غزة و العرب و الدروس المستخلصة: من قمة الدوحة إلى قمة الكويت
شاكر الحوكي - تونس
من كتـــــّاب موقع بوّابــتي المشاهدات: 10877 houkic@yahoo.fr
يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط
بالرغم أنها جاءت متأخرة، فان قمة الدوحة تمكنت من مسايرة الحدث و الانعقاد بالتزامن مع العدوان و القصف و الدمار. ليس هذا فقط، بل استطاعت أن تخرج بقرارات متقدمة و جريئة ما كان لها أن ترى النور لو انعقدت في سياق "الإجماع العربي". إذ أدت إلى تعليق قطر و موريتانيا لعلاقاتهما مع إسرائيل، ودفعت رسميا مسألة وقف "المبادرة السعودية للسلام" للتداول، ناهيك على الاعتراف الرسمي بالمقاومة و حقها في النضال و التصدي للعدوان، فضلا عن حضور دول كبرى ذات وزن تاريخي و سياسي لا يستهان به من مختلف القارات و الديانات بما يشكل نوع من التحالف الضمني ضد النظام الدولي الرسمي القائم على الازدواجية و محاباة إسرائيل و الاعتداء على الدول، و التي ترغب في حوز مكان تحت الشمس .
من هذا المنطلق فان قمة الدوحة كانت أفضل من قمة الكويت لأنها ارتفعت بسقف المطالب العربية و كشفت بشكل واضح و فاضح مواقف الزعماء العرب أمام شعوبهم و الرأي العام العربي من القضية الفلسطينية و المقاومة بالتحديد، و أحدثت نوعا من الارتباك و الفراغ.
و لعل هذا ما يفسر التنادي الفوضوي للقمم العربية و غير العربية، فالجميع شعر بالانكشاف و كان من الضروري تدارك الأمر، و حتى الخطاب المفاجئ الذي ألقاه العاهل السعودي لا يمكن فهمه إلا ضمن هذا السياق أي بوصفه محاولة للاحتماء على طريقة المناورات العسكرية. و ما استمرار الوضع على ما كان عليه قبل القمة و عودة التطاحن في المواقف بين سوريا و السعودية إلا دليلا على ذلك .
و إذا استطاعت قمة الكويت أن تنتهي بأخف الأضرار محققة بعض الانجازات الاقتصادية على أساس الفصل مستقبلا بين الخلافات السياسية و المصالح الاقتصادية؛ و هو انجاز يصعب في الحقيقة تحقيقه في واقع لا يعترف بالتمييز بين السياسي و الديني أو السياسي و الإعلامي فما بالك بالسياسي و الاقتصادي، و الحاكم العربي يملك و يحكم و يخطط و يوزع الهبات و العطايا و يؤثر التعامل مع العدو على الصديق؛ فإنها كرست مجموعة من الحقائق و المسلمات التي لم تعد تقبل النقاش :
أولا : تكريس الانقسام بين دول الممانعة و دول الاعتدال. و إذا كان هذا التصنيف غير دقيق فلا مناص من الاعتراف بوجود دول" دافعة " تتجه نحو الدفع بالأمور في اتجاه المقاومة و دول أخرى" جاذبة " تتجه نحو الجذب و الشد و الحفاظ على الأمر الواقع كما هو . و لعل هنا يكمن الفرق الرئيسي بين من حضر في قمة الدوحة و من حضر في قمة الكويت.
ثانيا: تكريس التحالف الثنائي المصري السعودي بوصف الثانية مجرد تابع للأولى كلما تعلق الأمر بالسياسة و الأولى للثانية كلما تعلق الأمر بالأموال.
ثالثا: حصر دور المملكة العربية السعودية بوصفها جمعية خيرية غير قادرة إلا على المساعدات المالية لا أكثر و لا اقل، و هو ما تجلى من خلال استدعائها إلى بعض المؤتمرات الدولية التي جاءت في سياق التصدي للازمة المالية و حتى السماح لها بتنظيم بعض المؤتمرات الدولية العبثية لم يكن إلا من منطلق قدرتها على التمويل .
رابعا: ارتهان الدول العربية الغائبة عن قمة الدوحة للقرارات الغربية مقدمة مصالحها السياسية الضيقة المرتبطة بالاستمرار في الحكم على حساب القضية الفلسطينية . وهنا توظف القضية الفلسطينية من جديد ليس بشكل ايجابي كما جرت العادة و لكن بشكل سلبي .
خامسا : فشل القمة العربية في الكويت بسبب غياب أي إشارة إلى إنذار إسرائيل إلى العواقب الوخيمة التي ستجنيها إذا ما كررت عدوانها على غزة.
من المسلمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار مستقبلا أيضا:
- استبعاد قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية - الإسرائيلية أو الأردنية - الإسرائيلية بسبب القضية الفلسطينية. فبعد مصاب غزة لا ينتظر مصاب اكبر و عندما يقول الرئيس المصري أن وضع قوى دولية على الأراضي المصرية خط احمر فهذا يعني أن كل الاحتمالات الأخرى بما فيها محو غزة من الخارطة هو خط اخضر.
- استبعاد الضغط على الدول الأوروبية من قبل الدول العربية أكان جماعيا أو فرديا سواء بقطع العلاقات الثنائية أو سحب الأموال من البنوك الأوروبية، أو الانسحاب من بعض المعاهدات الثنائية، أو اللجوء إلى سلاح النفط ،أو حتى الانسحاب من بعض التجمعات الإقليمية الفارغة مثل الاتحاد من اجل التوسط .
- عدم المراهنة على الدول الغربية و أمريكا مهما اختلفت اللغة و تنوع الأداء؛ فمن شارك في زرع إسرائيل في قلب الوطن العربي و الإسلامي مستمر في الجريمة و من يدافع عن امن إسرائيل لمجرد سقوط بعض القذائف على أراضي خالية أو على بعض السيارات لا يرجى منه أي خير .
- هشاشة النظام الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بما يعني العمل المركز و المضاعف من اجل تصحيحه و تقويته.
من النتائج الايجابية التي تسجل على اثر هذا العدوان
- إجماع الشعوب العربية و الإسلامية بكل ألوان الطيف السياسي على القضية الفلسطينية و اعتبارها خط احمر يتقدم على كل القضايا الوطنية و الاقتصادية و غيرها.
- إجماع الشعوب العربية و الإسلامية على رفض الدولة العبرية رفضا مطلقا و شاملا دون مجاملة أو مساومة أو مواربة.
- إعادة القضية الفلسطينية على المسرح الدولي بعد أن فقدت بريقها في المدة الأخيرة بفعل الاقتتال الداخلي مع تقبل حماس بوصفها حركة مقاومة مشروعة.
- اكساب القضية الفلسطينية أصدقاء جدد حقيقيون و قادرون على الفعل و الحراك السياسي و هي تركيا و فنزويلا و بولوفيا و هو ما يعطي للقضية الفلسطينية زخما عالميا جديدا، و يردّ النقد عن إيران بوصفها تحاول توظيف القضية خدمة لمصالحها .
- الكشف العلني و الفاضح على الطابع الهمجي و البربري و العدواني و الإرهابي للدولة العبرية بما لم يعد يسمح للشك أو التشكيك أو التفهم. و من يلتزم الصمت كمن يشارك في العدوان.
المقترحات الممكنة و أفاق التحرك:
- العمل على إجبار إسرائيل على إمضاء النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية على غرار ما حصل لإيران بإجبارها على الانضمام إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة المحرمة دوليا.
- العمل على ردم الخلافات بين إيران و مصر، و إذا لم تتقدم مصر إلى كسر الحواجز بينها و بين إيران فالتأتي المبادرة من جهة إيران. و ذلك باتخاذ مجموعة من الخطوات التي من شأنها تجاوز مصادر الخلاف ؛ من ذلك حذف أو تغيير شارع قاتل السادات في إيران (خالد الاسلامبولي ) ، و تخفيف نفوذها في العراق و محاولة البحث عن حل للجزر الإماراتية بشكل يخفف من حدّة الصراع بين الدول الخليجية و إيران. و اليحسب ذلك على انه شكل من أشكال التصدي لإسرائيل.
- التركيز على تغيير الأنظمة العربية بكل ما أتيت الشعوب من وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف أو الانخراط في الحركات الجهادية؛ فهذا ما تبحث عنه اغلب الأنظمة الرسمية العربية لأنه يجدد فيها الحياة و ينقذ تحالفاتها مع الغرب .
- ضرورة تنسيق المواقف بين حركة حماس و حركة فتح بحيث يكون للقضية الفلسطينية صوتين: صوت "للسلام" و صوت "للمقاومة" ؛ إذ أن حصر القضية الفلسطينية في حماس أو فتح لا نراه يخدم القضية على الوجه الأمثل. فالدول الغربية التي نحن إزاءها تريد قدر من المرونة و النفاق لكي يتم التواصل معها، و هذا ضروري وحيوي بالنسبة للقضية الفلسطينية، أما لغة الحسم و الجزم و هو ما تجيده حماس، فهذا ما يصلح في ساحة المعركة و ليس في ساحة السياسة. المطلوب إذن هو خلق مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين و العمل على تقاسم الأدوار.
- أخيرا لا بد من العمل على تكريس مفهوم الدولة الإرهابية و تطويره في إشارة بطبيعة الحال إلى إسرائيل بسبب الجرائم التي ارتكبتها في حق أهل غزة و الفلسطينيين عموما، حتى يشق طريقه الطبيعي إلى الأدبيات القانونية و يتم اعتماده رسميا في المستقبل.
-------------------
شاكر الحوكي، جامعي من تونس
اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة: