بيزنس الكتاب الجامعي

الهيثم زعفان - مصر
المشاهدات: 8204 Azeg333@yahoo.com

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

ما من مصري مر بالمرحلة الجامعية إلا استوقفته مسألة الكتاب الجامعي سواء من ناحية ثمنه الباهظ، أو من ناحية المحتوى العلمي، أو من ناحية آليات تسويق الكتاب عند بعض أساتذة الجامعة.
فبالنسبة لثمن الكتاب في التعليم الجامعي المجاني بمصر نجد أن سعر الكتاب يتراوح بين خمسين إلى ثمانين جنيه في معظم الكليات والمعاهد العليا، ويتجاوز الثمن أحياناً المائة والخمسين جنيه في بعض الكليات، ليجد الطالب نفسه مطالباً بدفع أكثر من ألف جنيه ثمناً للكتب الجامعية فقط.

وهذا الثمن يتحكم فيه قطاع من الأساتذة الجامعيين ويذهب جله إلى جيبهم بذريعة الملكية الفكرية ومستلزمات الطباعة التي هي في الغالب من أردأ الخامات.
فهل يمكن تخيل أن أحد المعاهد العليا التابع لجمعية خيرية غير هادفة للربح والمعني بتدريس أحد المجالات النظرية التي لا تعود بأي نفع على المجتمع المصري بل تزيده عبئاًً بفراغ الطلاب كثيفي العدد واختلاطهم السافر، حصيلة بيع الكتاب الدراسي في هذا المعهد في عام دراسي واحد ثلاثة ملايين جنيه تحصل من قوت الطبقة المتوسطة الكادحة وتقسم ككعكة سنوية على عدد محدود من الأساتذة، وعدد الملايين المحصلة يتناسب طردياً مع عدد الطلاب في المعهد.

وإذا انتقلنا للمحتوى العلمي فباستثناء الكفاءات العلمية التي يشار إليها بالبنان ولديها مؤلفات ممتدة خارج سور الجامعة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية، فإننا نجد العجب العجاب حيث السرقات العلمية، إضافة إلى ما يعرف جامعياً بـ " القص واللزق" وهو النقل والنسخ التام لصفحات كتبت من قبل في مؤلفات لأناس مات معظمهم، مع عدم قدرة بعض هؤلاء الناسخون على تأليف وصياغة عبارة واحدة فضلاً عن فهم مدلول ما هو منقول، وغالب هؤلاء ليست لديهم الجرأة والإمكانيات البحثية لأن يسطروا مقال أو بحث أو كتاب خارج النطاق الجامعي يخاطبوا بهم عموم الناس، ويتعاطون من خلالها مع مشكلات واحتياجات المجتمع المتقاطعة مع ميادينهم العلمية.

أما عن آليات التسويق فحدث ولا حرج من ترويع للطلاب والتلويح لهم بورقة ضغط الرسوب وأعمال السنة في حالة عدم شراء الكتاب الجامعي، كوضع ورقة في آخر الكتاب يرفقها الطالب في بحث المادة، أو تسجيل الاسم عند شراء الكتاب ومراجعة الاسم داخل المدرجات بصورة مهينة للطرفين، ولا يستثنى من استخدام هذه الآليات الرديئة إلا الأستاذ الكريم عزيز النفس الذي يحترم ذاته ويقدر علمه.

إذن فنحن أما حالة تجارية يغلب عليها بيع الكتاب الجامعي قسراً وتحت التهديد، وبمحتوى عليه العديد من الملاحظات، وبأسعار تفوق قدرات الطبقة المصرية المتوسطة التي كفل لها الدستور المصري حق التعليم المجاني؛ وبالتالي فإن هذه الحالة التجارية بحاجة إلى وقفة جدية ينزل معها الكتاب الجامعي لأقل رقم ممكن، ويطرد معها الهزل من ميدان الجد العلمي.

ولعل الجامعة التي وعدت بإنهاء هذا السوق التجاري وإلغاء الصبغة التجارية الموسوم بها الكتاب الجامعي هي جامعة القاهرة والتي أعدت مشروعاً تقول أنه سيطبق هذا العام، وفكرته تدور حول شراء الجامعة لحق التأليف الجاد من الأستاذ الجامعي، وإبعاده الأستاذ عن العملية التسويقية مع الطلاب، لتتولى الجامعة طبع الكتاب وبيعه للطلاب بمبلغ موحد هو خمسة جنيهات، وهو مبلغ حددته الجامعة ليغطي رسوم الطباعة وحقوق التأليف للجامعة ككل.

أقول؛ طالما أن المشروع قد وضعت جامعة القاهرة خطته وآليات تنفيذه وسيطبق هذا العام فلما لا يصدر رئيس الوزراء المصري قرار بإلزام كافة الجامعات والمعاهد العليا بتطبيق النظام الذي وضعته جامعة القاهرة، لتشتري الجامعات أو المعاهد حقوق التأليف الجادة من الأستاذ الجامعي ويباع الكتاب بسعر يحقق التوازن بين حقوق التأليف ورسوم الطباعة وبنفس المعادلة النسبية التي اعتمدت عليها جامعة القاهرة؟. وذلك حتى يرحم رب الأسرة من هذا البيزنس الردئ ، ولا يكون الكتاب الجامعي سبباً في تدبيره المال بطريقة تنغص عليه معيشته وصحته.

----------
ينشر بالتوازي مع موقع المصريون

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، جامعة، الكتاب الجامعي، فساد،

4-10-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك