اتجاهات الرأي العام

د- ضرغام الدباغ - ألمانيا من كتـــــّاب موقع بوّابــتي
المشاهدات: 1109

يسمح بالنقل، بشرط ذكر موقع "بوابتي" مصدر المقال، ويفضّل أن يكون ذلك في شكل رابط

من المهم جداً للسياسي ومن يعمل في هذا المجال أن يتعرف بدقة تامة على اتجاهات الرأي العام. وهناك وسائل عديدة على التعرف على التوجهات لدى الناس. وكلمة الناس تشتمل على قطاع واسع من المثقف الأريب، إلى الإنسان البسيط، من كافة الفئات الاجتماعية، وأنا لا أعتبر التوجهات الدينية تصلح لحسابات الرأي العام، فالمنتمي لطائفي أو دين معين، يمكن أن يكون فقيرا، أو ثرياً، وقد يكون ضعيف التكون الثقافي أو قد يكون على درجة من الاطلاع والتحصيل الدراسي وهنا تتغير وجهات نظره. فاتجاهات الرأي العام التي يعول عليها علمياً، هي أتجاهات المصالح الاجتماعية بالدرجة الأولى التي تشكل في الغالب الموقف السياسي.

وفي إطار دراسة أهمية الإعلام والرأي العام وما يتصل بهما من موضوعات صلة مباشرة ومن مصادر علمية رصينة، نجد تعريفات وتوصيفات شتى في الإعلام والرأي العام، إلا أنها تصب جميعها في قناة واحدة، ونجد من المفيد القراء الإطلاع على شتى المذاهب والآراء، ففي ذلك إحاطة أكثر شمولية بموضوعة هامة كموضوعة الإعلام والرأي العام.

الإعلام قد يكون القناة السليمة من أجل إيصال الحقائق لأوسع قدر ممكن من الجمهور، وإحاطتهم علماً بوسائل متقدمة: بالكلمة المكتوبة، والمذاعة، والمصورة أو بالصوت، وهناك أساليب كثيرة يتفنن فيها الإعلامي البارع في ابتكار الوسيلة الأسهل، والأبسط والأضمن في إيصال ما يريد إيصاله للجمهور، بطريقة ناجحة ليكسب الجمهور فيما يريد إيصاله.

وبالطبع فإن طريقة إيصال المعلومة تتفاوت بين طبيعة المعلومة، وطبيعة الجمهور المتلقي، وعلى الإعلامي أن يستوعب هذه المبادئ ويختار الأسلوب الأكثر نجاحاً، وهنا يتعين على الإعلامي أن يكون متخصصاً عارفاً لدقائق المهنة، وإلا فقد تأت أعماله عكس المطلوب، فيخسر الجمهور إذا كانت دعاية ببغائية تتعامل مع الجمهور وكأنه يقدم جرعات من مادة يصعب هضمها وقبولها وبالتالي الاقتناع بها. وقد يكون هناك اقتناع شكلي ولكن هذا سرعان ما سيتلاشي عند ظهور أو خيط من النور يكشف زيف الإعلام الغبي الذي يتصور الجمهور كتلة خرسانية، أو أسفنجة قابلة لامتصاص أي مادة تقدم لها.

الإعلام الموجه يمكن أن يفرز نتائج إيجابية إذا أبتعد عن الدوغماتية (Dogmatic) سلاحاً فتاكاً والتبريرية، وعبادة الفرد الفتشية (Fetishism) والترويج للسلطة الفردية، ومن إيجابيات الإعلام الموجه، أنه يبتعد عن مقاصد الأرباح، أو إشاعة ثقافة مفسدة، تؤدي إلى شيوع ثقافة ضارة بالأجيال الصاعدة.

الرأي العام، أو الجمهور المتلقى والمتصفح للإعلام هي كتلة هائلة، وفي أعلام عصرنا الراهن المتجاوز للحدود القومية، البعيد عن أي شكل من أشكال السلطات، الروحية والعائلية والقانونية / السلطوية، فبينما كان الإعلام في مطلع القرن العشرين يقتصر على الإعلام المطبوع، ثم ظهر الإرسال الإذاعي (Audio broadcasting ) وكان أول إذاعة بثت برامجها لأول مرة عام 1906، ولم ينتظم الإرسال الإذاعي بشكل فعال ومؤثر إلا في الثلاثينات من القرن الماضي. ولكن العقود التالية كانت جبارة في منجزاتها الناجمة عن تقدم خيالي في العلوم، فغدا إلى جانب الإعلام المطبوع، الإعلام المسموع، ثم ومنذ الأربعينات الإعلام المرأي بواسطة التلفاز إضافة إلى السينما التي مثلت بالإضافة إلى كونها من وسائل الفن، مثلت قناة إعلامية أيضاً.

بيد أن التقدم الحاسم تمثل بتطور جهاز الكومبيوتر الذي أخترع في الأربعينات، وتواصل تقدمه، حتى دخل الخدمة في البيوت كجهاز شخص يسهل اقتناؤه واستخدامه، والخطوة التالية كانت في الأنترنيت حيث أمكن بهذه الوسيلة أن يضع الفرد العالم بين يديه فيتجول بين ملايين المواقع وبلغات شتى(أكثر من 30 مليون موقع حتى عام 2000)، يطالع ما شاء له من الموضوعات والأفكار دون حسيب أو رقيب، وليتحول فن إيصال المعلومات، والأفكار إلى حرفة هي بحاجة حقاً إلى دراسات معمقة وتخصصات شتى.

بعض التعريفات لمفهوم الرأي العام:
جون ستيوارت ميل: إن رضا المجتمع(أو قطاع مهم منه) أو سخطه، هو الشيء الرئيسي الذي قرر عملياً القواعد التي وضعت لكي يراعيها الجميع والتي يرتب القانون أو الرأي العام الجزاء على مخالفتها.

و. ويلبي: إذا تحدثنا عن سيادة الشعب، فإننا لا نقصد أكثر من سيادة الرأي العام، وهي تلك القوة (الأخلاق السياسية) التي تعرف بأنها: شعور وعاطفة المجتمع التي يتحتم عدم إمكان مقاومتها والتي تظهر قوتها في كل مكان، والقوة التي تعطي لنص القانون وروحه، ويدونه لا يكون القانون المكتوب إلا مجرد قشرة، فالسيادة قد انكمشت إلى فهرس مؤثرات.

الجمهور:
قد يدل الجمهور كأسم على أي روابط فضفاضة لأفراد تجمع بينهم مصالح مشتركة أو قاعدة ثقافية مشتركة ووسائل آلية مختلفة من الاتصال. وقد تتضح بعض معالم الجمهور الأخرى بمقارنته مع الحشد، فالحشد أيضا هو اجتماع أفراد مؤقت وغير منظم نسبياً. ولا يحتاج أفراد جمهور ما إلى الصلة، فهم يجتمعون معاً بحكم الأمر الواقع الخاص بباعث مثير أو مصلحة يفترض أنها مشتركة مع آخرين.

دور الفرد:
قد يغير الفرد طابع عضويته في الجمهور، فبعد أن كان شبه مراقب سلبي، يتحقق انتماؤه إلى جماعة أكثر استكمالاً لقوامها ذات هدف ثابت. ولا يعني القول إن هذا الفرد لا يستطيع أن يستمر عضواً في جمهور معني بمسألة ما، ولكن دوره بالنسبة لهذا الجمهور سيتغير بالتأكيد، إذ يصبح مدافعاً لا مراقباً، بل قد يتحول إلى مؤثر في أعضاء آخرين من نفس الجمهور.

الرأي العام:
ولندرك معنى الرأي العام، سنقوم بفحص كل تعبير على حدة، فكلمة عام تشير إلى المصالح أو الشؤون التي يشترك نوعاً ما في الاهتمام بها كل الأعضاء البالغين في جماعة أو أمة.
ويعني الرأي عقيدة، أو اقتناعا أكثر قابلية للإثبات، واشد قوة من مجرد إحساس أو انطباع، ولكن أقل ثباتاً وقوة من العلم الإيجابي الممكن إثباته، وهكذا يميز بين الحقيقة والرأي، فإذا وضعنا نصب أعيننا معنى هاتين الكلمتين، فإن الرأي العام قد يعرف بأنه المعتقدات والاقتناعات أو أراء الأفراد عن أمور ومسائل واسعة الانتشار أو عن مصلحة عامة أو شأن عام.

المجتمع الوطني والدولة:
يميز في الوقت الحاضر معظم أصحاب النظريات السياسية والاجتماعية، وعلى الأقل أولئك الذين ينتمون إلى التقليد الأنكلو ـ أمريكي بين المجتمع، بمعنى المجتمع الوطني، والدولة. فينظرون إلى الأول(المجتمع الوطني) على أنه الفكرة العامة التي تكبر الدولة بكثير والتي تشمل الجميع.

الأبعاد الأساسية للرأي العام:
إذا استخدمنا طريقة القطع العرضي في الوصف والتحليل، نلاحظ أن للرأي العام أربعة أبعاد أساسية هي: * التوجيه * المدى * القوة أو الشدة * العمق
فالتوجيه خاص يكون الفرد موافقاً أو معارضاً، راضياً أو ساخطاً على رأي معين، والمدى خاص يضيق المسائل العامة التي تناقش في وقت معين. والشدة تتصل بالقوة التي تعكس بدورها مظاهر المواقف الانفعالية للرأي المعبر عنه بالكلام، والعمق خاص بتثبيت الرأي تثبيتاً غائراً في عواطف الفرد وقوانينه الخلقية وقيمه. ويندر أن نجد في الواقع هذا الأساس للرأي اللهم إلا في نطاق العمل نفسه أو بالتحليل الدائب الطويل لجذور وآراء ومواقف الفرد.

القوى المحركة لتكوين الرأي العام:
معالجة القوى المحركة للرأي العام يجب أن تعنى على الأقل بثلاث صور رئيسية:
1. إثارة المسألة.
2. المناقشة حول المسألة والحلول المقترحة تأييداً ومعارضة.
3. الوصول إلى أتفاق.

والرأي العام يبدأ في إثارة مشكلة عامة معينة، وما دامت الأمور ملتزمة حدود العرف والعادة، فإن الاتفاق العام كما يقرره القانون والأساليب المرعية والإجماع يستمر. ولكن بمجرد بروز مسألة عامة، فإن عمليات تكوين الرأي تتحرك. وبالتحليل يمكن الاقتصار على تميز مرحلة المناقشة لتكوين الرأي العام بثلاثة معالم.
فهناك عادة مرحلة تحضيرية للمناقشة تتكون غالباً مما هو أكثر قليلاً من محاولة لتعريف المسألة موضوع المناقشة والتحدث عن الأمل في حلها، فإذا أنقضى بعض الوقت والمناقشة مستمرة، يقترح من يعنيهم الأمر حلولاً مختلفة، وغالباً متباعدة.
أما بشأن وسائل حل المشكلة المعروضة، فإن خلافات حادة قد تثور بل أنها عادة تثور فعلاً وفي هذه المرحلة تصبح عناصر الخلاف، كما تصبح عناصر الاتفاق أكثر وضوحاً، وعندما يأزف الوقت ننتقل إلى مرحلة ثالثة للمناقشة.
وربما كانت الاستفتاءات والاستبيانات للرأي العام عن طريق جمع آراء الناس، هو أدق المقاييس غير الرسمية لتبين أتفاق الرأي العام.

الرأي العام في ظل الحكومات المطلقة:
سؤال قد يطرح نفسه: هل يوجد رأي عام في المجتمعات التي تحت سلطة الحكومات المطلقة والفردية ؟ وبقدر ما تكون المناقشة وحل المسائل العامة حيوياً لبلد ما، فمن الواضح أن الطبقة الخاصة الحاكمة التي على قمة هرم السلطة هي التي تستأثر بهما.

الجماهير تحت الأنظمة المطلقة:
أما بشأن جماهير الشعب الواقعة تحت سيطرة الطبقة الحاكمة، فإن آرائها وعواطفها قد تتفاوت في التأثير على الخاصة الحاكمة، ونحن نعلم أن لدى الطغاة الدهاة الوسائل للتعرف على اتجاه وقوة التنبؤات الشعبية في الشعور والفكرة. ولكن الحكومات الديكتاتورية (لأنها تسيطر على وسائل الإعلام الجماعي) تستطيع أن توجه مجرى الحقيقة وتزخرفها للجماهير بطريقة تؤثر في أرائها وقيمها.

تشخيص الرأي العام:
يتجه التفكير إلى الرأي العام طبقاً لهذا التصور الخيالي، على أنه نوع ما من كائن مع الناس أو فوقهم، وهناك يعبر عن رأيه في مختلف المسائل كلما نشأت. إن (صوت الرأي العام) أو (الضمير العام) هما تعبيران مجازيان من هذا النوع، وقد نشأ من التفكير في رأي أيدته مجموعة من الناس في وقت ما، ورأي آخر أبدته نفس المجموعة في وقت آخر، وعندئذ فرض استمرار نوع من المبدأ الروحي بين الرأيين.

تشخيص الجمهور:
والتصور الخيالي المتصل بذلك هو الذي يتمثل في تصور كائن جماعي روحي ينطبق لا على عملية الرأي نفسها، وإنما على الجمهور الذي يعتنق هذا الرأي.

الضلال في تشخيص الجمهور جماعياً:
وما لا يدركه العقل، وإن تساوى مع عدم قابليته لقواعد النقد، هو ما تعارف عليه أولئك الذين ينبذون فكرة الكيان الجماعي أو عقل الجمهور، ذاهبين إلى أنهم عندما يقولون الجمهور فإنما يعنون الأفراد، ولكنهم مع ذلك يستمرون على استخدام هذه الجمل (الجمهور يريد كذا وكذا ) أو (صوت البلد لصالح منع المسكرات).

ضلال المضمون الجزئي في استخدام تعبير "الجمهور":
وبتطبيق ما سبق من نقد على وجه أخص يبرز هذا السؤال ماذا نعني بالجمهور ؟ أهو شعب تعينه حدود جغرافية وجماعة وسلطة شرعية سياسية، أو غير ذلك من الحدود ؟ أم أنه مجرد مجموعة من الناس داخل منطقة معينة لهم مصلحة مشتركة ؟ فالتعبير في المثل الأول شامل شمولاً كاملاً، أي أنه يستخدم ليتضمن من كل فرد في المنطقة، جسمه وعمليات وظائف أعضاء هذا الجسم(الفسيولوجية) وحاجاته إلى جانب آرائه المختلفة، وردود الفعل عليه.

تخيل القدرة الفكرية للكيان الجماهيري:
وصورة أخرى غير علمية من صور الحديث عن الرأي العام نلتقي بها أحياناً في الاستعمال الدارج، وحتى في الأدب تبرز قوام الرأي كنوع من عنصر مثل (فكرة افلاطونية) موزع على عقول كل أولئك الذين يعتنقونه، والتعبير بأن رأياً معيناً(عام)يصور استخدام هذا التعبير.

نتاج الجماعة أو النظرية البارزة:
الرأي العام طبقاً لها ينظر إليه كنتاج جديد يبرز من مناقشة متكاملة في جماعة، نتاج تفكير فردي متحد يختلف عن كل من متوسط الآراء أو إجماع الآراء، وعن رأي أي فرد معين على حدة.

النظرية التقريظية:
أولئك الذين يميلون إلى عد الرأي العام نتيجة بارزة لمناقشة الجماعة يحملون مضمون نظريتهم شوطاً أبعد، ناظرين إلى هذه النتيجة، لا على أنها تختلف عن ثمرات العقول التي تعمل فردياً ولكن على أنها أسمى طرازاً.

نقد النظريتين البارزة والتقريظية:
يدعو النقد إلى بعض الإيضاحات الدقيقة، فمن المسلم به أنه في البداية عندما يشترك فرد في مناقشة مع آخرين، فإنه غالباً ما يصل إلى نتائج تختلف عن أية نتيجة كان يمكن أن يصل إليها إذا أنفرد بالتفكير، والغرض الذي يجب أن تحترس تجاهه باعتبار أنه لا يمكن تناوله بطريقة البحث العلمي هو أن الناتج البارز شيء يطفو على السطح في الفضاء وهو أكثر انتماء إلى عقل الجماعة منه إلى رد الفعل الخاصة بالأفراد.

الخلط بين الرأي العام والعرض العام للرأي(التضليل الصحفي):
يجب أن يضاف إليها المقياس الذي يحكم به على وجوب اعتبار مضمون رأي معين رأياً(عاماً) أي أنه مسلم به على نطاق واسع، وهذا هو الوهم القائم على أن العبارة أو الفقرة التي يراها الواحد منا مطبوعة على أنها (رأي عام) أو التي يسمعها الواحد منا في الخطب أو إذاعات الراديو على أنها (إعلام عام) أو (شعور عام) الوهم القائم على أنها حقاً لها هذا الطابع من أهمية سعة الانتشار واعتناق الناس لها.

النقاط المتفق والمختلف عليها بين العلماء:
إن الظاهرة التي ندرسها تحت تعبير الرأي العام هي بصفة جوهرية أمثلة على السلوك تصدق على الأوضاع التالية:
1. أنها سلوك الأفراد الآدميين.
2. أنها تشمل التعبير بالكلمات.
3. أنها تمارس بواسطة أفراد كثيرين(أو يعبر عنها هؤلاء الأفراد بالكلمات).
4. أنها تستحث وتوجه بواسطة ونحو غرض أو وضع عام معلوم.
5. الغرض أو الوضع الذي يعنيها يهم الكثيرين.
6. أنها تمثل العمل أو الاستعداد للعمل طبقاً للموافقة أو الاعتراض على الغرض العام.
7. أنها تمارس غالباً بوعي، فالآخرون يتفاعلون بالنسبة لنفس الوضع بأسلوب مشابه.
8. المواقف والآراء التي تتضمنها يتم التعبير عنها، أو على الأقل فإن الأفراد على أهبة التعبير عنها.
9. الأفراد الذين يمارسون هذه الأشكال من السلوك أو الذين نظموا لممارستها قد يفعلون ذلك في حضور الواحد منهم مع الآخر أم لا (وضع الرأي العام بالنسبة للحشود).
10. قد تشمل مضمونات شفوية ذات طابع دائم أو مؤقت تكون مادة أساسية وراثية
للطائفة الدائمة و(انحيازا حاضراً) للطائفة المؤقتة.
11. أنها تتلاءم مع طبيعة الجهود الحالية لمعارضة شيء أو إنجازه: أكثر من ملائمتها
المستمرة للسلوك المستقر(ظاهرة الرأي العام متعارضة مع القانون والعرف)
12. لأنها جهود نحو أغراض عامة فإن لها غالباً طابع التنازع بين الأفراد المنحازين إلى
الجوانب المتعارضة.
13. أن لها من القوة الكافية ووفرة العدد كمظاهر سلوك مشتركة بحيث توجد الاحتمال
بأنها قد تكون فعالة في تحقيق غرضها.

تعبير الرأي العام:
إن تعبير الرأي العام قد أعطى معناه بالنسبة إلى وضع خاص بأفراد عديدين يعبر فيه الأفراد عن أنفسهم، أو قد يدعون للتعبير عن أنفسهم بالرضى أو التأييد(السخط أو المعارضة) وقد يكون هذا التعبير عن حالة معينة أو عن شخص أو عن اقتراح ذي أهمية واسعة الانتشار في نسبة من أعداد الناس وبشدة ومثابرة تكفل الاحتمال في القيام بعمل مؤثر مباشر أو غير مباشر لتحقيق الغرض المعني.

طبيعة الرأي العام:
هو مجموع ما يفكر فيه الناس أو يقولونه عن شأن ما، وفي أحيان أخرى إلى مجرد آراء الغالبية أو طراز معين من التفكير أو الحديث عن هذا الشأن يسود على غيره، وإن أبسط الأشكال التي يبدو فيها الرأي العام هي حين ينطلق شعور ما تلقائياً من شفتي الرجل العادي لدى مشاهدته أمراً ما أو سماعه به.
ولكن قبل أن يبدأ الرأي العام بالتكون حول حكومة ما يجب أن يمر بمراحل عديدة، وهذه المراحل تختلف باختلاف العصور والبلاد، والمراحل باختصار هي:
1. انطباعات تكونت أثر وخز اللحظة الأولى.
2. وعلى ذلك يبدأ أي عقل من العقول العادية، الذي كان حتى ذلك الوقت مائعاً وغير مستقر في التبلور والتماسك.
3. يتضح الأنصار والخصوم ويبدو أثر تعرض الآراء في نقل الأنصار من كل جانب، بعد أن يثبت ضعف بعض حججهم في المناقشة، إلى الجانب الآخر الذي يرون أن حججه قوية، وفي أن يستقر كل في جانب من الجانبين.
4. حين يتبين أن العمل أصبح واجباً فإذا طلب المواطن أن يصوت، فإنه يصوت كعضو في حزب.

النظرية الديمقراطية:
النظرية الديمقراطية الصحيحة تزعم أن كل مواطن قد فكر في بعض الآراء المعينة، أو أنه يجب أن يفكر بها، أي أنه يجب أن يكون له رأي محدد تدعمه الحجج، فيما يحتاج إليه البلد وعن المبادئ التي يجب تطبيقها في حكمه وعن الأشخاص الذين يجب أن تسلم إلى أيديهم مقاليد الحكومة، ولكن يكفي أن نحاول تجربة التحدث إلى هذا الممثل للرأي العام الذي يسميه الأمريكيون (الرجل في السيارات العامة) لكي نتبين كم تتشابه الآراء بين جميع طبقات الشعب، وكم تندر الآراء التي تتسم بالاستقلال التي كان يجب توافرها لدى كل فرد إذا كان حقاً كونها لنفسه.
إن كل القضايا السياسية والاجتماعية الكبرى تقريباً قد شقت طريقها وسط الطبقات المتوسطة أو الأكثر تواضعاً، فالباعث الأصلي الذي دفع القضية إلى الحركة والأفكار الموحية التي جذبت الناس إليها ثمرة عقول ناضجة ثاقبة، وهي بصفة عامة عقول الطبقات المثقفة.

الحكومة بالرأي العام:
عندما نتحدث عن الرأي العام كقوة جديدة في العالم لم تبد للعيان إلا منذ بدأت الحكومات في أن تصبح شعبية، وكان الساسة حتى وقت قريب منذ جيلين ينظرون إليه ببعض الشك والسخط.
ويعتبر الإيمان بالسلطة وحب النظام المستقر هما من اشد القوى في الطبيعة البشرية، وبالتالي في السياسة، فالأول يدعم الحكومات الشرعية والثاني يدعم الحكومات التي تستند إلى الواقع.
والرأي العام في الأشكال المبكرة أو البسيطة للمجتمعات السياسية يكون سبياً، فهو أميل إلى الرضا بالسلطة القائمة منه إلى تأييدها مهما تكن أخطاؤها.
ونقدم هذه الملاحظات بغرض الإشارة إلى شكل آخر من أشكال الحكم قد يمارسه الشعب، فقد ميزنا بين ثلاث مراحل لتطور الرأي من حالته اللاواعية السلبية إلى حالته الواعية الإيجابية.
ففي الحالة الأولى: يذعن لإرادة الحاكم الذي أعتاد أن يطيعه.
وفي الحالة الثانية: تنشب المصادمات بين الشخص الحاكم أو الطبقة الحاكمة بتأييد من أولئك الذين لا يزالون على استعداد للطاعة في جانب، وذوي الروح الأكثر استقلالاً أو أكثر تقدماً في الجانب الآخر، وهذه المصادفات يحسمها السلاح.
وفي المرحلة الثالثة: يكون الحاكم السابق قد خضع وأحيلت المنازعات إلى الشعب صاحب السيادة الذي يعبر عن إرادته في فترات على بطاقات من الورق تودع في صناديق، ويتولى تنفيذها الوزير أو الهيئة التشريعية التي صدرت لها وكالة من الشعب.
ويمكن الوصول إلى مرحلة رابعة إذا أصبح من الممكن التحقق من إرادة غالبية المواطنين في أي وقت دون الحاجة إلى التماس هذه الإرادة عن طريق هيئة من ممثلي الشعب، وربما دون الحاجة إلى نظام تصويت على الإطلاق.

تعريف الجماعة:
الجماعة هي مجموعة منظمة من الناس،
والجمعية هي جماعة منظمة تنظيماً دقيقاً،
والطائفة هي هيئة ذات تنظيم أدنى.

والمجموعة من الناس التي يتعاون كل فرد فيها مع الآخر تعاوناً آلياً لا تكون جماعة، كما لا تعد جماعة إذا تكونت بمجرد الاشتراك في مجموعة من الناس التحقق من معرفة الآخر إذا لم يتوافر لها أشكال كاملة مختلفة للعمل، فالعمال المهرة مثلاً قد يتعارفون ولكنهم لا يكونون جماعة إلا بعد أن تتكامل أعمالهم على أساس ذلك التعارف الوثيق.
وقد تبدي الجماعات قدراً متفاوتاً من التعاون والتضامن بشرط أن يكون كلاهما قد وصل إلى درجة معينة من النضج.

تعريف:
الرأي في جماعة هو مطلب أو أمل يحتمل الجدل داخل الجماعة، والاتفاق، هو الرأي الذي لم يعد يحتمل جدلاً. والمجموعة التي تعتنق رأياً ما يزيد احتمال أن يتحقق التعاون بين أفرادها كلما زادت حدة الجدل حول هذا الرأي وكلما بان أن هذه المجموعة هي أقلية، وكلما صغرت الأقلية، زادت أهمية التعاون على جعل رأيها مؤثراً.

تعريف:
يتكون الجمهور من الأشخاص في الجماعة الذين لهم أو يتوقعون أن يكون لهم رأي ما، والرأي العام هو توزيع الرأي في جمهور ما.
والرأي العام يشمل كل الآراء التي تعتنقها القطاعات المختلفة في الجمهور موضوع البحث.

تعريف:
الحشد يتكون من أشخاص في جماعة يعبرون عن أتفاق في رأي ما.

جماعة مصلحة:
هي مجموعة من الناس نظموا أنفسهم لتحقيق هذه المصلحة، وكل الجماعات قد تعد جماعات مصلحة ما دامت جميعها تنطوي على مطالب(بالتفضيل إن لم يكن بالتحتيم) وآمال.

جماعة مصلحة خاصة:
هي تلك التي في الواقع أو طبقاً لأملها الخاص، يفوق تحقيق مصلحتها في الأهمية تحقيق مصالح أو تلك الذين خارج الجماعة.

جماعة مصلحة عامة:
هي الجماعة التي لها إلى حد كبير مصالح أخرى غير المصالح الخاصة.

الحكومة:
ـــ كل شخص يهتم بسلامته وسعادته أكثر من اهتمامه بسعادة وسلامة الآخرين، لذلك فهو مستعد أن يضحي بسلامة الآخرين إذا تعارضت مع سلامته، ومنها ينشا الميل إلى حالة التعارض العام بين شخص وآخر تعارضاً مصحوباً بانفعالات الشك الحسد والغضب والثأر تعقبها القسوة والتزوير التي ما لم توقفها سلطة مهيمنة، فإنها ستنتهي إلى حالة من النفور والحيرة تحطم النظام الاجتماعي وإلى أسوء العواقب، وهذه السلطة المهيمنة أينما منحت وأي كان من يمارسها هي الحكومة. ويتبع ذلك أن الإنسان قد جبل على أن الحكومة ضرورية لوجود المجتمع، وأن المجتمع ضروري لوجوده لإكمال مواهبه، ويتبعه أيضاً أن الحكومة تستمد أصلها من هذا التكوين المزدوج للطبيعة البشرية: المشاعر الإنجذابية أو الاجتماعية التي هي العنصر النائي من ذلك التكوين، والعنصر الفردي أو المباشر، وهو السبب الملازم للإنسان.
ـــ وبرغم أن المجتمع والحكومة مرتبطان بقوة، وكل منهما يعتمد على الآخر، فإن المجتمع أعظم الاثنين، فهو الأول في ترتيب الأشياء، وفي شرف غايته، فالغاية من المجتمع وهي (غاية رئيسية) حفظ جنسنا وإكماله، والغاية من الحكومة(وهي غاية ثانوية وتبعية) حفظ المجتمع وإكماله، وكلاهما مع ذلك ضروري لكيان جنسنا وخيره، وكلاهما من السنن الإلهية.
ـــ ولما كان الدستور متأصلاً في نفس المبدأ الذي تقوم عليه طبيعتنا، فإن الدستور يتمسك بالحكومة كما تتمسك الحكومة بالمجتمع، ولما كان الغرض منه تنظيم المجتمع، فإن هذا المجتمع ينهار بدون حكومة، كما أنه لما كان الغرض منه تنظيم الحكومة، فإن هذه الحكومة تنهار إلى حد كبير بدون دستور.
ـــ إن المحافظة على النفس هو القانون الأعلى بالنسبة للمجتمعات والأفراد على السواء، ومن هنا يبدو الخطر من سحب التحكم التام في السلطة وفي موارد الدولة من الحكومة، كما تبدو الصعوبة الكبيرة في الحد من سلطاتها الكافية لحماية المجتمع والحفاظ عليه، لذلك يعود السؤال: بأي وسيلة يمكن منع حكومة من إساءة استعمال سلطاتها بدون سحب كامل تحكمها في جميع موارد المجتمع ؟
لا توجد إلا وسيلة واحدة ربما يمكن بها تحقيق ذلك، وهو نظام يوفق المحكومين لإمكانات مقاومة اتجاه الحكام إلى الجور والعسف، فالقوة لا يمكن أن تقاومها إلا القوة، والانحراف إلى أنجاه معين لا يمكن أن يقاومه إلا ميل إلى اتجاه مضاد.
ـــ إن حق الاقتراع وحده لا يستطيع أن يفعل أكثر من أعطاء الناخبين رقابة كاملة على المنتخبين، وهو بذلك يستنفذ كل ما في إمكانه أن يؤديه.
ـــ إذا كان جميع أفراد المجتمع لهم نفس المصالح، بحيث أن مصالح كل فرد وكل فريق تتأثر بعمل الحكومة، وأن القوانين التي تظلم فريقاً أو تفقره لا بد أن تظلم جميع الآخرين وتفقرهم(أو بالعكس)، وإذا صح هذا الفرض، فإن حق الاقتراع وحده يكفي تماماً لمقاومة انحراف الحكومة إلى الجور والعسف في سلطاتها، وبطبيعة الحال يكفي لتكوين حكومة دستورية كاملة.
ـــ للدستور المكتوب مزايا عديدة وهامة، ولكن من الخطأ الكبير أن نفرض أن مجرد إدراج مواد تقيد وتحد من سلطات الحكومة بدون أن تخول أولئك الذين أدرجت هذه المواد لحمايتهم الوسائل التي تمكنهم من فرض احترامها، ومن الخطأ الكبير أن نفرض أن هذا سيكون كافياً لمنع الحزب الأكبر والحاكم من إساءة استعمال سلطاته.
ـــ وتقسيم الحكومة إلى إدارات منفصلة أي مستقلة كل منها عن الأخرى، لا يمنع هذه النتيجة، فمثل هذا التقسيم قد يسهل أعمالها ويضمن لإدارتها قدراً أكبر من الحيطة والتأني، ولكن ما دامت كل إدارة من هذه الإدارات على حدة ومجتمعة، وبطبيعة الحال الحكومة بأكملها إنما هي تحت رقابة الغالبية العددية، فإن من الواضح وضوحاً لا يحتاج إلى تفسير، أن مجرد توزيع سلطات هذه الحكومة على وكلائها وممثليها لا يجدي إلا قليلاً.
ـــ ومن المؤكد أن السلطة المنفردة هي التي تستبعد حق الاعتراض وقيم حكومة مطلقة، والحكومات الدستورية تتشابه فيما بينها في التكوين والطابع أكثر من شبهها (كل على حدة) للحكومات المطلقة حتى التي تنتمي إلى طبقتها.
ـــ ولكن الحكومات المطلقة بجميع إشكالها تستبعد كل وسائل المقاومة الأخرى لسلطتها إلا وسيلة القوة، وبطبيعة الحال لا تترك للمحكومين خياراً إلا الخضوع للجور مهما عظم، أو اللجوء إلى القوة لخلع الحكومة.
ـــ أما حكومة الغالبية الائتلافية، فعلى العكس عندما يكتمل نظامها تستبعد احتمال الجور بإعطاء كل مصلحة أو قطاع، أو هيئة(حيث توجد طبقات مستقرة) الوسائل لحماية نفسها بتخويلها أن تقف موقفاً سلبياً، أي حق الاعتراض ضد كل الإجراءات التي يقصد بها ترجيح المصالح الخاصة للآخرين على حسابها.

العوامل الاجتماعية المحددة للرأي العام

ـ الثقافة:
إدراك بسيط نسبياً، ولكنه في نفس الوقت معقد تعقيداً شديداً، أنه تعبير شامل لكل نماذج السلوك التي تم اكتسابها اجتماعياً وتم تناقلها اجتماعياً، أنه الصورة الخلفية للحقيقة أن الناس في جماعة معينة أو في مجتمع معين يميلون إلى أن يتفاعلوا تفاعلاً متشابهاً أما لنفس البواعث المثيرة.
ــ ـ لنحاول أن نختار أنماط الثقافة المؤثرة في المثل السابق، وهي بحسب الظاهر أربعة:
1. نمط مجتمعي: الآراء الدينية العامة وغيرها من التقاليد والقيم الخلقية وشعاراته.
2. نمط جماعي: الآراء الدينية والسير الشعبية وأساليب الحياة المألوفة في مختلف الجماعات.
3. نمط شخصي: الآراء الدينية الشخصية وغيرها من الممارسات والعواطف الشخصية التي يبديها في حياته العائلية وفي الكنيسة.
4. نمط ذاتي: المواقف والعواطف الواعية والمكبوتة، أو غير الواعية التي يتمسك بها بشأن المسائل الدينية وما يتصل بالدين.
ـــ الجماعة:
لا ينظر إلى الجماعة على أنها فكرة مبتورة الأطراف، كما يحتمل أن يمحي استخدام هذا التعبير في هذه النقطة، فالجماعة هي كل مجموع من شخصين أو أكثر من الناس لهم نوع من مصلحة أو مصالح متشابهة، والذين يشتركون معاً في تفاعل اجتماعي بالتساوي ودياً فيما بينهم أو بنسب مفهومة.

ـ الطبقات الاجتماعية:
هي فصيلة أو أكبر من الناس يتجه الاعتقاد إلى أنهم من مرتبة اجتماعية تتفاوت علواً وانخفاضا، وطبقاً لذلك يضعهم أعضاء الجماعة في تلك المرتبة، وأعضاء طبقة ما يميلون إلى التزاوج فيما بينهم، ولكن قيم المجتمع تسمح بأن يكون هذا الزواج بين مستويات متفاوتة. والنظام الطبقي يشترط أيضاً أن يكون للطفل المولود نفس الوضع الاجتماعي الذي لوالديه، كما أن النظام الطبقي يوزع الحقوق والمزايا والواجبات والالتزامات بغير مساواة بين المنتمين إلى مراتبه الدنيا والعليا، وقد تتواجد عدة طبقات في مدينة واحدة متقدمة.

ـ الطوائف:
أكثر حرصاً على الدقة في تعين الحدود بين الطبقات، فهي تحرم الزواج من خارج الطائفة، وأعضاؤها يتمسكون بنماذج أخرى بالتبادل مع أعضاء طائفة أو طوائف أخرى.

ـ التقاليد:
هي أنماط مثالية للتفكير والسلوك نشأت عقب فترات طويلة من الزمن خلال عمليات التعميم والتسويغ العقلي من النماذج التي تحترمها الجماعات والطبقات والطوائف وغيرها من قطاعات المجتمع الأخرى، وتعدها مثالية. وقد تبدو هذه التقاليد في أسلوب يزعم أنه قاطع جازم، ولكنها تتميز بأنها عامة وبراقة سواء من جهة الشعار أو التصوير، وبأنها مطلقة غير محددة إشارة إلى إمكان السماح بإلغاء ما يقضي التسويغ العقلي بإلغائه منها في نطاق الحدود العريضة لما يظهر من معارضة لها أو تناقض معها.

ـ وأهمية القيم الخلقية الرئيسية هي:
1. صياغة المثل الذاتية العليا للشباب.
2. وصف الواجهات المجتمعية للأوضاع والجمعيات
3. تزويد الدعاة باللوازم الرئيسية لعملهم كالفضائل البراقة والعموميات الخاصة
ـ إن دور القيم الخلقية: وتعريف الوضع الاجتماعي هما الشعاران لما يجب أن تكون عليه تلك الأدوار والأوضاع، أنه الواجهات البراقة للآمال المجتمعية التي تغطي بصفة عامة المنظمات البشرية والعاملين الذين يمارسون مختلف الأعمال.
ـ إن القيم الخلقية: وهي الآراء المركزية أو التقاليد المتكاملة على المستوى المجتمعي للثقافة، يتطلع إليها أعضاء مجتمع ما على أنها المقدمات أو الفروض المنطقية الرئيسية العريضة للمناقشات والأعمال على مستوى مجتمعي.
ـ المستوى الجماعي: إن السير الشعبية وأساليب الحياة المألوفة اجتماعياً، هي التعبيرات التي تقابل التقاليد والقيم الخلقية على المستوى المجتمعي، والسير الشعبية تتضمن آراء جمهور معين كما تتضمن التقاليد أراء الجمهور.
ـ المستوى الشخصي:
يقصد بمستوى الثقافة الشخصي، الإشارة إلى الأدلة الخارجية التي يقدمها شخص ما عن شخصيته وممارسته المعتادة وعواطفه.
ـ المستوى الذاتي: إن الذات هي دائماً ذات اجتماعية(ذات مرآة)، وقد تختص بثلاثة عناصر رئيسية:
1. تصور مظهرنا في نظر الشخص الآخر.
2. وتصور حكمه على هذا المظهر.
3. ونوع من الشعور الذاتي كالزهو أو الزهد.

اضغط على الكلمات المفتاحية التالية، للإطلاع على المقالات الأخرى المتعلقة:

الرأي العام، التأثير، وسائل الإعلام، التشكيل الذهني، المجتمع،

30-04-2022

لوضع رابط لهذا المقال على موقعك أو بمنتدى، قم بنسخ محتوى الحقل الذي بالأسفل، ثم ألصقه

رابط المقال

لإعلام أحدهم بهذا المقال، قم بإدخال بريده الإلكتروني و اسمك، ثم اضغط للإرسال

البريد الإلكتروني

اسمك