الديون الدولية بوصفها إحدى معوقات التنمية -1-

د. ضرغام الدباغ - برلين من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 12425

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

مدخل:

تعد مشكلة الديون وآثارها الاقتصادية والسياسية بالدرجة الأولى، إضافة إلى الآثار الجانبية على عموم هياكل البلدان النامية، واحدة من المعوقات الرئيسية لعملية التنمية في عصرنا الحالي.

والبلدان المتحررة التي تمكنت بعد تقديم تضحيات كبيرة في الأرواح والممتلكات من تحقيق الاستقلال الوطني، إلا أن هذا الاستقلال بدا شكلياً إلى حد ما بفضل الخراب على كافة الصعد التي واجهت الدول المستقلة حديثاً، بما في ذلك الموقف الاجتماعي والثقافي أيضاً، مما جعل الخطوة الحاسمة في الاستقلال السياسي، ألا وهو تحقيق الكفاية الاقتصادية وإحراز المنجزات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتخلص من الآفات التي تنهش المجتمعات في البلدان النامية وفي مقدمتها: المرض والتخلف العلمي والثقافي، وشيوع ظواهر أضحت ملازمة لمجتمعات البلدان النامية، وتعمقت الهوة بين المجتمعات الصناعية، والنامية لدرجة تكاد تصيب باليأس والإحباط.

إن جوهر الاستعمار القديم (الكولونيالية)، والاستعمار الجديد (الإمبريالية)، والإمبريالية الجديدة (العولمة) هو اقتصادي بالدرجة الأولى له مظاهره السياسية بالطبع، ودليلنا على هذا القول، هو أن البلدان النامية عندما أحرزت استقلالها السياسي، باتت تواجه مشكلات خطيرة، جعل من استقلالها السياسي منجزاً في مهب الرياح العاتية، تفتك بها صنوف الأمراض الصحية والاجتماعية، وصراعات سياسية / اجتماعية، ونزاعات حدود، هي في الحقيقة من مخلفات الاستعمار والحقب السوداء.

نتقدم اليوم بهذا البحث لقرائنا انطلاقا من أهمية الفهم الدقيق لجوهر المشكلات التي تواجه البلدان النامية، ولا يخفى أن تشخيص الداء ووصف الدواء هو الخطوة الأولى على طريق حل المشكلات. وقد آثرنا تقسيم بحثنا إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الديون ومشكلات نظام النقد الدولي.
الثاني: أزمة الديون في البلدان النامية.
الثالث: دور القروض و(المساعدات) في اقتصاد البلدان النامية.

والديون إشكالية التي ما برحت أن تطرح نفسها على مسرح السياسة الدولية والاقتصاد الدولي على حد السواء بوصفها واحدة من أبرز هموم العصر وقضاياه المعقدة.

والإشكالية ذات أبعاد سياسية / اقتصادية / قانونية، إشكالية التحمت عناصرها تلاحماً يصعب الفصل بينها، فيما سنركز في بحثنا هذا على الجوانب السياسية / الاقتصادية

الديون فقرة موجودة في الاقتصاد منذ أقدم العصور والمشروع، أي مشروع إنما هو بحاجة في المقام الأول إلى تمويل(إلي جانب توفر عناصر أخرى)، أي إلى أموال سائلة، وفي حالة الافتقار الذاتي له، لا بد من اللجوء إلى تمويل خارجي وهو ما يعني الاقتراض، أو الاستدانة، ولكن الأمر يبدأ منذ هذه اللحظة بالتعقيد، وتتداخل العوامل السياسية والاقتصادية، وقلما تلعب العناصر الإنسانية دوراً في هذا المجال.

بالطبع لا يمكننا أن نلغي الاقتراض من الاقتصاد الدولي، ولا اشتراطات الدول التي تقدم الديون، ولكن أي قروض وبأي شروط فتلكم هي المسألة الجوهرية. وهناك ثلاث دول فقط في التاريخ المعاصر، تنص دساتيرها على عدم الاقتراض وهي: رومانيا (في العهد الاشتراكي)، ألبانيا (في العهد الاشتراكي)، وبورما.

وتتفاوت الديون بطبيعتها إلى: ديون دولية، وديون حكومية، وديون خاصة، ولكل منها مزاياها ومساوئها. وعدم الاستدانة يوفر على المستدين دفع لا أقل من 10% فصاعداً كفوائد، وأكثر من الفوائد يجنبها الرضوخ للشروط الخارجية ولا تتيح فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية، ربما للحد الذي يتم فيه تدمير اقتصاد البلاد، وسيادته واستقلاله السياسي، والدين كما نقول في ثقافتنا العربية الإسلامية (هم في الليل وذل في النهار) وهو شر بصفة عامة ولكن يمكن في نفس الوقت قبول هذا الشر على أنه أهون من الاستسلام للتخلف، حتى وصفت الديون بالفخ، أو الطعم للاستدراج إلى آليات تضعها بيوت المال العالمية.

ودول العالم كافة دائنة ومدينة، بما في ذلك الدول الصناعية الثرية، وكذلك بلادنا العربية وبدرجات متفاوتة بطبيعة الحال، وباستثناء البلدان المنتجة للنفط، تعاني الدول المدينة من أزمة يطلق عليها أزمة إيفاء خدمة الدين (قسط الدين + الفائدة) وشأنها في ذلك شأن البلدان النامية كافة تقريباً، ولكن الديون لم تبلغ في البلاد العربية على الأرجح ضمن هذه دائرة الشيطان(عندما يبلغ خدمة الدين أكثر من 30% من موارد الدخل القومي)، ولكن بالرغم من ذلك، فإننا ننظر إليها بوصفها مشكلة تستحق الدراسة وإيجاد الحلول، وأي حل سوى تحقيق تقدم حقيق في روافد الدخل القومي، بل وربما إيجاد روافد جديدة، وتطوير قطاعات هي قيد العمل، مع انتهاج سياسات داخلية تتمثل بالتصدي للمشكلات الاجتماعية الديموغرافية وفي مقدمة تلك الانفجار السكاني الذي تعاني منه البلدان النامية، والعمل على تحسين أساليب التدريب ورفع مستوى الإنتاجية، والتصدي لقائمة طويلة من المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية، وللكثير منها لواحق وجذور يصعب التعامل معها والتوصل إلى حلول مرضية، وبذلك يحق حقاً وفعلاً ترديد المثل العراقي العبقري: الشق كبير والرقعة صغيرة.

أولاً : الديون مشكلات نظام النقد الدولي

توصف ديون البلدان النامية بأنها واحدة من أكثر المعضلات التي تواجه عمليات التنمية تعقيداً، وتزيد في تعثر مشكلاتها الاقتصادية، ولا يختلف أحد في أنها أبرز المعوقات التي تواجهها إطلاقاً.

وتعرف المصادر الاقتصادية الكلاسيكية الديون بأنها من أهم أساليب تصدير رأس المال، لا سيما تلك القروض التي تقدمها البنوك الكبيرة. فهي تحقق من جهة ربحية عالية من خلال سعر الفائدة على مبلغ الدين تتجاوز بكثير سعر الفائدة الذي تقدمه للمودعين، ومن هنا نفهم أن هناك عدة أنواع من القروض أهمها:

القروض الحكومية: وهي تلك القروض التي تقدمها الحكومات لبعضها، وهي ذات سعر فائدة منخفض نسبياً.

القروض دولية: وهي قروض تقدمها المؤسسات المالية الدولية(يشترك في رأسمالها عدة دول تمثل الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة الجزء الأعظم في رأسمالها المؤسس). ومن أبرز تلك المؤسسات، صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي للتنمية والإعمار IBRD، وهي ذات أسعار فائدة متوسطة.

القروض الخاصة: وهي القروض التي يقدمها بنك واحد أو عدة بنوك مجتمعة (Consortium)، وهي ذات أسعار فوائد مرتفعة.

وإذا كانت القروض الحكومية تعد من أسط القروض لجهة الفائدة التي تتراوح بين 5 ـ 7 %، إلا أنها من أشد القروض ظلماً وجوراً، أما القروض الخاصة فهي أكثرها إرهاقاً لجهة شروط استرداد الدين والفائدة العالية، والتشدد في آجال الدفع، أما القروض الدولية، فهي أنسب أنواع القروض ولكنها لا تخلو من شروط تطالب من خلالها الدول النامية، بشروط اقتصادية وسياسية لا تخلو من الشدة والتدخل في الشؤون الداخلية.

وتستغل الجهات المقرضة الديون من أجل:
1. تنشيط صادراتها من السلع الجاهزة.
2. المنافسة في التجارة العالمية.
3. توجيه الضغوط السياسية والاقتصادية.
4. خلق وترسيخ التبعية للبلدان النامية.

وفي كل ذلك فإن الحصول على الأرباح والأرباح المركبة هي الغاية الرئيسية من الديون كشكل من أشكال تصدير رأس المال والاستثمار.

والديون وإن كانت معروفة قديماً في الاقتصاد، إلا أننا نلاحظ أنها بدأت تتحول إلى واحدة من الملامح الرئيسية في اقتصاديات البلدان النامية منذ الحرب العالمية الثانية، أي في المرحلة التي بدأت فيها تصفية الاستعمار القديم(وتلك ملاحظة جديرة بالاهتمام والتتبع) الذي عملت فيه الولايات المتحدة بكل قواها وبذلت المساعي لتقليص نفوذ الإمبراطوريات الاستعمارية لا سيما بريطانيا وفرنسا، وبدأت تطرح نفسها بوصفها زعيمة " للعالم الحر"، ولكن مع التحول إلى نظام الاستعمار الجديد، كانت الديون والمساعدات واحدة من أبرز أساليب الإمبريالية الأمريكية في التوسع والتغلغل بصورة خاصة في الاقتصاديات الوطنية للبلدان النامية المتحررة حديثاً، وهي في ذلك كانت تهدف أيضاً إلى إبعاد تلك البلدان عن الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي الذي ابتدأ يقيم الصلات مع البلدان النامية. ثم أن الرأسمالية العالمية كانت تهدف إلى ربط البلدان النامية إلى آليات (ميكانزم) الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وفي هذا المجال لعبت الديون و "المساعدات " أبرز الوسائل في تحقيق ذلك الهدف. لاحظ جدول تطور ديون البلدان النامية:

الجدول: تطور ديون البلدان النامية وخدمة الدين السنوية بمليارات الدور خلال 20 عاماً

المصدر:
Hans Joachim Durbowsky & Helmut Faulwetter: The Indebtedness of developing countries and its Connsquences, in: W. Luchterhand, op. Cit. 1988, P. 21 /22

ومشكلة الديون الدولية لها طابعها المتصاعد وذلك ما يمنح المشكلة نمط الأزمة المستديمة كظاهرة مستفحلة في اقتصاديات البلدان النامية، تتحمل وزرها بالدرجة الأولى البلدان المتطورة التي تعمل على تعميق جراح البلدان النامية وتزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية، وإلقاء نظرة سريعة على تطور ديون البلدان النامية تؤكد بجلاء صحة التحليل:

جدول بتطور الدين وخدمة الدين في البلدان النامية

وتتذرع الأوساط الرأسمالية والمؤسسات المالية المنقرضة التي تعمل بأشراف أو إيحاء البنوك الكبرى والحكومات الرأسمالية مثل صندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي للتنمية والإعمار IBRD، بأن العجز في الميزان التجاري هو سبب تصاعد ديون البلدان النامية، إلا أن ذلك ينطوي على تبسيط شديد ونظرة أحادية الجانب لأزمة خانقة تستفحل عاماً بعد عام، ومحاولة لإلقاء اللوم كله على البلدان النامية نفسها ونفي لمسؤولية الدول الصناعية الرأسمالية ومؤسساتها المالية.
ولا يحتاج المرء أن يجهد نفسه كثيراً في التحري عن أسباب ذلك العجز في الميزان التجاري وفحص وتقييم الحالة برمتها، ليتوصل سريعاً إلى نتيجة مفادها: أن البلدان الصناعية المتقدمة تعاملت حيال البلدان النامية بطريقة لا تنم إلا عن الجشع واقتناص فرص الربح بصرف النظر عن الوسائل اللاإنسانية والنتائج المأساوية الذي تجد العديد من البلدان النامية نفسها فيه نتيجة لهذه السياسات.

وبدقة أكبر، فإن ظاهرة الديون، ما هي إلا نتيجة لتقسيم العمل الدولي الذي سعت إليه البلدان الصناعية الرأسمالية، وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ماضية في تثبيته نهائياً بهدف الإبقاء على البلدان النامية في موضع التبعية وتكريسها في خدمة آليات (Mechanismus) الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وفي موقف صعب لتسهل السيطرة عليها في مواصلة نهب ثرواتها الطبيعية وخاماتها الطبيعية وتسخير قوة العمل فيها لمصلحة الاحتكارات الرأسمالية، وإن العجز في الميزان التجاري للبلدان النامية ما هي إلا واحدة من تأثيرات كثيرة ليست سياسية فحسب، بل وسياسية واجتماعية أيضاً.

وبنتيجة تظافر العوامل التي أدت وما زالت تؤدي إلى تدهور متواصل للاقتصاد الوطني للبلدان النامية، وبدرجة أساسية دورها ومكانتها في التجارة العالمية، والذي هو نتيجة مباشرة لتخصص هذه البلدان في مجال تصدير المواد الخامية والمعدنية أو الزراعية، وفي بعض الدول يستفاد من قوة العمل فيها(إما لرخصها، أو لأنها قادرة على المباشرة في بعض العمليات الأولية للإنتاج) من أجل إنتاج مكونات ثانوية مساهمة في عمليات الإنتاج الرئيسية.

ولم تكن النتيجة المباشرة لهذه العملية إلا تصاعد الحاجة إلى سلع صناعية عديدة: استهلاكية في المقام الأول، تتصاعد أسعارها باستمرار في البلدان الصناعية الرأسمالية، مقابل انحطاط أسعار المواد الخام والزراعية المصدرة من البلدان النامية(شاي ـ قهوة ـ كاكاو ـ مطاط)، ذلكم هو السبب الجوهري والحقيقي للتراجع المستمر في الميزان التجاري للبلدان النامية واضطرار تلك الدول(في معظم الحالات) إلى تغطية الفجوة الحاصلة بين الصادرات والأستيرادات إلى الاستدانة من أجل سد الحاجة الناشئة إلى العملات الصعبة من أجل تمويل مستورداتها بالدرجة الرئيسية.

وعلى الرغم من تلك العراقيل والمعوقات التي تضعها البلدان الصناعية أمام تنمية البلدان النامية، إلا أن لا يمكننا إعفاء العاملين في أجهزة التخطيط في تلك البلدان من المسؤولية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن تحديد النسل يعد إحدى المعضلات في البلدان النامية، وهي مشكلة ضاربة في أعماق تراث وتقاليد المجتمعات المتخلفة. ومع الزيادات الواسعة في حجم السكان، تنشأ مشكلات ديمغرافية معقدة، وهذه الزيادة هي أكبر من حجم التنمية المحققة فعلاً.
فنهاك إذن زيادة كبيرة في السكان، يقابلها نمو بسيط في الموارد (أي في التنمية)، فالأعضاء الجدد في المجتمعات هم بحاجة، وربما أكثر من الأجيال السابقة إلى التعليم والرعاية الصحية والمواصلات والطاقة والخدمات الأخرى، وبالطبع إلى المواد الاستهلاكية أيضاً، ولكن الأهم من كل ذلك هو الغذاء، فإنتاج الغذاء يتراجع هو الآخر في البلدان النامية مما تضطر الحكومات إلى الاستيراد والاستدانة لتغطية التمويل.

وهنا تتقدم الدول الصناعية الرأسمالية(حكومات وبيوت مال، بالإضافة إلى حضورها القوي في المؤسسات المالية الدولية) وبفعل استخدام رأس المال الكثيف في الزراعة إلى جانب التكنولوجيا رفيعة المستوى، وأخيراً المنجزات الباهرة للهندسة الوراثية التي تزيد من الإنتاج وترفع من مستواه، تتقدم إلى الدول النامية لتعرض عليها منتجاتها الزراعية الوفيرة(لا سيما الحبوب واللحوم، المنتجات المصنعة منها) كما تقدم القروض لشراء تلك المنتجات.

ومن النتائج التي ظهرت في العقود القريبة المنصرمة والحاسمة في إطار التحولات الكبيرة، تراجع مكانة البلدان النامية في تصدير المنتجات الغذائية، مقابل تقدم واسع للبلدان الصناعية التي بإمكانها أن تقدم المنتجات كمحاصيل أو كصناعات غذائية على حد السواء، لاحظ الجدول التالي:
تراجع إنتاج الغذاء في البلدان النامية مقابل تقدم الدول الصناعية في نفس المجال. بالنسبة %

المصدر:
IMF, Isswues and development in International trade policz Occasional Paper 63, December 1988, P28

وفي هذه الحالة تصبح البلدان النامية التي كان تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، أضحت مستوردة له لسبب موضوعي يتعلق بتكثيف الاستثمار في الزراعة الحديثة من جهة، ولكن أيضاً لسباب ذاتية تكمن في سوء التخطيط وإدارة الأرض والاقتصاد الزراعي وسلسلة من المعوقات الاجتماعية المتوارثة في البلدان النامية من جهة أخرى.

ولنلاحظ الجدول التالي الذي يشير إلى حجم أستيرادات بعض البلدان العربية على سبيل المثال للمنتجات الزراعية والغذائية ونسبتها إلى حجم الصادرات ولنجد أنها في أفضل الحالات لا تقل عن الثلث وفي معظمها تقارب النصف أو أكثر، بل وفي بعضها تفوق حجم الصادرات، فلن يتبقى هناك من سبيل لردم الهوة وتأمين الحاجات الغذائية المهمة، وفي المقدمة منها الحبوب، إلا الاستدانة لتمويل عمليات الشراء، أو لتمويل الجزء الأعظم منها.

الجدول يشير إلى النسبة المئوية لعائدات التصدير المخصصة لاستيراد الغذاء(1972ـ1975)

المصدر:
الجبالي، مصطفى: تلبية الحاجات الغذائية الأساسية، في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ص160، الكويت/1990

ثم أن القفزات في التكنولوجيا، ترغم البلدان النامية في برامج التصنيع، (كسبب مضاف لبواعث القروض) ضمن سعيها للحصول على التكنولوجيا الحديثة التي تعني تغيراً مهماً في الكم والنوع(Qauntity & Qauality) حيث اضطرت هذه البلدان للقيام بعملية تحديث لهياكلها الإنتاجية التصنيعية، ولم يكن أمامها سوى مصدرين للقيام بمثل هذه العملية: إما توفيها من قدراتها الذاتية وهي ضئيلة لا تفي بالغرض، أو الاعتماد على القروض على أمل تسديدها بأقساط وآجال مريحة من إنتاج هذه المشاريع أو من وسائل التمويل الأخرى.

وعلى هذا الأساس، هبت ظاهرة القروض من الدول الصناعية أو من اتحادات المصارف الدولية بفوائد عالية، ولم ينجو من ذلك حتى البلدان المصدرة للنفط التي تتمتع بمداخيل عالية، فاضطرت للاستدانة بفعل ثلاثة عوامل رئيسية:
* تلبية لتزايد نزعة الاستهلاك.
* ارتفاع أسعار السلع والمعدات المصنعة في الدول الرأسمالية.
* تزايد الحاجة إلى المواد الغذائية والزراعية بسبب الزيادات المتواصلة في السكان وتراجع دور الزراعة والإنتاج الزراعي.

ثم تفاقمت ظاهرة القروض واشتدت في السبعينات مترافقة مع ظواهر أخرى كان لها انعكاساتها المهمة والمباشرة على أوضاع البلدان النامية، وإذا كان التضخم في البلدان الرأسمالية الصناعية قد أدى من جهة إلى رفع أسعار السلع والبضائع، فمن جهة أخرى أدى إلى رفع سعر الفائدة على العملات الرئيسية ولا سيما الدولار الأمريكي، فهذه أدت بدورها إلى ارتفاع سعر الفائدة على الديون المقدمة إلى البلدان النامية، فأزداد حجم الديون الذي أدى إلى ارتفاع حجم الفوائد، مع تراجع مستمر في صادرات البلدان النامية وتراجع أسعار صادراتها.

ومع الإشارة إلى أن صادرات البلدان النامية(وهي خامية على الأغلب) تتوقف عادة على النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية التي يمكن إذا ما أرادت أن تزيد الطلب عليها في صورة كمية مع تحسين أسعارها، أما واردات البلدان النامية فتتوقف على درجة نمو البلدان النامية نفسها.

ومع تصاعد ظاهرة الديون، اتجهت مؤسسات مالية عديدة(عدا الحكومية) إلى إقراض الدول النامية. والملفت للنظر، أن المصارف الدولية اتجهت هي الأخرى إلى بالبلدان النامية لإقراضها بسخاء ملف للنظر، ولم يكن ذلك في الواقع سوى تدوير لرأس المال الذي شكلته الفوائض النقدية من البلدان المصدرة للنفط كمصدر رئيسي، والتي لم يعد اقتصادها الوطني قادر على استيعاب العوائد الضخمة التي انهالت عليها بصورة مفاجئة عام 1973ـ1974 فصاعداً، لا في الصناعات ولا حتى في قطاع الخدمات، فأتهجه هذه الفوائض إلى المصارف الدولية لتودع فيها مقابل الفائدة.

وهكذا توفرت سيولة نقدية هائلة لدى المصارف والبنوك الرئيسية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، فكان لا بد لها أن تبحث عن استثمارات مربحة، فلم يكن هناك أفضل من تقديمها إلى البلدان النامية مقابل فوائد عالية، بالإضافة إلى أن القروض توفر القدرة على توجيه الضغوط والشروط السياسية والتدخل في الشؤون الداخلية الاقتصادية والسياسية للبلدان المدينة.

وصحيح القول أن الرأسمال المصدر للاستثمار بواسطة الديون، يعود على البنوك بالأرباح من خلال الفوائد، ولكننا نعلم أن هذه الأموال هي أساسية في عملية تراكم راس المال المستثمر أساسا في الصناعة وفي الإنتاج بصفة رئيسية، وإن راس المال التجاري أو المصرفي ليس إلا شكلاً من إشكال توظيف رؤوس الأموال.

وارتسمت على أرض الواقع ملامح صورة لا تخلو من الندرة والطرافة، فالرأسمال العالمي يأخذ الفوائض من البلدان النامية المصدرة للنفط ثم يقرضها (استثمارا) إلى البلدان النامية الغير مصدرة للنفط، بل أن هذه الندرة والطرافة تترجم نفسها إلى أرقام، إذ علمنا أن حجم الدين الخارجي للبلدان النامية من غير الأعضاء في منظمة أوبك، بلغ عام 1988 ما مقداره 430 مليار دولار، وفي نفس الوقت كان حجم ودائع البلدان النامية من أعضاء منظمة أوبك في المراكز المالية يبلغ 423 مليار دولار، كانت أميركا اللاتينية في مقدمة القارات المدينة 46%، ثم تليها آسيا 28%، ثم أفريقيا 16%.

بيد أن المشكلة الكبرى تمثلت في انخفاض أسعار المواد الأولية الخامية التي تعتمد عليها البلدان النامية في الحصول على مواردها لتطمين حاجاتها الرئيسية من جهة، وإيفاء ديونها من جهة أخرى، حيث تدهورت أسعار تلك المواد خلال أعوام الثمانينات بصورة ملحوظة وانعكست تلك الأزمة على حاجاتها المتزايدة وأتجهت إلى طلب ديون جديدة لإيفاء الديون القديمة نتيجة عجز صادراتها من القدرة على إيفاء الديون، ومن جهة أخرى تصاعدت حاجاتها إلى السلع والغذاء مما شكل مأزقاً حقيقياً للدائن وللمدين على حد السواء.

وإذ اتضحت معالم الأزمة المأزق، فلا الدول المدينة قادرة على إيفاء ديونها، بل هي تطالب بأستمرار إعادة جدولة الديون التي لا تعني في الواقع شيئاً سوى فرصة لألتقاط الأنفاس دون أن يتغير من جوهر الأمر شيء، ما لم يزداد سوءاً، وغذ بدأ نظام النقد الدولي استيعاب هذه الأزمة أسرع من البلدان النامية، فقد توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن الأزمة ستأخذ أبعاداً خطيرة، وابتدأت المصارف الكبرى تتباطأ في تقديم القروض الجديدة وتراجعت بنسبة الثلث تقريباً في منتصف الثمانينات عما هي عليه في أواخر السبعينات.

وهنا تدخلت المصارف الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي IMF بعرض شروط قاسية تنطوي على تدخل وهيمنة فاضحة في الشؤون الداخلية للبلدان المدينة بهدف إحداث تعديل في الميزان التجاري لصالح الصادرات لتمكين الدول المدينة التي تطالب بديون جديدة من أحل إيفاء الديون القديمة.

ومع أن البلدان النامية ومن خلال دفعها لخدمة الدين كانت توفر سيولة نقدية لدى المصارف لتقديم ديون جديدة، إلا أن المصارف فضلت التعامل بتأني وواصل ضغوطها على الدول المدينة، ونجحت في أحداث تحويلات مهمة من البعض المدينة، ولكن مقابل ثمن باهض تمثل في إفقار تلك البلدان التي استجابت لشروط النقد الدولي وأهمها المكسيك والبرازيل، وأشاعت البطالة والانحطاط في مستويات الدخول والمعيشة.

وفي استمرار استنزاف موارد البلدان النامية من خلال أقسط خدمة الدين، كانت مدفوعات الفوائد لوحدها تمثل أكثر من القروض التي تمنحها المصارف الدولية، أي أنها(البلدان النامية) تحولت إلى مصدر لأرباح صافية لرؤوس الأموال المستثمرة في البنوك.

ولفترة ساد اعتقاد أن أزمة المديونية في البلدان النامية (في أواسط الثمانينات) قد توصلت إلى حدود متفجرة وسوف ينجم عنها تناقضات حادة ستقود إلى نتائج اقتصادية وسياسية خطيرة بالدرجة الأولى في البلدان النامية، ثم أن تجارة البلدان الرأسمالية الصناعية معها ستكون في مأزق حرج لعجز تلك البلدان عن دفع ديونها من جهة وتصاعد احتياجاتها إلى التجارة الخارجية من جهة أخرى.

إلا أن البلدان الدائنة وهي في معظمها بلدان رأسمالية صناعية متقدمة، والجهات المالية الدائنة وهي على الأغلب المصارف الرئيسية والبنوك الدولية في أوربا والولايات المتحدة واليابان كانت قد أعدت لمثل هذه النتيجة عدته، وهي تدير الأزمة ببراعة بما تمتلكه من قدرات مالية هائلة (سيولة نقدية) وقدرات إدارية فنية في العمليات المالية المصرفية وإمكاناتها في مواصلة توجيه الضغوط السياسية والاقتصادية على البلدان النامية التي غدا تحويل ما تحصل عليه من العملات الصعبة نتيجة صادراتها الخامية بشكل منتظم كفوائد على الديون، ونادراً ما استطاعت أن تحدث تغيراً جوهرياً على موقفها الاقتراضي، بل أن النتيجة لذلك كانت الهيمنة الكاملة لتكل المصارف والبنوك الدولية المتزايد على مقدرات البلدان النامية إلى أن توصلت إلى السيطرة والإشراف على الاقتصاد الوطني برمته، والتأثير على التطورات والمواقف السياسية في تلك البلدان بحيث أنها أصبحت تكافئ(الدول الرأسمالية المتقدمة) هذه الحكومة أو تلك بشطب جزء من ديونها بناء على موقف تتخذه لصالحها، وكأنها واثقة بأم مسلسل الديون والفوائد إنما هو مسلسل لا ينتهي طالما أن الهياكل الأساسية للاقتصاد الوطني لتلك البلدان ما زال ضعيفاً، وتابعاً للاقتصاد الرأسمالي العالمي.

-----------
يتبع

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

تنمية، الدول العربية، الدول النامية، إقتصاد، دين،

26-06-2009

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك