فتحي الزغل - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 4750
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
... وبذلك فأوّلُ مراحل العلاقة بين الإسلام نصّا و تطبيقا و فكرة الديمقراطية بمفهومها الشّامل، هي مرحلة مهد الإســــلام، و أقصد سنوات البعثة المحمديّة والخلافة الرّاشدة. و ثانية هذه المراحل هي مرحلة الدولتين الأمويّة و العباسيّة و الدّول التي لحقت بها سواء في المشرق أو المغرب العربي و الأندلسي وصولا إلى الخلافة العثمانيّة. و ثالثة هذه المراحل هي مرحلة تفكّك المجتمعات و رُضوخها لموجة الاستعمار الغربي في القرنين التاسع عشر و العشرين إلى يومنا هذا.
و يمكن تلخيص هذه المراحل الثلاث قبل الولوج في تحليل أثرِها بعناوينها...
- مرحلة التّشريع
- مرحلة تطبيق التّشريع
- مرحلة تفسير التّشريع دون تطبيقه
- مرحلة الابتعاد عن تطبيق التّشريع و عن إعمال الفكر فيه.
إذ تُوصف الأولى في نظري بأنّها مرحلة التّشريع في سنوات حياة الرّسول محمد صلىّ الله عليه و سلّم، و الثانية بتطبيق ذلك التّشريع دون إعمال الفكر في أيّام الخلفاء الرّاشدين.
و توصف الثّالثة بأنّها مرحلة تفسير التّشريع دون تطبيقه، بالنّظر إلى الكمّ الهائل من المؤلّفات و الكتب و التّرجمات التي وقعت في هذا العصر و اتفاقها على أن تكون غير مطبّقة في الواقع على الأقل في ما يخصّ مبحثنا.
و توصف الرّابعة بأنّها مرحلة الابتعاد عن تطبيق التشريع و الابتعاد عن إعمال الفكر فيه.
فما هي تجلّيات فكرة الحقوق الانسانية أو ما يسمى اليوم بالحقوق الكونية التي تعتبرها المباحث الفكريّة الحديثة أساسا لفكرة الديمقراطية؟ و هل من إشارة لتلك التّجلّيات على حكم الشعب لنفسه في مهد الإسلام؟ و هل الرّسالة الإسلامية ديمقراطيةً بمفهوم الكلمة المعاصر؟ أم أنّ للقرآن و السُّنة و القياس والإجماع مقاربة أخرى ؟
...إنّ الرّسالة الّتي دعى إليها رسولنا الكريم اتّصفت بشموليّة المواضيع التي تكلّمت فيها، فتراوحت أحكامُها الواضحة بين شؤون العقيدة و الإيمان، و هو ما يمكن تسميته بعلاقة الفرد بربِّه. و شؤون علاقة الفرد بغيره في نفس المجتمع. و شؤون علاقة الفرد بمحيطه من غير البشر. وشؤون علاقة الفرد بالفكر و الإنتاج و وسائله. و لعلّ أبلغ ما يُعبّر عن تلك الشّموليّة ما يُردّد دائما أنّ الإسلام... "دين علم و عقيدة وعمل".
...فلا غرابة أن التّشريع الإسلامي الوارد عبر كتاب الله وسُنّة رسوله، قد تدخّل و تكلّم في كل شؤون حياة المسلم تقريبا. فوضّح الصّلاة و الدّعاء و طقوس العبادة. و وضّح الزّواج و المهر و الإرث. و وضّح أحكام الاقتصاد و التّجارة. و وضّح أسباب اختلاف المجتمعات و المِلل و النِّحل. و تكلّم في الاختلاف و أقرّه، و اعتبـــره رحمة الله سبغها على المختلفين. و دعّم قيمًا إنسانيّةً معروفة قبله في عصر الجاهليّة، كقيمة التّضامن و الكرم. و أسسّ لإعادة اعتبار قيما أخرى لم تكن لها نفس النصيب من الاحترام قبل ظهوره مثل قيمة الحريّة، و قيمة الفكر، و قيمة العلم، و قيمة العمل و الكدّ التي اعتبر أن شرفها يشترك بين تحصيل القوت و بناء المجموعة.
...كما تكلّم الإسلام في الحرب، و جعل لها شرعة تقوم على فصل واضح بين الدّفاع و الهجوم. وحدّ بحدّ المنع القتلَ، إلّا في مواضع معيّنة. و حرّم الفتك بالحيوان و بالشّجر وبالطّفل و بالشّيخ و بالمرأة. و سنّ أحكامًا للغنيمة. و شرّع حدود استغلال خيرات و مقدّرات الشّعوب المنهزمة أمام جيوش المسلمين بل و حرّمها عليهم صراحة و اعتبرها سرقة لهم يُعاقب فاعلها. درجةً يُمكن القولُ عند الغوص في دراسة تلك الأحكام، أنّ ما أقرّه الإسلام في هذا المجال يُعتبرُ سابقةً في النّضج البشريّ لم تتجاوزه كل النُّظم و الدّول منذ بداية التاريخ إلى يومنا هذا.
فالإسلام حرّم الاستعمار بالصورة التي عُرِف بها في أواخر القرن التّاسع عشر إلى اليوم، بالصورة التي عُرِف بها في الحقبات التّاريخية السّابقة. و بسبب هذا التحريم و رغم أنّ جيوش الإسلام عاشت لفترات أكبر قوّة، دخلت بفضلها لعديد الأمصار و الأقطار، إلاّ أنها لم تستعبد شعوبَها، و لم تُصادر أموالَهم، و لم تُلزمهم بتغيير نهج حياتهم، و لم تُسخّر أهلها في حروبها. كما أنّها لم تستجلب مصادر ثروتهم الطّبيعية لدولة المركز. بل فرضت على من يختار البقاء على دينه من تلك الشّعوب ضريبة تُعدّ زهيدة إذا ما قارنّاها بما تدفعه الشّعوب اليوم و قبل اليوم، نظير الحماية و الذّود عن محارمها، بما في ذلك دور العبادة فيها، و حقولها، وديارها، و مسالك إنتاجها. وأبقت على مجتمعات تلك الشّعوب دون إعمال التّغيير بالقوّة. فكان أن حصل تغيّرٌ في نمط عيشها بتأثير القدوة الحسنة، و التّقيّد بفكرة الحقّ و العدل في المعاملات، وصولا إلى الاقتناع التّدريجي بالدين الإسلامي المبني على المنطق و العقل الذي - و إن حصل - فهو يُغيّر الفرد و المجتمع جذريّا لتكلّمه في كلّ مجالات الحياة الشّخصية و الجماعيّة بما نفصّله الآن.
...و أحكام الإسلام في مجال الحرب و العلاقات الدّولية، إنما تصبّ عمومها إلى تأسيس قيم كونيّة اصطبغت بطابع إنساني بمفهومها المعاصر، لم يُدركها الفكرُ البشريّ إلاّ بعد الحرب العالميّة الثّانية، أي بعد أكثر من ألف و أربع مائة سنة من أوّل نزول الوحي على الرّسول محمد صلى الله عليه و سلّم. و قد أثبتت عديد الدراسات المعاصرة هذه الفكرة، إلاّ أنّها لم تلق الاهتمام و الرّواج الذي تستحقّ. و أستطيع القول هنا أنّ الأحكام الإسلاميّة هذه، تتطابق تماما مع تلك القيم الإنسانيّة التي أفرزتها المعاهـدات والمنظّمات الدّوليّة في العقود الأخيرة من الحياة البشريّة. و التي تُعدُّ ركنا أساسًا في مفهوم الدّيمقراطية العام من حيث تأسيسها لحرّية الفرد، و منع الظّلم الفكري و البدني عليه، و اعتباره محور كلّ الفكر الإنساني... إلاّ أنّ الألفاظ اختلفت مثل اختلاف مواطن تطبيقها، ففي حين طبّق المجتمع المسلم تلك الأفكار على غيره قبل نفسه منذ قرون، لازلتُ أرى تطبيق هذه الأفكار منحصرا داخل المجتمعات الديمقراطيّة العريقة المعاصرة، التي وفي نفس الوقت تُعمِل الظّلم و القــــــهر و الاستبداد على غيرها في خارج حدودها.
و سبقُ التشريع الإسلاميُّ للنظم القانونيّة الوضعيّة الحديثة و المعاصرة، يكمن حسب رأيي في أنّ البشريّة وصلت إلى قوانينها عبر قرون من التّجارب و ما تحويه من نجاح و فشلٍ لتلك القوانين، بالنّظر إلى أنّها تستنتج بنفسها مدى مُقايسة النّصوص لتعقيدات الحياة في تطوّرها، العمليّة التي تأخذ وقتا لا بأس به في الارتقاء من مستوى إلى مستوى آخر يليه. بينما الوتيرة السريعة لتشريعات الإسلام و قوانينُه كانت لأنّ مُصدِرُها قوّة غيرِ بشريةٍ، لا تعتمد منهج الخطإ و الاستنتاج.
لكن يبقى السؤال - الإشكال في هذا الكتاب - هل تكلّم الإسلام في منظومة حكم الشعب؟ و هل سنّ ما يمكن اعتباره حكم الشعب لنفسه؟
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: