مجدي داود - مصر
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 5264 Mdaoud_88@hotmail.com
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
منذ أن اندلعت الثورة السورية، وقد وجد نظام الأسد في حليفته روسيا خير داعم لموقفه مدافع عنه، معترضا بكل ما لديه من إمكانيات على أي أمر من شأنه أن يعود سلبا على النظام السوري، وقد ظهر هذا جليا في ترديد روسيا ذات الاتهامات والافتراءات التي يرددها نظام الأسد عن المعارضة والمؤامرة واستخدام العنف ضد الدولة، ثم استخدام حق النقض "الفيتو" مع الصين لعرقلة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين النظام السوري، ولم تغير روسيا موقفها حتى بعد الزيارات المكوكية التي قامت بها بعض أطياف المعارضة السورية إلى موسكو في محاولة لتغيير الموقف الروسي.
بل إن الموقف الروسي الداعم للنظام السوري لم يتوقف عند هذا الحد، فعلى الرغم من الضغوط والعقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام السوري، وعلى الرغم من الضغوط الدولية التي تطالبها بوقف صادرات الأسلحة إلى دمشق، فإن روسيا قد استمرت في تزويد النظام السوري بالسلاح، ضمن اتفاقيات سابقة، وبررت روسيا ذلك بأنه لم يصدر قرار من مجلس الأمن بحظر بيع السلاح إلى سوريا، وسيرت روسيا أسطولها البحري إلى قبالة السواحل السورية في رسالة واضحة إلى أنها لن تسمح بأي عمل عسكري ضد نظام الأسد.
ولكي نفهم أهمية سوريا بالنسبة لروسيا، فعلينا أن نوضح أن سوريا وقعت مع روسيا عقود أسلحة بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار، بما فى ذلك طائرات مقاتلة من من طراز ميج 29، وصواريخ بانتسير القصيرة المدى أرض/جو، وهو أمر من الأهمية بمكان خاصة أن بعض عملاء السلاح الروسي قد سقطوا وعلى رأسهم القذافي وعلي صالح، حيث كانت روسيا قد أبرمت مع القذافي صفقة بـ10 مليار دولار لشراء السلاح الروسي قبل سقوطه.
وقد بلغت قيمة الصادرات الروسية إلى سوريا 1.1 مليار دولار فى عام 2010، كما أن الاستثمار الروسى فى سوريا وصل إلى 19.4 مليار دولار فى عام 2009، بالإضافة إلى قاعدة ميناء طرطوس السوري التي هي قاعدة التموين البحرية الوحيدة للأسطول الروسى فى البحر المتوسط، وهناك حواراً سياسياً ودبلوماسياً متبادلاً بين البلدين حيال القضايا الهامة فى المنطقة، وفى هذا السياق تبدو أهمية سوريا بموقعها ودورها الإقليمى لروسيا لاستعادة مكانتها ونفوذها فى المنطقة.
في خطوة مفاجئة قدمت روسيا قبل أيام مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين استخدام العنف من النظام ومن المعارضة السورية، ويتضمن القرار ضرورة وقف العنف من قبل كافة الأطراف سواء من النظام السوري أو مما أسماه "عناصر متطرفة في المعارضة"، والإفراج عن السجناء السياسيين، وضرورة إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى القضاء، هذا المشروع قد تم رفضه، وتعهدت روسيا بإعادة طرح المشروع مرة أخرى بعد تعديله، إلا أنها لن تحذف كل إشارة إلى العنف من جانب المعارضة.
مشروع القرار الروسي هو مشروع متواضع وغير متوازن إطلاقا، ولكنه يعد تحولا ظاهرا في موقف روسيا من نظام الأسد، يتمثل بشكل أساسي في تدويل الملف ونقله إلى مجلس الأمن وهو الأمر الذي كان مرفوض مسبقا من قبل النظام السوري وحلفائه، كما أنه يدين النظام السوري لاستخدام العنف، وذلك على الرغم من أن المشروع يساوي بين الضحية والجلاد في الوصف.
هذا الموقف الروسي يدفعنا إلى التساؤل حول أسبابه، فما الذي دفع روسيا إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين النظام السوري؟! هل هو تغير حقيقي في الموقف الروسي من النظام السوري؟! أم أنه مجرد تغير ظاهري مع بقاء الدعم الروسي للنظام السوري في الخفاء؟!.
إن تطورات الأحداث في الآونة الأخيرة هي التي دفعت روسيا إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه نظام الأسد، فكلما زاد عنف النظام السوري تجاه المعارضة زادت التظاهرات واتسعت رقعتها وتبين ثبات المتظاهرين وصمودهم أمام آلة البطش الأمنية والشبيحة، وكلما زادت المظاهرات زاد العنف من قبل النظام وكثرت حالات انشقاق الجنود عن الجيش والأجهزة الأمنية، فهي حلقة مطردة، وهو ما يعني خطأ التعويل على نجاح النظام في امتصاص التظاهرات وإجهاض الثورة ببعض الإصلاحات الشكلية، خاصة بعد المجزرة التي تعرضت لها حمص، يترافق ذلك مع عدد من العمليات النوعية التي قام بها الجيش السوري الحر، الذي بات أحد أهم الفاعلين في الأزمة السورية.
الموقف العربي من سوريا بدا فيه حالة من الحراك خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلاف حالة السكون التي استمرت شهورا منذ بداية الثورة، ففرض عقوبات على النظام السوري وعدد من الشخصيات المهمة والرئيسية في هذا النظام، واللهجة الحادة التي بات يتحدث بها بعض الساسة والدبلوماسيين العرب –وهي دون المستوى المطلوب حتى الآن- وفتح حوار مع المعارضة السورية واللقاءات المتكررة بين مسؤولي الجامعة ورموز المعارضة، ثم التهديد بإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي، يدل على أن الأنظمة العربية باتت لا تقبل بقاء الوضع الراهن في سوريا لأسباب متفرقة ليس بالضرورة أن تكون خوفا وحرصا على الشعب السوري.
دوليا، صار هناك غضب عالمي وفي أوروبا خاصة مما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وتجلى ذلك في تصريحات المسؤولين الفرنسيين خاصة، وتشديد العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية بخلاف عقوبات الاتحاد والولايات المتحدة الأمريكية، وتوجيه الانتقادات لروسيا والدول الحليفة للنظام السوري ولمجلس الأمن الدولي بسبب موقفه السلبي تجاه الأوضاع السيئة جدا في سوريا.
روسيا في ذات الوقت تحاول أن تبقي على علاقات معقولة مع النظام السوري الجديد، حيث أنها لا تضمن بقاء هذا النظام في ظل هذه الظروف حتى وإن استمر الدعم الروسي له سرا وعلانية، وتريد أن تبقي لها قدما في المنطقة ويكون لها نفوذ، ولهذا دفعت النظام السوري إلى التوقيع على بروتوكول المراقبين، فهي تريد أن ترسل رسالة للمعارضة تقول فيها أنها ليست مع النظام وأنها ترى الأمر فيه مؤامرة ولكنها في ذات الوقت ترفض العنف واستهداف المدنيين وسفك الدماء، فلابد من أن يكون هناك دليل على رفضها للعنف والدماء.
كما لا يمكن فصل هذا الحراك الروسي عن الاحتجاجات المستمرة من قبل المعارضة الروسية وخروج عشرات الآلاف للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصرة اعتراضا على نتيجة انتخابات الدوما التي تفيد التقارير بوجود سلبيات كثيرة وعمليات تزوير واسعة شابت العملية الانتخابية لصالح حزب روسيا الموحدة بقيادة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، وهو ما أدى إلى توجيه انتقادات حادة للقيادة الروسية من قبل الغرب وخاصة الولايات المتحدة.
وخروجا من هذا المأزق يحاول النظام الروسي توجيه الأنظار بعيد عن روسيا، حتى لا يحدث تدخل غربي في الشأن الداخلي الروسي مع تزايد الاحتجاجات بشكل كبير، ولعدم تسليط الضوء على ديكتاتورية ميدفيديف وبوتين الذي يسعى إلى أن يكون رئيس روسيا مرة أخرى، فلابد من تحويل وتوجيه الأنظار إلى الملف السوري المشتعل حاليا.
في وسط هذه الأجواء الغير إيجابية بالنسبة للنظامين السوري والروسي معا، قررت روسيا أن تقدم مشروع القرار المعدل إلى مجلس الأمن، فهو إذاً محاولة من روسيا والنظام السوري معا لاستباق أي محاولة عربية أو غربية لتقديم مشروع قرار شديد اللهجة ضد النظام السوري، لأن أي قرار سيقدم في ظل حالة الضيق التي وصلت إليها الجامعة العربية من النظام السوري، سيكون له تأييد كبير كون أن الجامعة العربية تؤيد هذا القرار، وهو ما من شأنه أن يعود السلب على النظام السوري، لذا فتقديم مشروع قرار روسي يدور حوله النقاش لفترة طويلة ثم يتم رفضه كما حدث، ثم يتم تعديله لطرحه مرة أخرى ليدور حوله نقاش آخر، كل هذا عبارة عن مهلة طويلة للنظام السوري.
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: