د - المنجي الكعبي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 2670
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
الاحساس العام أن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات السابقة خلّفت رصيداً ضخماً من المؤاخذات في بعض المسائل كمراقبة التزكيات الشعبية والمخالفات الإشهارية والتمويل الأجنبي، حتى أن خلفاءها في الهيئة الحالية لا يكادون يتحدثون عن مسألة من هذه المسائل حتى يسبق على لسانهم ما يوحي بأنهم سيتجنبون ما وقعت فيه الهيئة السابقة.
من ذلك تأكيد من جانبهم بأن التنابيه على المخالفات سيتّبعون فيها سياسة التدرج، ولماذا التدرج؟ يقولون: منعاً للوصول الى الأقصى، وهو ما لا يرغبون فيه.
ويفسرون ذلك بأن مسألة التنابيه لا تكون علنية. لأن التنبيه الهدف منه برأيهم رفع المخالفة، أما بصورة علنية، ففيه من تشهير بالمترشح ويعتبر عقوبة انتخابية سابقة لأوانها، علماً وأنه لا بد من الملاءمة بين العقوبة التي تتسلّط والمخالفة المرتكبة.
ومن هنا نفهم أنهم لا يحبّون أن يصلوا الى الأقصى ويبقون في حدود التدرج بالتنابيه غير العلنية.
كما أنهم سيتجاوزون الجدل القائم حول استقالة ذوي المناصب الحكومية المترشحين للرئاسيات لعدم وجود قانون في المسألة، وبدلاً منه تطبيق قانون حياد الإدارة.
وهو باب أوسع من أن تعرف حدوده أو يتفق القضاء على تحديد مضامينه في ظرف من الظروف وبصفة من الصفات.
وأوسع تعريفاً منه الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي. فالمعوّل على هيئات رقابية مشتركة ولجان لتحليل ما يدخل من المسائل تحت هذه التسميات، التي ظلت كمفهوم الإرهاب بدون تعريف لسهولة تعامل الدول معه بحسب المصالح وموازين القوى.
ويظهر أن المخالفات بأنواعها وأحجامها مقدر لها سلفاً أن لا تصل الى التأثير في النتائج الانتخابية التي ستعلنها الهيئة وكذلك الإشهار السياسي والتمويل الأجنبي، طالما لم يتحصل لدينا في فقه القضاء الانتخابي سابقة مشهودة يمكن الاتعاظ بها.
وأذكر أن بعض وزراء المالية في عهد نويرة ظل يستمع بمضض لنواب في لجان الميزانية يندّدون بالتهرب من الضرائب، فرد عليهم بقوله: أنتم مخطئون، هو مجرد ثغرات في القانون ينتبه اليها بعض الأذكياء! وكأنه يقول لهم أنتم السبب.
-------
تونس في ١٤ أوت ٢٠١٩
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: