مليونية الإسلاميين لهم خاصة أم للشعب عامة؟!

مجدى داود - مصر من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 6325

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن تنظيم مليونية يوم التاسع والعشرين من يوليو الجارى لرفض المبادئ الفوق دستورية الجارى الإعداد لها من قبل التيارات الليبرالية والعلمانية, واستنكار حركة المحافظين والتشكيل الوزارى لتضمنه لليبراليين واليساريين وفلول الحزب الوطني واستبعاد غيرهم من فئات الشعب المصري, وسرعة إنهاء التحقيقات مع قتلة الثوار ورموز الفساد في النظام البائد, وللمطالبة بتقدير الاتجاهات الإسلامية والوطنية كافة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع المصري كما جاء نص البيان, ووقع على البيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والدعوة السلفية والإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية وجبهة الإرادة الشعبية.

إنها المرة الأولى التى تقوم فيها بعض التيارات الإسلامية بالدعوة إلى تنظيم مليونية, فهم قد شاركوا سابقا فى عدد من المليونيات مثل مليونية محاكم الرئيس مبارك, ومليونية 8 يوليو الجارى, بينما رفضوا المشاركة فى غير ذلك من المليونيات, فما هو السبب الذى دفعهم إلى تنظيم مليونية خاصة بهم؟!

إن القوى المعتصمة الآن فى ميدان التحرير قد خلطت بين مطالبها السياسية النابعة من خلفيتها الأديولوجية وبين أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير, واستغلوا التعاطف الشعبى مع أهالى الشهداء, وكذلك حق التظاهر السلمى والأعتصام فى المطالبة بما قد تم رفضه من قبل الشعب المصرى, ولا تزال هذه القوى تسعى إلى فرض رؤيتها السياسية على الشعب وعلى الحكومة والمجلس العسكرى الحاكم, ولما وجدت هذه القوى نفسها قليلة العدد فقد دعت كل القوى السياسية للمشاركة فى جمعة 8 يوليو الجارى, بعد أن رضوا بألا يرفعوا أية شعارات مختلف عليها بين القوى السياسية, ولكن لم يتم الإلتزام بهذا, وبعدما أعطت مشاركة التيار الإسلامى والقوى الأخرى الرافضة للإعتصام زخما لتلك المليونية, حاول المعتصمون استغلالها فى فرض شروطهم, ليس هذا فحسب بل رافق ذلك الإعتصام أفعال لا تليق إطلاقا بثورة شعب مصر, كغلق مجمع التحرير والتهديد بمحاصرة مجلس الوزراء وتهديد المجرى الملاحى لقناة السويس وتعطيل مصالح المواطنين, كل هذا يسحب من رصيد الثورة السلمية الرائعة ويدفع عوام الناس الذين يعانون الفقر والمرض إلى رفض الثورة وما ينتج عنها.

كان من نتيجة ذلك أن أصدر المجلس العسكرى بيانا شديد اللهجة محذرا من التعرض لمصالح المواطنين, وفى ذات الوقت مؤكدا أنه لن يسمح بالقفز على السلطة ومعطيا الضوء الأخضر لإعداد وثيقة مبادئ حاكمة تلتزم بها الهيئة التأسيسية التى يشكلها البرلمان المقبل, ولم تمض ساعات قليلة حتى قال مصدر عسكرى أن الإنتخابات ستجرى فى نوفمبر القادم أى أنه تم تأجيلها لمدة شهرين, ورغم نفى المجلس العسكرى لهذا إلا أنه أصدر مرسوما بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات على أن تبدأ عملها فى الثامن عشر من سبتمبر المقبل وهذا يعنى أن الإنتخابات لن تجرى قبل بداية شهر نوفمبر.

لقد وجد الإسلاميون أنفسهم قد خدعوا, فالإنتخابات قد تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر, وثمة وثيقة مبادئ حاكمة أو مواد فوق دستورية ستكون ملزمة للهيئة التى يشكلها البرلمان المقبل, والحكومة والمجلس العسكرى ينصاعون إلى طلبات هذه القلة من الشعب المعتصمة بميدان التحرير, لقد تيقنوا أن الصوت العالى والضجيج الذى يحدثه العلمانيون وحلفائهم هو صاحب الكلمة, وأن التظاهرات التى لم يكن يتعدى عدد المشاركين فيها عشرات الآلاف على أكثر التقديرات كانوا يسمونها مليونيات رغم أن وكالات الأنباء العالمية كانت تؤكد أنها لم تزد على عشرات الآلاف.

تيقن الإسلاميون أنهم أمام محاولات استغلال سياسى للثورة من قبل تيارات تمثل فئة قليلة من الشعب, وتيقنوا أن محاولات الإنقلاب على إرادة الشعب قد تنجح إذا لم يكن هنالك موقف قوى من جانب القوى الشعبية المنتشرة فعلا بين الناس, وأن الصوت العالى والتظاهر فى الميادين العامة صار هو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب أما ما دون ذلك من وسائل العمل السياسى فليست ذات قيمة فى المرحلة المقبلة, وأنهم إن لم يتخذوا موقفا قويا فسيكونون قد فرطوا فى حق الشعب واختياره وشاركوا بسكوتهم فى الإنقلاب على إرادته الحرة التى ظهرت واضحة جلية فى الإستفتاء على الدستور فى مارس الماضى.

يخشى الإسلاميون من فرض مبادئ دستورية تخالف هوية الشعب المصرى المتدين بطبعه, فالشعب المصرى حتى وإن لم يكن ينتمى معظمه للتيارات الإسلامية إلا انه متمسك جدا بهويته الإسلامية ولا يزال يرفض العلمانية, حتى أن العلمانيين والليبراليون يحاولون أن يلبسوا دعواهم وأفكارهم بلباس الدين كى تجد رواجا بين المسلمين فى مصر, وهم يهرعون إلى بعض علماء الدين لكى يحققوا من خلالهم ما يريدون.

هذه الأسباب مجتمعة دفعت التيارات الإسلامية المختلفة إلى الإجتماع لاتخاذ موقف من الأحداث الراهنة, فاتفقوا على تنظيم مليونية مطالبين بما ذكرناه فى الفقرة الأولى من هذه المقالة, ولا يوجد فى صيغة البيان الصادر عن التيارات الإسلامية المشاركة فى هذه المليونية مطالب خاصة بهم كتطبيق الشريعة مثلا, وهذا يجعل الباب مفتوحا لكل القوى الوطنية المتفقة مع أهداف هذه المليونية, فالقوى الإسلامية لم تقصر هذه المليونية على الإسلاميين فقط, إلا أن بعض مناصرى التيارات الإسلامية يحاولون رفع مطلب تطبيق الشريعة فى تلك المليونية وهو ما لم يتفق عليه المشاركون كما جاء نص البيان, ووجود هذا المطلب ضمن مطالب القوى الإسلامية قد يسبب بعض المشاكل لهذه القوى.

وجود البعض يرفع شعار تطبيق الشريعة فى مليونية التيار الإسلامى يعنى أن المليونية ستكون مليونية خاصة بهم ولن تقوم أى قوى وطنية أخرى بالمشاركة فى هذه القوى, مما يزيد حالة الفصل والإنعزال التى تعيشها الحالة السياسية المصرية, ويزيد من عملية الإستقطاب بحيث تكون كل القوى الإسلامية فى جانب, بينما القوى العلمانية والليبرالية وبقية القوى الوطنية فى جانب آخر, ومع وجود الآلة الإعلامية الجبارة بيد القوى الغير إسلامية فهذا يعنى مزيدا من التشويه للتيار الإسلامى, واتهامه باستعراض القوة ومحاولة فرض الوصاية على الشعب, إن استعراض القوة فى ذلك الوقت الحرج يجعل أعداء التيار الإسلامى يسعون جاهدين إلى بث الرعب فى نفوس الشعب من التيار الإسلامى, وللأسف فكثير من أنصار التيار الإسلامى لا يفرقون بين حب الشعب للدين وتمسكهم به كهوية لهم وبين موقفه من التيارات الإسلامية المختلفة.

فى النهاية إذا أراد الإسلاميون تحقيق نجاح هذه المليونية دون ان يكون لها تداعيات سلبية عليهم وعلى صورتهم وشعبيتهم لدى عوام الناس فعليهم ألا يرفعوا شعارات او مطالب خاصة بهم ولتكن كما جاء نص البيان مليونية عامة للشعب المصرى الذى يرفض الإنقلاب على إرادته أو فرض وصاية عليه.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

مصر، الثورة المضادة، الثورة المصرية، الإنتخابات،

22-07-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك