الإعلان في الميزان بين الحق والبهتان

د- هاني ابوالفتوح - مصر / الكويت من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 5002

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

ما إنتشر الخلاف والجدال بين قوم إلا وضاعت فيه المصالح الكبرى وطغت المصالح الصغرى وانتهت الرؤى المنطقية وغلبت المصالح الشخصية فلا يرى أحد إلا رأيه ولا يقتنع إلا بما في رأسه وحين يعلو صوت الخلاف ولا يستمع أحد للآخر فإعلم أن الحق ضائع ولعن الله قوما ضاع الحق بينهم ,
ومصر اليوم في أزمة كبرى تاهت معها الحقائق وغلبت النعرات والنزاعات وبتنا كالقطيع كل يجري على هواه والكل مخطيء لا جدال ففي السياسة لا يوجد حق مطلق ولا خطأ دائم ولكنها ألاعيب ومناورات فيها خسة ونذالة أكثر ما فيها من مباديء و قيم وكثيرا ما ترى أعداء الأمس أصدقاء اليوم وهم أنفسهم وقود الحرب ضد بعضهم البعض غدا ما إختلفت المصالح فيما بينهم ,

والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي خير مثال لألاعيب السياسة ودهاليزها فلم يصدر كما قيل حرصا على مصالح عليا لوطن وحفاظا على حقوق مطلوبة لأرواح شهداء ضاعت حقوقهم ولم يصدر حفاظا على مكتسبات ثورة كادت أن تضيع بل صدر ضمن معركة تكسير العظام ومعركة السبق بالفعل والفعل المضاد بين جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في كرسي الحكم ومن يؤيدها من جماعات التيار الإسلامي السياسي وبين الخوف من القضاء وممثليه مدعوما بالقوى المدنية الأخرى التي لا يقيم التيار الإسلامي لها وزنا ولا يعترف لها بقوة بل يراها مجرد فقاعات هوائية لا تستطيع أن تجاريه في سياسة النفس الطويل ولا حشد الحشود ولا تجهيز المؤيدين والمريدين وبين هذا وذاك وقعت مصر وفئات كثيرة من فقراء هذا الشعب لا تعنيهم السياسة وألاعيبها في أكثر مما يؤرقهم من توفير قوت يومهم ومأوى يركنون إليه , العجيب أن تضيع الرؤى وينقلب الحق باطلا والباطل حقا لدى أبناء نفس الجهة الواحدة كالقضاء مثلا فتجد فيه من نسميهم النخبة من الفقهاء الدستوريين من يحلل ويفند ويمجد ويعظم في الإعلان الدستوري ومواده بل فيهم من يخرج علينا ليكفر من يعارضه ولا يؤيده كأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى النقيض تجد فريقا آخر أصحاب قامات عالية من أهل القانون يفندون مواده وحروفه وينزعون عنه ثوب الطهارة والإيمان ليبينوا ما به من رجس وإستبداد وخروج عن الحق وركون للباطل ,

العجيب في كل هذا أن أرواحا بريئة تسفك وربما لم تقرأ هذا الإعلان ولم تحلل مواده كل ما يعنيها أن تتعصب للفئة التي تنتمي لها بعد أن أجادت جماعة الإخوان المسلمين لعب الدور الأساسي في تنفير قطاع عريض من الشعب منها ومن أساليبها وسياساتها بالتلون تارة وأخرى في مواقف متشابهه حسبما تجري معها مصالحها وقد أضر إرتباط الرئيس بالجماعة وفريق عمله الكامل وكل من حوله ومريديه أضر ضررا كبيرا في إستقرار مصر وفي الثقة المفقودة بين مؤسسة الرئاسة ومعارضيها خاصة أن الرئيس لم ينجح أبدا في أن يلم شتات الأمة منذ إعتلى عرش مصر وجلس مستقرا على كرسي الحكم ناسيا متناسيا أن الجماعة وحدها ودعم التيار الإسلامي والسلفي وحده لم يكن كافيا أبدا ليمنحه فرصة الحكم ومقعده , وحين تغيب الحكمة وتعمي السلطة أبصار المستشارين وحين يركنون لقوة الحشود وأصوات المؤيدين ولا ينظر رئيس دولة بحجم مصر للفئات الأخرى ويخرج على أنصاره وأتباعه من إجتمعوا بأوامر عليا من مكتب الإرشاد في المقطم ليذهبوا ملبين مهللين مكبرين لدى قصر الإتحادية فيخرج عليهم الرئيس متناسيا أنه لا يناسبه أبدا أن يتجاوز تلك السقطة فيزداد من عارضوه عددا وعتادا وعدة لأنه برهن أنه لايرى في الشعب إلا رؤية الأهل والعشيرة بل كان من الواجب والضروري أن يخاطب الأمة بعيدا عن حشود الجماعة خاصة أمام قصر الإتحادية فإن كان رئيسا لكل المصريين فهل كان بإستطاعته أن يذهب أيضا للتحرير في مليونية الثلاثاء الماضي المعارضة له وللإعلان الدستوري ليبين للناس وجهة نظره ورؤاه ؟ بالطبع لا , لذا كان يجب عليه أن يظهر أكثر حيادية وأكثر حرصا على وحدة الصف ,

ومن خلال قراءات متعددة لللإعلان الدستوري ومواده فبه كلمات حق أريد بها باطل , والحق فيه أن الوطن يحتاج فعلا لإستقرار ويحتاج لمؤسسات ضرورية وسلطات أساسية ليكتمل أركان سلطاته فلا تفتأت أحدهم على الأخرى ولا تتجمع جميعها في يد الحاكم مهما كان عدله وورعه وتقواه والحق فيه أن النائب العام كقاضي القضاة في زمن العدل والتقوى لابد أن يكتسب ثقة المجتمع بأسره وإن تعثر عليه ذلك لأسباب تتعلق به حقا أو ظنا وجب عليه التنحي خاصة مع حالة من عدم الرضا عن كل الأحكام التي صدرت في قضايا الشهداء سواء كان مسؤولا عنها أم برئيا منها , والحق فيه أيضا أن مطلب إعادة المحاكم هو مطلب شعبي لقطاع عريض ولكنه في إطار الإعلان بصيغته تلاعب بمشاعر البسطاء دون الوصول لنتائج وحقائق لأنه مرتبط فقط بوجود أدلة جديدة هي جميعها كانت ولازالت في حوزة وزارة الداخلية وقطاعاتها ولا علاقة للنائب العام بها أو بجمعها , وكلا المطلبين كان من اليسير الوصول لأهدافهما بقوانين رئاسية مباشرة بعيدا عن صيغة الإعلان الدستوري ولم يوضعا فيه إلا حرصا على جذب قطاع كبير من أصوات تؤيده خارج نطاق التأييد الأعمى الدائم من الجماعة وأبنائها والتيار الإسلامي وأتباعه , ولكن الباطل في هذا الإعلان والأسوأ هو لعبة الصراع القائم بين السلطة القضائية بأعلى هيئاتها وبين الجماعة وكل منتمي للتيار الإسلامي فالخوف من إسقاط شرعية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنفس نسب تكوينها التي جاءت بأغلبية مطلقة لقطاع الإسلام السياسي وهي فرصة منحها المجلس العسكري لهم قد لا تتكرر مرة أخرى حتى في وجود رئيس ينتمي لهذا القطاع كما أن الخوف من حل مجلس الشورى وهو يمثل نسبة أساسية في تشكيل لجنة تأسيس الدستور , كل هذا الخوف والخوف من نتيجة الطعن على الإعلان الدستوري الأول للرئيس المنتخب هم السبب الرئيسي في الضربة الإستباقية لصدور الإعلان وهما معا السبب في بنود تحصينه وبنفس الصيغة الديكتاتورية التي جاءت لتقول للجميع أن مواد الإعلان قرآن يتلى لحين إنتخاب مجلس شعب آخر تكون فيه أغلبية أيضا لنفس التيار الإسلامي ,

هذه الحرب الضروس والحرص على المناصب والكراسي هي السبب الرئيسي والثقة المفقودة بين الطرفين وكأن الرئيس قد فاز تحت إشراف جهات قضائية من دولة أخرى وكأنه إكتسب شرعيته من أداء القسم أمام محكمة دستورية من فضاء آخر , نعم إن القضاء مثله مثل كل قطاعات المجتمع قد يأتيه الباطل من بين يديه أحيانا وقد تطغى الصراعات السياسية على بعض أفراده فيصيبه العوار في أحكامه ولكن هل كلما لم نرض عن حكم ينزع منا مناصب كنا نأوي إليها ونستقوي بها وجب علينا أن نصب علي القضاء اللعنات ونعلن عليه الحرب وكأن جميع قضاء مصر بلا شرف ولا نخوة ولا وطنية , هو خلط في غير محله ولا نقبل التعميم فهناك شرفاء لا نقبل عليهم أن ينعتوا جميعا بما يوصف به القضاء من لدى قطاعات أضيرت من أحكامه كما لم يكن أيضا مجلس الشعب المنحل مجلس الملائكة والحكماء ,

الحق أن الرئيس وقع بين المطرقة والسندان بين فكي الرحى من ناحية الجماعة ورغبتها في توجيه ضربة إستباقية للقضاء لإستمرار مكتسباتها وأهمها الجمعية التأسيسية ومن ثم الدستور وصياغته , و يقع الآن بين مطرقة القضاء وكافة القوى المدنية التي إتحدت جميعها ضده ولو حاول العالم أجمع أن يجمعها ما إستطاع , السيناريو الذي يدور في الخفاء وبمنتهى السرعة أن يتم التصويت على مسودة الدستور فيحيله الرئيس لللإستفتاء مباشرة ثم يحدث مايحدث بعد ذلك إما بحل الجمعية التاسيسية أو بسحب الإعلان الدستوري بعد أن يدعو المواطنين على الإستفتاء عليه وهو القرار السيادي المطلوب تحصينه ,

أين الحكمة الآن في هذا الصراع الخطير الذي يقضي على الأخضر واليابس وقد باتت مصر محاصرة تحت رحمة الرهانات على النفس الطويل أو القصير وأيهما سيستمر ضاغطا على الآخر ومن الذي سييأس ويرفع الراية البيضاء ليعلن الآخر إنتصاره المزعوم ,
هكذا يخططون لبعضهم البعض و كان ثالثهم الشيطان و أرى أن الخاسر الأكبر هو مصر الوطن الغالي والخاسر معها أسر هؤلاء المساكين من فقدوا أو سيفقدون أرواحهم وهؤلاء التعساء الباحثين عن قوت يومهم ولايعنيهم لعبة التوازنات ولا قوة الصراع الدائر بين الطرفين , لك الله يا مصر حين يضيع الحق ويعلو البهتان من أجل رؤى سياسية ومصالح عفنة وألاعيب سياسية ماكرة لم تتق الله في شعب ولم تحاول أن تتوحد لتحرص على كل الوطن .

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المصرية، محمد مرسي، الإشكاليات الدستورية، الإعلان الدستوري،

29-11-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك