ربيع تونس.. هل استحال خريفا؟

مجدي داود - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8106

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

كان فوز حركة النهضة الإسلامية التونسية بنحو 41% من مقاعد المجلس التأسيسي التونسي، الذي تم انتخابه في 23 أكتوبر 2011، مؤشرا هاما على تعاظم دور الحركة الإسلامية في تونس، ثم تبعها نجاح التيار الإسلامي في مصر بنسبة تقارب 72% من مقاعد البرلمان، وثمة محاولات جادة، للانقلاب على هذه النتيجة، ما لم تقدم تلك التيارات من القرابين والوعود والالتزامات، ما تحصل به على صكوك الغفران الغربية على ما سبق، وصكوك أحقية الحكم في المستقبل.

على الرغم من أنه كان هناك شبه إجماع بين المحللين والمراقبين الغربيين، والكثير من نظرائهم العرب، على أن أي انتخابات حرة في الدول العربية ستأتي بالتيار الإسلامي، إلا أنه بعد سقوط النظام التونسي، ومن بعده نظام حسني مبارك، في ظل الظهور القوي لدور الشباب في كلا الثورتين، ظن البعض أن الأمور قد تغيرت، ولم يعد للإسلاميين تلك الأرضية الشعبية التي كانت موجودة في عهد الأنظمة السابقة، وأن الحركات الشبابية قد خصمت من رصيد الإسلاميين في الشارع، إلا أن فوز التيارات الإسلامية بهذه النسب، شكل صدمة كبيرة للكثيرين، ومن هول الصدمة، قام على سبيل المثال، أحد أعضاء المجلس العسكري المصري السابق بالقول إن هذه النسب التي ظهرت في مصر لا تعبر عن حقيقة المجتمع المصري، ورغم أن المجلس العسكري تراجع بعد ذلك، إلا أن التصريح كشف عن مكنون أعضائه وطبيعة تفكيرهم، وهو ما تأكد من خلال الممارسات بعد ذلك.

وفي تونس لم يكن الحال بأفضل من ذلك، فالتيارات العلمانية اليسارية قد أصيبت أيضا بصدمة كبيرة من نتيجة الانتخابات، ورغم أنه تم تشكيل تحالف بين ثلاثة أحزاب رئيسية، أحدهم فقط ذو خلفية إسلامية وهو حركة النهضة والآخران حزبان علمانيان، إلا أن ذلك لم يشفع لهذا التحالف عند المعارضة التي سرعان ما أطلقت على الحكومة "حكومة النهضة"، مشككة في شرعيتها، وشرعية حكمها في ظل وجود أي عناصر تنتمي لحركة النهضة داخلها.

أثار العلمانيون في تونس العداء السافر ليس فقط لحركة النهضة كحركة إسلامية، بل للإسلام ذاته، وقيمه وتقاليده، بدءا من الصور العارية على بعض المجلات، ثم سب الذات الإلهية في إحدى الفضائيات، وغيرها من صور الاستفزاز الكثيرة، والتي شملت أيضا تحريض النقابات العمالية على رفع راية العصيان المدني والإضراب، في وجه الحكومة، حيث لا يزال يسيطر التيار العلماني على تلك النقابات –بخلاف الحال في مصر حيث يسيطر الإخوان على العديد من النقابات- وأبدى هؤلاء العلمانيون تحديا مسبقا لأي محاولة لإصلاح الوضع الاجتماعي ليوافق الشريعة الإسلامية، بعدما كان قد تم إفساده بالاستجابة للمطالب الغربية في كل ما يخص المرأة وشؤون الأسرة.

بروز السلفيين

برز في ذلك الوقت دور التيارات السلفية، التي هالها ما يحدث في تونس من قبل العلمانيين وتحديهم الواضح للإسلام، ورفضهم حتى لما أنتجته الديمقراطية التي صدعوا رؤوسنا بها لسنوات، فقرر بعضهم الانخراط في العملية السياسية، وتم تأسيس أحزاب سياسية سلفية بالفعل، مثل حزب الأصالة وحزب جبهة الإصلاح، فيما رأى البعض الآخر أنه لا جدوى من هذه العملية الديمقراطية فابتعدوا عنها وقاطعوها، وتورط عدد قليل جدا منهم في بعض الأعمال العنيفة، التي لا يمكن بحال تعميمها على التيار السلفي، لأنه لا يمثل تنظيما موجودا ومترابطا بقدر ما هي أفكار متناقلة، وقد قامت أجهزة الأمن بملاحقة هذه العناصر القليلة، فتوقفت عن اللجوء للعنف.

كان للظهور القوي للتيار السلفي أثر كبير في زيادة الصراع بين التيار العلماني وحركة النهضة، فبينما حاولت حركة النهضة أن تظهر في شكل التنظيم صاحب الفكر المعتدل، البعيد عن التيار السلفي، وحاولت التقليل من مخاوف التيار العلماني وإيصال رسالة بأنها لن تتجه إلى الفكر السلفي ولن تدخل في مزايدات مع هذا التيار، إلا أنها فشلت في تحقيق التوازن المطلوب بين هذين التيارين.

أصدر عدد من رموز حركة النهضة العديد من التصريحات التي أثارت قلق التيار السلفي، وأصدروا بالمقابل التصريحات المنددة بحركة النهضة وسياستها، فالتقى الشيخ راشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة، بعدد من رموز التيار السلفي في تونس وشرح لهم بعض العقبات التي تواجه الحكومة التونسية، وحدثهم عن عدم ضمان مواقف الشرطة والجيش، وسيطرة التيار العلماني على الكثير من مفاصل الدولة، ودعاهم لاستغلال جو الحرية الموجود للاهتمام بالدور التربوي والخدمي والدعوي، لخلق شعبية وأرضية مناسبة، يتم البناء عليها في الفترات اللاحقة، إلا أنه تم تسريب مقطع فيديو لهذا اللقاء، وهو ما أثار غضب التيار العلماني، وأزعجهم ما اعتبروه محاولة للتقارب بين النهضة والتيار السلفي أو على الأقل ما يمكن تسميته بـ"السياسة الخفية لحركة النهضة"، حسبما ظهر في تعليق أحد العلمانيين على المقطع ذاته.

سيولة التحالفات والتفكك

صعدت القوى العلمانية من حراكها السياسي الهادف إلى إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وبدأت هذه القوى تتحالف مع بعضها البعض، في ظل حالة السيولة السياسية التي تشهدها تونس منذ الثورة، حيث تحالف كل من حركة "نداء تونس" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، الحزب "الجمهوري" بقيادة مي الجريبي وحزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" بزعامة أحمد إبراهيم، تحت اسم "الاتحاد من أجل تونس"، وهذا التحالف هو تحالف مصالح بالدرجة الأولى، حيث لا يربط هذه الأحزاب الثلاث أي رابط فكري أو أيديولوجي، أو حتى رؤية مستقبلية لإدارة البلاد.

كما كان بارزا في هذا التحالف أنه ضم حركة "نداء تونس"، وهي الحركة التي تعتبر الغطاء السياسي لعودة قيادات وعناصر حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي كان ينتمي إليه الرئيس المخلوع ابن علي، والذي صدر قرار قضائي بحله بعد الثورة التونسية، كما أن زعيمها "الباجي قائد السبسي" تقلد العديد من المناصب السياسية البارزة في عهد الحبيب بورقيبة مثل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، ورئاسة البرلمان التونسي في عهد الالرئيس المخلوع "ابن علي".

وقد حاولت المعارضة العلمانية التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي التونسي بعد مرور عام على انتخابه، وكذلك التشكيك في شرعية الحكومة التي تقودها حركة النهضة، وبدأت موجة جديدة من الاعتصامات والإضرابات العمالية، إلا أن تماسك الترويكا الحاكمة والتماسك الداخلي لأطرافها الثلاث، بمكنها من تجاوز تلك الأزمة، وفشلت المحاولة العلمانية في إسقاط الحكومة.

لكن لم يمر وقت طويل، حتى بدأت الخلافات تدب بين أعضاء الترويكا الحاكمة، بل ظهرت خلافات داخل الأطراف المكونة لهذه الترويكا، وبناء على هذه الخلافات ظهرت مشكلة "التحوير الوزاري"، وطالب شريكا حركة النهضة في الترويكا الحركة بالتخلي عن الوزارات السيادية في الحكومة، وبشكل خاص وزارتي العدل والخارجية، وهو ما رأته الحركة ابتزازا غير مقبول، وخروجا على صيغة الحكم منذ انتخابات المجلس التأسيسي، وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع النسبية لشريكي الحكم، خصوصا بعد الانشقاقات التي تعرضا لها وأفقدتهما نسبة مهمة من كتلتيهما النيابية.

تفاعلت مشكلة التحوير الوزاري، وزادت من الخلافات داخل مكونات الترويكا، ما أدى إلى استقالة بعض المسئولين من مناصبهم، وبدت حركة النهضة أقل تمسكا ببقاء هذا التحالف الثلاثي أكثر من أي وقت مضى، وبدا وكأنها تتجه إلى خيار توسيع هذا التحالف ليضم كتل برلمانية أخرى، بحيث يكون هناك توازن في الحكومة إذا أصر شريكاها على مواقفهما التي ترفضها الحركة.

اغتيال شكري بلعيد

جاء اغتيال السياسي اليساري المعارض، شكري بلعيد، الأمين العام لحركة "الوطنيون الديمقراطيون"، والقيادي بـ"الجبهة الشعبية" التي تضم في تركيبتها قوى يسارية وأخرى قومية، لتزداد الأوضاع السياسية سخونة في البلاد، فسارعت المعارضة إلى اتهام حركة النهضة والتيارات السلفية بالمسئولية عن اغتيال بلعيد، ورغم أن الحركة وكذلك التيارات السلفية وعلى رأسها السلفية الجهادية، نفت أي مسئولية أو علاقة بها بهذه العملية، إلا أن ذلك لم يقنع التيارات العلمانية التي لا تزال تردد اتهاماتها.
إنه لمن غير المنطقي أن تكون حركة النهضة هي المسئولة عن اغتيال بلعيد، ذلك أنها تقف على رأس السلطة السياسية في البلاد، في ظل ظروف مضطربة، لأنه من المعلوم أن حوادث الاغتيال من هذا النوع، تؤدي إلى فتنة كبيرة تعصف بالواقع في البلد وهو ما لا يصب في صالح الحاكمين أو المعارضة الشريفة، وإنما يقف وراءها جهات أخرى ستستفيد من تلك الفتنة وتريد أن تستمر وتتطور.

أما الحركات السلفية، فهي وإن كانت في خصومة مباشرة مع بلعيد، الذي طالما تطاول على الدين الإسلامي وثوابته، إلا أن هذه الجماعات لا تتحرج في تبني أي أعمال تقوم بها، فهي إن كانت قد فعلت حقا، فستسارع إلى تبني هذه العملية، حتى تكون رادعا لأي شخص آخر من القيام بالسخرية والهجوم على أحكام الدين –مثلما كانت تفعل الجماعة الإسلامية في التسعينات في مصر-، أما قيامها بنفي ذلك، فهو يعني أنها غير مقتنعة بفعلها، وأن الشعور بالتغرير سينتقل إلى أتباعها فينفضون عنها، ولهذا، فمن المستبعد أن تكون تلك الحركات هي التي قامت بتلك العملية.

المستعمرة الفرنسية

زلة لسان كشفت عن العلاقات بين المعارضة العلمانية التونسية من جهة وفرنسا من جهة أخرى، وتبين حجم التدخل الفرنسي في الشأن التونسي، ومحاولات توجيه الدفة إلى حيث تريد فرنسا، حيث وصفت قارئة الأخبار على فضائية "فرانس 24" تونس بأنها "مستعمرة فرنسية"، ثم علق وزير الداخلية الفرنسي "إيمانيال فالس" على ما يحدث في تونس، وكأنها بالفعل مقاطعة تابعة لبلاده، فقال:"إنها لم تعد مثالا للربيع العربي"، ووصفها بأنها صارت تشبه الدول الظلامية التي تهدد القيم الديمقراطية، وتجعل باريس في حالة انشغال وقلق دائمين، وأكد أن فرنسا ستساعد القوى الديمقراطية حتى تعيد البلاد إلى الجادة الصحيحة وتنقذ مسارها من الأخطار التي تهدد استقرارها، لأن تونس سقطت في قبضة "القوى الرجعية التي تشكل خطرا على مكاسب النساء وتجبرهن على التحجب".

وهذه التصريحات وزلة اللسان تكشف حجم الحرب الشعواء التي تتعرض لها حركة النهضة التونسية، أو بمعنى أوضح وأصح، الحرب التي يتعرض لها الإسلام في تونس، بعد عقود من سيطرة العلمانية على مقاليد الحكم وكافة مفاصل البلاد، فهذه القوى العلمانية ومعها الحليف الفرنسي وهو المحتل السابق لتونس، لا تريد للحركة الإسلامية أن تتمتع بأي انتصار في تونس، سواء كان انتصارا ديمقراطيا أو شعبيا، بل هم لا يريدون أن يروا أيا من مظاهر الصحوة الإسلامية، ويسعون بكل قوة لدفع حركة النهضة إلى التضييق على التيار السلفي ومطاردته، وذلك لتحقيق هدفين أولهما وقف الدعوة الإسلامية وانتشار التيار السلفي، والثاني هو الوقيعة بين مكونات الحركة الإسلامية، حتى يتناحرا فيما بينهما وبالتالي يكون مصيرهما الفشل معا، وهو ما أوضحه الشيخ راشد الغنوشي حينما أكد أن التربض العلماني بحركة النهضة هو بسبب عدم استجابة الحركة للضغوط الرامية إلى مطاردة السلفيين وتقييد حرياتهم.

يجري الآن تشكيل حكومة جديدة، برئاسة وزير الداخلية علي العريض، وهو أحد قيادات حركة النهضة الذي قضى ما يزيد على العشرين عاما في السجون، ولكن الواقع في تونس مرتبك ومتشابك، فالمعارضة من جانبها غير قادرة على اتخاذ خطوات من شأنها أن تسقط حركة النهضة أو تعرقل مساعي إعداد الدستور، إلا أنها تقوم بتهييج النقابات العمالية ودفعها إلى الإضراب والعصيان المدني، وهو ما يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد، كما أن حركة النهضة وحلفائها لم يعودوا بالقوة التي كانوا عليها في السابق، خصوصا بعدما ظهر صراع أقطاب داخل حركة النهضة من جهة، وصراع بينها وبين شريكي الحكم من جهة أخرى.

سيناريوهات محتملة

وفي ظل هذا الوضع المتشابك، فإننا أمام عدة سيناريوهات لمستقبل العملية السياسية في تونس، يأتي على رأسها التهدئة بين الأطراف السياسية المختلفة، ونجاح العريض في تشكيل الحكومة الجديدة، لتقوم بعد ذلك بممارسة مهامها على الوجه الذي تقرره، وهذا السيناريو يحتاج تقديم تنازلات من كافة الأطراف السياسية، إلا أن هذا السيناريو سيواجه أيضا العديد من العقبات، يأتي على رأسها إصرار التيار العلماني على دفع الحكومة للاصطدام بالتيارات السلفية، في الوقت الذي يرفض فيه بعض أنباء التيار السلفي "على العريض" بشخصه كرئيس للحكومة.

أما السيناريو الثاني الذي قد تنتظره تونس، فهو فشل الحكومة الجديدة والدخول في مرحلة الفوضى والعنف الممنهج، فإذا فشلت مساعي العريض في تشكيل حكومة جديدة في ظل الصراع السياسي الحالي، فإن سيفتح الباب على مصراعيه للمزيد من الفوضى الأمنية، وحالات العنف والاغتيالات السياسية، وهذا السيناريو ليس بعيدا عن الواقع، إذ أن قتلة "بلعيد" لا يزالون أحرارا لم يتم اعتقالهم، ولا معرفة من يقف وراءهم على وجه التحديد، كما ظهرت منظمة يسارية سرية تتبنى العنف وسيلة لتحقيق أهدافها، وهي منظمة "الألوية الحمراء" وقد أكدت في بيانها التأسيسي أنه تم تحديد عدة أهداف سيتم تصفيتها في الوقت والمكان المناسبين، علما أن اسم "الألوية الحمراء" يعود إلى منظمة سرية إيطالية ظهرت في العام 1970 في مدينة ميلانو، وقد نفذت العديد من العمليات المسلحة خلال الفترة ما بين عامي 1970 و1988، أبرزها عملية إغتيال رئيس الوزراء الإيطالي ألدو مورو في العام 1978.

وفي حال تحقق هذا السيناريو المرعب –لا قدر الله- فستدخل تونس في غياهب حرب أهلية، تأكل الأخضر واليابس، وربما تنجر بعض التيارات السلفية إلى ذات المستنقع، على الأقل دفاعا عن أنفسهم وعن هوية البلاد ومستقبلها.
ويبقى الانقلاب العسكري كسيناريو أخير متوقع نتيجة تطور الأحداث في تونس، إذ أن الوصول إلى مرحلة الفوضى سيدفع الحكومة التونسية إلى استدعاء الجيش للنزول إلى الشارع لضبط الأمن، وهنا قد يستغل الجيش تلك الفرصة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على مقاليد البلاد، فلا تزال القيادات الأمنية والعسكرية على حد سواء إما علمانية أو موالية للتيار العلماني، وهو ما صرح به الغنوشي نفسه في لقائه المثير للجدل مع الرموز السلفية.

توصيات

إن الواقع السياسي في تونس يفرض على حركة النهضة والتيار الإسلامي بكافة فصائله وتنظيماته، التعامل بمنتهى الحكمة والتعقل والتروي، فلابد أولا من وجود نوع من التواصل بين كافة هذه الفصائل، لضمان عدم الوقيعة بينهم من قبل التيارات التي تسعى لتأجيج الصراع الإسلامي الإسلامي، وعدم الانجرار إلى أي شكل من أشكال العنف من قبل الجماعات السلفية أو الرد على الاستفزازات العلمانية، وترك التصدي لأي حادث من قبل العلمانيين إلى القوى الأمنية، في مقابل توقف الأجهزة الأمنية عن مطاردة قادة التيارات السلفية غير المدانين في أي تهم، وإطلاق سراح من لم يحاكم منهم أو غير المدانين.

كما ينبغي على حركة النهضة أن تقدم بعض التنازلات التي تمكنها من تخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد، وذلك من خلال توسيع الائتلاف الحكومي الجديد بأكبر قدر ممكن، وضم الأحزاب الوسطية ويسار الوسط، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة لها وزنها ومكانتها وكفاءتها المعروفة، بحيث تحظى الحكومة بدعم شعبي وسياسي واسع، ثم تتجه الحكومة فورا إلى حل التخفيف من العبء الاقتصادي والأمني الذي يعاني منه المواطن التونسي.

وبالتوازي مع ذلك، يجب أن يتم العمل على الانتهاء بأسرع قدر ممكن من المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وذلك بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد وعرضه على الشعب للموافقة عليه، والانتهاء من بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الجديدة، لتبدأ تونس مرحلة سياسية جديدة، على أسس واضحة وثابتة.

-------------
نشر أولا بموقع مجلة البيان

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، إغتيال شكري بلعيد، اليسار التونسي، الثورة المضادة، التدخل الأجنبي، حمادي الجبالي،

11-03-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك