مشروع " من أحيا أرضا مواتا فهي له "

يحيي البوليني - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5650

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

لن اذكر جديدا إذا قلت ان مصر تعاني أزمة اقتصادية حادة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير , وأن الحاجة ملحة جدا إلى مشروع اقتصادي ضخم يعتبر مشروعا قوميا تتجه إليه الأنظار وتسخر له كل الامكانيات وتستخدم فيه الطاقات المعطلة من الشباب المصري الذي لا يجد عملا إلا التظاهر بالاجر كما راينا في الأحداث السابقة .

وغير خفي أيضا أن الحكومة المصرية لا تمتلك الموارد التي تسمح لها بإنشاء مشروع ضخم يتكلف عدة مليارات من الدولارات لكي تستوعب كل هذه الطاقات ولكي تخرج مصر منه من الأزمة التي تفرض عليها حاليا بضغوط داخلية وخارجية .

ولهذا أتقدم بهذا المشروع الذي يضم في طياته حلا إسلاميا للازمة الحالية دون ان يكلف خزينة الدولة أي مصروفات زائدة نظرا لظروفها الحالية .

ومهم ان نذكر ان مقومات كل مشروع جديد , فهو يحتاج إلى راس مال وارض وعمالة وآلات .

وغني عن التعريف ان مشكلتنا في مصر مشكلة غذائية بالدرجة الأولى فهي التي تهم المواطن العادي البسيط الذي يطمع في ان ينال لقمة عيشه دون هذه المعاناة الضخمة التي يعانيها وفي ظل تدني لقيمة الجنيه المصري مع ارتفاع عام في الأسعار .

وغني أيضا عن البيان ان مصر تصنف على انها دولة زراعية رغم انها لا تهتم بالزراعة الاهتمام الكافي ولا تحتل نصيبها الكبير من الأولوية في المشروعات الوطنية .

وفي ظل عامل مهم وهو وفرة الأرض الصالحة للزراعة بالنسبة للمصريين والتي تحتاج منهم لقليل من الإرادة السياسية والشعبية لتعميرها وتنميتها .

والمشروع الذي أتحدث عنه مشروع زراعي لو استطعنا دراسته والخروج منه بأفضل المقترحات لاستطعنا بإذن الله ان نخرج من الأزمة سريعا

عنوان المشروع " من أحيا أرضا مواتا فهي له "

وصف المشروع

مشروع زراعي يعتمد على ما تملكه الدولة من أراض مصرية ليست مملوكة لغيرها من الأراضي التي تبدو كصحراوية ممتدة الأطراف , ويعتمد على زراعتها بأسلوب المشاركة بين الدولة من جهة وبين المواطنين العاديين والشركات الفردية أو المساهمة من جهة أخرى ويمكن السماح بدخول راس المال الأجنبي بضوابط تضمن سلامة الأمن القومي المصري .

التأصيل الشرعي للمشروع

منطلق المشروع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في باب من أحيا أرضا , حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته .

وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " الذي رواه مالك في " الموطأ " عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه , ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمر هذا , وروي أيضا عن سعيد بن زيد أن رسول الله قال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له".[1]

ولهذا قال العلماء واتفقوا على أن إحياء الأرض سبب في ملكيتها، ولكنهم اختلفوا في اشتراط إذن الحاكم لهذا التملك، فقرر أبو حنيفة -رحمه الله- أنه لا بد من إذن الحاكم، وقراره لتعطى ملكية الأرض لمن أحياها. أما الإمام مالك -رحمه الله- فقد فرق بين الأراضي المجاورة للعمران والأراضي البعيدة عنه، فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم، أما إن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه، وتصبح ملكًا لمن أحياها. أما بالنسبة للإمام الشافعي وابن حنبل -رحمهما الله- فقد قررا أن إذن الولي ليس ضروريًّا لإحياء الأرض وتملكها؛ وذلك تشجيعًا على استصلاح الأراضي.

تفاصيل المشروع القانونية :

- تشكل لجنة في كل محافظة بحصر أملاك الدولة التي ليس لها مالك سوى الدولة من الأراضي البعيدة عن العمران والتي ليست تحت يد أحد من الناس تمهيدا لعرضها على المواطنين للمشروع

- يعلن في كافة وسائل الإعلام عن توافر أراض ليس فيها أي خدمات حكومية حالية ولا تلزم الدولة بأداء أي خدمات في الوقت الراهن وتعرض على المواطنين للتقدم لحيازتها وإحيائها من مواتها بالزراعة

- ليس للمتقدمين حد أدنى ولا أقصى من تخصيص الفدادين , فالباب مفتوح للجميع , والأفضل تكوين جمعيات زراعية أو شركات مساهمة لجمع الجهود واستصلاح كمية اكبر بحيث تقل التكلفة على المستصلحين .

- تلتزم الدولة بكتابة عقد انتفاع للمستصلحين لهذه الأراضي لمدة خمس وعشرين سنة على ان يؤدوا قيمة محددة سنويا من بعد خمس سنوات من التسليم عن كل فدان .

- لا يتم كتابة هذه العقود ولا تسليم الأراضي إلا للمواطن المصري ومن ابوين مصريين أو الشركات الاعتبارية المصرية , على ان يشترط إلا يتم بيع هذه الأماكن بعد تملكها إلا لمن يحملون نفس الصفات

- تلتزم الدولة بضمان شرط يكتب في التعاقد على ان يتم تقويم الأرض بحسب قيمتها السوقية بعد المدة المذكورة -25سنة – , وذلك عن طريق لجنة تقييم تضم أعضاء من الحكومة وممثلين عن هذه الأرض وتخضع لرقابة مجلس الشعب المنتخب , ليكتب بعدها عقد بيع كامل وتام ويقسط ثمنها الكامل على خمس وعشرين سنة أخرى , ويوجد شرط ملزم على الحكومة بتنفيذ ذلك حتى تغيرت الإدارات والحكومات .

- يلتزم المستصلحون ببناء مرافقهم الخاصة من مدارس ووحدات صحية وطرق وغير ذلك على نفقاتهم , ولا تلتزم الدولة إلا بالمرافق السيادية فقط وتعامل تلك المرافق الخاصة معاملة الأرض في كافة بنود العقد السابقة أما المرافق العامة كدور العبادة والمدارس والأندية الاجتماعية وغيرها لا تعتبر ممتلكات خاصة لا للمواطنين ولا للدولة .

- يلتزم المستصلحون بزراعة عشرة في المائة من مساحة الأرض المخصصة لهم خلال السنة الأولى من التسليم , على ان يتم استزراع كامل المخصص خلال الخمس سنوات الأولى منه , وللدولة الحق في إلغاء عقد التخصيص أو تعديل بنوده إذا لم يلتزم المستصلحون ببنود العقد .

- يلتزم المستصلحون بزراعة المزروعات التي تطلبها الدولة من المحاصيل الرئيسية الاستراتيجية ويمنعون من زراعة المحاصيل الثانوي أو الكمالية خلال مدة عقد الانتفاع , ويعتبر عدم التزامهم بالمحاصيل التي تطلبها الدولة في تلك الفترة إخلالا ببنود العقد , ولهم الحق بعد انتهاء المدة في زراعة ما يشاءون من مزروعات .

- تدخل الدولة كمشتر اختياري بالنسبة للمستصلحين وإجباري للدولة تلتزم به لتصريف منتجاتهم من محاصيلهم الاستراتيجية المطلوبة التي ينتجونها بالأسعار العالمية التي تحددها البورصات العالمية .

- يمنع كل المستصلحين من تصدير أي منتجاتهم للخارج وتوجيهها للسوق المحلية على ان يتم تغيير هذا البند إذا رأت الدولة ذلك على ضوء محددات العرض والطلب .

- يعفى من الضرائب كل عمل صناعي متصل بالأنشطة الزراعية لمدة عشرة سنوات على ان يتم معاملتهم ضرائبيا بعد تلك المدة وفق ما تقرره الدولة مع الاحتفاظ لهم بالامتيازات الضرائبية عن نظرائهم في الأماكن المعمورة قبلا .

- يعفى من الضرائب الشخصية العاملون والموظفون بهذه الأماكن الجديدة لمدة عشر سنوات كذلك على ان تتم معاملتهم ضرائبيا بعد هذه الفترة مع ضمان تمييزهم عن نظرائهم كما في البند السابق

- تقديم تيسيرات جمركية كبيرة على الآلات والمعدات المستوردة التي تحتاجها المشاريع لاستصلاح الأراضي على ان يحظر بيعها أو استخدامها في غير ذات العمل , وتقدم تيسيرات اقل للشركات التي تستوردها للاتجار لبيعها لصغار المستصلحين .

- بنود أخرى للمقترحات والإضافات لسد الثغرات القانونية وللحد من التلاعب الوظيفي أو التراجع الحكومي في حال تغيير الحكومات أو الأنظمة المصرية

فوائد المشروع :

- المسارعة في إدخال عدد كبير من الأراضي الصحراوية إلى الرقعة الزراعية المصرية في خلال سنة على الأقل وذلك بنسبة عشرة في المائة من الأراضي المسلمة

- تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية والكوادر الوظيفية الراكدة في سوق العمل المصري

- توسيع الرقعة المأهولة بالمصريين وخاصة في المناطق التي يحتاج فيها إلى إشغالها بالكتل البشرية لضمان الأمن القومي المصري وخاصة على الحدود من كافة الاتجاهات

- السعي لإشباع السوق المصري من السلع الاستراتيجية والتي تستهلك كثيرا من الموازنة العامة في الاستيراد , ومن ثم يمكن بعد فترة وجيزة فتح باب التصدير لتحسين الوضع الاقتصادي المصري .

- الاستفادة من الطاقات والابداعات المعطلة للشباب المصريين وتيسير فرص العمل لهم في جو بيئي نظيف وطموح

- القضاء على عدة ظواهر اجتماعية سلبية في المجتمع مثل التسول وأطفال الشوارع والبلطجة وسكنى القبور والعشش والأماكن عديمة الخدمات مما ييسر على الدولة

- القضاء على ظواهر اجتماعية خطيرة مثل العنوسة وارتفاع سن الزواج للشباب والفتيات الذي ينتج عنه مظاهر سيئة في المجتمع ويؤدي إلى مشكلات خلقية وتربوية كثيرة

- استخراج رؤوس الأموال المعطلة في مصر والعمل على تشغيلها في قطاعات نافعة للمجتمع مما يزيد من سرعة دورانها وتحقيقها لمعدلات تفوق سعر الفائدة مما ينمي المجتمع اقتصاديا .

- التخلص من حالة الفراغ الذي تملا المجتمع المصري والتي لا يجد فيها أفراد المجتمع إلا الانغماس في المخدرات والسهر والاستماع اليومي المحبط للقنوات الفضائية التي لا تمل من بث الإحباط في نفوس المصريين

- عودة أبناء الوطن الذين لا يجدون الآن في مصر مستقبلا يعودون له فيأتون بإمكانياتهم البشرية والمالية والعلمية والتقنية ليقوموا بالمساهمة بدورهم في نهضة يبدهم , ويضمن لهم حياة كريمة بعيدة عن الاغتراب الخارجي وتحكم الحكومات الأخرى فيهم وبالتالي تقل مشكلات الحكومة المصرية الخارجية , ويقل التهديد الدائم من الدول التي بها عمالة مصرية كبيرة بتهجيرهم والتسبب في ازدياد الوضع المصري سوء , وبالتالي تضعف الحكومة المصرية عن الكثير من قراراتها الدولية تجاههم

- جعل مصر مناخا جاذبا للاستثمار الأجنبي والعربي بشرط وجود مصري مالك للأرض موجود اسمه في العقود , وبهذا يرفع من قدر المصري .

- خلق وسائل معاونة للكسب حول هذه المشروعات لفئات أخرى في المجتمع

وبكل تأكيد سيكون لهذا الاقتراح أضرار يمكن مناقشتها مع أهل الرأي بحيث يتم تقليلها إلى أدنى درجة والانتفاع بخير المشروع لأقصى درجة

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، المشاريع الفلاحية، إحياء الأراضي،

18-02-2013

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك