رعاية الأسرة: التفكير الذري والتفكير الشمولي وموقف الأخصائي الإجتماعي منهما
د. أحمد يوسف محمد بشير - مصر
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4129
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
معنى الذرية :
من المعلوم أن لكل نشاط عملي علاقة مباشرة بالطريقة التي يفكر بها صاحبه ، فإذا أصيب التفكير بمرض من الأمراض ، أو انعدم التفكير تماماً ، فإن ذلك النشاط يصبح مختلاً أو منعدما أو مستحيلاً تماما !!
ولقد أصيب كثير من العرب والمسلمين بمرض خطير يجعلهم في حيرة أمام كثير من أمور الواقع حيث لا يقدرون على فهمها واستيعابها بالشكل المطلوب ، فما هو هذا المرض؟! إنه مرض " الذرية " أو (الجزئية) في التفكير وهو مرض يمنع صاحبه من أن يربط بين الأحداث والوقائع ، بحيث يجعلها داخلة تحت قاعدة واحدة ، أو يستخلص منها حقيقة كلية عامة ، فالمصابون بهذا المرض ينظرون إلى الوقائع والأحداث حولهم وكأنها ذرات متناثرة لا يربطها أي رباط عضوي ، أو يجمعها سياق واحد ، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء أن يستنتجوا قانوناً عاماً يمكن تطبيقه على كل حالة خاصة ، فتكون قراراتهم في مواجهة الأحداث قرارات عاطفية لا ترتكز على مبادئ محددة ، أو أصول واضحة (1) ،
هذا وتتعاظم خطورة التفكير الذري ، وآثاره السلبية إذا كنا بصدد الحديث عن ممارسة مهنة الخدمة الاجتماعية ، وتعامل الأخصائي الاجتماعي مع العملاء في مختلف المواقف والظروف ، وعلى كافة المستويات ،
إن من أخطر ما يمكن أن يقع فيه الأخصائي الاجتماعية في ممارسته المهنية عند تعامله مع الإنسان ، وفيما يتعلق بالنظر إلى الأمور والمواقف والمشكلات التي تعترضه ، وطريقة التفكير التي يعتمدها الأخصائي في تناول تلك الأمور هو : الميل إلى " الذرية في التفكير " ، أو التفكير الذري " بمعنى أن يفكر في شيء أو موضوع أو واقعة أو مشكلة أو تصرف أو سلوك للعميل بشكل محدود منفصلا عن إطاره العام ، أو ما يرتبط به من أشياء وأبعاد أخرى ، بحيث يضيع الأخصائي وقته في التعمق في أمر محدود ، ويعتقد أنه ألم به وأحاط علما بتفاصيله ، وهو في الحقيقة لم يعلم شيئا ، لإغفاله جوانب عديدة أخرى على صلة وثيقة بالموقف ، ولم يستحضرها في المشهد ، هنا يصدق عليه قول أسلافنا من أهل العلم " علمت شيئا وغابت عنك أشياء " (2)
ولاشك أن هذا النوع من التفكير لا يؤدي إلا إلى نتائج قاصرة ، وأفكار مبتورة ، وحقائق مشوهة ،
ولبيان ذلك نضرب المثال التالي:
وهو مثل يؤكد القاعدة العامة التي تتمثل في أهمية التفكير الكلي الشمولي في النظر إلى الأمور ، ومعالجتها ، ووضع كافة أبعاد الموقف في الاعتبار عن التعامل معه ، وهو مثل في ذات الوقت يفيد الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل في مجال الأسرة والطفولة بوجه خاص ،
يروى أن رجلا رجل إلى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ، يقول له : تزوجت امرأة وولدتْ بعد ستة أشهر ، ومعلوم في أعراف الناس أن المرأة تلد لتسعة أشهر ، الناس كلهم يعرفون ذلك على أنه حقيقة راسخة لا تتغير ، عاشوا ودرجوا عليها فيما بينهم ، إذا فما الذي حدث ، إن التفكير السريع السطحي الذري يقود إلى نتيجة في غاية الخطورة ، قد يترتب عليها نتائج مدمرة للأسرة والمجتمع ، تلك النتيجة تقول : أن المراة لا بُدَّ أن تكون قد حملت قبل أنْ تتزوج ، أي حملت سفاحا ، مصيبة كبرى ، ومعضلة يواجهها الإمام علي ، فلننظر كيف كان تصرف الإمام برؤيته الثاقبة ، وعلمه الجم ، ومنهجيته الأصيلة في التفكير ،
فقال الإمام علي : اعلم يا هذا أن هناك قاعدة قرآنية تقول : " أقل الحمل ستة أشهر " أي أقل مدة للحمل عند المرأة هي ستة أشهر ، وليست تسعة أشهر ، فقال السائل : ومن أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ من أين لك بهذه القاعدة ، لابد لك من دليل ساطع ، وبرهان دامغ ، وحجة قوية تستند إليه ، وهذا هو العلم والمنطق والمنهج الصحيح في التفكير ، ولذلك ومن روائع تراثنا العربي الاسلامي قاعدة ذهبية تقول : إن كنت مدعيا فالدليل ، وإن كنت ناقلا فالصحة ( أي صحة النقل بصحة السند ) وهي قاعدة هامة تحتاج إلى وقفة من طلبة العلم والمشتغلين به ،
والدليل الدامغ هنا لا يمكن أن تقدمه التجربة الإنسانية التي درجت على أن أقل مدة للحمل عند المرأة تسعة أشهر، قد تزيد ممكن ، لكن تنقص لا وألف لا ؟ وكذلك لا يأتي الدليل من علم الطب الذي بتلك الحقيقة ، إذا لابد أن يكون الدليل مستخلصا من الوحي ، من القرآن الكريم أو السنة النبوية ، فالله تعالى وحده هو أعلم وأدرى بخلقه {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }( الملك : 14 ) ،
هنا قال الإمام : نأخذها من قوله تعالى : {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } ( الأحقاف : 15 ) ، وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى : { والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ . . . } [ البقرة : 233 ] ،
يعني : الإرضاع والفصال ( الفطام ) أربعة وعشرين شهراً ، وبطرح الأربعة والعشرين شهراً من الثلاثين ( حمله وفصاله ) يكون الناتج ستة أشهر ، هي أقل مدة للحمل كما جاء في كتاب الله ، وهكذا تتكاتف آيات القرآن ، ويكمل بعضها بعضاً ، ومن الخطأ أن نأخذ كل آية على حدة ، ونفصلها عن غيرها في ذات الموضوع ،
وقال الحافظ " ابن كثير " في تفسيره ، عن استنباط علي رضي الله عنه لهذه المسألة : "وهو استنباط قوي صحيح ، ووافقه عليه عثمان ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم" (3)
وقال الشيخ " ابن عثيمين " في كتاب " الشرح الممتع " (4) ، "أقل مدة للحمل ستة أشهر ، بمقتضى دلالة القرآن فإن الله تعالى يقول : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} ، ويقول : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } ، فإذا أخذنا عامين للفصال بقى للحمل ستة أشهر ، وهذا واضح" ،
ورويت القصة بطرق آخرى منها : " أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها ، فقال له علي : ليس لك ذلك ، قال الله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" ، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " ، فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً ، لا رجم عليها ، فخلى عمر سبيلها " (5)
وصفوة القول أن بهذا التفكير الشمولي الذي يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض ، حَلَّ الإمام علي - رضي الله عنه - مسألة تُعدُّ معضلة عند البعض ،
أكثر مدة للحمل :
- أما عن أكثر مدة للحمل فلقد نص القانون المصري على أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى النسب لولدِ زوجةٍ ثبت عدمُ التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة (6)
ولله در ( ابن حزم ) حين قال : فمن ادعى حملاً وفصالاً في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال بالباطل والمُحال ، وردّ كلامَ اللهِ عزَّ وجلَّ جهاراً ، وقيل أن أطول مدة مسجلة عالمياً كانت 13 شهراً و كان الطفل قد مات في الرحم !
فمصدرنا الموثوق في معرفة أقل مدة لحمل المرأة هو كتاب الله تعالى القائل : {اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ }( الرعد : 8 ) ،
قال صاحب التفسير الميسر في معنى الآية : " الله تعالى يعلم ما تحمل كلُّ أنثى في بطنها, أذكر هو أم أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم ما تنقصه الأرحام, فيسقط أو يولد قبل تسعة أشهر, وما يزيد حمله عليها. وكل شيء مقدَّر عند الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه." (7) ،
قال ( بن قاسم ) تحت عنوان : أقل مدة للحمل : (8)
" اتفق العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر(9) ، ويدل على ذلك ما يلي:
1 - الدليل المركب من قوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" (سورة الأحقاف : 15) ، مع قوله تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (سورة البقرة : 233).
وجه الدلالة :
إذا كان مجموع الحمل والإرضاع ثلاثين شهراً وكانت مدة الرضاع منه سنتين كان الباقي في المدة وهو ستة أشهر متعينًا للحمل ،
2 - الإجماع حيث أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر.(10)
3 - الأثر:
عن أبي الأسود أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر، فهم عمر برجمها ، فقال له علي : ليس لك ذلك ، قال الله تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" ، وقال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" ، فحولان وستة أشهر ثلاثون شهراً، لا رجم عليها ، فخلى عمر سبيلها ، وولدت مرة أخرى لذلك الحد "(11) ، هذا ويروى مثل ذلك عن عثمان وابن عباس.
4 - الواقع:
حيث إنه وجد حمل ولد لستة أشهر فمما ذكرته كتب التاريخ أن الحسين بن على رضي الله عنهما والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ، وجرير الشاعر المشهور ، ولدوا لستة أشهر(12).
وقال الشوكاني: " لم يسمع في المنقول عن أهل التواريخ والسير أنه عاش مولود لدون ستة أشهر، وهكذا في عصرنا لم يسمع بشيء من هذا ، بل الغالب أن المولود لستة أشهر لا يعيش إلا نادراً ، لكن وجود هذا النادر يدل على أن الستة الأشهر أقل مدة الحمل ، وقد كان من جملة من ولد لستة أشهر من المشهورين عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي "(13).
موقف الطب
قال ابن القيم: " إن الأدلة على أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر، تظاهرت عليها الشريعة والطبيعة ، فالشريعة من خلال الآيتين السابقتين ، وأما الطبيعة فقد نقل أقوال الأطباء أصحاب الاختصاص الذين أثبتوا أن أقل حمل كان في مائة وأربع وثمانين ليلة " (14) ،
وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، إلا أن المولود لها نادراً ما يعيش في الأحوال العادية ، ومع تقدم مجالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء إذا ما ولد الطفل ما بين ( 24 - 36 أسبوعاً ) يسمى الطفل خديجاً ( Pematue ) ويكون في الغالب قابلاً للحياة ، ولكنه يحتاج لعناية طبية خاصة ،
يقول الطبيب أحمد كنعان : " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أن الجنين الذي يولد قبل تمام الشهر السادس لا يكون قابلا للحياة ، وإلى هذا يذهب أهل القانون أيضاً "(15).
ويقول الطبيب عبد الله باسلامة " فقد غير الأطباء رأيهم الآن وأصبحت أقل مدة الحمل هي ستة أشهر بعد أن كانت سبعة ، والواقع أنه إلى الآن لا تزال مذكورة في دائرة المعارف البريطانية أن اقل الحمل الذي يمكن أن يعيش هو 28 أسبوعا أو 169 يوما ، ولا أعتقد أنه سوف يجئ يوم من الأيام ويكون في مقدور جنين أن يعيش خارج الرحم ويواصل الحياة إن هو نزل قبل هذه المدة ( ستة شهور) "(16) ،
ويظهر أن النصوص تدل على أن أقل الحمل ستة أشهر في الأحوال العادية ، أما إذا سقط قبل الشهر السادس ووضع في حاضنة طبية أو ( رحم صناعي كما يؤمل العلماء إيجاده مستقبلا ) ليتابع رعايته إلى ما بعد الشهر السادس فليس هناك ما يتعارض مع نصوص القرآن (17) ،
قال بعض أهل العلم : ومن المسائل التي تبنى على ما سبق :
- فيما لو أتت المرأة بولد بعد نكاحها بخمسة أشهر مثلا ، فإن النسب لا يلحق الزوج ويكون الحمل من سفاح ، فالمعروف أن أقل مدة للحمل : ستة شهور ، وعليه فلا يمكن للمرأة أن تلد من زوجها الذي جامعها - قطعا - في أقل من هذه المدة ، فإذا عقد رجل على امرأة ، وجامعها ، وبعد أربعة شهور - مثلا - أنجبت !! فإنه يجزم - قطعا - أنه ليس منه ، والمعروف أن عدة المرأة الحامل - من الطلاق أو الوفاة - : وضع الحمل ، وهذا الحمل يجزم - قطعا - أنه ليس منه ،
- ويترتب على ذلك :
أ. حد الزنا.
ب. عدم نسبة الولد له .
ت. عدم اعتدادها بوضع الحمل ، ذلك أن حقه : هو العدة الشرعية الكاملة ، وهي لم تكن عدتها كذلك ، بل جاءت به في أقل من المعتاد .
*********************
الهوامش والإحالات :
(1) محمد محمد بدري : " التفكير الذري " ، مجلة البيان ، تصدر عن المنتدى الإسلامي ، العدد رقم (31) ، ص : 20 ، المصدر : موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإترنت ،
(2) – من قصيدة أبو نواس الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي جاء فيها :
وقل لمن يدعي في العلم معرفة¤ علمت شيئا وغابت عنك أشياء
فالعلم ذو كثرة في الصحف منتشر .. وأنت يا خل لم تستكمل الصحفا
(3) - أنظر : - أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( 700 -774 هـ ) : " تفسير القرآن العظيم " ، تحقيق : سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، ط2 ، 1420هـ /2000 م ، ج4 ، ص : 158 ،
(4) - محمد بن صالح العثيمين : " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ، مؤسسة إمام للنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى 1416هـ ، ج13، ص : 339
(5) - قال الإمام ابن عبد البر في " التمهيد " : قال أبو عمر: يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة، فمنهم من يرويها لعثمان مع علي كما رواها مالك وابن أبي ذئب، ومنهم من يرويها عن عثمان مع ابن عباس، وأما أهل البصرة فيروونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب ،
وأكثر الروايات أن الثابت أن عثمان رضي الله عنه لم يرجمها، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت امرأة إلى عثمان رضي الله عنه ولدت لستة أشهر، فقال عثمان: إنها قد رفعت إليَّ امرأة ما أراها إلا جاءت بشر، فقال ابن عباس: إذا كملت الرضاعة كان الحمل ستة أشهر ؟ وقرأ: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [الأحقاف:15]، فدرأ عثمان عنها.
وعثمان رضي الله عنه معذور، فإن الولادة لستة أشهر نادرة إلى الغاية ، والأمور النادرة قد لا تخطر بالبال فأجرى رضي الله عنه ذلك على الأمر المعتاد المعروف في النساء ، أنظر :
- أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ) : " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ، تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى ، مؤسسة القرطبه ، ج 1 ، ص : 315 ، مصدر الكتاب : موقع مكتبة المدينة الرقمية ،
http://www.raqamiya.org
وقال " ابن قدامة " : ما يلحق من النسب وما لا يلحق : " إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إمكان اجتماعهما على الوطء لحقه نسبه في ظاهر من المذهب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الولد للفراش) ولأن مع هذه الشروط يمكن كونه منه والنسب مما يحتاط له ولم يوجد ما يعارضه فوجب إلحاقه به وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يلحق به وانتفى من غير لعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت التحقق أحد الجائزين أو نفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه ، أنظر :
- عبد الله بن محمد بن قدامة الأندلسي ( ـ : 620 هـ ) : " الكافي في فقه الإمام أحمد " ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1414 هـ - 1994 م ،
(6) - وهبة الزحيلي : " الفقه الإسلامي وأدلته " ، دار الفكر ، دمشق 1996 ، ج7، ص : 678 ،
(7) – عبد الله بن عبد المحسن التركي (إشراف ) : " التفسير الميسر " ، إعداد : مجموعة من العلماء ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ص : 401 ، المصدر : موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
http://www.qurancomplex.com
(8) - عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم : " أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية " ، 2005م ، في : " موسوعة البحوث والمقالات العلمية " ، جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود ، المصدر : موقع المكتبة الشاملة على الانترنت ،
(9) – القرطبي : " تفسير القرطبي " ، ج 9 ، ص : 286،
(10) - انظر:
- إبن المنذر : " الإجماع " لابن المنذر ، ص : 95،
- ابن مفلح : " المبدع " ج 8 ، ص : 111،
- القرطبي : " تفسير القرطبي " ، ج9 ، ص : 286،
- محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبي : " التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير " ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق في مصر ، القاهرة ، الطبعة الأولى سنة (1316هـ) ، ص : 146.
(11) أخرجه البيهقي 7/442 برقم 15326، عبد الرزاق 7 / 351 برقم 13447 وقد قوى ابن عبد البر إسناده كما في الاستذكار 24 / 74 ،
(12) - انظر:
- جلال الدين السيوطي : " تاريخ الخلفاء " ، المكتبة التجارية ، مصر، ط 1389هـ/1969م ، ص : 215،
- علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، " الحاوي " ، تحقيق: محمد علي معوض ، وعادل أحمد ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، 1414هـ. ، ج11 ، ص : 205،
- إبن قدامة : " المغني " ، دار الكتاب العربي , بيروت, 1972 ، ج1 ، ص : 232،
- عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : " المعارف " ، تحقيق : ثروت عكاشة ، ص : 595.
(13) - انظر:
- محمد بن علي الشوكاني : " السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار " ، الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمية. بيروت 1985م ، ج2 ، ص : 334،
- العز بن عبد السلام : " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " ، مراجعة : طه عبد الرؤوف سعد ، أم القرى للطباعة والنشر-القاهرة ، ج 2 ، ص : 104.
(14) – ابن القيم الجوية : " التبيان في أقسام القرآن " ، تحقيق : عصام الحرستاني ، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص : 213.
(15) - انظر:
- أحمد كنعان : " الموسوعة الفقهية الطبية " ، ص 375،
- حامد أحمد : " رحلة الإيمان في جسم الإنسان " ، دار القلم، دمشق، 1996م ، ص : 127،
( والخديج: هو الطفل الذي ولد ناقصاً عن المدة المعهودة )
(16) - انظر:
- عبد الله باسلامة : " رؤية إسلامية لبعض القضايا الطبية " ، ص 59،
- محمود النسيمي : " الطب النبوي والعلم الحديث " ، ط4، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ( 1417هـ، 1996م ) ، ج 3 ، ص : 364.
(17) - عبد الرشيد بن محمد أمين بن قاسم : " أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية " ، مصدر سبق ذكره ،
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: