فرنسا تسعى لاستنزاف الطاقات التونسية, وإعلامنا يهلل كالعادة

موقع بوابتي
المشاهدات: 14184

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

أدى السيد 'بريس هارتوفو' الوزير الفرنسي المكلف بالهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتعاون الثنائي, زيارة إلى تونس ‏هذا الاسبوع, التقى خلالها العديد من الوزراء التونسيين, وتناولت محادثاته العديد من الجوانب ولكنها تمخضت على ما ‏يشبه التفاهمات تخص الكفاءات التونسية المهاجرة بفرنسا.‏

و قال الوزير الفرنسي ان بلاده تسعى للترويج لنموذج جديد لمعالجة مشكلة الهجرة, بحيث يرتكز على التشاور مع البلد ‏الأصلي للمهاجرين وياخذ بعين الاعتبار حقائق البلد المستقبل, في اشارة الى فرنسا. ‏
يذكر ان فرنسا عقدت اتفاقيات تحت مضلة هذا التوجه الجديد مع السنغال و الكونغو والغابون.‏

و بالنسبة لحالة تونس, فإن فرنسا ستولي اهمية لاستقبال الطلبة التونسيين بالتحديد, ولم يخفي الوزير الفرنسي دواعي هذا ‏التوجه الذي يراعي مصلحة فرنسية بالدرجة الاولى, حيث قال: 'مع تونس, سيرتكز العقد الجديد على حقيقة المستوى العالي ‏للتعليم الجامعي بتونس ' , وأضاف ان ربع 9000 طالب تونسي المتواجدين بفرنسا هم بمستويات الدكتوراه''.‏

وتقترح فرنسا لاستيعاب الكفاءات التونسية على بطاقة تسمى 'كفاءات ومواهب', تسمح للمهاجر ان يتمتع بالاقامة بفرنسا ‏مدة 3 سنوات قابلة للتجديد.‏

و حسب الفصل 12 من قانون الهجرة الذي جاء به 'ساركوزي', فإن هذه البطاقة' تمنح للأجنبي الذي من شانه ان يساهم من ‏خلال مواهبه وكفاءاته, بطريقة فعالة ومتواصلة في تطوير الاقتصاد الفرنسي او البلد الذي ينتمي اليه, وتهم هذه البطاقة ‏العلماء والمفكرون وأصحاب المؤسسات والفنانين والرياضيين ذوي المستوى العالي والاطارات ذوي الامكانيات الكبيرة'.‏

ويظهر إذن ان الاتفاق الذي وقع بين الوزير الفرنسي ونظرائه التونسيين, والذي تناولته وسائل الاعلام التونسية بالتهليل ‏والإشادة كالعادة, هو مصلحة فرنسية بحتة, وهو بالمقابل وسيلة لتكريس هروب الكفاءات التونسية للخارج.‏

والشعوب السوية تعمل على توفير الوسائل لاستجلاب كفاءاتها المهاجرة, وليس الإمضاء على اتفاقيات تصب في مصلحة ‏الدول الأجنبية المستنزفة لكفاءاتها.‏

و لا يعرف ماهي المبررات التونسية للإمضاء على مثل هذه الاتفاقية, إلا أن يكون هناك جوانب أخرى تاخذ بعين الاعتبار ‏مصالح تونس ولم يقع الإعلان عنها, وان كنا نشك في ذلك, كما لا يعرف كذلك مالداعي للاشادة بهذه الاتفاقية في الاعلام ‏التونسي, أو اخفاء الجوانب السيئة منها.‏

03-11-2007

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك