بيان في خصوص محكمة الناحية بساقية الزيت *

فتحي الزغل - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 4760

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

على إثر الزّيارة الميدانيّة التي قمتُ بها يوم 9 ماي 2012 للمبنى الجديد لمحكمة النّاحية بساقية الزّيت، و الّذي لم يقع استغلاله بعد. و للمقرّ الحالي للمحكمة الذي تتسوّغه حاليّا وزارة العدل من البلدية. و على إثر جمع بعض معطيات ميدانيّة من بعض المواطنين المتواجدين في الجهة، و من بعض ذوي الرّأي في المعتمدية. وحرصا منّي على إبداء الرأي في وضعيات و أحداث مساهمة في حلّ بعض المشاكل. إيمانا بفاعلية المجتمع المدني في هذه المرحلة... أسجّل النقاط التالية:

- الرّضاء على المبنى الجديد لمحكمة ناحية ساقية الزّيت، و الذي يرتقي إلى الشّروط المعروفـــــــــة لمثل تلك المباني. و اعتباره مكسبا للجهة، حيث أنه جمع بين الفخامة و الاتّساع و النّجاعة الوظيفيّة .
- عدم ملاءمة المبنى الحالي لنشاط القضاء، حيث أنّه كان قاعة أفراح بلدية ألحقت بها بعض المكاتب لتُهيّأ محكمةً لا تستجيب للشّروط الدّنيا لمثل هذه المرفق العام.
- استغرابي الشّديد من تأخير مصالح وزارة العدل لعمليّة نقل المحكمة من المبنى الحالي إلى المبنى الجديد، خاصّة و أنّها تتسوّغ المبنى القديم من بلديّة المنطقة، مع ما يمثّله هذا التّأخير من إهدار للمال العام يبدأ احتسابه من يوم القبول النّهائي لأشغال المبنى الجديد، العمليّة التي مرّ عليها أكثر من 5 أشهر... إذ سكن الطّير ذاك المبنى الذي كلّف أكثر من 700 ألف دينار و لم يشغله موظّفوه إلى هذه اللحظة.
- لفت انتباه المصالح المحليّة بالمنطقة، و المصالح الجهويّة بالولاية، و المصالح ذات العلاقة، إلى أن يُوجدوا حلاّ جذريًّا و دائما و ناجعا، لمعضلة النّقل من و إلى المحكمة الجديدة. لتيسير عمليّة تنقّل الموظّفين و كتبة المحامين والمتقاضــــين و ذوي الحاجة لهذا المرفق العام. بالنّظر إلى أنّ موقعه الحاليّ يُعتبر بعيدا ومكلفا نسبيًّا. ممّا يأذن بولادة مشاكل جديدة لدى الشّرائح المتوسّطة و الفقيرة الّتي لها ارتباط بهذه المصلحة. و أقترح في هذا الصّدد إحداث نقل عمومي دوري كلّ 15 دقيقة يجمع المنطقة التي بها المبنى الجديد، مع مركز معتمديّة ساقية الزّيت.
- ضرورة الإسراع بتركيز مشاريع ومرافق خدمات سواء مباشرة عبر ميزانية التّنمية لهذه المعتمديّة. أو بتشجيع القطاع الخاصّ، و خاصّة أصحاب الشهائد العليا، على الاستثمار في منطقة مبنى المحكمة الجديدة "حي الأنس"، حتىّ لا تكون هذه المحكمة يتيمة عمرانيّة يتثاقل المواطن و الموظّف عند التّعامل معها. لما لتلك المنطقة من آفاق استثماريّة و عمرانيّة واعدة.
- التّذكير بأنّ مصالح وزارة العدل تُبدي بطءا شديدا في التّجاوب مع هذه المبادرات، باستثناء موقفها الخاصّ بالمبادرة التي أطلقتُها لنقل المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 إلى مقرّ حزب التّجوّع المنحلّ. و التي و إن أشكرها على تجاوبها ذلك، فإنّي أسجّل استغرابي من عدم التّنسيق مع المجتمع المدني و عدم تطبيق مبادراته التي تُثبت الأحداث الوطنيّة كلّ يوم جدّيتها، و نجاعتها، و توازيها - إن لم أقل تجاوزها بعض الأحيان - في إرادة الإصلاح و إيجاد الحلول، مع مبادرات السّلطة التنّفيذية التي لا أزال أراها تفتقد إلى التّواصل المباشر مع مكوّنات المجتمع الفاعل.

--------
وقع اختصار العنوان الأصلي كما وردنا وذلك لطوله، والعنوان كاملا هو:
بيان في خصوص محكمة الناحية بساقية الزيت
توجّه نسخة منه خاصّة إلى السّادة وزير العدل
و الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاح الإداري
------
محرر موقع بوابتي

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، صفاقس، ساقية الزيت، وزارة العدل، المحكمة،

14-05-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك