وقع تمرير الأخطر منه بتونس: جهات أمنية مصرية تعترض على قانون الطفل

بوابتي
المشاهدات: 11652

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

في موقف لم يكن متوقعا، أبدت جهات أمنية مصرية اعتراضها على قانون الطفل الذي يعتزم تطبيقه بمصر، وهو القانون الذي شهد لغطا كبيرا وجدالا حوله، حيث تم الاعتراض عليه من قبل قوى حية مصرية عديدة.
وأعرب ضابط مصري كبير، عن اعتقاده أن قوانين الطفل الجديدة تعتبر عاملا مساهما في التفكك الاجتماعي ومشجعا على الزناء، وذلك حسب خبر ذكره موقع المصريون يوم 18/07/2008.

وحمل قانون الطفل المصري الجديد في طياته العديد من البنود الخطيرة، إذ يرى هؤلاء أن تطبيق تلك القوانين يمثل مساهمة في التفكك الاجتماعي وتشجيعا على الزناء كما يقول اللواء شريف صقر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث، حسب الخبر الذي نقله موقع "المصريون".

وتوقع المسئول المصري الكبير في تصريح لمجلة "روز اليوسف" المصرية بتاريخ 11/07/2008، " أن تؤدي تلك التعديلات التي أثارت جدلا واسعا عند مناقشتها إلى مضاعفة معدلات الجريمة في مصر بل ستصل إلى إباحة الزنا والحمل سفاحا، واعتبرها تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية وسيكون لها تأثير على الاستقرار المجتمعي".

يذكر أن قوانين عديدة مشابهة لتلك التي تلقى رفضا بمصر حاليا، بل أخطر منها أحيانا، وقع تمريرها بتونس سواء من خلال مجلة الأحوال الشخصية التي فرضت على التونسيين بعيد الاستقلال أو من خلال قوانين الطفل التي مررت منذ سنوات بتونس من دون اعتراض من أحد أو من خلال إدخال تحويرات ببرامج التعليم بشكل عمل على تسريع عمليات الإلحاق النفسي للأطفال التونسيين بالغرب، وهي التوجهات والإجراءات التي أوصلت المجتمع التونسي لمراحل تفكك خطيرة، ممثلة في النسب المرتفعة للطلاق، وتنامي ظاهرة تمرد الأبناء على أوليائهم (الآباء والأمهات والمربين)، وارتفاع نسب الحمل خارج مؤسسة الزواج، وارتفاع نسبة العنوسة، وتوجه المجتمع التونسي نحو التناقص العددي، وشيوع الفاحشة والتشجيع عليها بوسائل الإعلام التونسية المختلفة.

ويضيف موقع "المصريون" القول، أن اللواء صقر أبدى اعتراضه أيضا على إعطاء الأم الحق في استخراج شهادة ميلاد لطفلها ونسبه لها إذا كان هذا الطفل نتاجا لعلاقة غير شرعية، مشيرا إلي أنه قبل تعديل القانون كانت الأم التي تنجب طفلا سفاحا لا تجرؤ علي الذهاب لمكتب الصحة لقيد المولود، لأن القانون لا يسمح لها بذلك، بالإضافة لخوفها من الفضيحة وكانت تضطر إلى التخلص من مولودها عن طريق إلقاؤه أمام احد المساجد أو ملاجئ الأيتام .
وتابع قائلا: وحتى إذا كان المولود شرعيا فالأب هو الذي يقوم بقيده واستخراج شهادة ميلاده، فالأم التي تنجب عن طريق علاقة غير شرعية وتعطيها التعديلات الحق القانوني في أن تتوجه لمكتب الصحة وتقيد طفلها باسمها دون ذكر اسم الأبـ فإن منحها هذا الحق لاشك أنه سوف يشجع على ارتكاب جريمة الزنا والحمل سفاحا.
ورفض كذلك رفع سن الحد الأدنى للزواج لـ 18، "لأنه يتنافى مع ما يحدث في المجتمعات الريفية وقرى الصعيد، فالفتاة تتزوج في سن 13 او14 عاما، وإذا بلغت من العمر 18 عاما ولم تكن متزوجة تعتبر عندهم "بارت"، وسوف يؤدى ذلك القانون إلى تراجع تسجيل المواليد".

ورجوعا لتونس، تجدر الإشارة إلى انه توجد لدينا جهات عديدة مؤثرة تعمل على دعم وتسريع مجمل التوجهات القائمة في ما يخص التعامل مع الأسرة والمرأة وهي التوجهات التي أثبتت فشلها وكارثيتها، وبرز بشكل واضح أنها المسئولة عما آل إليه أمر المجتمع التونسي من تفسخ واتجاه نحو التفكك، وتصور هذه الأطراف من خلال احتكارها لوسائل الإعلام المحلية، الأوضاع الخطيرة لمسائل المرأة والطفل والأسرة عموما بتونس،على أنها انجازات رائدة وانه يجب تدعيمها، وتتلقى بعض هذه الجهات والتنظيمات التونسية المؤثرة في مجمل السياسات التي يتم اتخاذها بتونس، دعما ماليا من أطراف خارجية (توجد منظمة نسوية تونسية يسارية مؤثرة، تتلقى تمويلات من أطراف ألمانية لدعم أنشطتها)، أو دعما إعلاميا كتغطية التحركات، كما تتلقى بعض الأطراف التونسية تمويلات أجنبية لدعم الأعمال التي تمس ميادين إعلامية وفنية (إنتاج الأفلام، عقد الندوات، المعارض "الفنية" المشتركة، حفلات الرقص والغناء الممولة أجنبيا تحت صيغ عديدة لكي لا يقع الكشف عن تبعيتها لتلك الجهات الممولة، من ذلك صيغة التبني parrainage في أشكالها الكثيرة..) .

ويمثل وجود هذه الأطراف العلمانية المؤثرة بتونس، وتسيدها الساحة الإعلامية والفنية والعلمية بالجامعات، وتمتعها بكل وسائل الحركة والعمل الدعائي، بعضا من التفسير حول كيفية تواصل المخططات المستهدفة للمجتمع التونسي وضربه عن طريق المرأة والأسرة والطفل من دون وجود رد كما يقع بالبلدان العربية الأخرى، بل من دون وجود تحركات إعلامية أو أهلية (منظمات) تكشف ارتباطات هذه الجهات المحلية بأطراف أجنبية تحركها أحيانا لتمرير مشاريعها بتونس (مجمل المشاريع والأعمال المشبوهة التي تتبناها جهات يسارية تونسية والتي تخص المرأة والأسرة والطفل، يقع تبنيها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من جهات أجنبية داعمة ماليا أو إعلاميا، وتنتهي هذه المطالبات في الكثير من الأحيان بقوانين يقع إخضاع التونسيين لها، وذلك لغياب ردود وتحركات تبين خطر هذه المشاريع ).

19-07-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك