بيان في مسألة مجلة الأحوال الشّخصيّة و مسألة إقرار تعدّد الزّوجات

فتــحي الزغــــــل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6247

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

على إثر ما تواتر في بعض وسائل الإعلام، و ما تناقل من تصريحات لبعض المتدخّلين في مسألة مراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة بما في ذلك إقرار مبدأ تعدّد الزوجات. وعلى ضوء ما أصدره الدّيوان الوطني للأسرة و العمران البشري من إحصائيّات أظهرت تفشٍّ خطير لظاهـــرة العُـنـــــوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأيّ حـلّ أن يُجابهها ( أكثر من مليــــون و ثلاثمائة ألف شابّة بين سن الــ 25 و الـــ 34 غير متزوِّجات من جملة أربعة ملايــــــين و تسعمائة ألف أنثى في التعداد الدّيمغرافي الحالي). و نظرا لما يشهده مجتمعنا في فترة ما بعد الثّورة من حضورٍ لافتٍ لظاهرة الزّواج بزوجة ثانية - الزواجُ الذي يُجيزه الشّرع و لا يجيزُه القانون - خاصّة في أواسط المُدن الكبرى كما يُشاع، و لأنّ هذه المسألة قد وقع طرحها في برنامج القائمة الانتخابية"مستقلون...لعدالة اجتماعية" (الهلال و الزّيتونة) لانتخابات المجلس التّأسيسي الأخيرة فـــــي 23 أكتوبر 2011 ، و نعمل منذ ما قبل ذلك الحدث المهمّ في تاريخ شعبنا، على لفت الانتباه لمخاطر تلك المجلّة على مجتمعنا، في نفس الوقت الذي نسأل فيه الله أن يُوفّقنا ليدعَم الشّعب رؤيتنا بالتفسير و بالضغط المدني... فإنني أسجّل النّقاط التالية :

- أنّ مجلة الأحوال الشّخصية التي أصدرها الرّئيس "بورقيبة" قي أيّامه الأولى، و لم يلتزم بها في حياته الشّخصية، هي مجلّة جائرة بكل المقاييس، نعتقدُ أنّ مراجعتها اليوم هي من أوكد الملفّات في مجتمعنا، لما خلّفت بعد 60 سنة من تطبيقها، من ظواهر اجتماعيّة ترقى إلى مرتبة الآفات، و ذلك لأنّها خالفت التّشريع الإسلامي الواضح غير القابل للتّأويل، و المعروف عن مصادره منذ بعثة الرّسول صلى الله عليه و سلّم، و هي القرآن و السّنّة. و أنّ من مظاهر ظلمها و جورها تضييقها ماديّا على الرّجل الذي يُطلّق زوجته، و عدم ترك الفرصة له لتأسيس أسرةٍ جديدةٍ، و تشديدها على إجراءات الطّلاق لصالح طرف على حساب طرف آخر، و منع تعدّد الزّوجات الذي كان في الثّقافة الاجتماعية التّونسية مجازا لكل الفترة التاريخية التي سبقت صدورها، مثلما هو الحالُ في كلّ الدّول الإسلاميّة المجاورة لنا. و من حيث ما أسفره تطبيق ما فيها من قوانين، من تحريم الحلال و تحليل الحرام، و هو ما أعتبِرُه تعدٍّ واضحٍ على حدودٍ حدَّها الله.

- أنّنا ننظر إلى مسألة التّعدد بمنظار شرعي، أحلّه الله ليكون حلاًّ لمشاكل أسريّة و اجتماعيّة نعاني كثيرا منها في بلدنا، لا ترقى كلّ الحلول له نجاعَةً، كالعُـنُوسة الملفتة للاهتمام، و الاضطرار إلى تركِ الزّوجة التي تحتاج العناية و الرّعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسريّة، و تَفشّي ظاهرة الخليلة أو الصّديقة بطريقة تلفتُ الانتباه كذلك.

- ندعو كل الذين يشاطروننا فكرة مراجعة هذه المجلّة موضوع البيان، بإقرار مبدأ تعدّد الزّوجات، و إلغاء قانون الطّلاق الظّالم. كما ندعوهم إلى مزيد التّنظّم و إبداء الرّأي في المنابر و الفرص القانونيّة الممكنة. لإيجاد ضغط واضح ناجع بالمطالب التّشريعية على من هم في سدّة التّشريع، لنطالبهم بالعودة إلى ما لــــنا في كتاب الله عزّ وجـــــــلّ و سنّة رسوله صلى الله عليه و سلم، و فهم ما فيه جيّدا، بعيدا عن تأويلات الجاهلين بها، مثل تأويلهم و لا يزالون خطأً الآيتين الكريمتين: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَه" و "وَلَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ" صدق الهر العظيم، متناسين قوله تعالى:"وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ" صدق الله العظيم

----------------
فتــحي الزغــــــل
ناشط مدني و سياسي – مؤسس منتدى حرّيات و مواطنة (ت.ت)
رئيس قائمة الهلال و الزيتونة: مستقلّون... لعدالة اجتماعية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الورة التونسية، مجلة الاحوال الشخصية، تعدد الزوجات،

26-05-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك