السياسة الخارجية ومستقبل الأمن والسلام
في عصر العولمة -4-

د. ضرغام عبد الله الدباغ من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 8991

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

ثالثاً : ما هو مستقبل السلام والأمن ؟

تطرح معطيات المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل(الثالث) تساؤلات صعبة، نعتقد أن الإجابة التامة عليها كامنة في رحم المستقبل، وأغلب الظن أن الخبراء ودوائر الإحصاء في الدول المتقدمة علمياً، عاجزة عن التكهن بدقة عما ستؤول إليه المواقف خلال القرون المقبلة، بل حتى في القرن القادم، ولكن ...

من البديهي أن نستطيع بعد أجراء جرد واقعي للحسابات الحالية، وإجراء قياسات محتملة، إمكان تقدير بعض التوقعات والتنبؤ بمسار العمليات الدائرة خلال العقود المقبلة، والبناء على قاعدة من التوقعات الأقرب للصحة.

فعلى سبيل المثال، تشير أحدث الإحصائيات الألمانية (فبراير / 2007) أن ألمانيا قد تصدرت دول العالم في التصدير للمرة الرابعة، إذ سجلت إحصائيات التصدير في العام المنصرم 893،6 مليار يورو، وهي نسبة تزيد ب 13،7% عن صادرات العام الذي سبقه، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة، وفي الميزان التجاري(الاستيراد والتصدير) سجلت الاستيرادات الألمانية رقما 731،7 مليار يورو وهو أقل من الصادرات بنسبة، 16،5% ، ويشكك الخبراء الاقتصاديون بقدرة ألمانيا بالاحتفاظ بهذا اللقب للعام القادم، على أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة، إذ يحتمل أن تصدر الصين في العام المقبل ما قيمته 1،4 بليون دولار، أي حوالي 1،1 بليون يورو، وعلى ألمانيا أن تصدر ما قيمته 1،3 بليون دولار للبقاء متفوقة في مجال التصدير. ويهون رئيس اتحاد الوكالات الألمانية للتجارة الخارجية بقوله: ستفقد ألمانيا اللقب إن عاجلاً أو آجلاً في عام 2008 أو 2009، وعلى المرء أن لا يستغرب ذلك، فالصين بسكانها 1،3 مليار نسمة، تزيد حوالي 15 مرة عن سكان ألمانيا.(19)

فخبراء الإحصاء توصلوا إلى هذه النتائج من خلال حساب معدلات التنمية في الاقتصاد الصيني، ولما كانت الولايات المتحدة تتقدم الصين بنسبة طفيفة هي أقل من نسبة النمو في الاقتصاد الصيني، لذلك يرجح خبراء الإحصاء أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة في العام الجاري 2007، وربما حتى ألمانيا الاتحادية، لذلك يبذل الصناعيون الألمان جهوداً جبارة في التقدم وإنتاج سلع ممتازة سوف لن يكون بوسع الصناعة الصينية إنتاج ما يماثلها جودة لربما لسنوات قادمة، مثل: الطائرات المدنية العملاقة، القطارات الفائقة للسرعة(قطار الرصاصة 500كم/ ساعة)، الأجهزة الطبية الفائقة الجودة والدقة، منتجات وسلع فخمة، سيارات، بواخر..الخ.

وربما سيستغرق بعض الوقت لتصبح العملة الصينية(اليوان) عملة دولية كالدولار واليورو، كما يحتمل أن تقدم الصين الاقتصادي/ الصناعي سيخلق مشكلات في المستقبل، سواء في التنافس التجاري، أو في مشكلات التجارة العالمية منها ندرة المواد الخام والطاقة في مقدمتها، أو أن الأيدي العاملة الصينية سوف لن تبقى إلى الأبد زهيدة التكاليف، وأن التقدم الاقتصادي سيحكم النظام السياسي الصيني بتأثيراته، بالتطور الاجتماعي / السياسي/ الثقافي وهي احتمالات قائمة، ليس بالضرورة أن تتخلى الصين عن قيادة الحزب الشيوعي الصيني، بل أن الشعب الصيني يدرك أن هذه القيادة هي من رفعته من الحضيض، إلى مصاف الدول الكبرى، وربما الأولى في العالم، وهي ضمانة وحدة الشعب والبلاد، ولكن بالمقابل لا بد من الأخذ بالاعتبار أن تغيرات جوهرية اقتصادية/ اجتماعية، سيقود إلى تحولات ثقافية، ومن الأرجح أن القيادة الصينية تأخذ ذلك بنظر الاعتبار وتخطط له.

هل الصين الحدث الأهم في الألفية الثالثة ..؟
من المؤكد، أن الصين تمثل الهاجس الأعظم للدول الصناعية الكبرى، وللولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، فهي(الصين) تكاد أن تمتلك ناصية كافة شروط الدولة العظمى التي بوسعها قيادة العالم، هناك بعض اللمسات الأخيرة على أوضاعها، وربما ستستغرق هذه اللمسات عقداً من السنوات، مع بقاء عقبات تتمثل باللغة الصينية وقابليتها كلغة انتشار، وكذلك قدرة الثقافة الصينية(فنون تشكيلية، موسيقى، مسرح) من الأتساع والتأثير، خروجها من نطاق الصناعات التي تقلد الصناعات الغربية، اكتسابها لمستها الخاصة بها في منتجاتها، وما إلى ذلك من المؤثرات، وهي بتقديرنا ليست صعبة، هي بحاجة إلى الوقت فقط، والقدرة على الحفاظ على هذه الوتيرة من العمل والعلاقات.

وفي خضم هذه التحولات الكبيرة، وقد بات واضحاً، وخاصة بعد غزو العراق 2003، أن القانون الدولي والمؤسسات الدولية ليس بوسعها حماية الدول الصغيرة من الدول الكبيرة، وما على تلك سوى صياغة مبررات، ليس من الضروري أن تكون مقنعة للمجتمع الدولي، فالولايات المتحدة وبريطانيا لم تستطيعان أقناع مجلس الأمن بالخطورة التي يمثلها العراق ولا بوجود أسلحة الدمار الشامل، ولكنهما مع ذلك شرعتا بحرب وصفت بالعدوانية من قبل مؤسسات القانون الدولي، ولكن ذلك لم يغير من الواقع شيئاً، فالولايات المتحدة شرعت قانوناً يبيح لها أن تشن الحروب الاستباقية أو الاجهاضية ضد خطر مفترض في أي قارة من قارات العالم، باستخدام الأسلحة البعيدة المدى وقواتها المسلحة وصولاً إلى غزو البلاد واحتلالها، وهو قرار خطير يهدد الأمن ليس ضد الدول الصغيرة، بل وحتى الدول الكبرى، والسلم العالمي والنظام الدولي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية، القائم على احترام سيادة الدول، وفق شريعة الأمم المتحدة.

تجد الدول الصناعية الكبرى نفسها في حالة تنافس شديد، وتشير معطيات كثيرة أن الحفاظ على السباق يستلزم فيما يستلزم:
1. البقاء في درجة التفوق، حيال القطبية الأحادية، والاستعداد لمرحلة تعدد الأقطاب والقوى الدولية.
2. تحتل موارد الطاقة بصفة أساسية والمواد الخام بصفة عامة موضع الأولوية بالنسبة لها.
3. تعاني البلدان الصناعية العظمى من سلة مشكلات داخلية، اجتماعية، ثقافية، أمنية، ومشكلات البيئة وغيرها، تضعها بدرجة من التوتر والشعور بالخطر.
4. اتخاذ أي تدابير للحفاظ على المستوى الاقتصادي / الصناعي دون الاهتمام باستنزاف الموارد الطبيعية، والإضرار بالبيئة، إجراءات أمن غير مسبوقة تتجاوز المستوى الاجتماعي، وتضع البلاد فيما يشبه حالة الطوارئ.

لقد اضعف احتلال العراق مصداقية الأمم المتحدة إلى حد بعيد، وألحق الوهن بمؤسسات العدل الدولية، وقد عبر العديد من قادة الدول أن العالم قد أصبح أقل أمناً، وأن الاعتماد على الأمم المتحدة كمقر للدبلوماسية الدولية ولحل المشكلات بالطرق السلمية لم يعد ممكناً، وإن سيادة الدول لم تعد بمأمن، وتقود هذه الحقائق الجديدة إلى تساؤل مهم: فمالذي يمكن أن تفعله الدول الصغيرة لتبقي على استقلالها وأن تصون مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية وتبقي على بلدانها بمنأى عن المخاطر ؟

وليس فقط الدول الصغرى، بل وحتى بلداناً أوربية مهمة كألمانيا وسواها يجدون في هذه السياسة الكثير من التوتر التشنج والرؤية الأحادية الجانب للمشكلات الدولية، وأن هذه السياسات هي اقتراب شديد من حافات الخطر، وعودة إلى أجواء التوتر وسباق التسلح، ومثل هذه الأطروحات كانت عماد الأفكار الروسية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر الأمن بميونيخ فبراير/2007، إذ أكد أن العالم لم يعد آمناً، وأن حلف شمال الأطلسي بالرغم من زوال الاتحاد السوفيتي ما زال يمارس سياسة التسلح والاقتراب من حافات الخطر.(20)

الحرب حرفة رأسمالية، ولو أجرينا تحليلاً دقيقاً لكافة أسباب الحروب الكبيرة والشاملة بما في ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية، لنجد أن التنافس لكسب مواقع نفوذ والمصالح كانت وراء جميع هذا الحروب. ومن المؤكد أن التقدم في صناعة أسلحة الدمار الشامل، وقد تطورت إلى أسلحة إبادة، سترغم قادة هذه الدول بالتفكير مرات عديدة قبل اتخاذ قراراتهم الاستراتيجية، إلا أن المخاطر لم تختفي وهواجسها لم تزل، بدليل أن هذه الدول ما تزال تنفق المزيد من الأموال على الصناعات الحربية والتسلح، وأن حلف الناتو(شمال الأطلسي) ما يزال موجوداً بل ويتسع ليشمل دولاً أخرى، وينتشر خارج حدود تأسيسه، وبمراجعة بسيطة نلاحظ أن قوات مسلحة لهذه الدول تتواجد خارج أراضيها، بل وخارج قاراتها، وبعض هذا التواجد كثيف، يلحق اشدد الضرر باستقلال وسيادة تلك البلدان.

وكانت الدول الاستعمارية في العهود الغابرة، تستهدف البلدان الصغيرة، فتحتلها وتضع نظاماً سياسياً يتيح لها استثمار الثروات الطبيعية لهذه البلدان من معادن وخامات، وينشأ طبقة كومبرادور في البلاد من الأجانب المقيمين أو من فئات متحالفة معه، تنسج أوثق الصلات مع المتربولات، وتحاول أن تظهر محاسن ثقافتها، وتبذل جهوداً في سبيل ذلك، إلا أن التجارب تشير أنها فشلت في معظم الأحيان فشلت ذريعاً، بيد أنها الآن تشترط ذلك وتفرضه بالقوة المسلحة، وتعمل على إضعاف قهري لثقافات وتقاليد الشعوب الأخرى، وتحاول فرض أنماط معيشية تتناول حتى اللباس والطعام، إذن فالعالم اليوم أمام هيمنة العولمة بأساليب تفوق كثيراً في تعسفها الأساليب الاستعمارية، تحت شعار: القوة حق، والقوة هيمنة.

وبينما تؤيد الاتفاقيات الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ بتاريخ 18/2/1972 كفاح الشعوب التي تتعرض للغزو والاحتلال ويعتبرها حقاً مشروعاً، سعت الولايات المتحدة راعية النظام الدولي الجديد، إلى وضع قواعد جديدة لمفاهيم الإرهاب تضع كل معرض أو مقاوم لخططها وفعالياتها السياسية والعسكرية في حقل الإرهاب، برغم أن ذلك لم ينل تأييد المجتمع الدولي، إلا أن أنها ماضية في تفسير أحادي لهذه العناوين، وتشن أنشطتها العسكرية وتضع ثقلها السياسي في مجلس الأمن في إقرار قررات تتسم بالقسرية كالحصار والعقوبات واستخدام مبالغ به للفقرة 7 من الميثاق الذي يجيز استخدام القوة المسلحة.(21)

من الحقائق الجديدة، أن القوى العظمى، في ظل القطبية الواحدة، والهيمنة المطلقة، بوسعها مهاجمة أي دولة تشاء، وتحطيم الجيوش بقدرات تكنولوجية تدميرية غير مسبوقة، ولكن من الواضح المؤكد أن ذلك لا يعنى إنهاء لأزمة، ولا يضع الحلول الجذرية للمشكلات، كما أن التوصل إلى اتفاقات ومعاهدات إرغامية لا يمكن أن تكون حلولاً نهائية، وتلك من تجارب التاريخ القديم والحديث، وسياسياً حكيماً مثل المستشار الألماني الأسبق هيلموت شمت، يؤكد ذلك أن بوسع الولايات المتحدة التدخل في أية بقعة في العالم عسكرياً لأمتلاكها الوسائل والتقنيات لهذا الغرض، وقد تكسب الحروب، إلا أنها لن تستطيع أن تكسبها حتى النهاية، أو بالأحرى أن تكسب السلام(22)

ثم هناك كيان أعتلى مسرح العلاقات الدولية، ونعني به الاتحاد الأوربي. والاتحاد الأوربي هي المرحلة الأعلى التي بلغها التجمع الأوربي الذي ابتدأ في خمسينات القرن الماضي في مؤتمر روما بستة دول (فرنسا، ألمانيا، هولندة، إيطاليا، بلجيكا، لكسمبورغ)، لكن الاتحاد اليوم يضم 27 دولة، ويحاول هذا الكيان أن يثبت وجوده في العلاقات الدولية، أكثر من كونه تجمع اقتصادي، ولكن الاتحاد يواجه مشكلات جمه، أبسطها هو صعوبة اتخاذ القرارات مع هذا الحشد الكبير من الدول لا سيما القرارات السيادية، لها نفس الحقوق في المجلس الوزاري، وبوسع أية دولة أن تعطل مفعول أي قرار، كما أن دولاً لم يوافق الناخبون فيها على دستور الاتحاد.

ماذا بوسع الدول الصغيرة أن تفعله لتحافظ على الشروط الأساسية للاستقلال والهوية الوطنية والقومية وثوابتها الثقافية. ويبدو لنا أن على الدول النامية أن تبدأ بنفسها، وتقيم الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل تحصين مجتمعاتها من الثغرات المحتملة، وأن تتعامل مع معطيات العصر بمرونة، كالانترنيت والقنوات التلفازية الفضائية، والانتشار الهائل لوسائل الإعلام، ومحاولة الاستفادة منها وتقليص أضرارها بالتنوير والتثقيف، والارتقاء بوعي المواطنين، وباختصار إن على الدول النامية الكثير لتفعله في بلدانها.

أما على صعيد العمل السياسي الإقليمي والقاري، بإمكان الدول النامية فعل الكثير، عبر تحركات دبلوماسية بناءة بهدف التوصل إلى إعلانات ثقة وتفاهم وإبلاء المصالح الثنائية والجماعية أهمية قصوى، وصولاً إلى إقامة التحالفات الإقليمية والقارية، ونسج شبكة من العلاقات مع القوى الدولية بمضمون توثيق العلاقات على كافة المستويات، تغني عن التفكير بسياسات الهيمنة. لتكن علاقات الدول النامية الصغيرة مصاغة بدقة، وذلك بإشراك عناصر كفؤءة في العمل على إرشاد أصحاب القرار إلى أفضل السبل وأكثر الاحتمالات أرجحية، في صياغة نهج واستراتيجية تراعى فيها حتى أبسط التفاصيل، ويتم تنفيذها بانضباط على أيدي أجهزة كفوءة مؤهلة ومدربة، فالقاعدة الأساسية في عالم السياسية اليوم هي: عليك إذن أن تبقي نفسك في موضع المرغوب والمطلوب، دع الآخرين يجدون مزايا العمل معك، وأنك مفيد لهم في جميع الظروف، وقدَر مصالح الآخرين، وضع نفسك موضعهم، لا تطرح نفسك رقماً صعباً.

أما المتاعب والمشاكل التي يحتمل أن تتفاقم وربما إلى درجة خطيرة مضرة بالعلاقات الإنسانية، فانتشار الأمراض الخطيرة، ويحتمل أن نشهد المزيد والأخطر منها في المستقبل بسبب انتشار التلوث النووي، وتزايد النشاط الكيمياوي في العالم سواء على صعيد صناعة الأدوية أو الأسمدة، والمبيدات المستخدمة في الزراعة، التي تلحق أضراراً بالغة بالمياه الجوفية، والإشعاعات الصادرة عن المفاعلات النووية، وخطر النفايات النووية التي تخلفها المفاعلات، فقد رصدت دوائر أوربية مختصة هطول أمطار حامضية أدت إلى تساقط أوراق الأشجار، كما لوحظ أتساع انتشار مرض السرطان(سرطان الجلد والدم اللوكيميا) في المناطق التي تضم مفاعلات نووية، لا سيما في أعقاب حدوث إهمال بشري أو خطأ تقني يؤدي إلى تسرب إشعاعي، وإن كان بدرجات واطئة، إلا أن آثارها لن تزول. والجدير بالذكر أن المجلس الوزاري للاتحاد الأوربي أصدر ضمن توصياته، زيادة الاعتماد على المفاعلات النووية لتوليد الطاقة من أجل تلافي النقص المتنامي في العرض، والتصاعد على الطلب، وذلك في أعقاب شحة في إمدادات الغاز والنفط الخام إلى أوربا.(23)

ومناقشة موضوعات الطاقة يمكن أن تجرنا إلى دخول عميق في موضوع اقتصاديات الطاقة وهو بحد ذاته بحاجة إلى دراسة مستفيضة، ولكننا سنحاول استعراض أزمة الطاقة الحالية والمتصاعدة، والمرشحة للتفاقم، بحكم استنادنا إلى قاعدة العرض والطلب التي تتحكم في سوق النفط العالمي.

ستحكم في السوق العالمية للنفط والغاز عوامل كثيرة، عدا عامل العرض والطلب الذي هو أقوى العوامل، بفعل اشتداد الطلب من البلدان الصناعية الكبرى المعروفة، ثم بسبب دخول بعض الدول الآسيوية ميدان استهلاك الطاقة كالصين والهند، بيد أن هناك عوامل أخرى مؤثرة على سوق النفط الذي يدار بآليات السوق الرأسمالية، وتلعب بورصة روتردام(هولندة) في هذا المجال دوراً بالغ الأهمية، فما هي تلك العوامل:

1. الاضطرابات السياسية في مناطق تصدير النفط، مثل الشرق الأوسط، وبدرجة ما أفريقيا(نيجريا والغابون)، ومؤخراً أنظمت فنزويلا إلى الدول التي تواجه الغرب الرأسمالي والولايات المتحدة بصفة خاصة.
2. مخاطر نشوب الحروب والصراعات المسلحة التي قد تتسبب بتهديد طرق الملاحة الدولية في الممرات المائية أو المضائق البحرية.
3. الخلافات السياسية حول أسعار عناصر الطاقة، كما حدث في شهر يناير/2007 بين روسيا والاتحاد الأوربي.
4. استئثار دولة معينة بإنتاج النفط من مناطق معينة والتحكم في السوق العالمية تجهيزاً وتسعيراً، كما تفعل ذلك الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتقدر دوائر كثيرة أن قضايا الطاقة ستكون محور مهم في السياسة العالمية للعقود المقبلة، وستمثل أسباب لخلافات ونزاعات، طالما أن العلم لم يكتشف بعد مصدر للطاقة يضاهي النفط في سهولة توفيره ورخص ثمنه، وحتى في مزايا الصناعات الجانبية كالبتروكيمياوية.

تعتبر قضية تلوث البيئة من مشكلات العصر، وبدورها مرشحة للتفاقم، وتنذر بمخاطر تعم على الكوكب الأرضي برمته، وكان مؤتمر كيوتو(اليابان 1997) قد أصدر توصياته بضرورة الإقلال من انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون، وذلك بتأمين شروط سلامة البيئة في المصانع، وقدر المؤتمر أن الولايات المتحدة مسئولة لوحدها عن 25% عن الإساءة إلى البيئة، وبعد مناشدات من الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية بالتقليل من هذه النسبة، ومماطلة استغرقت أربعة أعوام، وافقت حكومة الولايات المتحدة عام 2001على إجراء تخفيض قدره 7% فقط، وهو أقل بكثير من النسبة المطلوبة منها، وتسيء النفايات النووية، والتجارب الذرية، واستخدام الأسلحة المنضبة من اليورانيوم، بدورها إلى البيئة، وهي وراء تصاعد الإصابة بأمراض السرطان، فقد رصدت معاهد أبحاث دولية مثل هذه المخاطر نتيجة استخدام الولايات المتحدة العتاد المنضب من اليورانيوم في جنوب العراق، والغريب أن الولايات المتحدة خاضت حرباً ضروس وحصار دام أكثر من 12 عاماً بذريعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
ولكن ما يجري في أماكن أخرى ليست أقل ضرراً، فاليابان راعية مؤتمر كيوتو للحفاظ على البيئة، تعمل بلا هوادة على اصطياد الحيتان في البحار لأغراض استهلاكية، وصناعية، ولم تجد النداءات الدولية من جمعيات الحفاظ على البيئة سبيلها إلى الإقلال من قتلها، ويقدر علماء البحار أن الحيتان في سبيلها للانقراض على هذا النحو من الاستهلاك المدمر.

وتلوث البحار بحد ذاته أضحى منذ عقود مشكلة، تسبب بها بدرجة أولى التسريبات النفطية من حاملات النفط العملاقة، وقيام البعض منها بغسل أحواضها في المياه الدولية بما يتسبب بتلوث واسع، ناهيك عن الصيد العشوائي للحيوانات والكائنات البحرية قد ألحق ضرراً بالغاً بالرصيد من هذه الكائنات، إضافة إلى اعتبار أعماق البحار مدفن للنفايات النووية، وغيرها، بل اعتبرت مزبلة الكوكب الأرضي ومكب لنفاياته على اختلاف أنواعها.

يقود التغير في مناخ الكوكب ألأرضي إلى مظاهر لم تكن مألوفة، في جميع القارات، فبالإضافة إلى مخاطر ذوبان الجبال الجليدية في القطب الشمالي، والأنهار الجليدية، وهو ما تطرقنا له في مكان آخر، فإن ارتفاع درجات حرارة الكوكب الأرضي سيؤدي إلى ندرة المياه ويقود بالنتيجة إلى تصحر تدريجي لمساحات خضراء، مثل هذه المخاطر بدأت ظواهرها في أسبانيا وإيطاليا وحتى ألمانيا، في جفاف أنهر، وهبوط مناسيب المياه في أنهر أخرى، مما يقلل من أمكانية الاستفادة منها للزراعة، ناهيك عن صعوبة الملاحة في الأنهار، وهي مهمة في أوربا وتعريض الثروة السمكية إلى الانقراض، وبطبيعة الحال فإن الوضع مدمر على نحو أوسع واشمل، فالمؤتمرات الدولية تحذر من زحف الصحراء على المدن، وتقلص المساحات المزروعة، وضعف الفعاليات المتخذة لإيقاف ظاهرة التصحر.

ثمة ظاهرتان مهمتان ومؤثرتان على الصعيد الدولي، تبادلات التأثير، تتفاعلان. وقلة الغذاء يؤدي في البلدان النامية إلى مجاعات، وقد ذكرنا في ما من هذا المبحث، أن سوء التغذية والمجاعة يفتك يومياً بما لا يقل عن 18 ألف طفل، فيما يعاني 850 مليون إنسان من المجاعة وسوء التغذية، وفيما عدا التعاطف الإنساني ومشاعر الأسف، التي لا تنفع ولا تغني عن جوع، بمعنى أنها لا تحل جوهر المشكلة، بل لا تلامسها، فالزراعة اليوم أصبح لها تقنياتها، وتكنولوجيتها المعقدة، ولم يعد هناك من يزرع ويحصد معتمداً على المطر إلا شعوب العالم الثالث، لذلك فالمجاعة مستقرة هناك، تفتك بهم، فيما سينتبه العالم الصناعي فقط إذا وجد له مصلحة للتدخل في هذه الديار أو تلك.

وتراجع الإنتاج الزراعي أصبح سمة العصر بعد أن ضاقت الأرض بساكنيها، وتعدت معدلات الولادة نسب التنمية الزراعية وبذلك أصبحت كمية الغذاء المنتج محلياً لا تكفي السكان، ولا تخصص الحكومات العملة الصعبة لاستيرادها، لأنها لا تمتلكها أصلاً، فالمجاعة في هذه الحالة نتيجة طبيعية، ويضاعف من هذه المأساة كما أسلفنا ظاهرة التصحر وندرة المياه، والحروب والنزاعات المسلحة وما يشبه الحروب الأهلية، لتكتمل عناصر الكارثة بكل أبعادها، ولكن لهذه التأثيرات أبعاد أخرى تجعل الدول الصناعية تعيرها أنتباهاً.

فالانفجار السكاني والفقر يدفع بالألوف من مواطني البلدان الفقيرة، إلى جانب عوامل أخرى، كالقمع السياسي، والصراعات الدموية، والمشاكل الداخلية والحرب والنزاعات المسلحة، يدفع
بهم لركوب المجازفة والبحث عن مهاجر يجدون فيها الأمان ولقمة العيش، فيتجهون إلى البلدان المحتملة، (أنظر الإحصائيات في المبحث السابق)، وقد أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة دولية، تعقد المؤتمرات من أجلها وتصرف أموالاً طائلة لقطع دابرها، دون جدوى، ويتجه العديد من المهاجرين بزوارق بسيطة متحدين أمواج البحر ودوريات خفر السواحل، وكثيراً أنتهي الأمر بهؤلاء المهاجرين في قاع البحار والمحيطات في رحلة البحث عن الأمان ولقمة العيش، إلا أن الكثير من هؤلاء بلغ هدفه، وربما نجح الكثيرين منهم بالاستقرار في تلك البلدان.

ومن المشكلات الحالية والمرشحة بالتفاقم، هي تراجع نسبة الولادات في البلدان الصناعية، وهو أمر يثير قلق السلطات بدرجة كبيرة، فعلى الرغم من المحفزات التي تقدمها السلطات، فإن معدل الولادات في تراجع مستمر، وهذه النتيجة محصلة لعوامل عديدة أهمها:
1. تراجع مؤسسة العائلة ومكانتها بصورة كبيرة، نتيجة لمعطيات التقدم الصناعي والاقتصادي، واتخاذ الموقف أشكاله القانونية.
2. الحرية الجنسية شبه المطلقة التي تتيح إقامة علاقات معاشرة بين الجنسين دون ارتباط وزواج.
3. شيوع حالات الشذوذ الجنسي بين الرجال والنساء، وصولاً إلى زواج مثليي الجنس قانوناً بكل ما يترتب على ذلك من مناحي قانونية.
4. انحطاط البواعث Motivation الاجتماعية والعائلية لتربية طفل أو عدة أطفال، التي أصبحت بدورها مرهقة مادياً ومعنوياً.
5. تيسر موانع الحمل ورخص ثمنها والتثقيف بها حتى في مراحل مبكرة من المدارس، كذلك سهولة الاجهاض قانونياً وصحياً.
6. ضعف العناصر العاطفية، واشتداد نزعة الفردية، وخضوع قضية الزواج والإنجاب لمعادلات عقلانية مادية أكثر مما هي عاطفية.

ويرتب العزوف عن الإنجاب ما يتبعها من مواقف، إذ ينبغي على الدولة الألمانية مثلاً لتبقى على مستوى الإنتاج الصناعي العمل على اجتذاب مهاجرين مؤهلين أكاديمياً وعملياً بما يناهز النصف مليون شخص سنوياً و370 ألف في إيطاليا، والحال ليس بأفضل في بريطانيا واليابان وسواها من الدول الصناعية.(24)

ويطرح هذا الموقف صوراً مقلقة ومتشائمة للعديد من الخبراء والباحثين الأوربيين عن مستقبل هذه الحالة بعد بضعة عقود من السنين.

وأخيراً نرى لا بد من التطرق إلى ظاهرة سياسية تنشط في بعض المجتمعات الأوربية الصناعية المتقدمة بصفة عامة، وهي ظاهرة اليمين المتطرف، وإذا استثنينا الولايات المتحدة الأمريكية، التي يحكمها جناح من الأصولية اليمينية، ففي أوربا يتقدم اليمين بخطى سريعة في كسب الجمهور أولاً ومن ثم التقدم صوب البرلمان، فهذه العمالية تحدث في فرنسا منذ سنوات عديدة، وكذلك في ألمانيا، والدانمرك، وبدرجة أقل في هولندة وإيطاليا.

وتتشابه هذه الأحداث في إيقاعها ما كان يحدث في أوربا في المرحلة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، إذ أن الأجنحة الديمقراطية/ الليبرالية لم توفق في إدارة تناقضاتها، ولم تتمكن من تحقيق التوازن بين صعود القوى البورجوازية الصناعية، وبين المشكلات الوطنية / الاجتماعية، وأخفقت في إدارة دفة التوازن، وكان نتيجة ذلك صعود أحزاب فاشستية إلى السلطة بالأنتخابات، كما حصل في إيطاليا وألمانيا، وأسبانيا، والنرويج، فيما اكتسبت مواقع نفوذ قوية لها في أقطار أوربية أخرى.

وإذا كانت لنا كلمة أخيرة نزجيها في ختام هذا الكتاب، هو أن التاريخ قد شهد مراراً التقلبات السياسية، وصعود أمم وهبوط أخرى، فالدول يصيبها الهرم والشيخوخة، وكان العالم العربي الكبير أبن خلدون قد أشار إلى ذلك بعبقرية في كتابة (المقدمة)، وفي العصر الحديث العالم الأمريكي بول كندي، لذلك فليست هناك ثمة حقائق نهائية أبدية سرمدية، ولكن ذلك لا يعني الاستسلام للحتميات التاريخية، وأن الشعوب التي تواكب حركة التاريخ ستتمكن من تقوية مكانتها على أرض الواقع، في عالم أضحت متغيراته كثيرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش

1. مكدوف، هاري: الإمبريالية من عصر الاستعمار، ص142 بيروت/1981
2 . عبد الله، عبد الخالق: العالم المعاصر والصراعات الدولية، ص 32
الكويت/1989
3. Dietrich, Mario: Lebens Schild In USA, in Stern Nr. 22/1990, Hamburg, BRD
4. نامق، د. صلاح الدين: النظم الاقتصادية وتطبيقاتها، ص28 ، القاهرة/ 1982
.5 الدباغ، د.ضرغام عبد الله: الأبعاد السياسية لحرب فوكلاند، ص5، بغداد/1985
.6 سوزا، نيلسون أرووجودي : نفس المصدر، ص30 بغداد/ 1999
.7 مكدوف، هاري : نفس المصدر، ص 147 بيروت1981L
.8 عبد الله، عبد الخالق : نفس المصدر، ص 32 ، الكويت/1989
9. غورباتشوف، ميخائيل: البريسترويكا والغلاسنوست، ص16، بغداد/ 1989
10. غورباتشوف: نفس المصدر، ص161
11. خليل حسين، د. مجيد: أثر التشريعات القانونية على تطور اقتصاديات النقل الجوي، (أطروحة دكتوراه) ص73، لاهاي 2006
12. هنتكتن، صموئيل: صدام الحضارات، ص72، ليبيا 1999
13. برجنسكي، زبيغينيو: الاختيار: السيطرة على العالم أم قيادة العالم، بيروت/2004
14. برجنسكي: نفس المصدر، ص 51
15. وكالات الأنباء: 17/ فبراير، إحصائيات وكالات الغوث ومكافحة الفقر والجوع
16. سعيد، لبنى: مطرقة الدَّين، وسندان الفساد، موقع اقتصادي على الإنترنيت فبراير/ 2007
17. مطر، د. زكريا: العولمة، هدم الاقتصاد القديم، موقع اقتصادي على الإنترنيت، فبراير / 2007
18. Ausgabe Nr. 26/ 2006, Hamburg , BRD: Der Spiegel
19. Frankforte Rundschau: 17/ Feb/ 2007
20. Artikel in Tagesspiegel vom 11/2/2007
21. المجذوب، د. محمد: التنظيم الدولي، ص198 بيروت/ 2002
22. Schmett, Helmut: Vorlesung, Feb/2006, Phoenix
23. Deutsche Welle: Anfang Januar/2007, Berlin
13. برجينسكي، زبيغنيو: الأختيار، ص201

*******************************
نبذة عن حياة الباحث
الدكتور ضرغام عبد الله الدباغ

ـ دراسات وأنشطة:

• ولد في 6/ تموز / 1944 في مدينة كركوك / العراق.
• درس في جامعة دمشق كلية الآداب / الفلسفة حتى عام 1974.
• ألتحق في الخدمة الدبلوماسية منذ كانون الأول ـ ديسمبر/ 1975 بدرجة مستشار.
• حزيران/ 1975 مستشار وقائم بالأعمال المؤقت في سفارة الجمهورية العراقية / برلين.
• أنهى دراسة الدبلوم العالي / الماجستير في التاريخ المعاصر عام 1977 بجامعة لايبزج/ ألمانيا.
• أنهى دراسة الدكتوراه في العلوم السياسية عام 1982 /جامعة لايبزج.
• 1986 ترك الخدمة الدبلوماسية إلى التعليم العالي جامعة المستنصريه / معهد دراسات آسيا وشمال أفريقيا.
• عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية منذ 1984.
• عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين منذ 1985.
• 2003/ 2004 المعهد الثقافي العربي / برلين.
• تموز ـ يوليه/ 2005 دورة في معهد اقتصاد العمل / برلين.
• شباط ـ فبراير/ 2007 مركز دراسات للدراسات الاستراتيجية / الإمارات العربية.
• كانون الأول ـ سبتمبر/ 2005 أستاذ مساعد في الجامعة الحرة / دين هاغ.
• منذ تشرين الثاني ـ نوفمبر / 2006 أسس المركز الألماني العربي في برلين الذي يصدر مواد سياسية وعلمية وإعلامية باللغتين الألمانية والعربية.
• يسكن حالياً في برلين عاصمة ألمانيا الاتحادية.

ـ الأعمال العلمية:

1. المقدمات السياسية للاستقلال الوطني في العراق(باللغة الألمانية) أطروحة ماجستير لايبزج/ 1977.
2. سياسة التوسع الأمريكية في الشرق الأوسط لمرحلة السبعينات (باللغة الألمانية) أطروحة دكتوراه، لايبزج 1982.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية للصراع البريطاني الأرجنتيني لحرب فوكلاند. بيروت/ 1985.
4. قوة العمل الدبلوماسي في السياسة، بغداد/ 1985.
5. قضايا الأمن القومي والقرار السياسي، بغداد/ 1986.
6. لقاء الحضارات (بالعربي والألماني). برلين ـ المعهد الثقافي العربي / 2003.
7. تطور نظريات الحكم والسياسة العربية جزئين
آ. الأول: العصر القديم (ما قبل الإسلام)
ب. الثاني: العصر الوسيط (بعد الإسلام وحتى سقوط الخلافة العباسية)

ـ عدد من الأعمال (ترجمة وتأليف) تحت الطبع .
• حضور عدد من المؤتمرات الدولية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
• مقالات منشورة في المواقع الرصينة في الأنترنت.

30-10-2008

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك

السياسة الخارجية ومستقبل الأمن والسلام في عصر العولمة -4-

السياسة الخارجية ومستقبل الأمن والسلام
في عصر العولمة -4-