واردات الدولة من الخمور والسجائر والقمار

الهيثم زعفان
المشاهدات: 8448 Azeg333@yahoo.com

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

هل يمكن تخيل أن واردات الدولة من الخمور والسجائر والقمار تمثل ثلثي واردات الدولة من شركة قناة السويس؟!!.
كثيراً ما تنظم الحكومة برامج إرشادية تهدف إلى توعية المواطنين لخطورة شرب الكحوليات والخمور، وتأثير ذلك على الصحة العامة واغتصاب النساء وقتل الأبرياء، وانحراف الأبناء وفشلهم، فضلاً عن تسبب الخمور في عدد غير قليل من حوادث الطرق التي تكلف الدولة المليارات، ومع ذلك ترى محلات الخمور تملأ شوارع المدينة ويرتادها المصريون قبل الأجانب، ولا تمنع الحكومة بيع تلك الخمور، فهل هناك سبب قوي يجعل الحكومة تعجز عن منع الخمور؟.

وفي ذات الإطار تخصص الحكومة المليارات لمواجهة ظاهرة التدخين وكذلك معالجة آثاره التدميرية، ومع ذلك أيضاً فالسجائر المحلية والأجنبية تباع على الأرصفة ولا تمنع الحكومة استيراد السجائر أو توقف تصنيعها المحلي، فهل هناك سبب جوهري يجعل الحكومة عاجزة عن منع بيع السجائر في مصر رغم ما ينفق من مليارات على تلك السلعة الرديئة المدمرة؟.
وإن ضبط أحد في شبكات لعب القمار بالشقق السكنية فهي الطامة الكبرى والفضيحة المدوية مهما كان منصب المقبوض عليه، والكتب التربوية الصادرة عن الحكومة تعلم الأبناء حرمة الميسر ولعب القمار وأثره على تدمير النفس والمجتمع وتبديد الأموال مما يؤثر في النهاية على الاقتصاد الفردي والوطني.

وإذا سألت أي عضو في الحكومة سؤالاً مباشراً هل تحب أن تلعب القمار؟ لاستعاذ بالله ولقال لك "اتق الله"، ومع ذلك فصالات القمار تملأ الفنادق والكازينوهات، فهل هناك سبب مباشر يجعل الحكومة لا تمنع صالات القمار في الدولة؟.
السبب الذي قد يكون وحيداً في سماح الحكومة لوجود الخمور والسجائر والقمار بين الشعب المصري -وليس للترفيه عن الأجانب- هو ما كشفت عنه الموازنة العامة للدولة لعام 2007/2008 فالحكومة ترد إليها المبالغ التالية كموارد للدولة متعلقة بالخمور والسجائر والقمار - والألفاظ للموازنة العامة:

1- واردات للدولة من الضرائب على البيرة – المسكرة- بلغت 188.094.651 " مائة وثمانية وثمانون مليون وأربع وتسعون ألف وستمائة واحد وخمسون جنيه مصري".

2- واردات للدولة من الضرائب على الكحول المحلي بلغت 109.777.825 " مائة وتسعة ملايين وسبعمائة سبع وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيه مصري".

3- واردات للدولة من الضرائب على الكحول المستورد بلغت 5.742.934 "خمسة ملايين وسبعمائة واثنين وأربعين ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهاً مصرياً".

4- واردات للدولة من " الإتاوة على القمار" - هكذا جاءت العبارة بلفظة الإتاوة في الموازنة العامة- بلغت 63.210.424 " ثلاث وستون مليون ومائتين وعشرة آلاف وأربعمائة وأربع وعشرون جنيه مصري".

5- واردات للدولة من الضرائب على التبغ والسجائر المستوردة بلغت 602.800.000 ستمائة واثنين مليون وثمانمائة ألف جنيه مصري.

6- واردات للدولة من الضرائب على التبغ والسجائر المحلية بلغت 4.930.702.509 " أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة واثنين ألف وخمسمائة وتسعة جنيهاً مصرياً".

بمعنى أن إجمالي الرقم يصل إلى خمسة مليارات وتسعمائة مليون جنيه مصري. مع العلم بأن الاحتجاج بالأجانب واحتياجهم للخمور مردود في هذه الحالة لأن الموازنة العامة أوردت واردات السياحة والضرائب على الفنادق وما تقدمه للأفواج السياحية من مشروبات كحولية كبنود منفصلة تماماً عن الستة المليارات المفروضة كضرائب على الكحوليات والسجائر التي يشربها المصريون وكذلك القمار الذي يفقدون فيه أموالهم، والواقع يؤكد ذلك فمحلات الخمور تقع في أماكن لا يرتادها أي سائح أجنبي.

فهل الستة مليارات هذه والتي تمثل ثلثي واردات الدولة من شركة قناة السويس كما جاء بالموازنة العامة تعد مبرراً لسماح الحكومة للخمور والقمار والسجائر أن يتم تداولهم بسهولة في المجتمع المصري؟ وبعد ذلك تحدثنا الحكومة وخططها عن إنفاق أضعاف الرقم لمعالجة آثارهم السلبية، مع تحذير الحكومة للمجتمع المصري من مخاطر الاقتراب من الخمور والقمار والسجائر، بل تفرض على المجتمع أحياناً عقوبات بالسجن لشرب الخمر أو لعب الميسر المحرمين بنصوص قطعية.

--------------
ينشر بالتوازي مع موقع المصريون

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الخمر، سجائر، القمار، فساد، مصر، ،

14-06-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك