كتاب منظومة حقوق الإنسان من منظور الخدمة الاجتماعية (7)

د. أحمد يوسف محمد بشير - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5388

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

4-3مفهوم الحريات المدنية : Civil Liberties

يعتبر مصطلح " الحرية " من المصطلحات الضبابية التي كثر الجدل حولها ، وتباينت محاولات تعريفها ، وبوجه عام يرى البعض أن الحرية : الحرية : " هي إمكانية الفرد على اتخاذ قرار ، أو تحديد خيار من عدة إمكانيات أو بدائل ، أو خيارات متاحة وموجودة دون أي جبر أو ضغط خارجي " ، وتعرف أيضا بأنها : " التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه ، سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية ، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة ، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما " ، ولن نتمادى طويلا في عرض وجهات النظر المتباينة حول تعرف الحرية ، وإنما الذي يعنينا هنا هو محاولة تحديد مفهوم الحريات المدنية ، حيث يطلق مصطلح " الحريات المدنية " على جميع الحريات التي تقتضيها النظم الديمقراطية ، مثل حرية الرأي والتعبير ، والمشاركة ، والعمل والتنقل ، والمسكن ، والإضراب 0000 وغير ذلك من الحريات ، (1) ،

هذا ويضع البعض حدودًا فاصلة بين مفهومي " الحريات المدنية " ، " والحقوق المدنية Civil Rights " وَيرى هؤلاء أن الحريات المدنية تشكل الضمان ضد التدخل الحكومي ، أما الحقوق المدنية فهي تعبر عن ضمانات لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين ، فعلى سبيل المثال، تشمل الحريات المدنية، كفالة حق المواطنين في التعبير من غير تدخل حكومي. أما الحقوق المدنية، فتنطوي على حق المواطنين في المساواة، والحماية أمام القانون. كما يعني مفهوم الحقوق المدنية في سياق آخر وضع الأقليات، وأسلوب معاملتها داخل المجتمع ، (2) ، وبتعبير متكافيء يمكن القول بأن الحريات المدنية هو الاسم ( أو المصطلح ) المعطى لحماية حريات الفرد من الحكومة وبصورة كاملة حيث تضع الحريات المدنية حدوداً للحكومة بحيث أنها لا تستطيع إساءة استعمال قوتها أو تتدخل في حياة مواطنيها ، وعلى ذلك فالحريات المدنية تشمل حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية المعتقد، وحرية التعبير، وبالإضافة إلى ذلك،

أما " الحقوق المدنية " فهي تشتمل على : الحق في محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية ، والحق في الخصوصية ، والحق في الحصول على التعويض إذا أصيب بسبب تصرف آخر، الحق في الاحتجاج السلمي ، والحق في محاكمة عادلة ، والتحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة ، كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحماية المتساوية.
ونود الإشارة إلى أننا هنا نتبني مفهوم الحريات المدنية الذي يشتمل على الحقوق المدنية ولا ينفصل عنها ،
ومن هنا فإننا نقصد بالحريات والحقوق المدنية في هذا الكتاب : " كافة الحقوق التي يزاولها الفرد بهدف تحقيق مصالحه الخاصة الفردية كحرية التجول والاستقرار ، والحقوق العائلية كحق الزواج وحقوق الأطفال ، والحماية والأمن ، وحق الحياة كالكرامة وعدم الاستعباد والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون واحترام حرمة السكن وسرية المراسلات والمكالمات ...إلى غير ذلك الحقوق والحريات " ،

ويرجع مفهوم " الحريات المدنية " بشكل رسمي – تاريخيا - إلى صدور " الميثاق الأعظم " سنة 1215 م ، في بريطانيا (3) ، وهي وثيقة الحقوق الأساسية والتي استندت بدورها إلى الوثائق الموجودة من قبل ، وتاريخيا نلاحظ أنه كلما ظهرت الحضارات وتقدمت ، منحت للمواطنين بعضا من أهم الحقوق المدنية من خلال الدساتير والوثائق والعهود المكتوبة ، وعندما وجد أن تلك المنح في وقت لاحق غير كافية ، ظهرت حركات الحقوق المدنية باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحماية لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد آثار التمييز التي كانت قائمة آنذاك ،

ويمكن القول أن حماية الحريات المدنية أصبحت اليوم من كبرى مسؤوليات كل أبناء الوطن في الدول الديمقراطية المتقدمة ، ولا شك أن الوضع يختلف بالنسبة للدول الاستبدادية والنامية ، ولابد من الاعتراف بأن الأمر يزداد سوءا بالنسبة لواقع عالمنا العربي والإسلامي في هذا الشأن ،
وتجدر الإشارة – ما دمنا نتحدث عن الحريات المدنية – إلى إشكالية هامة تتعلق بتلك الحريات وهي الإشكالية الخاصة بموقف الإسلام والشعوب الاسلامية من بعض المطالب المتعلقة بالحريات المدنية ، والتي لا تزال محل نزاع حتى في الدول الغربية ذاتها ، ومن الأمثلة على ذلك الحقوق الإنجابية ، والإجهاض ، والزواج من نفس الجنس ، وحيازة الأسلحة ، واستخدام بعض الأدوية أو العقاقير ، والختان .....إلى غير ذلك من أمور ، وثمة مسألة أخرى متنازع عليها تتعلق بـ "تعليق" أو "تغيير بعض الحريات المدنية" في أوقات الحرب أو حالات الطوارئ ، والى أي مدى ينبغي أن يحدث هذا.

4-4مفهوم المجتمع المدني : Civil Society

أصبح مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التي تتردد كثيرا في الخطاب العالمي المعاصر، وذلك بسبب تعاظم فاعليته واتساع مساحة أدواره على المستويات المحلية والقومية والعالمية على السواء ، وأيضا بسبب دوره التحريري الذي ظل يتعاظم تاريخيا حتى أصبح يشغل المساحة الواسعة التي يشغلها على ساحة النظام العالمي الآن ، وإن كان هذا المفهوم أيضا من المفاهيم المثيرة للجدل في الأوساط السياسية والفكرية ،

وتاريخيا برز مفهوم " المجتمع المدني " في إطار أفكار ورؤى بعض المفكرين والفلاسفة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، حيث كانت تعتمد أفكارهم أساسا على أن الإنسان يستمد حقوقه من الطبيعة لا من قانون يضعه البشر ، وهذه الحقوق لصيقة به تثبت بمجرد ولادته ، وأن المجتمع المتكون من اتفاق المواطنين قد ارتأى طواعية الخروج من الحالة الطبيعية ليكون حكومة نتيجة عقد اجتماعي Social contract اختلفوا في تحديد أطرافه ،
وعلى هذا الأساس فإن المفهوم المستقر للمجتمع المدني يقوم على أساس أنه : " مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسطياً بين العائلة باعتبارها الوحدة الأساسية التي ينهض عليها البناء الاجتماعي Social construction والنظام القيمي Value system في المجتمع من ناحية ، والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من جهة أخرى "
وبهذا المعنى فان " منظمات المجتمع المدني " Civil Society Organizations تساهم بدور مهم في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وتمثل الأسلوب الأمثل في إحداث التغيير السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية ، وتنشئة الأفراد على أصولها وآلياتها ، ومن ثم فهي الكفيلة بالارتقاء بالفرد وبث الوعي فيه وتعبئة الجهود الفردية والجماعية للتأثير في السياسات العامة وتعميق مفهوم احترام الدستور وسيادة القانون ،

ويعتبر المجتمع المدني هو وحدة مستقلة ومميزة عن المجتمع السياسي ، أي أنه لا يخضع لتأثير النظام السياسي أو الطبيعي ، وإنما هو يمثل مجموعة قوى تميل عندما تحقق تطورا بعد ذلك إلى إخضاع المجتمع السياسي ذاته ، وأكد هيجل معنى المفهوم بأنه نسق العلاقات الاجتماعية المتبادلة ، وبدأ مفهوم المجتمع المدني منذ عام 1840م عندما كتب ماركس نقده لفلسفة هيجل للقانون ، (4)

والمجتمع المدنى هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائى وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعى، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ورغم أنه يعلى من شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل على العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات(5).
ولقد تبنى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني أعده عدد من المراكز البحثية الرائدة مؤداه : " يشير مصطلح المجتمع المدني إلى مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة ، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استنادا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية ، ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات ، تضم : الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري" (6).

هذا ويشمل مفهوم المجتمع المدني كافة الجمعيات الطوعية ، ومجموعات المصالح ( اللوبي ) ، والنقابات العمالية ، والاتحادات والروابط ، والأحزاب السياسية ، وغيرها .

وتزداد أهمية المجتمع المدني ونضج مؤسساته – في وقتنا الحاضر - لما يقوم به من دور هام ومؤثر فى تنظيم وتفعيل مشاركة الناس فى تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التى تؤثر فى معيشتهم وتزيد من افقارهم ، وما يقوم به من دور هام أيضا فى نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية ، ثقافة بناء المؤسسات ، ثقافة الإعلاء من شأن المواطن ، والتأكيد على إرادة المواطنين فى الفعل التاريخى ، وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخى ، والمساهمة بفعالية فى تحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات حتى لا تترك حكراً على النخب الحاكمة(7).

4-5مفهوم ثقافة حقوق الإنسان : Human Rights Culture

لا شك أننا عندما نقول إن حقوق الإنسان ثقافة ، فإن هذا يقودنا بالضرورة إلى خاصية " الاكتساب " التي بدورها تقودنا إلى " التربية " ، فمن المعلوم أن كل ما هو " ثقافي " يدخل – بلا شك - في إطار ما هو " اكتسابي " والذي يستوعبه كل ما هو " تربوي " ، هذه العناصر الثلاثة المترابطة فيما بينها ( ثقافة – اكتساب – تربية ) تضعنا أمام مفردات حساسة تستخلص منها، فالقول بأن حقوق الإنسان ثقافة يحيل إلى كونيتها، بمعنى أنها تتجاوز كل العراقيل التقليدية ذات الطبيعة الصراعية أو الأيديولوجية كالدين و التاريخ والمصالح الإستراتيجية، (8)

ويمكن تعريف " ثقافة حقوق الإنسان " بشكل عام ومبسط بأنها عبارة عن مصطلح يعبر عن : " كل معرفة لها صلة بملف حقوق الإنسان الكاملة " ، وهذا يعني أن ثقافة حقوق الإنسان تتضمن معرفة الإنسان لمنظومة حقوق الإنسان ، وماهية حقوقه المدنية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية ، وماهية القوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتلك الحقوق ، وماهية وطبيعة آليات العمل المتبعة للمطالبة بتلك الحقوق وحمايتها ، وما هي الأطر الأهلية والرسمية التي يفترض أن تحتضن كل ماله صلة بحقوق الإنسان وكيفية المطالبة بها ، وكيفية تحقيقها، وهكذا ينبغي الاجتهاد في معرفة التصورات والأفكار التي تفعل حركة المجتمع للمطالبة بحقوقه، وإدراك المواثيق ونصوص المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها.

وبالنظر إلى مفهوم ثقافة حقوق الإنسان كما هو معروف في الأوساط السياسية والثقافية في عالم اليوم ، فإننا نجد أنه يشير إلى : (9)
- منظومة من القيم والمبادئ ذات الصلة بضمان الكرامة
الإنسانية لكافة الأشخاص، عبر حماية الحقوق والحريات.
- تراكمات تاريخية متتالية للبشرية من أجل إحقاق الكرامة
الإنسانية.
- كيفيات انتظام العلاقات بين الناس وفق مبدأ الكرامة الإنسانية.
- قوانين مصاغة وفق الشروط الممكنة والمتاحة لإحقاق العدالة ومحاربة الظلم.
- تحديد الحقوق والحريات والخيارات الضرورية لتفتح كل الكائن البشري.
هذا ومن القيم الأساسية لثقافة حقوق الإنسان :
- الكرامة : وهي تحيل على شعور الشخص بالاعتزاز بالنفس واحترام الذات ، وعدم قبول الإهانة من الآخرين.
- الحرية : وهي تعبير عن تمكن الفرد من إمكانية اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة، دون أي جبر أو ضغط خارجي.
- المساواة : وهي تحيل على الحق في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تمييز.
- التضامن : وهو يحيل على سلوك إنساني نبيل ينبني أساسا على الإحساس بالآخر واحترامه وتقدير أوضاعه.
- التسامح : وهو يحيل على اتجاهات ومواقف تتسم باحترام ممارسات وأفعال أو أفراد نبذتهم الغالبية العظمى من المجتمع.

4-6مفهوم انتهاكات حقوق الإنسان : Human Rights Violation

تعتبر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان جريمة دولية إنسانية عامة ، والتي تتعلق بحق من الحقوق الجوهرية التي لا غنى عنها للكائن الفرد أو الجماعة ، أو للمجتمع الدولي في مجموعه ، مثل الإنتهاك الخطير Serious Breach والجوهري لحق الشعوب في تقرير مصيرها ، ولحماية الكائن البشري من العبودية ، وإبادة الجنس ، والأبارتهيد ( التطهير العرقي ) ، ولحماية البيئة وتلويث البحار على نطاق واسع ، والقضاء على التمييز ضد المرأة ،(10)

(5) - الخلاصة :

لقد كان الهدف المحوري في هذه الوحدة يتمثل في إلقاء الضوء على مفهوم حقوق الإنسان ، ومنظومة المفاهيم والمصطلحات التي تشكل قوام هذا المفهوم ومضمونه ، وتدور في رحابه ، ولتحقيق هذا الهدف المحوري كان من الضروري أن نمهد له بمناقشة موجزة لماهية المفهوم وطبيعته من ناحية ، ولأهمية عملية تحديد المفاهيم في العلوم الإجتماعية ، ولقد رأينا كيف أن مفهوم حقوق الإنسان كثيرا ما يحاط بالغموض والضبابية ، إلى الدرجة التي إعتبره البعض مفهوما مطاطياً أو مبهماً إلى حد كبير ، وغير واضح فى معالمه ، كما أن هناك من يرى أنه مفهوم عريض وشديد الإتساع من حيث نطاق شموليته التي قد تتضمن أبعادا اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية ، بينما يرى آخرون أن مفهوم حقوق الإنسان سيظل في موقف الدفاع في مناطق عديدة من العالم خلال القرن الحادي والعشرين (11) ، وكان من الطبيعي أن نتعرض لمفهوم الحق لغة واصطلاحا ، ثم مفهوم الإنسان ، ومحاولة بيان أوجه الالتقاء والاختلاف بين الرؤية الإسلامية ، والتصور الوضعي لهذين المفهوم ، وعرض المؤلف بعد ذلك لمجموعة من المفاهيم شديدة الارتباط بمفهوم حقوق الإنسان كمفهوم الحرية ، والحريات العامة ، والحريات المدنية ، والمجتمع المدني ، وثقافة حقوق الإنسان ، وأخيرا مفهوم إنتهاكات حقوق الإنسان ،

(6) - تدريبات الوحدة الثانية

(1)- ما المقصود بالمصطلحات التالية :

- الحقوق
- الحريات العامة
- الحريات المدنية
- المجتمع المدني
- حقوق الانسان
- ثقافة حقوق الانسان

(2) – وضح نوعية وطبيعة العلاقة بين : المفهوم ، المصطلح ، التعريف ، مع التطبيق على مثال من عندك ؟

(3) – علل العبارات التالية :

- إن قضية تحديد المفاهيم والمصطلحات ، وتعريفها بدقة ، ما زالت تشكل إشكالية واضحة وهامة بالنسبة للمشتغلين بالعلم والتأليف والبحث العلمي ،
- ليس من السهولة بمكان الإتفاق على تعريف محدد ومجمع عليه لحقوق الإنسان،
- إن التحديد الإصطلاحي القانوني يجعلنا نعتبر حقوق الإنسان من حيث هي تشريع موثق ومتدرج النشاة ظاهرة حديثة في الحياة البشرية ، بل هي تلامس عصرنا الحاضرإذ هي ترجع إلى منتصف القرن العشرين تقريبا ،
(4) – أكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسبها مما درست في هذه الوحدة :
- أن العلماء الأقدمين – من المسلمين - لم يهتموا كثيرا بتعريف " الحق " في الإصطلاح وذلك ---------------
- حدد الراغب الأصفهاني إستعمالات الحق في القرآن الكريم قائلا : والحق في القرآن الكريم يقال على أربعة أوجه هي :

------------------------------------------

(5) – قارن بين نظرة كل من الشريعة الإسلامية والقانون لمفهوم الحق وطبيعته ؟
(6) – فرق بعض العلماء المسلمين بين المفهوم العام للإنسان والذي يعني :
:.......................................................
وبين المفهوم الخاص للإنسان والذي يعني :
..........................................................

- أن مفهوم حقوق الانسان يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة ومجتمعة وتشكل قوام هذا المفهوم وجوهره وهي :
------------------------------------------------------------

(7) – أذكر تعريفين لمفهوم حقوق الإنسان وناقشهما تفصيلا؟
(8) – حدد الجوانب التي تميز مفهوم حقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية ، عن المفهوم الغربي المتداول ؟

وإلى الحلقة الثامنة بإذن الله ...............
*******************

الهوامش والإحالات :
===========
(1) - أنظر : اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي – زكريا القاضي – " معجم مصطلحات حقوق الانسان " – 2006م ، ص : 193

(2) – أنظر : احمد الغنوم : " مفهوم الحقوق المدنية " ، نقلا عن :
http://www.airssforum.com/showthread.php?t=58492
(3) - الميثاق الأعظم - الميثاق العظيم للحريات : ( الماغناكارتا ) 1215م MagnaCarta وهو عبارة عن وثيقة حقوق لضمان الحقوق الأساسية في بريطانيا ، عهداً بين الملك و نبلاء انجلترا ، وقد سبقها وثيقة هنري الأول للحريات 1100م ،
(4) – اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي : مرجع سبق ذكره ، ص : 407
(5) - الحبيب الجنحانى : " المجتمع المدنى بين النظرية والممارسة " ، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، العدد الثالث المجلد السابع والعشرون، يناير / مارس 1999، ص 36.
(6) – أنظر :
http://web.worldbank.org/ WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/ EXTTOPICSARABIC/EXTCSOARABIC/ 0,,contentMDK:20581116~pagePK:220503 ~piPK:220476~theSitePK:1153968,00.html
(7) أحمد ثابت : " الديمقراطية المصرية على مشارف القرن القادم " ، كتاب المحروسة ، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى يناير 1999 ص 2.
(8) – أنظر :
http://matarmatar.net/vb/t10887/
(9) – اللجنة المركزية لحقوق الإنسان والمواطنة : " إدماج ثقافة حقوق الانسان في الكتب المدرسية " ، وزارة التربية الوطنية ، المملكة المغربية ، ( د.ت ) ، ص : 7 – 8 ،
(10) - اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي : مرجع سبق ذكره ، ص : 81
(11) - على حسين شبكشى : " العولمة نظرية بلا منظر " ، مطابع الشركة العالمية ، القاهرة ، 2001 م) ص : 213 .

*************

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

حقوق الإنسان، المفهوم الغربي لحقوق الإنسان، المنظومة الغربية للقيم، الغزو الفكري، الخدمة الإجتماعية، ،

9-03-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك