آراء ومواقف التوانسة في وضع البلاد بعد الثورة

د - صالح المازقي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 10984

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

هذه الأسطر هي محاولة لقراءة أولية لم يشغل بال المجتمع التونسي من قضايا مختلفة، بعيدا عن التحليل الأكاديمي المثقل بالمفاهيم والنظريات الثقيل على النّفوس.

بعد مضي ستة أشهر على انتصار الثورة التونسية بخلع رئيس الدولة وفراره إلى العربية السعودية، بدأت تتطرق إلى مسمعي آراء ومواقف التونسيين فيما آلت إليه أوضاع البلاد. ولقد تمكنت من جمع بعضها من خلال اجتماعي ببعض الأصدقاء ومحاورتهم في أماكن عمومية مختلفة، تؤمها الشرائح الاجتماعية على تنوعها وفي مقدمة تلك الأماكن المقاهي التي تحولت إلى منتديات فكرية، تناقش فيها الأوضاع العامة والتطورات السياسية والاجتماعية للبلاد. لم أكن مشاركا في كل الحوارات ذلك لأني لم أكن في مجلها إلا عابر سبيل تصل إلى أذنيه نقاشات روّاد تلك الفضاءات خاصة الشعبية منها بالصدفة.

لم تمنعني الصدفة من استغلال تكويني في علم الاجتماع من توظيف منهجية الباحث المندس، الذي يكون فيها صاحبها طرفا خارجا عن أفراد العيّنة، التي تكون عادة عشوائية تحكمها الصدفة. تستخدم هذه المنهجية عادة من قِبَلِ الصحافيين لتعقب الحقيقة، في مثل هذه الحالة يكتفي الباحث الاجتماعي بالحضور وتدوين ملاحظاته بأمانة وموضوعية دون الكشف عن هويته أو الإفصاح عن سبب وجوده ولا عن دوره.

كنت في كل لقاء أستمع إلى آراء ومواقف متباينة حول حاضر ومستقبل البلاد تتخللها مقارنات عابرة مع الماضي القريب، تصدر عن شرائح عمرية مختلفة، يتفاوت أصحابها من حيث مستوياتهم العلمية والثقافية، فمنهم الأمي ونصف المتعلّم ونصف المثقف ومنهم من هو على درجة عليا من التعليم والثقافة، من بينهم عاطلين عن العمل وموظفين وإطارات في الوظيفة العمومية. كانت النقاشات ولا تزال تتمحور حول المسألة الأمنية والحالة الاقتصادية وظهور التعدّدية الحزبية وهي مسائل تجمع مختلف العينات المتحاورة على أهمية تحقيقها وضرورة إنجازها. أما اللافت للانتباه وجود تباين حاد في الآراء وتباين صارخ في المواقف حول قضيتين رئيسيتين. يشكل الدين والهوية أولى المسألتين المختلف حولها، خاصة بعد بروز الحركات الإسلاموية في الساحة السياسية كأحزاب دينية لها انتشار كبير من ناحية وما يغلب على تصريحات أعضائها من ازدواجية في الخطاب، على حدّ تعبير جلّ المواطنين، ممّا أثار نوازع الشكّ والرّبية في النّفوس من ناحية أخرى. أما المسالة الخلافية الثانية فهي تتعلق بالشأن السياسي العام ودور الحكومة الانتقالية التي يرأسها السيد "الباجي قائد السبسي" وهذا محور اهتمام هذه الورقة.

انقسمت الآراء بين مؤيد لسياسة رئيس الوزراء الانتقالية، معللين موقفهم بضرورة التّحلي بالصبر على حكومة انتقالية ليس لها من الشرعية سوى ما سماه رئيسها بـ"الشرعية الوظيفية"، لتسيير الشأن العام في ظل فراغ دستوري، ضمانا للحدّ الأدنى المعيشي للمجتمع التونسي أولا ولإنقاذ ما تبقى من مكانة تونس بين الدول ثانيا و ثانيا وإعادة الهيبة لدولة محتضرة ثالثا. يعلق أصحاب هذا الرأي أمالا عريضة على ما بعد انتخابات المجلس الدستوري الذي سيتولى إخراج بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة بناء الجمهورية الثانية.

على النقيض، لاحظنا وجود القسم الأكبر من المتحاورين وقد غلب عليهم الهلع والجزع فكانوا على عجلة من أمرهم، مجسدين قوله تعالى: " وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا "[1]، تحق فيهم الآية الكريمة " إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا"[2]. من الطبيعي أن يكون الإنسان متسرعا، يستعجل التاريخ، خاصة في قضايا مصيرية لا يزال مصيرها ضبابيا؛ إلا أن ما فات هؤلاء أن ضبابية الوضع الحالي، أفضل من العتمة والظلمة الدامسة التي كان عليها العباد والبلاد على حدّ سواء أيام الرئيس المخلوع.

لقد دخل التونسي بعد الثورة مجال الفعل التاريخي وتحوّل إلى عنصر مشارك وفاعل في رسم معالم المجتمع والدولة بعد أن أُقْصِيَ طيلة خمسة عقود ونيف عن ساحة القرار. تشكل الحوارات والمناقشات اللامنتهية التي يخوضها التونسيون، معبّرين عن رأيهم بصراحة ووضوح في كل شؤون حاضر ومستقبل الأمة، دليلا على الحراك الفكري المنتشر في جميع الأوساط الاجتماعية، كما تدل على مستوى النّضج السياسي لدى التونسيين دون استثناء، الذين برهنوا على وفائهم لشهداء الثورة وغيرتهم على مكاسبهم وخوفهم من بروز طاغية في ثوب جديد.

"في التّأني السلامة وفي العجلة الندامة"، هذا ما ورثناه عن الآباء والأجداد، الذين نقلوا إلينا تراثا زاخرا بالحكم والمواعظ الحسنة، مثل قول التوانسة "الصوف يتباع الرصانة". نلمس في الحكمة الأولى الحضور الضمني للفرد كفاعل في حلة "التّأني" وفي حالة "العجلة"، ونجده في الموعظة الثانية مراقبا، محاورا، مناورا، عاقلا، وهو "يبيع الصوف برصانة". لقد أبدى التونسيون على اختلاف آرائهم أنهم على قدر عال من الفطنة السياسية التي لن تسمح مستقبلا لأي شخص قُدِّرَ له أن يحكمهم، بإقصائهم بعد أن اتخذوا شعار دفاعهم عن حقوقه وعن وجودهم قوله تعالى "وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا "[3].

يقظة مشوبة بالحذر والتّحذير في نفس الوقت، لا يجب أن تحجب عنّا جميعا أن جيلنا لن يجني إلا القليل من إيجابيات الثورة، بل إن عميم خيرها سيكون من نصيب الأجيال المقبلة التي ستخرج من رحمها، مشبعة بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة والكرامة، المقامة على أرضية من الديمقراطية الصحيحة، دعما لحكمة العرب: "زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون".

قد ينحصر دور الجيل الذي عاش أحداث الثورة وعايش تقلباتها، في إعداد الأرضية الصلبة للقيم والضوابط المصححة لم قد يكون قد شابها من انحرافات كالمطلبية الضيقة والاحتجاجات غير المبررة في مرحلة تاريخية تحتم علينا جميعا ضبط إيقاع لعبة التنازلات السياسية بمرونة غير مخِّلة، للوصول إلى توافق، عملا بالمثل الشعبي التونسي "إلّي إطيّح من روحو ما يتسماش مغلوب"[*].

على الأطراف السياسية المتنافرة إيديولوجيا والمختلفة منهجيا أن تكون شديدة الواعي بالتّضحيات التي قدمها الشباب الذين سقطوا فداء لتونس ولم تجف دماؤهم بعد؛ مقدمين الواجب على المستحقات، الذين لولاهم لَمَ أُتِيحَتْ لهذا المجتمع فرصة التّعبير الحرّ وإبداء الرأي. نحن اليوم مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى كبح جماح أنانيتنا وأن نؤثر على أنفسنا ولو كانت بنا خصاصة. إن تفعيل مفهوم الإيثار في يومنا هذا سيقرب آرائنا على اختلاف انتماءاتنا الإيديولوجية ويؤلف بين مشاربنا السياسية.

كنت أخشى على ثورتنا من الفراغ[**] وانصراف المجتمع وخاصة الشباب عن تحقيق أهداف الثورة بشكل تلقائي غير مؤسساتي، لتأتي المؤسسة مكمّلة له والتي من واجبها أن تستجيب للطرح المجتمعي/الثوري في لين غير معيب، حتى تستعيد الدولة قوته وتتمكن السلطة المتمخضة عنها من تجسيد الطروحات الجديدة على أرض الواقع، لترسخ مع الأيام في تصوراتنا الاجتماعية وتتحوّل إلى سلوكيات فردية وجماعية تدخلنا حضارة العلم والتكنولوجيا من باب الفعل لا التّفاعل، أحرارا غير تابعين.

لعل واجب المجتمع المدني في تونس ما بعد الثورة وفي مقدمته الأحزاب السياسية المختلفة الموازاة بين عملها السياسي والتربوي. لقد سبق "حافظ إبراهيم" بالقول: "الأم مدرسة إن أعددتها، أعددت شعبا طيّب الأعراق" وأقول مقتبسا عنه: "الحزب مدرسة إن أعددتها، أعددت شعبا ديمقراطيا". إذ لا يكفي أن يخرج علينا هذا الكمّ الهائل من الأحزاب السياسية، بغاية وحيدة هي توسيع قاعدتها الشعبية واستقطاب الأصوات الانتخابية لدخول عالم السلطة والحكم وتقاسم الثروة، إن الوصول إلى السلطة أمرا بديهي وحق مشروع لكل حزي سياسي، ولعليّ أزعم أن هذا الدور وهذا الهدف قد يأتيان في المرتبة الثانية بعد دور تربية الأجيال وتنشئتهم، تنشئة سياسية متينة لا يضلون بعدها. إن الدور التربوي/السياسي للأحزاب سيخلق شريحة سياسية تنشر الوعي السياسي في بيوتها عند بلوغها مرحلة الكهولة وترفع تحريم الأسرة الخوض في مجال كان يعدّ بالأمس القريب من "الطابوهات". هذه إحدى السبل الضامنة لنجاح ثورة الكرامة ونمو وازدهار المسار الديمقراطي في تونس الغد. نريدها ديمقراطية عضوية أساسها الاختلاف من أجل التكامل، كاختلاف أعضاء الجسد الواحد من حيث بنيتها ووظائفها في سبيل بناء وحدة البدن، الذي إذا اشتكى منه عضو، تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمّى.

تلك هي إذا أهم التباينات التي أمكنني حصرها من خلال جمعها وإخضاعها إلى دراسة تحليل محتوى مخفّفة في محاولة لجسّ نبض الشارع التونسي، بعيدا عن التّكلف الإعلامي والإعداد المبرمج الذي يشوه تلقائية المتكلم ويفسد على الباحث مكنونات النّفوس ويجنبه الحكم على النّوايا.

-------------
1 ) الإسراء الآية 11
2 ) المعارج الآية 20
3 ) الإسراء الآية 8
* ) معنى المثل: ليس مهزوما من يتنازل عن جزء من حقه. يلخص هذا المثل سياسة الكر والفر في عالم السياسة، سلما وحربا.
**) انظر كتابي: ثورة الكرامة، عن الدار المتوسطية للنشر. جوان 2011

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، المجلس التأسيس، الثورة المضادة، الثورة الشعبية، الثورة التونسية،

18-07-2011

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك