الحكومات والتغيير

سامر أبو رمان - الأردن من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8676 samirrumman@hotmail.com

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

يراد لشعوبنا التلهي برفع سقف توقعاتها من أداء الحكومات المتعاقبة أو التغيرات الوزارية المحتملة، كما هو حالنا في الأردن هذه الأيام، فينشغل العديد من الكتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاب والمحللين، بتجارة الأفكار في وعود الشعب بخيرات التغيير والمشاركة في مهرجان الاحتفال بعيد ميلاد هذه الحكومات، وغيرها من المهدئات.

بعد مرور عشرات السنوات على تقلب الحكومات، ومتابعة أكثر من 10 سنوات للاستطلاعات المتخصصة في تقييم أداء الحكومات المتعاقبة، والتي تكفي للحكم على ظاهرة معينة، بات واضحا أنه ليس هناك أثر كبير لمعظم هذه الحكومات في إحداث تغيير منشود كما يريده الشعب، فالاتجاه العام لرأي الأردنيين يكون أكثر تفاؤلا في استطلاعات التشكيل، ثم يقل التفاؤل مع مرور الأيام، أي أن هناك شبة علاقة سلبية بين الزمن والتوقع الإيجابي في أداء الحكومات لدورها وتحملها مسؤوليتها، ولعل هذا يعتبر أحد أسباب تقلب الحكومات المستمر. وقد يحاول البعض الاعتراض على هذا مبررا ذلك بحصول الحكومة الحالية على شعبية غير مسبوقة، و بالتالي خروجها عن هذه الفرضية!

وهنا لا بد من وقفة حقيقة؛ حتى لا نكون عثرة في التغيير، ونسهم في إلهاء الشعوب عن الإصلاح المنشود، فمن الواضح أن الارتفاع النسبي للرضا الشعبي ينتج عن عوامل تابعة وليس عوامل مستقلة، كما يسمى في منهجيات البحث العلمي، غير منطلقة من إرادتنا وخطتنا في التغيير، وهكذا دواليك في كل الحكومات المتعاقبة، فهذه حكومة حظها في مشكلة تلوث مياه، وتلك في مشكلة بورصة وأزمة مالية ، وهذه يرتفع النفط في عهدها، وتلك يهبط، وهذه لها دور في انتخابات (نزيهة)، وأخرى لتمرير سلام (بطولي)، أو غيرها من الحكومات التي أدت المطلوب منها، ثم ولت وتولت.

فحتى تضطلع استطلاعات الرأي بأحد أدوراها المهمة، بفهم الآراء وقياس الاتجاهات الحقيقة عند الناس، وتقييم الحكومات، وتكون دافعا للتغيير من قبل صناع القرار، وتعكس الرغبة الجادة لديهم، بأن يتحول المواطن من خانة المفعول به ولأجله إلى موقع المؤثر المتفاعل مع قضايا مجتمعه، عليها أن تتحقق فيما إذا كان متوقعا أن تحدث هذه الحكومات تطورا وتغييرا حقيقيا، يوضع له مؤشرات محددة، ولنرى بعدها كيف تكون النتائج، لا أن نكتفي بمقارنات بسيطة بين شعبية حكومة ومصداقية أخرى بمواضيع هامشية لن يتلمس آثارها السواد الأعظم من المواطنين.

لن يحدث التغيير المنشود طالما بقيت هذه الحكومات أداة تابعة لتمرير سياسيات معينة، والتفنن في التنفيس عن الشعب، ومحددة بالإطار السلبي العام للنظام وبالطبيعية المجتمعية والخصائص المعروفة لمن يتولى هذا المنصب في الأغلب الأعم.
لن يحدث هذا التغيير طالما استمرت هذه الحكومات في جل ممارساتها تطبق سياسات وأنماط إدارية سلبية متوارثة مثبطة للإبداع والتغيير، مكرسة للواسطة والمحسوبية، طاردة للكفاءات، مقربة للطابور الخامس، تغفل عن الدراسات العلمية الجادة ـ وليس (الديكورية) ـ لصنع السياسيات العامة.
وأهم من كل ذلك، لن يرتجى من هذه الحكومات تغييرٌ حقيقيٌ، وهي تفتخر بالاستناد إلى دراسات "إكتوارية" في إدارتها، في حين تهمش أوامر الشريعة وحكم الله وتطبيق أحكامه في رسم سياساتها واتخاذ قراراتها!
من المهم أن لا نسهم في تعطيل التغيير النهضوي المنشود من خلال التفاؤل والتحليل والتوقعات؛ والاستمرار في إلهاء الشعوب بتغييرات وزارية شبه سنوية، بل وأيضا حتى لا تظلم حكومات، ولا يتوقع من أخرى أكبر من حجمها.

-------------------
سامر أبو رمان
كاتب وباحث أردني

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

منظمات، المجتمع المدني، الأردن، ،

26-02-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك