وثيقة العنف ضد المرأة .. كارثة يجب التصدي لها

مجدي داود - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5479

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لم تتوقف يوما المحاولات الغربية لطمس الهوية الإسلامية، لأنها ليست محاولات مجردة منفردة، بل هي سياسات لاستيراتيجيات واضحة وأهداف ثابتة، يبذل في سبيلها الغرب كل ما يستطيع من أجل تنفيذها، غير آبه بما تعود عليه بخسائر مرحلية مؤقتة ربما يكون في أمس الحاجة إلى عدم حدوثها، ولكنه ينظر إلى هدف أسمى ونتيجة نهائية.

ومن أهم السياسات الغربية لطمس الهوية الإسلامية، هو تغريب المرأة المسلمة وهدم الأسرة، وهي اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم، فمتى ضاعت المرأة ضاع المجتمع كله، ومتى ضاع المجتمع اندثرت ثقافته وتهدمت حضارته، وعجز عن الإبداع والتقدم، وسيطر عليه أعداؤه، ومتى صلحت المرأة، صلح المجتمع كله، ومتى صلح المجتمع ازدهرت ثقافته وتعاظمت حضارته، وبات قادرا على فرض إرادته وثقافته على الآخرين.

وثيقة هدامة

وفي حلقة جديدة من حلقات السياسة الغربية لطمس هوية المرأة، تناقش لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة وثيقة بعنوان "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، وتتضمن تلك الوثيقة ضرورة استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل إلغاء كل التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم، التساوي في الإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج، ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق، ومنح الزوجة الحق في شكوى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، بالإضافة إلى منح الفتاة كل الحريات الجنسية، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وإباحة الإجهاض، بالإضافة إلى مساواة الزانية بالزوجة في كافة الحقوق.

إن هذه الوثيقة الجديدة لتعبر في حقيقة الأمر عن جوهر الرغبة في "التمرد النسوي" في المجتمع الإسلامي، المحافظ بطبيعته وتقاليده وأعرافه –رغم أن تلك التقاليد والأعراف أصيبت في مقتل الفترة الأخيرة- إلا أن ثمة أمور لا يزال المجتمع غير متقبل لها بحال من الأحوال، بل يشمئز منها ويرفض أي حديث أو تبرير لها.

ليست خطورة هذه الوثيقة في أنها تدعو إلى ما سبق ذكره، ولكن في أنها تجعل بنودها موادا حاكمة للقوانين والدساتير الوطنية، وهو ما يعني ضرورة تعديل تلك الدساتير والقوانين لموافقة تلك الوثيقة، حسبما تنص قواعد القانون الدولي، أي أننا أمام محاولة جديدة للاحتلال الفكري والثقافي و"القانوني"، وهنا مكمن الخطر الجديد، فالانحراف التشريعي في أمور الأسرة ستظهر آثارها في وقت أسرع مما يتخيله الكثيرون، وستكون العواقب وخيمة على تماسك الأسرة والمجتمع ككل.

إنه لسرعان ما ستقوم المنظمات النسوية التخريبية برفع القضايا التي تجعل من بنود الوثيقة واقعا معاشا بدلا من حبر على ورق، وبفعل وسائل الإعلام المختلفة، والدور التخريبي المستمر الذي تقوم به هذه المنظمات، فستنتشر تلك الأفكار انتشار النار في الهشيم، وكالعادة لن يكون بشكل مباشر يصطدم بقناعات الناس الدينية أو العرفية، ولكن بطرق وأساليب شتى ملتوية، كما حدث في قضايا سابقة.

دور العلماء

إن حالة السكون التي تعيشها المؤسسات الدينية في بلادنا تجاه تلك الوثيقة الجديدة، لتنذر بخطر عظيم، وتدل على أن هذه المؤسسات لا تلقي بالا لما يحاك لأمتها من مؤامرات لهدمها والقضاء عليها، وأنها رهن إشارة الحكومات المختلفة، التي ربما توقع على تلك الوثيقة، سواء بتحفظات أو بدون تحفظات.

وإزاء هذا الصمت المؤسسي، وهذه المخاطر الجمة، فإنه ينبغي على العلماء المدركين لخطورة الأمر أن يسعوا جاهدين إلى تبيان حقيقة تلك الوثيقة ومخاطرها، وأن يبينوا الحكم الشرعي فيمن يوقع عليها أو يرض بها أو يسعى لتطبيقها في بلادنا، فإن فيها أمورا إن رضي بها المسلم كفر بالله ورسوله وخرج عن ملة الإسلام قولا واحدا، وإن فيها أمورا حرمتها بينة ظاهرة لا ينكرها ذلك المسن الأمي الذي بالكاد يقرأ فاتحة الكتاب، وعليهم أن يعلنوا ذلك بلا خجل ولا استحياء، بل بقوة أهل الحق وورثة الأنبياء.

وإن على هؤلاء وطلاب العلم وعامة المثقفين والكتاب الضغط على الجهات الدينية الرسمية، لتبيان الحق للناس، وتذكيرهم بقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160)}، وقوله تعالى في ذات السورة {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175)}، وهؤلاء العلماء هم الذين علمونا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

دور الإعلام

لقد صار دور الإعلام في تشكيل توجهات المجتمع والرأي العام دورا كبيرا، وللأسف فإن الإعلام العلماني المخرب صار هو صاحب اليد الطولى والكلمة النافذة، في ظل إعلام إسلامي مهترئ لا يقدم ولا يؤخر، لأسباب لست بصدد مناقشتها، ولكن في ظل تلك الخطورة الحقيقية، ينبغي القيام بحملة إعلامية موسعة، يقودها العلماء وأهل الفكر والرأي، حملة يرصد لها ما تحتاجه من دعم مادي وبشري، يدعى للمشاركة فيها الجماعات والتيارات الإسلامية والمؤسسات الدينية، ويستنفرون فيها طاقاتهم وإمكاناتهم، حماية للمجتمع الذي يسعون لإصلاحه.

إن تلك الحملة الإعلامية يجب أن تعتمد على كافة الوسائل الإعلامية التقليدية وغير التقليدية، فبدءا بالفضائيات وهي الوسيلة الإعلامية الأكثر تأثيرا، تليها مواقع الانترنت، ثم الصحف والمجلات، والمؤتمرات والندوات، وخطباء المساجد، وكوادر الجماعات والتيارات الإسلامية المختلفة، المنتشرة في كل نجع أو قرية أو مدينة صغرت أم كبرت، مع أهمية مراعاة محادثة الناس يفهمونها، وإبعاد تلك القضية تماما عن العمل الحزبي والسياسي، حتى تتقبل الجماهير تلك الدعوة وهذا التحذير بصدر رحب.

إن التصدي لهذه الوثيقة ومحاولات إقرارها ليس بالأمر الهين وليس بأمر فيه فسحة للمسلمين، بل هو واجب شرعي، ومهما كانت التداعيات فلابد من منع إقرارها وتطبيقها في بلداننا الإسلامية، والوقوف في وجه الحكومات إن أرادت ذلك، بأي وسيلة كانت، ومهما كلف ذلك من ثمن، فكل ثمن يصير هينا رخيصا إذا ما قورن بتماسك الأسرة المسلمة وسلامة المجتمع من الانهيار التام.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

المرأة، اتفاقية سيداو، تحرير المرأة، الغزو الفكري،

18-03-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك