مسودة الدستور: بين مكامن النقصان و تحقيق شروط الإتقان

د - شاكر الحوكي - تونس من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 7692

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

بأي معنى يمكن أن يكون الدستور دستورا جيدا؟

لا يملك رجل القانون أن يقدم قوالب جاهزة للرد على هذا السؤال. و لكن في وسعه أن يلتمس طريقه إلى الجواب الأسلم اعتمادا على بعض الملامح و المؤشرات. فالدستور الجيد هو ما كان مختصرا في غير إخلال، واضحا في غير إسراف، ملما بالحقوق الأساسية، حاميا للحريات العامة و مركزا على تنظيم شؤون الدولة، و لا داعي للتشديد على أن النص الدستوري يجب أن يكون خاليا من الحشو و الإسقاط و التكرار و المفردات الفضفاضة... [1]
و الثابت أن الدستور ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أربع عناصر أساسية : ضبط المبادئ العامة، تحديد العلاقة بين السلطات بشكل يراعى فيه التوازن والمراقبة ، ضمان الانسجام و النجاعة في عمل أجهزة الدولة، و أخيرا ضمان قدر من المرونة فيما يتعلق بإجراءات تعديل الدستور.

و من هذا المنطلق يمكن الادعاء أن مسودة الدستور التي خرجت للعموم تصلح أن تكون مقدمة لدستور جيّد شكلا و مضمونا.
و الحق أقول فان المسودة لم تخرج شكلا عن التقاليد الدستورية الثابتة و المتعارف عليها ( توطئة – أحكام عامة –سلطة تشريعية سلطة تنفيذية و سلطة قضائية ).
أما مضمونا فأنها جاءت على ابرز المحاور التي نص عليها دستور 1959 و قد أضافت إليها بعض المطالب التي لم تجد طريقها إلى الدسترة في العقود الماضية مع حرص واضح على تدارك كل الثغرات التي شكلت مدخلا للاستبداد و القمع( تحديد المدة الرئاسية - منع إسقاط الجنسية – حياد الإدارة – حياد دور العبادة- الحد من تغول السلطة التنفيذية – الحد من سلطات رئيس الجمهورية - عدم سحب الجنسية- تحريم التعذيب الخ.)
و من الواضح أن هذه المسودة قد حاولت أن تبقى مفتوحة على مختلف الاقتراحات ريثما يتم تداولها داخل المجلس التأسيسي، لهذا مازال مبكرا تحديد طبيعة النظام السياسي القادم. و لكن من الواضح إن هناك محاولة للتوفيق بين النظامين الرئاسي و البرلماني و الثابت أن النظام السياسي القادم لن يكون برلمانيا صرفا و لن يكون رئاسيا مطلقا.
و الحق أقول أيضا فان مسائل عديدة وردت في هذه المسودة حضرت و ما كان لها أن تحضر و أخرى غيّبت و ما كان لها أن تغيّب.

مسائل أحضرت و ما كان لها أن تحضر

و المسألة الأولى تتعلق بحماية المقدسات و تجريمها و هذه مسألة لا يجوز أن تذكر في الدستور أصلا. فالأصل في الدستور هو حماية الحقوق و الحرياتو ليس حماية المقدسات، كما أن الأصل هو الاهتمام بشؤون الأرض و ليس تنفيذ تعاليم السماء.
و المسألة الثانية تتمثل في الذكورة كشرط من شروط الترشح لمنصب الرئاسة و هو شرط ينطوي على قراءة سطحية و تقليدية لأحكام الفقه الإسلامي والتزام غير مبرر لتراث لم يكن دائما منصفا للمرآة و حقوقها.

المسألة الثالثة تتعلق بالإسلام كشرط من شروط تقلد منصب رئيس الجمهورية و هذا أيضا من الشروط التي تفوح منها رائحة التمييز بين المواطنين و تفوح منها أدبيات الأحكام السلطانية والإسلام السياسي. وهذه من المسائل التي جعلت الدستور السابق عرضة للنقد. و مهما يكن فأن التنصيص على هذا الشرط ما كان أن يغير شيئا من واقع الحال، فلا احد يتصور أن يتولى حكم الشعب التونسي من لم يكن مسلما و هذه عملية الانتخابات بطبيعتها لن تفضي إلى انتخاب إلا من ارتضاه الشعب.
أما عن دين الدولة فالثابت أن الدولة ليس لها دين و هي شخص اعتباري و معنوي و غموض الصيغة الواردة في الفصل الأول من الدستور 1959، كانت في الواقع مدخلا لأكثر من تأويل. غير انه بالعودة إلى مسودة الدستور يتضح أن الإسلام هو دين الدولة و قد زاد عن ذلك ما لم يكن في الحسبان.

فأما ان "الإسلام دينها" كما جاء في الفصل الأول، فهذا ما يمكن قبوله على أساس تعدد التأويلات و على أساس الإجماع الحاصل حول هذا الفصل و الثابت أن دسترة الإسلام لم تكن في اغلب الأحوال إلا حافزا للقراءات الاجتهادية و المتفتحة للإسلام.

أما ما لم يكن في الحسبان فيتعلق بما جاء في المسودّة من إشارة إلى اعتبار الفصل الأول بمثابة القاعدة ما فوق دستورية و هذا يذكرنا بطلب مماثل تقدم به احد الأعضاء في المجلس التأسيسي السابق (1956 - 1959) و لكن دون أن يؤخذ بعين الاعتبار، و قد جاء في كلام السيد احمد بن صالح في معرض رده على هذا الاقتراح "...لا يمكن لدستور من الدساتير أن يغير و يبدل دين البلاد، لان الدستور سجل شيئا موجودا فدين تونس هو الإسلام ...فإذا ظهر للشعب التونسي غدا بان يتجنس بجنسية أخرى فلا ينفع فيه أي دستور و لن يصده أي شيء...و إذا كانت المسالة مسالة تغيير النظام كتبديل النظام الجمهوري بالإمامة في الإسلام أو الخلافة أو ما شابه ذل، في ذلك الوقت يلزم نظام آخر و دستور آخر جديد إلى غير ذلك..."

المسألة الرابعة و هي مسألة لا تخلو من الحساسية و تتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل و هذه من المسائل التي تنم عن خفة في الرأي و غياب للبصيرة و شك في السريرة و حكم في الطوية...اذ ليس من شأن الدستور أن يقول هذا. كما انه سيخلق لا محالة تصادما مع الغرب و نحن في غنى عنه. و هذا شأن الأحزاب و ما تختاره من برامج، فلا حاجة إلى إقحام الدستور في الموضوع.
المسألة الخامسة تتعلق بدسترة المؤسسة العسكرية و هي دسترة في غير محلـّها و يمكن أن تكون مدخلا إلى تسييس هذه المؤسسة.

مسائل غيـّبت و ما كان لها أن تغيـّب

من ذلك الإشارة إلى مرجعية حقوق الإنسان و الواضح أن هناك تجاهلا مقصودا لتجنب التضارب مع المرجعية الإسلامية و تجاوز إشكالية تبني حقوق الإنسان في كونيتها أو في خصوصيتها، و هي لعمري إشكالية حقيقية ستحدث ارتباك قويا داخل المجلس التأسيسي و ربما تؤدي إلى توزيع التحالفات و التكتلات مجددا.

و من المسائل التي تجنبت "المسودة" الإشارة إليها هي المساواة التامة بين الجنسين و اغلب الظن عندي انه اختيار صائب لتجنب الاصطدام مع قواعد الفقه الإسلامي في ما يتعلق بالميراث بين الأخ و الأخت و عدم توريط المحكمة الدستورية في مثل هذا الموضوع الشائك في أول اختبار لها. و ليس صدفة أن تتخلل الدساتير عادة مسحة من الغموض. فالغموض هو أسلم طريق لتجنب التصادم و تجاوز الأزمات. و قد كان نابليون يقول : الدستور الجيـّد هو ما كان غامضا و ملتبسا.
من المسائل التي وقع طمسها أيضا هو القفز على هوية تونس العربية و هو ما لم يعد السكوت عنه ممكنا بعد تصاعدت الأصوات المشككة في عروبة هذا الوطن. علما و ان مشروع الدستور الذي قدمه السيد نجيب الشابي في 25 ديسمبر 2009 تضمن إشارة واضحة إلى ذلك.

و من المسائل التي تم تجاهلها كذلك في هذه "المسودة" هي التنصيص على منع عقوبة الإعدام و هي مسألة خليقة أن تحضا بترحيب دولي و أن تمنح هذا الدستور إشعاعا دوليا غير مسبوق لحساسية هذه المسألة، و لعمري فانه لو أراد أهل "الحل و العقد" أن يؤسسوا لهذه المسألة انطلاقا من مبادئ الإسلام السمحاء و مبادئه المطلقة، فلربّما تحول ما هو مستحيل التفكير فيه، إلى ما هو ممكن التحقيق و الإمكان.

و الحاصل فان حركة النهضة تقف أمام تحدي حقيقي سيحدّد نجاحها من فشلها و في نهاية الأمر فان العبرة بالنتائج كما يقال. و هذا الدستور هو الغاية و هو النتيجة و عصا موسى التي ستضرب كل هذا اللغو الجاري من حولنا في مقتل.
و هذا الدستور مطلوب منه أن يكون مشددا على المرجعية الحضارية المتمثلة في العروبة و الإسلام، جامعا لقيم الحداثة و حقوق الإنسان، واضعا أنجع تنظيم للدولة سياسيا و إداريا. و مطلوب من الدستور أيضا أن يحضا برضاء أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي، فضلا عن أساتذة القانون العام و القانون الدستوري و الحقوقيين عموما و أن يكون مرحبا به لدى المجتمع الدولي. ذلك أن النص الدستوري كما هو موجه للداخل فهو موجه للخارج، و لعل هذا هو الدرس الذي تفطن إليه مبكرا الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، فهل من عاقل ليعمل بهذا الدرس.

---------
[1] وردت في المسودة مفردات عامة و فضفاضة من قبيل امة و الديار التونسية و الحقوق الفردية و العامة...فهل المقصود بالأمة، الأمة العربية و الإسلامية او الأمة التونسية. فإذا تعلق الأمر بالأمة الإسلامية/ العربية، فهذا استدعاء لمفهوم تراثي متأصل في الأدبيات الإسلامية و القومية و يحتاج إلى تبرير و إذا كان المقصود بالأمة التونسية فهذا ادعاء فيه نظر و جدل. أما الديار التونسية التي وردت في المسودة على أساس أن رئيس الدولة يعين مفتي الديار التونسية فلابد من التذكير أن هذا التعبير قد تم التخلي عنه منذ إعلان الجمهورية و اعتماد هذا التعبير لنما يأتي في غير محله. و أما ان الدولة تضمن الحقوق الفردية و العامة فالصحيح ان الدولة تضمن الحقوق الفردية و الحقوق الجماعية او هي تضمن الحقوق الأساسية و الحريات العامة، أو هي تضمن الحريات الفردية و الحريات العامة.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تونس، الثورة التونسية، الدستور، إعداد الدستور، المجلس التأسيسي،

1-09-2012

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك