هل يعاد النظر في مسألة الاختلاط بالمؤسسات التعليمية التونسية؟

بوابتي
المشاهدات: 11953

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

هل يمكن أن يعاد النظر بتونس في موضوع اختلاط الجنسين بمجمل المؤسسات التربوية لدينا، وخاصة تلك مادون ‏الجامعية؟

‏ يبقى التساؤل مشروعا وذو مصداقية كبيرة بما انه تتوافر العديد من الاعتبارات الموضوعية التي تجعل من إعادة النظر ‏في التوجه التونسي القاضي بتبني سياسة اختلاط الجنسين في المؤسسات التعليمية، فعلا متسقا مع التطورات التي يشهدها ‏المجتمع التونسي، من ذلك مثلا:‏
‏- تنامي الوعي لدي شرائح المجتمع التونسي وخاصة تلك الشابة، بما مكنه من الإطلاع أكثر على دينه، حيث عرف من ‏خلال ذلك ان اختلاط الجنسين مدخل لمفاسد كبيرة، عمل الإسلام على التشديد على إنكارها والتحذير منها، وبالتالي فإعادة ‏النظر في موضوع الاختلاط سيكون استجابة لتنامي وعي التونسيين من هذا المنظور.‏
‏- تنامي المؤشرات الدالة على اتجاه المجتمع التونسي نحو التفكك، نتيجة السياسات الاجتماعية التي وقع تبنيها طيلة ‏الخمسين سنة الفارطة، كاتجاه المجتمع التونسي نحو التناقص العددي بعيد فترة وجيزة، وارتفاع نسب الطلاق، وارتفاع ‏نسب العنوسة وارتفاع الظواهر الاجتماعية الشاذة كتمرد الأبناء على الأباء، وسيطرة النساء على أزواجهن وعلى مقاليد ‏الأسرة بما يساعد على انتاج أجيال مشوهة، وارتفاع نسب الفساد الأخلاقي من زنا وماشابهه. ولما كانت هذه الأزمات ‏الاجتماعية هي من بعض الأوجه نتاج رؤية فكرية وقع تبنيها كمرجعية لمجمل ما وقع اعتماده ببلادنا من سياسات، كان ‏معنى ذلك أن هذه الرؤى المعتمدة طيلة الخمسين سنة الفارطة فاسدة كليا أو جزئيا في أسسها النظرية، وانه وجب ‏مراجعتها، والمراجعة يجب أن تكون نظرية وتطبيقية، أما نظريا فيجب العمل على تنقيتها مما يتعارض مع الدستور ‏التونسي القائل بان تونس دولة دينها الإسلام، وعليه فلا يجب السماح بتشريعات تناقضه، وأما تطبيقيا، فيجب المبادرة ‏بإيقاف كل الممارسات التي تمثل مصدرا لمجمل المفاسد والأزمات الاجتماعية (كالأحكام التي تغض الطرف عن المفسدين ‏من مشيعي الفاحشة من وسائل إعلام مشبوهة أو تلك المهرجانات التي تعصف ببلادنا دوريا او غيرها من الاحكام ‏المتساهلة مع الإنحرافات الاخلاقية).‏
‏- تنامي المؤشرات الدالة على تحرر التونسي عموما من اسر وسائل الإعلام المحلية التي مثلت طيلة عقود وسائل غسيل ‏مخ وتدجين، وتحرر التونسي من هذه الوسائل يستتبع تفطنه لتهافت العديد من الأطروحات والمقاربات التي وقع تبنيها ‏بتونس، وستمثل اعادة النظر في موضوع الاختلاط، مسايرة ذكية لتنامي وعي التونسي ومسعى لاعادة ثقته في اعلامه ‏وفي سياسات بلاده التربوية، والا فانه قد يعرض نهائيا ويتطرف في موقفه من كل مايمت بصلة لها.‏

ومن هذا المنطلق فانه يمكن إدراج موضوع إعادة تناول مسالة الاختلاط بالمؤسسات التعليمية، كبداية لإعادة النظر في ‏مجمل الممارسات الخاطئة التي أوصلت مجتمعنا لكثير من المهالك حاليا.‏

كما أن إعادة النظر في مسالة الاختلاط، تمثل مقاربة موضوعية للمسألة، حيث وقع تبني منع الاختلاط ببعض المؤسسات ‏الغربية بامريكا وباوروبا، لاعتبارات علمية بحتة وليس دينية، إذ ثبت أن الاختلاط يمثل عاملا مشوشا لتطور قدرات ‏الاطفال والمراهقين الذهنية. ‏

وفي مقال نشره موقع بلجيكي حديثا، تبين ان الدعوة لمنع الاختلاط تقدمت اشواطا كبيرة بالبلدان الغربية، حيث انه منذ ‏فيفري 2000 لم يعد الاختلاط إجباريا بالمؤسسات التعليمية الامريكية، وبالبلدان الأوروبية تظهر الدراسة انه ببريطانيا ‏والسويد وفنلندا وألمانيا، تقوم بعض المؤسسات التعليمية فعلا بعمليات الفصل بين الجنسين خاصة في بعض المواد.‏

وتجدون هنا المقال المشار إليه، ويحوي لقاء أجرته مجلة ‏L'Express‏ مع عالم الاجتماع ‏Michel Fize‏ الذي يتبنى إعادة النظر في ‏موضوع الاختلاط بالمؤسسات التعليمية، فهل تعيد تونس النظر في موضوع الاختلاط، ام ستصر علي بقائه، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط ‏الاعتبارات الإسلامية في هذا الباب، وإنما حتى الاعتبارات العلمية.‏

21-04-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك