئات المهمشة دراسة ميدانية مقارنة علي أنماط من قري صعيد مصر "، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الدراسات الإنسانية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، القاهرة، 2009م، ص : 43،
(3) – اعتمد الكاتب في ذلك – بدرجة كبيرة مع كثير من التصرف - على : -
United Nations ; Center For Human Rights Geneva : " Human Rights and Social Work - A Manual For Schools Of Social work and the social work Profession " .Professional Training Series no.1, N.Y. and Geneva , 1994, PP :60-75
(4) – تجدر الإشارة هنا إلى تحفظنا على المساواة المطلقة بين الجنسين في ضوء التصور الإسلامي للطبيعة الإنسانية، لأن المساواة المطلقة لا تكون إلا بين متماثلين، لا بين مختلفين، وعلى ذلك فإن تطبيق المساواة الكاملة سيكون ظالما للرجل والمرأة على السواء، ويسلب كليهما بعض ما قرره لهما الشرع الحنيف وخصوصا بين الزوج والزوجة في إطار الأسرة، فلا شك أن تحقيق المساواة التامة لن يقوم فقط بتقليص امتيازات الرجل وسلطته ( كالميراث " في حالات معينة " والقوامة .......وغيرها )، ولكن أيضا حرمان المرأة من امتيازاتها المكفولة في التشريع الإسلامي كالمهر، والنفقة، ...وغيرها، وعلى ذلك فإننا نرى أن المساواة بين الجنسين، أو المساواة بين الرجل والمرأة مصطلح يشير إلى أنه ينبغي أن يتم التعامل مع الرجال والنساء بصورة متساوية، إلا إذا كانت هناك أسباب بيولوجية وجيهة للتفريق في المعاملة، ويُبنى هذا المفهوم على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، والهدف النهائي منه هو تحقيق المساواة في القانون، والمساواة في المواقف الاجتماعية ( الأعراف والتقاليد )، وخاصة في الأنشطة الديمقراطية، وتأمين أجور متساوية مقابل أعمال متساوية، إلى جانب، على سبيل المثال، تعديل المساواة في الحقوق في الولايات المتحدة، أنظر :
United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A / 52 / 3.18 September 1997, at 28:
ويجدر التنويه إلى أن هذا المبدأ ( المساواة بين الجنسين ) اتخذ العديد من العبارات التي تحمل نفس المعنى من قبيل : مفهوم تكافؤ الفرص، أو ديموقراطية التربية، أو الإنصاف .....،
(5) - عبد الرحيم صابر، مصطفى الكاك : " صورة المرأة في الكتاب المدرسي "، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2006م، ص :67
(6) – يشير مفهوم " العنف الاسري " إلى الافعال التي يقوم بها أحد أعضاء الاسرة، وتلحق ضررا ماديا أو معنويا أو كليهما بأحد أفراد الأسرة ( الزوج أو الزوجة أو الابناء في الاسرة ....) ويعني هذا بالتحديد (الضرب بأنواعه، والسب، والشتم، والاحتقار، والطرد، والحرق، و القهر والارغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد "، ويعرفه البعض بايجاز بأنه : " يعني الهجوم أو الاساءه الى شخص ما سواء كانت مادية أو معنوية، لفظية أو بدنية "، أنظر :
- طريف شوقي : " العنف في الاسرة المصرية "، التقرير الثاني - دراسة نفسية استكشافية، قسم بحوث المعاملة الجنائية، المركز القومي للبحوث الجنائية، القاهرة، 2000م ،
(7) – يشير ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻠﺔ إلى : " ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭل ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺌﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺯ الكلي، ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺄﺨﺭﻯ،

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

بحوث علمية، قضايا المرأة، الرعاية الإجتماعية،

2-05-2015

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك